سرمایه‌گذاری غیر مستقیم BlackRock بر روی بیت کوین !
بر اساس گزارش های منتشر شده، پس از آنکه MicroStrategy در هفته جاری ۲۱,۴۵۴ بیت کوین خریداری کرد، BlackRock غول سرمایه گذاری ۸۹ میلیارد دلاری نیز اکنون بطور غیر مستقیم بیت کوین را نگهداری می کند.
در اوایل این هفته گاوها و سرمایه گذاران ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) از این خبر که MicroStrategy، یک شرکت اطلاعاتی با با ارزش ۱٫۲ میلیارد دلار که در فهرست Nasdaq لیست شده است، بطور رسمی با خرید ۲۱،۴۵۴ بیت کوین (۲۵۰ میلیون دلار) این ارز دیجیتال را به عنوان دارایی ذخیره اصلی خود پذیرفته بود، هیجان زده شدند.
این امر موجب شد تا اکثر تحلیلگران ارز دیجیتال برتر و صنعتگران، اظهارات خوشبینانه خود را نسبت به این اقدام در توییتر ارسال کنند و برای بسیاری، این عقیده خود را تأیید کردند که بیت کوین در مراحل اولیه بازار گاو نر قرار دارد.
در حالی که این خبر هیجان انگیز است و نشانه محکمی است مبنی بر ادامه پذیرش نهادهای ارز دیجیتال می باشد، می توان گفتکه خبرهای بهتری هم در راه است. BlackRock ، غول سرمایه گذاری ۸۹ میلیارد دلاری، بزرگ ترین سهامدار MicroStrategy می باشد.
بر اساس داده های CNN Business، مشاوران صندوق BlackRock 15.24 درصد از سهام MicroStrategy را در اختیار دارند. این بدان معنی است که خرید اخیر BlackRock، MicroStrategy در معرض غیرمستقیم بیت کوین قرار می دهد، این شرکت اساساً خود را به یک ” publicly-traded Bitcoin play” تبدیل کرده است.
BlackRock بزرگ ترین سهامدار سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم MicroStrategy می باشد. منبع: CNN Business
MicroStrategy کاهش ارزش دلار را پیش بینی می کند
MicroStrategy در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که بیت کوین را به عنوان “دارایی اصلی ذخیره خزانه داری” خود مورد پذیرش قرار می دهد و مایکل جی سیلور (Michael J. Saylor)، مدیرعامل این شرکت اذعان داشت که بیت کوین به طور بالقوه می تواند از پول نقد برتر باشد. سیلور در این باره اظهار داشت:
“بیت کوین از زمان راه اندازی اش که بیش از یک دهه پیش رخ سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم داده است، به عنوان یک افزودنی مهم در سیستم مالی جهانی ظهور کرده است، و ویژگی هایی ارائه می دهد که که برای افراد و نهادها مفید است. MicroStrategy بیت کوین را به عنوان دارایی سرمایه گذاری مشروع شناخته است که می تواند از پول نقد برتر باشد و بر همین اساس بیت کوین را به عنوان سرمایه اصلی در استراتژی ذخیره خزانه داری خود قرار داده است.”
با در نظر گرفتن اظهارنظرهای قبلی این دو استراتژیست ( Saylor و BlackRock ) درباره بیت کوین، این خرید حتی جالب تر هم به نظر می رسد.
ریچارد تورین (Richard Turnill)، استراتژیست سرمایه گذاری جهانی BlackRock در گفتگوی فوریه سال ۲۰۱۸ با CNBC اظهار داشت:
“ما مشاهده می کنیم که ارزهای دیجیتال به طور بالقوه در آینده در زمینه استفاده در بازارها گسترش بیشتری می یابند. با این حال، اکنون اعتقاد داریم که آنها فقط باید توسط کسانی که می توانند ضررهای کامل را تحمل کنند، مورد توجه قرار گیرند.”
در آن زمان، Turnill برخی از عواملی را مطرح کرد که می تواند به بیت کوین در بلند مدت کمک کند. وی همچنین تأکید کرد که یک چارچوب نظارتی جهانی در مورد ارزهای دیجیتال به طور بالقوه می تواند به رشد دارایی های دیجیتال کمک کند.
از آن زمان، کارگروه اقدام مالی (FATF) تحت G7 یک چارچوب نظارتی یکپارچه برای ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. اکثر کشورهای مهم در آسیا، اروپا و ایالات متحده نیز سیاست های روشن تری در رابطه با ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده اند.
سیلور که این هفته ابراز خوشبینی خود را نسبت به مسیر طولانی مدت بیت کوین ابراز داشت، در سال ۲۰۱۳ چشم انداز بحرانی تری داشت نسبت به این ارز دیجیتال داشت. وی در این باه عنوان کرده بود:
“روزشمار بیت کوین شروع شده است. به نظر می رسد که فقط قبل از آنکه سرنوشت مشابه قمار آنلاین را متحمل شود، سرنوشت ساز است. “
برداشت افراد نسبت به بیت کوین در حال تغییر است
شرکت هایی که قبلاً بیت کوین را رد می کردند، اکنون شروع به پذیرش ارزهای دیجیتال می کنند. به عنوان مثال، JPMorgan در ماه مه، صرافی های بیت کوین کوین بیس و جمینی را به عنوان مشتری پذیرفت.
لازم به ذکر است که این روند تغییر در صنعت ارز دیجیتال افزایش بلوغ روزافزون بیت کوین و رشد آن به عنوان ذخیره ارزش را برجسته می کند.
توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، راهی برای جلوگیری از زیان سهامداران
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران راهی جز توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وجود ندارد.
به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، میثم فدایی روز دوشنبه در نشست خبری با تشریح تسهیل خرید و فروش واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه اظهار داشت: بحث توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم، یکی از برنامه‌های جدی سازمان بورس و اوراق بهادار است، این نوع سرمایه‌گذاری دارای اهمیتی ویژه است.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که سال گذشته و در زمان رشد شاخص بورس، اقدام به سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری کرده بودند بازدهی معقولی را از این بازار کسب کردند. آنها در زمان ریزش شاخص بورس هم نسبت به سهامدارانی که اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در بازار کردند زیان کمتری را از بازار متحمل شدند.
مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس با تاکید بر اینکه سازمان بورس در بازار بدهی و نیز بازار سهام به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران راهی جز توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم وجود ندارد، گفت: برای توسعه سرمایه گذاری غیر مستقیم نیازمند کانال های فروش مستقل از بازار پول بودیم که در این زمینه طی سال های گذشته، مجموعه های مختلفی اقدام به فروش اپلیکیشن های اختصاصی برای موضوع مدیریت دارایی کردند.
وی ادامه داد: در سال جاری اقدام به تصویب دستورالعمل سرمایه گذاری بر خط کردیم و در این دستورالعمل اجازه صدور و ابطال صندوق های سرمایه گذاری برای اپلیکیشن هایی فراهم شد که حتی در خارج از بازار سرمایه بودند.
فدایی اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار آغوش خود را برای اپلیکیشن‌های که به دنبال فعالیت در بازار سرمایه هستند، خواهد گشود و اپلیکشین هایی که پیشگام‌تر باشند قادر به دریافت تسهیلات بیشتر از سازمان بورس هستند.
انقلابی بزرگ در بازار سرمایه با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری مشترک
در ادامه این نشست خبری "داوود رزاقی"، کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بالاخره بعد از حدود یک سال فعالیت ها برای همکاری بیشتر با برخی از اپلیکیشن ها، در نهایت تلاش های ما به ثمر نشست و بعد از آن گام های دیگر برای گرفتن مجوز از سازمان بورس، سپرده گذاری و تامین بسترهای فناوری اطلاعات و زیر ساخت های لازم برای این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: خوشبختانه توانسته ایم از طریق بازار سرمایه و نهادهای مالی تحت سازمان بورس مجوز امکان خرید و فروش و ابطال واحدهای سرمایه گذاری را با همکاری اپلیکیشن های عمومی به دست آوریم.
رزاقی اضافه کرد: اولین بحث مطرح شده وجود و ایجاد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بود، نخستین صندوق سرمایه گذاری مشترک در سال ۱۳۸۷ ایجاد شد که می توان این اتفاق را به عنوان انقلابی بزرگ در این سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم زمینه تلقی کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: سیستم ها در گذشته فقط به شبکه های بانکی اعتماد داشتند، اما اکنون به بازار سرمایه نیز اعتماد دارند و در صندوق های سرمایه گذاری مشترک اقدام به سرمایه گذاری و خرید و فروش و ابطال می کنند.
آخرین اخبار درباره کسانی که روش «مدیریت غیر مستقیم» را برای سهام عدالت انتخاب کردند / شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس پذیرش شده‌اند
دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: سهامداران عدالت در روش مدیریت غیر مستقیم فقط سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی می‌شوند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: سهامداران عدالت در روش مدیریت غیر مستقیم فقط سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی می‌شوند.
ماشاءالله عظیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه چه زمانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وارد بورس می‌شوند، اظهار داشت: فعلاً تا ۱۵ خرداد که مهلت برای انتخاب روش مستقیم و غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت وجود دارد، اما بعد از این مهلت باید باقیمانده پرتفوی سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل شود و این شرکت‌ها با برگزاری مجمع و افزایش سرمایه برای ورود به بورس آماده شوند.
وی افزود: فعلاً مردم ۲ روش مدیریت مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب می‌کنند که در روش مدیریت مستقیم اگر کسی بخواهد سهام خود را بفروشد می‌تواند فعلاً ۳۰ درصد از سهام در اختیار خود را از طریق بانک‌هایی که شماره شبای آن را اعلام کرده‌اند به فروش برساند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت:تاکنون ۲۰ درصد از سهامداران عدالت روش مدیریت مستقیم سهام خود را انتخاب کرده و هنوز حدود ۸۰ درصد از سهامداران روش غیر مستقیم را برگزیده‌اند.
به گفته عظیمی، کسانی هم که روش مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند اجباری برای فروش آن نیست و می‌توانند سهام خود را نگه دارند و مدیریت کنند و از سود آینده سهام خود بهره ببرند و نیازی به فروش سهام ارزنده عدالت نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی سهامداران عدالت برای فروش ۳۰ درصد سهام خود به بانک‌ها مراجعه کرده و برخی بانک‌ها رقم‌های ناچیزی در حد ۴۵۰ هزار تومان برای خرید سهام پیشنهاد کرده‌اند، گفت: اگر کسی احساس می‌کنند سهام او را ارزان می‌خرند نفروشد و آن را نگه دارد، چون قرار شده ۳۰ درصد سهام عدالت طبق قیمت روز تابلوی بورس توسط بانک‌ها فروخته و پول آن را به سهامدار عدالت بدهند؛ بنابراین اگر قیمت ارزانی پیشنهاد شد سهامداران آن را نفروشند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران این را هم گفت: به نظر من حضور در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عدالت به نفع سهامداران است، چون هم سود آن بیشتر می‌شود و هم می‌توانند در پروژه‌های بزرگ اقتصادی شرکت کنند و منافع این مشارکت به سهامدارانی می‌رسد که در سرمایه‌گذاری استانی حضور پیدا می‌کنند.
عظیمی پیشنهاد کرد: از بانک مرکزی به سهامداران عدالت اعتباری بدهند و سهام آنها را وثیقه گرفته و به جای فروش سهام به آنها وام بدهد تا مردم سهام ارزنده خود را نفروشند.
وی افزود: کسانی برای نیاز چند میلیون تومان فوری مجبور می‌شوند سهام ارزنده عدالت خود را بفروشند، اما اگر این سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باشد بعد از پایان طرح انتخاب روش مستقیم و غیر مستقیم معلوم می‌شود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی چقدر دارایی دارند و باید مجمع عمومی برگزار کرده و به افزایش سرمایه بپردازند و بعد از آن وارد بورس شوند. امیدواریم هرچه سریع‌تر شرکت‌های سرمای‌گذاری استانی وارد بازار سرمایه و تابلوی بورس شوند و فعالیت آنها شروع شود.
نماینده اتاق تعاون در ستاد آزادسازی سهام عدالت در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً افراد حرفه‌ای در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حضور دارند که سهام مردم را به بهترین نحو مدیریت و پرتفوی آنها را اداره کنند، گفت: مدیرانی که در سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت حاضر می‌شوند از نظر صلاحیت حرفه‌ای به تأیید سازمان بورس می‌رسند و بر فعالیت حرفه‌ای آنها نظارت می‌شود.
عظیمی گفت: سهام عدالت مرکب از ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی است که کسانیکه روش غیر مستقیم را انتخاب کنند فقط سهامدار شرکت سرمایه‌گذار استانی می‌شوند و همه این سهام خرد و پراکنده به شرکت استانی سهام عدالت منتقل می‌شود و در آنجا می‌توانند به صورت یک مدیریت بلوکی و متمرکز این سهام را به بهترین نحو اداره کنند.
وی در مورد اینکه چند شرکت سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس می‌شوند، افزود: ۳۰ شرکت استانی باید مجمع عمومی برگزار کنند که اعضای این مجامع و سهام این شرکت‌ها در اختیار سهامداران عدالت و مردم است و این مردم عضو شرکت‌های تعاونی سهامی عدالت در کشور هستند که تعداد آنها به ۳۵۰ شرکت تعاونی می‌رسد و اعضای منتخب این ۳۵۰ شرکت در مجمع عمومی ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی مشارکت می‌کنند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران تأکید کرد: فعالیت همه مدیران سرمایه‌گذاری استانی عدالت طبق ضوابط سازمان بورس و تعیین صلاحیت حرفه‌ای مدیران آنها انجام می‌شود.
عظیمی این را هم گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قبلاً در بورس پذیرش شده‌اند و مدیران آنها توسط بورس تأیید صلاحیت شده، اما پذیرش آنها که از سال‌های قبل بوده به صورت غیر فعال انجام شده و در تابلوی بورس فعلاً حضور ندارند.
وی اظهار داشت: از روز شنبه ۱۷ خردادماه که انتخاب روش مدیریت سهام عدالت به پایان می‌رسد ابتدا باید سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات و میزان سهام عدالت باقیمانده که روش غیر مستقیم را برگزیده‌اند را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل کند که هر شرکت استانی بداند چقدر سرمایه‌دارد و در مجمع خود افزایش سرمایه‌اش را تصویب کند تا آماده حضور در بورس شود.
به گزارش فارس، سهام عدالت که از سال ۸۵ شروع شده به تعداد ۴۹ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۷۱ نفر در ۶ دهک کم‌درآمد جامعه پرداخت شد که در ابتدا ارزش سهام هر کس یک میلیون تومان بود، اما با گذشت ۱۰ سال و پرداخت اقساط بهای این سهام از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر فقط ۵۳۲ هزار تومان از بهای اسمی یک میلیون تومان آزاد شد و در مورد ۲ دهک کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کل ارزش اسمی یک میلیون تومان سهام عدالت آزاد شد. امروزه ارزش پرتفوی سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۱۷ میلیون تومان، ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۸.۶ میلیون تومان و سهام ۴۹۲ هزار تومانی حدود ۸ میلیون تومان شده است.
انواع سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی
هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فنآوری و مهارت های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم توان صادراتی کشور است.
از سال ۱۳۳۴، چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلا حات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال ۱۳۳۴حاکم بود، گردید.
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی بر روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد.
بر طبق ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام است:
الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکت های ایرانی چه در طرح های جدید یا در شرکت های موجود.
ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترکیباتی که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی، بیع متقابل (Back Buy) و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (Bot) می باشند اما سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم هر یک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روش های ساخت، تملیک، بهره برداری و انتقال (Boot)، ساخت تملیک و بهره برداری ساخت، اجاره و انتقال (BLT)، بازسازی، بهره برداری و انتقال (Rot) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود. به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لا زم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد، در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه گذاری «غیرمستقیم» شناخته می شود جا می گیرد.
● Bot: ساخت، بهره برداری و واگذاری
در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یک پروژه را برای یک دوره زمانی مشخص، تعریف کرده، تامین مالی می کند و انجام می دهد تا نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن گردد. کلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجدد به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسوولیتی به شریک ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم کنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است. چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله از Bot نیازمند صبر، حوصله و پشتکار است که با انتخاب شریک مناسب و اتخاذ یک روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل ذیل را انجام دهند:
۱) توسعه مکانیزم سرمایه گذاری مشترک به صورت کنسرسیوم
۲) تعیین مشارکت محلی و مساوی
۳) تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قراردادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبت های سرمایه / وام و طرح های تشویق کننده
۴) ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور کاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجی. چارچوب پروژه های بالقوه BOT در کشور بسیار وسیع است. این پروژه ها پتانسیل زیادی در بخش زیرساخت های کشور دارند. در حال حاضر پروژه های در دست اجرا نظیر بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر پروژه های توسعه اصلی در کشور به این صورت انجام می شوند. به هر حال پر درد سرترین پروژه ها BOT در زمینه تولید نیرو است. گزارش های رسمی حاکی از آن است که ۹۶ میلیارد دلار سرمایه برای برآورده کردن ظرفیت پروژه هایی که دولت در این حوزه تعریف کرده تا سال ۱۳۹۹ لازم است.
● (Back Buy): بیع متقابل با مشارکت مدنی
قراردادهای بای بک قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت با بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی راجذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بک، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه های مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می آورد.
قراردادهای بای بک باید به وضوح تمام حقوق و تعهدات شرکای خود را در مورد مسایل زیر مشخص کند:
۱) مسائل مالی
۲) رسیدگی به دعواهای حقوقی
۳) استانداردهای اجرا
۴) خدمات نگهداری
۵) نوسانات هزینه های تولید، قیمت گذاری و نرخ مبادلات
۶) حمل و نقل و توزیع
۷) آموزش و ارتقای سطح مهارت های پرسنل امروزه استفاده از قراردادهای بای بک به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات، پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون به صرفه ماشینآلات استفاده می شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور استفاده شده که نیروهای استانی طبعا کمتر در آنها دخیلند. در صنعت نفت و گاز، بای بک، قراردادهای خدماتی است که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته می شود. وقتی پروژه ای تکمیل شد، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار می گیرد، بنابراین بای بک بدین منظور طراحی شده تا تضمین کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد. هدف این گونه قراردادها رسیدن به اهداف زیر است:
۱) انتقال تکنولوژی
۲) حضور کوتاه مدت شرکت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز
۳) کنترل کامل و نظارت نزدیک شرکت ملی نفت ایران بر زمانبندی و هزینه ها
۴) هزینه های کمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم
۵) استفاده حداکثر از تمام ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه کیفیت منابع داخلی و جلوگیری از جریان پول خارجی.
ویژگی های اصلی قراردادهای بای بک فعلی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
۱) به پیمانکار هزینه های سرمایه، هزینه های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین شده یک دوره سه ساله از تاریخ شروع تولید تا ۶۵ درصد تولید میدان نفتی پرداخت می شود
۲) سود یا نرخ برگشت برای پیمانکاران حدود ۱۳ درصد است
۳) سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعیین شده سرمایه صورت می گیرد
۴) پیمانکار هیچ گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارد. بنا به نظر کارشناسان تا به حال مسوولان مهارت لازم در مورد قرارداد های بای بک را کسب نکرده اند. در نتیجه، این گونه قراردادها برای سرمایه گذار و کشور منافع و مضراتی دارند. سرمایه گذاران از ذخایر نفت و گاز ثابت، پرداخت تضمینی و به موقع دستمزدها توسط دولت و سود حاصل از تولید نفت بهره می برند. به علا وه، شرکت ملی نفت ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می کند. به هر حال هنوز هم مسائل مبهمی وجود دارد اگر چه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای بک باعث می شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند. با این حال بسیاری از آنان اذعان دارند که شراکت در موفقیت پروژه های کوتاه مدت تنها راه اطمینان پیدا کردن از یک موقعیت سودمند در کشور است.
● سرمایه گذاری های مشترک (جونیت ونچر):
سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی به سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم طرف خارجی کمک می کند از طریق یک شریک داخلی خصوصی یا دولتی واردبازار کشور شود. تکنولوژی و زیرساخت های موجود در کشور باعث شده شرکت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شرکت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالا نه به دنبال سرمایه گذاری مشترکند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند. به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها نیز با انتقال تکنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند.
سرمایه گذاری هایی که هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین کالا هایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. ضمنا درآمد حاصل از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانکی داخلی برای برگشت سود به کشور سرمایه گذار را نیز کاهش می دهد.
ابزارهای جدید سرمایه گذاری غیر مستقیم در راه است
طرح‌های مربوط به ایجاد برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه تهیه شده که به زودی از فعالان بازار در ارتباط با آن نظرسنجی می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا؛ سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با اشاره به اهداف روشن قانون بازار اوراق بهادار، گفت: حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار از جمله اهداف قانون بازار اوراق است و برنامه‌ها در مسیر اجرایی شدن، بیش از پیش در اولویت کارها قرار دارند.
رضا نوحی افزود: تغییر ساختارها، کارکردها و فناوری‌های بازار سرمایه با سرعت بسیاری در حال انجام است و شرایط کنونی بازار را نمی‌توان با سال‌های گذشته مورد مقایسه قرار داد زیرا تغییرات یاد شده نیازمند اصلاحات و به روزرسانی در فرایندهای اجرایی و نظارتی است.
سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را بسیار مهم دانست و گفت: طرح‌های مربوط به ایجاد برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، تهیه شده است که به زودی از فعالان بازار در ارتباط با آن نظرسنجی می‌شود و پس از تکمیل، قابلیت اجرایی خواهد داشت.
به گفته نوحی؛ صرف ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت‌های فناورانه گریزناپذیر است. همچنین برخی از مستندات و یا مراحلی که سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، با ساده‌سازی فرایندها و حذف اخذ مدارک یا تاییدیه‌های مضاعف، قابل دسترسی است.
وی اظهار کرد: ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (از طریق سبدهای اختصاصی یا انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری) باید به سهولت سرمایه‌گذاری مستقیم صورت گیرد.
وی ارتباط سازمان با نهادهای مالی را ارتباطی تعاملی ذکر کرد و هر گونه توسعه بازار سرمایه با افزایش تعامل و استفاده حداکثری از نظرات متخصصان حوزه نهادهای مالی به صورت مستقیم و یا از طریق کانون ها را عملی دانست.
نوحی در ادامه در ارتباط با درخواست‌های مجوز تاسیس انواع نهادهای مالی، به تفاوت نهادهای مالی نسبت به دیگر شرکت‌ها پرداخت و گفت: فعالیت نهادهای مالی، بسیار تخصصی است که نحوه فعالیت آنها طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. به همین منظور در تاسیس این نهادها شرایطی برای حداقل سرمایه، موسسان، اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته شده است تا متقاضیان با احراز شرایط مذکور، مجاز به ارایه درخواست باشند.
سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ضمن اشاره به فرایندهای اجرایی مرتبط با نهادهای مالی در حوزه‌هایی مانند بررسی درخواست‌های تاسیس، درخواست‌های افزایش سرمایه، ثبت صورت جلسه مجامع و غیره، از برنامه بازبینی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی خبر داد و افزود: با پیاده سازی برنامه‌های اصلاحی، انجام امور یاد شده با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد.
وی در حوزه نظارتی به فعال سازی بیشتر کانون‌ها تاکید کرد و افزود: زمینه‌سازی برخی از تخلف‌ها، از نبود آگاهی اشخاص نشأت می‌گیرد. به همین منظور، ضروری است کانون‌های مربوطه ضمن فراهم نمودن دوره‌های آموزشی مستمر، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هر حوزه را گردآوری و در اختیار اعضای خود قرار دهند.
نوحی تغییر رویه‌های نظارتی در حوزه نظارت بر نهادهای مالی را سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم از دیگر برنامه‌های خود ذکر کرد و گفت: اهداف نظارتی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، به صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران محدود نمی‌شود، بلکه این مدیریت بر حفظ و توسعه نهادهای مالی تحت نظارت مصمم است. بنابراین، رویکرد حاضر کمک به نهادهای مالی به منظور تقویت جایگاه‌های خود از طریق احراز اطمینان نسبت به پیاده‌سازی اصول و ابزارهای کنترل داخلی مناسب است. بدیهی است این امر نیازمند نظارت مستمر و بازرسی‌های کاربردی و متمرکز، به منظور پیشگیری از تخلفات و افزایش اعتماد به بازار سرمایه است.
دیدگاه شما