جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها

همکاری قوه قضائیه با سازمان بورس در به روز رسانی تخلفات بورسی

کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: رسیدگی فوری و قاطع به جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به سبب اهمیت بازارسرمایه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور نیازمند همکاری جدی قوه قضاییه با سازمان بورس است.

به گزارش بازار، محمدجعفر علیخانی در رابطه با تخلفات مربوط به بازارسرمایه، اظهار کرد: برخی اشخاص حقیقی به جهت ارتباطات متعدد با اشخاص حقوقی، ناشران، اوراق بهادار یا معاملات اوراق بهادار به اطلاعات نهانی دسترسی دارند که آن‌ها را در موقعیت ویژه‌تری نسبت به عموم سهامداران قرارمی‌دهد.

اوافزود: مطابق ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، اشخاصی که بر اساس اطلاعات نهانی اقدام به معامله‌ای کنند که به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن‌ها به هر عنوان نمایندگی داشته اند تمام شود یا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غیر موارد مقرر فراهم آورد، مجازات کیفری حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست امده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تاکید کرد: اکنون با توجه به گذشته ۱۵ سال از تصویب قانون اوراق بهادار و تغییر و تحولات گسترده‌ای که در این بازار رخ داده قانونگذار ضمن رفع ابهام در مقید یا مطلق بودن جرائم بندهای ذیل ماده ۴۶ قانون بازار که مرتبط با اطلاعات نهانی است، باید بازنگرهایی را نیز در دستورالعمل‌های مربوط و قوانین جدید به منظور رصد و نظارت دقیق‌تر نهادناظر اعمال کند.

علیخانی بیان کرد: اکنون وظایف ناشران در بررسی و بروزرسانی گزارشگری اشخاص دارای اطلاعات نهانی به نهاد ناظر، باید مطابق موضوع بند «ه» تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون بازار معیارهای روشن، مشخص شود و ضمانت اجراهای انضباطی متناسبی نیز برای تخطی از این وظایف در دستورالعمل‌های رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت مربوطه را در نظر گیرند.

او گفت: با ایجاد ساز و کاری برای ناشران در اطلاع رسانی دقیق و تذکر به اشخاص دارای اطلاعات نهانی توسط ناشر بر جدیت مقابله با سوء استفاده از اطلاعات نهانی می‌افزاید.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تاکید کرد: درحال‌حاضر می‌توان بازوهای نظارتی هیات مدیره و سهامداران ناشران از قبیل کمیته حسابرسی داخلی و حسابرس قانونی مستقل را نیز با ارائه چک لیست‌های مرتبط، فعال‌تر کرد و بستر سوء استفاده متخلفان از اطلاعات نهانی را برای آنان کاهش داد.

علیخانی گفت: بازارمالی بورس به سبب اهمیت و تاثیر گذاری بر اقتصاد کشور نیازمند رسیدگی فوری و قاطع به جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار، از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی است.

او تصریح کرد: مطابق ماده ۱۱ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی به جرایم، موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار در صلاحیت شعب دادسرا، دادگاه کیفری و تجدیدنظر مستقر در مجتمع قضایی مذکور قرار گرفته است و ماده ۴ دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۹ نیز ترتیباتی را جهت اختصاص برخی شعب به پرونده‌های بازار سرمایه پیش بینی کرده است.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه در پایان گفت: در حال‌حاضر مطابق گزارشات کماکان سرعت رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی در بازارسرمایه در مراجع قضایی به حدی نیست که اثربخشی مقابله کیفری را بصورت جدی و ملموس مشاهده کنیم؛ لذا ضمن تحسین عملکردهای پیشین باید اقدامات موثرتری در این رابطه با همکاری قوه قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گیرد تا با نتایج حاصل از آن شاهد ارتقای سطح شفافیت و اعتماد عمومی به بازار سرمایه باشیم.

آشنایی با جرایم بازار سرمایه یا بورس

جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده. در بازار سرمایه جرایم اختصاصی این حوزه در قانون بازار اوراق بهادار شناسایی شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. البته باید توجه داشت جرایم تنها یکی از انواع ناهنجاریها در بازار سرمایه را تشکیل میدهند و این ناهنجاریها را به طور کلی میتوان به سه دسته جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم کرد که هر کدام دارای آیین رسیدگی متفاوتی هستند. به جهت اهمیت تفکیک این سه حوزه از یکدیگر در ادامه ابتدا به توضیح تفاوت و ویژگیهای هر یک میپردازیم و سپس مهم ترین جرایم بازار سرمایه و شیوه رسیدگی به آن ها را تشریح می کنیم.

تفاوت جرم و تخلف

همان طور که قبل از این اشاره شد جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، اما تخلف نقض قوانین و مقررات اختصاصی یک حوزه است که برای آن مجازات انظباطی پیش بینی شده. در واقع اصلی ترین تفاوت جرایم و تخلفات در ضمانت اجرای پیش بینش شده برای این دو است که در اولی شامل مجازات کیفری (مانند حبس) و در دومی مجازات انضباطی (مثل تذکر کتبی) است؛ همچنین مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات متفاوت است، بدین ترتیب که به جرایم در دادگاه و مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی میشود در حالی که تخلفات عمدتاً در مراجع غیر دادگستری و مطابق ضوابط و آیین دادرسی حرفه ای مورد رسیدگی قرار میگیرند.

با این حال باید به خاطر داشت که ممکن است میان جرایم و تخلفات همپوشانی وجود داشته باشد، بدین نحو که جرایم شناسایی شده در قانون بازار همگی مطابق مقررات مختلف به عنوان تخلف نیز شناساسیی شده اند و برای آنها مجازات انضباطی علاوه بر مجازات کیفری در نظر گرفته شده، اما برعکس این امر صادق نیست؛ یعنی همه تخلفات بورسی لزوماً واجد وصف کیفری نیستند و برای آنها مجازات کیفری پیش بینش نشده است.

تفاوت جرم و اختلاف

هدف از شناسایی جرم و وضع مجازات به سزا رساندن اشخاصی است که دست به اقدامات خلاف قانون میزنند؛ در واقع حاصل رسیدگی کیفری تعیین مجازات برای مجرم میباشد که با اهدافی مثل اصلاح مجرم، جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و مانند آن صورت میگیرد، حال آن که در اختلافات به دعوای مدنی یک شخص علیه شخص دیگر رسیدگی میشود و هدف اصلی آن جبران ضرر از طرف خسارت دیده است و قصدی مبنی بر اصلاح یا ارعاب طرف دعوی وجود ندارد.

با این وجود این دو حوزه کاملاً منفک از یکدیگر نیستند و ممکن است در برخی موارد به یکدیگر ارتباط پیدا کنند. به طور مثال ممکن است ارتکاب یک جرم همراه با ورود خسارت به شخصی معین باشد و منجر به بروز اختلاف در مورد خسارت وارده میان مجرم و شخص زیان دیده شود. به همین ترتیب بسیاری از اختلافات در ارتباط با خسارتی است که از وقوع جرم ناشی شده است. با این حال آیین رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی متفاوت بوده و در بسیاری مواقع مراجع رسیدگی به آنها نیز متفاوت می باشند.

مهمترین جرایم بازار سرمایه

فصل ششم از قانون بازار اوراق بهادار موارد متعددی از جرایم اختصاصی قابل ارتکاب در بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داده است؛ با این حال ما اینجا تنها به برخی از مهم ترین این جرایم اشاره میکنیم:

سوء استفاده از اطلاعات نهانی

مطابق قانون بازار اوراق بهادار منظور از اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که ” به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.” بدین ترتیب این دست اطلاعات اهمیت بسیار زیادی برای فعالان بازار سرمایه دارند و دسترسی نابرابر به آنها موجب بر هم خوردن شفافیت معاملات در این بازار میشود. به همین جهت قانون گذار سوء استفاده از این اطلاعات را جرم انگاری کرده و برای هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته را “به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید” مجازات تعیین کرده است.

• چه اشخاصی میتوانند مرتکب جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی بشوند؟

برای ارتکاب این جرم باید توجه داشت قانون گذار صراحتاً اشاره کرده که اطلاعات نهانی مربوطه باید “حسب وظیفه” در اختیار مجرم قرار گرفته باشد. بنابراین ارتکاب این جرم لزوماً توسط اشخاصی ممکن است که از دارندگان اطلاعات نهانی در شرکت به شمار میروند که طبق تعریف قانون میتوان آنها را شامل مدیران، بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان، وکلا، سهامداران دارای بیش از 10% سهام، مدیران شرکت های مادر و مانند آن دانست.

• مصادیق جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی

طبق تعریف قانون جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در صورتی محقق میشود که اشخاصی که بالاتر ذکر شد اطلاعات نهانی را قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهند یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم کنند. از مصادیق چنین استفاده ای میتوان به دادن اطلاعات نهانی به ثالث، توصیه به خرید یا فروش سهام بر مبنای اطلاعات نهانی و تأیید خرید یا فروش اوراق بهادار توسط ثالث بر مبنای چنین اطلاعاتی اشاره کرد.

• مجازات سوء استفاده از اطلاعات نهانی

طبق قانون، مجازات در نظر گرفته شده برای اشخاصی که مرتکب جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی میشوند برابر با حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات میباشد.

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی

قانون بازار اوراق بهادار در بحث جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی فرض سوء استفاده از اطلاعات و معاملات مبتنی بر آن را به صورت جداگانه جرم انگاری کرده و شرایط متفاوتی را برای تحقق هر یک از این جرایم پیش بینی کرده است. بر خلاف جرم سوء استفاده، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از تعریف عام الشمول تری برخوردار بوده و شرایط سهل تری برای تحقق ارتکاب آن در نظر گرفته شده است، بدین نحو که طبق تعریف قانونی این جرم “هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید” مجرم شناخته شده است.

• چه اشخاصی میتوانند مرتکب جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی بشوند؟

همان طور که از تعریف بسیار گسترده این جرم پیداست ار تکاب جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی محدود به مدیران یا سهامداران عمده شرکت نیست و هر شخصی که به هر نحوی اطلاعات داخلی شرکت را به دست آورده و با اتکا به آن اطلاعات اقدام به معامله نموده است میتوانند مرتکب این جرم محسوب شود.

• مصادیق جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی

همان طور که از عنوان آن پیداست، این جرم هر گونه خرید یا فروش اوراق بهادار با اتکا به اطلاعات نهانی را شامل میشود. البته باید توجه داشت که تکمیل معامله برای ارتکاب جرم الزامی است و صرف ارائه ی سفارش خرید یا فروش به کارگزار برای ارتکاب این جرم کافی نیست. با این حال نباید فراموش کرد که قانون گذار تحقق جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی را مقید به کسب سود از این طریق نکرده و حتی در صورتی که تحلیل معامله گر از اطلاعات غلط بوده و نهایتاً منجر به ضرر وی در معامله صورت گرفته شود، جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها همچنان معامله دارای وصف مجرمانه خواهد بود.

• مجازات معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی

مانند جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی، قانون گذار برای شخصی که مرتکب جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی گردد نیز مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات را پیش بینی کرده است.

دستکاری بازار سرمایه

منظور از دستکاری اقداماتی است که کارکرد آزادانه عرضه و تقاضا را با اخلال مواجه میسازد و منجر به شکل گیری تصویر کاذبی از عملکرد بازار اوراق بهادار میشود. قانون بازار در بند سوم از ماده 46 به تعریف جرم دستکاری بازار پرداخته و مرتکب این جرم را هر شخصی دانسته “که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.”

نکته مهمی که در تعریف جرم دستکاری باید در نظر داشت این است که اقدامات انجام شده باید این قابلیت را داشته باشند که نوعاً و عرفاً منجر به حصول نتایج مورد نظر قانون گذار شوند، در غیر این صورت حتی اگر اقدامی در عمل منجر به دستکاری قیمتها شود اما ماهیتاً از نوعی نباشد که از نظر عرف معمولاً چنین نتیجه ای را به دنبال داشته باشد نمیتوان اقدام صورت گرفته را جرم دستکاری دانست. به علاوه مرتکب جرم دستکاری باید لزوماً قصد کسب سود از تغییرات کاذب قیمتها را داشته باشد و عمل دستکاری بدون قصد کسب منفعت فاقد وصف مجرمانه است.

• مصادیق جرم دستکاری بازار

جرم دستکاری را عموماً به دو نوع تقسیم میکنند: نوع اول دستکاری مبتنی بر اطلاعات است که شامل ایجاد تغییر در قیمتها با انتشار اطلاعات غلط میباشد. یکی از مصادیق دستکاری با این روش را میتوان انتشار اخبار یا شایعات در بازار و ایجاد جو مثبت یا منفی و سوء استفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا توسط کارگزار دانست.

نوع دوم دستکاری مبتنی بر معاملات میباشد. در این شیوه با انجام معاملات یا سفارش گذاری کاذب عرضه یا تقاضای غیر واقعی در بازار ایجاد میشود که منجر به کاهش یا افزایش دروغین قیمتها میگردد. از این دست اقدامات میتوان به سفارش چینی گسترده در قسمتهای پایینی صف های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف، ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین تر از مظنه های خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار، اخلال در فرایند قیمت گذاری ورقه بهادار یا کالا با انجام معامله در حجم کم با قیمتهای نامتعارف و یا انجام معاملات هماهنگ شده یا معاملات متفاوت جریان بازار و مانند آن اشاره کرد.

• مجازات جرم در دستکاری بازار

مجازات جرم دستکاری بازار نیز مانند دو جرم قبلی که مورد بررسی قرار گرفت معادل حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات میباشد.

فعالیت بدون اخذ مجوز

قانون بازار اوراق بهادار انجام برخی فعالیت ها را منوط به اخذ مجوز کرده و برای تخلف از آن ضمانت اجرای کبفری پیش بینی کرده است. به طور مثال ماده 28 این قانون تأسیس نهادهای مالی از جمله کارگزاری ها، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، موسسات رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی و شرکتهای تأمین سرمایه را منوط به ثبت نزد سازمان بورس کرده و فعالیت آنها را تحت نظارت سازمان قرار داده است. از طرف دیگر بند 1 ماده 49 این قانون برای انجام این فعالیت ها بدون اخذ مجوز مجازات کیفری در نظر گرفته است.

• مصادیق جرم فعالیت بدون اخذ مجوز

قانون بازار مصادیق متعددی از فعالیتهای که انجام آن مستلزم اخذ محوز از سازمان بورس است را بیان کرده که این موارد در بالا نیز مورد اشاره قرار گرفت. با این حال یکی از اصلی ترین مصادیق فعالیت بدون اخذ مجوز عملیات سیگنال فروشی در کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرامی است که متضمن ارائه مشاوره سرمایه گذاری به افراد میباشد. لازم به ذکر است ارائه مشاوره سرمایه گذاری طبق قانون تنها توسط اشخاص حقوقی ممکن است و در اکثر موارد اخذ مجوز منوط به داشتن حداقل 3 میلیارد ریال سرمایه ثبتی توسط شرکت میباشد.

• مجازات فعالیت بدون اخذ مجوز

بر اساس صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مجازات تعیین شده برای جرم فعالیت بدون اخذ مجوز برابر با حبس تعزیری از یک تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات میباشد. همچنین مشخصات صفحات و کانال هایی که به دلیل نداشتن مجوز از ادامه فعالیت منع می شود در سامانه انتشار آراء انظباطی و دادگاه ها توسط سازمان بورس منتشر و به جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها عموم اطلاع رسانی میگردد.

مراجع رسیدگی به جرایم بازار سرمایه

مطابق ماده 52 قانون بازار در صورت کشف جرایم موضوع این قانون توسط سازمان بورس، این سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوطه را گردآوری کرده و به مراجع قضایی اعلام نماید و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. بنابراین رسیدگی به جرایم بازار سرمایه از حیث کیفری مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری است و اعلام جرم و پیگیری در این خصوص نیز بر عهده سازمان بورس قرار دارد. البته به جهت تخصصی بودن جرایم این حوزه دادسرا و دادگاه ویژه ای در این خصوص در مجتمع قضایی امور اقتصادی تشکیل گردیده که دارای صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون بازار می باشد.

سوت زنی در جرایم بازار سرمایه

همانطور که پیشتر بیان شد، سازمان بورس در صورت اطلاع از وقوع جرایم مرتبط با بازار سرمایه، وظیفه دارد موضوع را به مراجع قضایی اطلاع داده و پرونده را به عنوان شاکی پیگیری کند. با این حال راه های متعددی برای کشف جرم توسط سازمان وجود دارد که یکی از آنها دریافت گزارش از فعالان بازار سرمایه میباشد. در همین راستا سازمان در سال 1398 اداره دیده بان سلامت بازار سرمایه را راه انداز نمود تا دریافت گزارش های مردمی در مورد جرایم بازار سرمایه را تسهیل نماید. همچنین براساس دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه مصوب سال 1398 سازمان بورس در صورت دریافت گزارش موثق و دست اول در خصوص ارتکاب جرایم بازار سرمایه به ارائه دهندگان گزارش پاداش اعطا مینماید.

مراجع رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه

قانون بازار اوراق بهادار در ماده 35 به بحث مراجع رسیدگی به تخلفات بورسی اشاره داشته است. طبق این ماده صلاحیت اولیه برای رسیدگی به تخلفات بر عهده بورس ها و مرجع تجدید نظر از آرای صادره توسط آنها، سازمان بورس میباشد. لازم به ذکر است منظور از بورس در این ماده اعم از بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی میباشد که حسب مورد به تخلفاتی که مرتبط با هر یک از آنها باشد رسیدگی مینمایند.

با عنایت به ماده فوق مشخص میشود دو مرجع اصلی شامل بورس ها و سازمان بورس صلاحیت رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه را به ترتیب به صورت بدوی و تجدیدنظر دارا میباشند، البته باید توجه داشت این قاعده کلی در مواردی با استثناءاتی همراه بوده ، به نحوی که رسیدگی به برخی تخلفات به صورت بدوی از صلاحیت بورس ها خارج شده و بر عهده سازمان نهاده شده است. در ادامه به بررسی نحوه تفکیک صلاحیت در رسیدگی ها توسط بورس ها و سازمان میپردازیم:

1.بورس ها

1.1صلاحیت بورس ها در رسیدگی بدوی به تخلفات

ماده 35 قانون بازار برای تعیین حدود صلاحیت رسیدگی بدوی توسط بورس ها عبارت “تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای” بورس را به کار برده است، بدین معنا که بورس ها تنها صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای خود از جمله نهادهای نام برده شده در ماده 35 را دارا هستند.

در مواردی که رسیدگی بدوی به تخلف پس از احراز عضویت متخلف در بورس مربوطه صورت میگیرد تشکیلات رسیدگی شامل 1) دبیرخانه کمیته تحقیق و بررسی تخلفات، 2) کمیته تحقیق و بررسی تخلفات و 3) هیئت مدیره بورس میباشد. دبیرخانه تحت نظر مدیریت حقوقی بورس تشکیل میشود و اقدامات دفتری از قبیل تشکیل و تکمیل پرونده را بر عهده دارد. پس از تشکیل پرونده، کمیته تحقیق و بررسی تخلفات که متشکل از مدیر حقوقی بورس به عنوان رئیس کمیته، نماینده واحد گزارش دهنده (حسب مورد از بورس یا سازمان) و یک نفر خبره مالی یا حقوقی به انتخاب هیئت مدیره بورس میباشد با دعوت از شخص مورد رسیدگی جلسه ای برای رسیدگی به تخلف تشکیل میدهد. در نهایت حاصل جلسه مزبور یک رأی پیشنهادی است که توسط کمیته صادر شده و برای هیئت مدیره بورس ارسال میگردد.

هیئت مدیره ممکن است با رأی پیشنهادی کمیته تحقیق موافق یا مخالف باشد که در حالت اول رأی کمیته به عنوان رأی بدوی برای شخاص مورد رسیدگی ابلاغ میگردد و در حالت دوم هیئت مدیره رأی مورد نظر خود را صادر و رأی اخیر به عنوان رأی بدوی به شخص ابلاغ میشود. البته در مواردی که هیئت مدیره مجازات جریمه نقدی، سلب صلاحیت، تعلیق یا سلب مجوز فعالیت را برای متخلف مناسب بداند رأی مورد نظر به عنوان پیشنهاد برای هیئت رسیدگی به تخلفات در سازمان ارسال میشود و در صورت تأیید توسط سازمان به متخلف ابلاغ میگردد.

1.2. اعتراض به آرای بورس ها

همان طور که پیشتر بیان شد طبق ماده 35 قانون بازار رأیی که در مرحله بدوی توسط بورس ها صادر میشود ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان میباشد، که در عمل رکن صالح برای رسیدگی به تجدیدنظر از آرای بورس ها در سازمان هیئت رسیدگی به تخلفات است.

همچنین در مواردی که شخص ظرف مهلت یک ماهه از رأِی بدوی تجدیدنظرخواهی نکرده و رأی صادره از بورس قطعی میشود، و همچنین در مواقعی که رأی مورد اعتراض در مرحله تجدیدنظر نیز مورد تأیید قرار گرفته و بدین نحو رأی قطعی علیه متخلف صادر میگردد، در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 38 تا 40 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات امکان درخواست اعاده رسیدگی نزد مرجع صدور رأی قطعی همچنان موجود خواهد بود.

2. سازمان بورس

طبق ماده 35 قانون بازار سازمان بورس صلاحیت رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آرای بدوی صادره توسط بورس ها را دارد که این صلاحیت در بخش قبل مورد اشاره قرار گرفت. با این حال در برخی موارد صلاحیت رسیدگی بدوی به تخلفات نیز بر عهده سازمان قرار داده شده است. در ادامه صلاحیت سازمان در این موارد را مورد بررسی قرار میدهیم.

2.1. صلاحیت سازمان در جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها رسیدگی بدوی به تخلفات

بورس ها صرفاً صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای خود را بر عهده دارند. به این ترتیب رسیدگی به تخلفات اشخاص و نهادهایی که عضو بورس نیستند، مثل سبدگردان ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، مشاوران سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه از صلاحیت بورس ها خارج شده و طبق ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات بر عهده سازمان نهاده شده است.

رکنی از سازمان که رسیدگی به این پرونده ها را بر عهده دارد کمیته رسیدگی است که متشکل از نماینده مدیریت پیگیری تخلفات به عنوان رئیس کمیته، نماینده واحد نظارتی مربوطه و یک نفر خبره به انتخاب معاونت حقوقی سازمان میباشد. کمیته رسیدگی همچنین دارای یک دبیرخانه است که امور مربوط به تکمیل پرونده، تهیه صورتجلسات و ابلاغ آرا را بر عهده دارد.

2.2. اعتراض به آرای سازمان

در مورد آرایی که به صورت بدوی توسط کمیته رسیدگی صادر میشود، هیئت رسیدگی در سازمان صلاحیت رسیدگی تجدیدنظر را خواهد داشت. البته در صورتی که رأی از مواردی باشد که به صورت پیشنهادی توسط هیئت مدیره بورس ارسال شده (مثل تخلفات مستوجب جزای نقدی و سلب صلاحیت) و بدین ترتیب رأی بدوی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر از آن هیئت مدیره سازمان خواهد بود. درخواست تجدیدنظر در این موارد باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات ارائه شود.

به علاوه در مواردی که شخص از رأی بدوی صادره توسط سازمان تجدیدنظر خواهی نکرده و رأی بدین نحو قطعی شده باشد و یا در مرحله تجدیدنظر نیز رأی بر علیه شخص صادر شود، در صورت وجود شرایط مقرر طبق مواد 38 تا 40 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ارائه درخواست اعاده رسیدگی نزد مرجع صارد کننده رأی قطعی همچنان ممکن خواهد بود.

3. نظارت قضایی بر آرا مراجع رسیدگی به تخلفات

ماده 35 قانون بازار صراحتاً به قطعی و لازم الاجرا بودن آرای سازمان به عنوان مرجع رسیدگی تجدیدنظر در پرونده های تخلفاتی اشاره کرده، فلذا امکان شکایت مجدد از این آرا نزد مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری وجود ندارد. علی رغم آن که برخی بر خلاف نص صریح ماده 35 اعتقاد به قابلیت شکایت نزد مراجع قضایی را دارند، در رویه عملی نیز دادگاه ها به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به این پرونده ها رأی داده اند.

جرایم بورسی و مجازات کیفری و حقوقی آن

مهمترین جرایم بورسی در سازمان اوراق بهادار

جرایم بورسی،

یکی از مهمترین جرایمی است که در مرجع قضایی قابل طرح است. جرایم بورسی، جنبه کیفری دارد و هیات داوری بورس اوراق بهادار، صالح به رسیدگی نیست.

اما دعاوی بورسی که جنبه اختلافی دارند توسط هیات داوری بورس رسیدگی میشود. نوعی از جرایم مربوط به پول، جرایمـی اسـت کـه بـه هدف تحصـیل مجرمانـه پـول ارتکاب می‌یابد.

• جرایم بورسی،
• جرایم مربوط به قیمت‌هـا،
• اوراق مشـارکت

جرایم بورسـی اقداماتی است که خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار می باشد و همراه بـا سـوءنیت و با توسل به شیوه‌های غیرقانونی و به منظور قیمت‌سازی و اخلال در بازار بورس وقوع می یابد.

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• انواع جرایم بورسی
• جرم بورسی، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
• شرایط تحقق جرم بورسی معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
• معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی
• امانی‌نبودن اطلاعات معامله
• جرم دستکاری در بازار بورس
• جرم ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس
• مرجع صالح رسیدگی به جرایم بورسی
• سوء استفاده از اطلاعات نهانی
• جرایم و دعاوی بورسی در مرجع قضایی
• مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار
• مراحل رسیدگی به جرایم بورسی
• تفاوت جرم با اختلاف در بورس اوراق بهادار
• مرجع رسیدگی به جرایم و اتهامات دربازار بورس
• مجازات جرایم بورسی در قانون بازار اوراق بهادار
• وکیل امور بورسی گروه حقوقی اوان

انواع جرائم بورسی

جرائم بورسی شامل موارد ذیل است:

• – معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی
• – سوءاسـتفاده از اطلاعات نهانی
• – افشای مستقیم یـا غیرمسـتقیم اطلاعـات محرمانـه
• – افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس، کارگزار، معامله‌گر یـا بـازگردان
• – امتناع ازارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس اوراق بهادار

جرایم بورسی، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی

یکی از جرایمی که در بورس اتفاق میفتد، سوءاستفاده از اطلاعاتی است که هر کس در این شغل می‌تواند داشته باشد. جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی برطبق بند یک ماده ۴۶ قانون بازاراوراق بهادار، بیان شده است.

هر فردی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به‌‌ نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشارعمومی، مورد استفاده قرار دهد یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

بند ٣٢ ماده یک این قانون نیز اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌ای برای عموم می‌داند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار موثر است.

شرایط تحقق جرم بورسی معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی

برای تحقق این جرم دو شرط لازم است.

این است که این اطلاعات مورد استفاده باید به‌طور امانی در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد و به تصریح بند مذکور، حسب وظیفه در اختیار وی قرار گیرد.

شرط بعدی برای تحقق این جرم این است که :

مرتکب، این اطلاعات را قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد یا موجبات افشا و انتشار آن را فراهم آورد. جرم سوء‌استفاده و افشای اطلاعات نهانی جرم مقید است که نیاز به نتیجه خاص دارد. این نتیجه عبارت است از کسب منفعت برای خود یا اشخاصی که مرتکب به هر عنوان از طرف آنها نمایندگی یا قصد اضرار به غیر داشته است.

به این ترتیب، در صورتی‌که فرد این اعمال را انجام داده، ولی به هر دلیلی یکی از نتایج پیش‌گفته محقق نشده باشد، جرم مورد بحث صورت نگرفته است.

یک جرم با سوء‌نیت خاص به‌حساب می‌آید. علاوه بر سوءنیت عام، قصد انجام رفتار فیزیکی مبنی بر مورد استفاده قرار دادن یا موجبات افشا را فراهم کردن، سوء‌نیت خاص، قصد کسب منفعت برای خود و دیگری یا قصد اضرار به غیر نیز در مرتکب لازم و ضروری است.

معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی

یکی از جرائمی که در قانون پیش‌بینی‌شده معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی توسط افرادی غیر از متولیان بازار بورس است. هر شخصی‎که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت کند.

رفتار فیزیکی مورد نیاز جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها برای تحقق این جرم،

صرفا انجام معامله است و برخلاف بند یک دیگر مصادیق استفاده کردن را شامل نمی‌شود این اطلاعات نهانی باید به ‌طور امانی در اختیار مرتکب قرار بگیرد یا اینکه آنها را می‌تواند به هر طریقی به دست آورده باشد.

امانی‌نبودن اطلاعات معامله

در صورتی که امانی بودن اطلاعات مقصود قانون‌گذار باشد، اطلاعات نهانی باید قبل از انتشار عمومی، برای انعقاد معامله مورد استفاده قرار گیرد.

مبنای انجام معامله، استفاده از اطلاعات نهانی باشد. این جرم با وجود تصریح قانون‌گذار، ‌مانند جرم قبل مقید است و زمانی تحقق می‌یابد که عملا نفعی به مرتکب یا به کسانی که از طرف آنها نمایندگی دارد، رسیده یا ضرری به دیگران وارد شده باشد. این جرم با وجود تصریح قانون‌گذار نیاز به سوء‌نیت خاص مبنی بر قصد کسب منفعت یا اضرار به‌ غیر دارد.

جرم دستکاری در بازار بورس

هرکسی که اقدامات او نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‎کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‎های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. دستکاری عبارت است از هر رفتار و اقدامی که نوعا ظاهری گمراه‌کننده یا قیمت‌های کاذب ایجاد کند یا این‌که منجر به اغوای افراد به انجام معامله اوراق بهادار شود.

دستکاری به دو شکل انجام می شود:

عملیاتی

که منظور از آن، هر نوع عملیات صوری و غیرواقعی است که ارزش مال یا اوراق بهادار را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد یا دیگران را نسبت به انجام معامله آن ترغیب می‌کند.

این نوع دستکاری اعمالی می‌تواند چون انجام معاملات صوری، انجام معاملات پی‌در‌پی و متوالی، دادوستد بدون تغییر در اصل مالکیت یا شعار خرید و فروش همزمان به چند نفر برای بازارگرمی باشد.

اطلاعاتی

به هرگونه اقدام و تلاش برای این‌که اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار، غلط و فریب‌دهنده انتشار داده شود، تعبیر می‌شود. تحقق این نوع دستکاری با ترک فعل شایع است، مثل کتمان کردن اطلاعات در جهت رسیدن به اهداف مذکور.

در تدلیس،

معامله‌کننده یک حسن را در کالای مورد معامله به صورت غیرواقعی جلوه می‌دهد یا یک عیبی را از آن می‌پوشاند که از نظر مفهومی شبیه جرم دستکاری است. سهامداران عمده در بازار، با خرید و فروش صوری سهام از یکدیگر قیمت آن را افزایش دهند، طوری که موجب فریب و اغوای دیگری به انجام معامله شود.

جرم ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس

برطبق ماده ۴٧ قانون بازار اوراق بهادار؛

اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان یا بورس ارائه دهند یا تصدیق کنند یا اطلاعات، اسناد یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‎های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٧۵ محکوم می شوند.

این چنین اقداماتی نه فقط حسب مورد، استفاده از سند مجعول می باشد و مجازات آن در موردش اعمال می‌شود، بلکه می‌تواند برطبق ماده ۵۴٠ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد. طبق این ماده، برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا اینکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب به مجازاتی محکوم می‌شود.

سوءاستفاده از اطلاعات نهانی

برطبق ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار؛

این اشخاص به مجازات حبس سه ماه تا یک‌سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم میشوند. یکی از صورت‌های این اختلال بحث مربوط به اطلاعات است.

هر فردی اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خویش یا اشخاصی که به هر نحو از آنها نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار مورد استفاده قرار دهد یا موجب افشا و انتشار آنها در غیرموارد مقرر شود.

درباره دستکاری در معاملات بورس و اوراق بهادار و گمراه کردن افراد مختلف،

اینگونه در قانون قید شده است که افرادی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان بورس ارائه یا تصدیق کنند یا اطلاعات و اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارشات موضوع قانون استفاده کنند، حسب ماده ۴٧ جرم قلمداد شده است.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

جرایم و دعاوی بورسی در مرجع قضایی

مسئولیت کیفری و حقوقی از مسئولانی که در شرکت‌ها هستند، شروع می‌شود و تا کارگزاران بورس و مسئولان سازمان بورس ادامه می‌یابد. همه این اجزا مکلف به انتشار و انتقال اخبار و اطلاعات صحیح هستند و اجازه هیچ‌گونه فریب دادن افراد را ندارند.

حتی در مواردی تکلیف دارند قبل از مراجعه افراد اطلاع‌رسانی درست انجام دهند، در غیراین صورت مرتکب سوءاستفاده شده‌اند. افراد می‌توانند همانند بقیه جرم‌ها به صورت شخصی در صورت وارد شدن خسارت به خود فرد یا به دلیل جنبه عمومی آن اقدام به عرض شکایت کنند.

مقاماتی هم وجود دارند که از نظر جنبه عمومی جرم صلاحیت شکایت دارند. افراد امکان شکایت در دادسرای عمومی و دادگاه‌های عمومی را دارند.

• اگر جرم جنبه کیفری داشته باشد در دادسرای عمومی
• و اگر جنبه کیفری نداشته باشد و سوء‌نیتی وجود نداشته باشد، اما تقصیر داشته باشد و منجر به خسارت شده باشد، توسط ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه‌های حقوقی قابل پیگیری است.

مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار

مجازات کیفری جرایم بورسی؛

سه ماه تا یکسال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات می باشد.

در مورد ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار هم چنانچه در اثر جرایم بورسی ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه برطبق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان ارائه کند.

مراحل رسیدگی جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها به جرایم بورسی

برطبق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار،

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم را حسب اعلام وصول گزارش و اخبار از فعالان مشمول قانون و یا سایر افراد و یا مقامات قضایی و انتظامی و اداری و معاونت حقوقی سازمان را جمع آوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب موضوع مورد را به عنوان شاکی پیگیری کند.

تفاوت جرم با اختلاف در بورس اوراق بهادار

جرم نقض قوانین کیفری موضوعه مجلس است در حالی که اختلاف از نقض قراردادهای طرفینی یا قوانین غیر کیفری همچون مدنی بازرگانی و مالیاتی شکل می گیرد.

ضمانت اجرایی که برای شخصی که مرتکب جرم در بازار بورس شود، مجازات کیفری در نظر گرفته می شود در حالیکه ضمانت اجرا برای اختلاف جبران خسارت و ضرر زیان محکوم یا درنهایت رد دعوای خواهان است.

مرجع رسیدگی به جرایم و اتهامات دربازار بورس

مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم در این خصوص را دارد، مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است حال آنکه اختلافات در حوزه بازار اوراق بهادار در مراجع اختصاصی غیر دادگستری چون هیات داوری حل و فصل می شوند.

مانند اختلافات فی مابین :

• کارگزاران
• بازارگردانان
• مشاوران سرمایه گذاری
• ناشران
• و دیگر سرمایه گذاران
• همچنین اشخاص ذی ربط در راستای فعالیت حرفه ای آن ها که در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.

کاربران و اشخاصی که در اثر جرائم بورسی ضرر و زیان دیده باشند می توانند برای جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه کنند و برطبق مقررات دادخواست ضرو زیان ارائه کنند.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com

stock_arket_crimes

مجازات جرایم بورسی در قانون بازار اوراق بهادار

مجازات جرایم جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها بورسی ذیل حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا ضرر وارد شده یا هر دو مجازات می باشد:

• شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که براساس وظیفه در اختیار وی قرار گرفته است به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم می کند.
• کسی که با استفاده از اطلاعات نهانی مبادرت به معاملات اوراق بهادار نماید.
• فردی که اقداماتش نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار گردد.جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها
• هرکس که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به جهت عرضه عمومی اوراق بهادار کند.

وکیل امور بورسی گروه حقوقی اوان

با توجه به اهمیت دعاوی بورسی، دپارتمان تخصصی امور بورس، طلا و ارز، رمز ارز در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است که دارای مشاوران حقوقی متخصص و وکلای دادگستری با دانش تخصصی حقوقی بورس می باشند.

وکیل امور بورسی در گروه حقوقی اوان ، آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص بورس، ورود به بازار بورس و اوراق بهادار و دعاوی بورسی می باشد.

ارائه حل مسئله و راهکارهای حقوقی در خصوص تهیه و تنظیم قراردادهای خصوصی به کارگزاری ها برای مشتریان بورس از خدمات متمایز این گروه حقوقی است.

سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص بازار بورس و سرمایه، طلا و ارز، رمز ارز را با وکیل امور بورسی تهران، وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

هیات تحریریه گروه حقوقی اوان

جرایم بورسی

مشاوره حقوقی:
۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس،

تاکید بر فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی

رئیس قوه قضائیه، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کند و دستگاه قضائی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص بعضاً گلایه‌هایی دوطرفه از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضائیه مطرح می‌شود؛ نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضائی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایه‌مندند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضائیه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه‎ نشدن مستندات کافی به آن‌ها وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمی راسخ در راستای تقویت و تحکیم همکاری با قوه قضائیه جهت اتقان ، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده‌های تحقیق و تفحص، اقدام کنند.

رئیس عدلیه همچنین تاکید کرد در قوه قضائیه هم عزم، جزم خواهد بود که با سرعت گزارشات تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.

رئیس قوه قضائیه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار حائز اهمیت دانست و با برشمردن دلایل این اهمیت، گفت: موضوع بورس، در برگیری بالایی در جامعه دارد و چند ۱۰ میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.

رئیس عدلیه افزود: همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به فرآیندها و سازوکارهای این بازار برخوردار نبودند و در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به آن‌ها جهت جلوگیری از متضرر شدن شأن، اقدامات مقتضی از سوی بخش‌های ذی‌ربط صورت نگرفت.

محسنی اژه‌ای، بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره برده می‌شد و در همین راستا گفت: اکنون که از فرصت مطلوب بهره‌گیری از ظرفیت بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشکلات و آسیب‌هایی به دنبال آن برای چند ۱۰ میلیون نفر از مردم ایجادشده، دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراضشان به‌واسطه این مشکل و آسیب هستند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بواسطه در برگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرایم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کنند و دستگاه قضائی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.

رئیس عدلیه با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همه‌جانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضائی برای تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس اشاره کرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از دستور خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضا و ایفاگری نقش مؤثر و فعال‌تر در شورای عالی بورس به منظور انتفاع حداکثری مردم و سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی این بازار خبر داد و تصریح کرد: حدود ۳ ماه است که شخصاً پیگیر تعیین تکلیف گزارشات سازمان بازرسی پیرامون مقوله بورس و پیگیری و تعقیب تخلفات و جرایم احتمالی رخ داده در این بازار هستم.

محسنی اژه‌ای در ادامه چند توصیه مهم را به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: در جریان تحقیق و تفحص باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی تخصصی و عالمانه، تمامی ابعاد و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفای حقوق مردم فراهم گردد و هم از بروز مشکلات و آسیب‌های مشابه بعدی پیشگیری شود و جنبه بازدارنده موضوع نیز تقویت شود.

تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه‌ترین زمان ممکن با «استفاده از نیروی انسانی بیشتر» و «بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های نظارتی» توصیه دیگر قاضی‌القضات به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه پیشنهادی مهم، عملیاتی و تأثیرگذار به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارائه کرد و خطاب به آن‌ها گفت: با توجه به زمانبر بودن فرآیند نهایی شدن، قرائت و ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس می‌‎توانند در طول بررسی‌ها و تحقیقات خود، به محض مشاهده تخلف و جرم، موضوع را موردی با سرعت و فوریت به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضائی ارجاع دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود و هم در حصول نتیجه نهایی تحقیق و تفحص، تسریع و تسهیل صورت گیرد.

در این نشست اعضای هیأت تحقق و تفحص مصادیقی از تخلفات در بورس طی سال‌های گذشته و همچنین دوره فعلی بیان کردند که رئیس عدلیه از نمایندگان خواست همین موارد هم به‌فوریت جهت رسیدگی به دستگاه قضا ارسال شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهتمام و عزم جدی ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر امر تکمیل گزارشات ناظر بر تخلفات و جرایم احتمالی رخ داده در بازار بورس و پیگیری و تعقیب این مقوله مهم، گفت: تاکید مستمر و همیشگی ما به سازمان بازرسی کل کشور تعقیب و پیگیری موضوعات مورد رسیدگی تا حصول نتیجه نهایی است و در قضیه بورس نیز این مهم صادق است و ما امیدواریم اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط گزارشی جامع، مستند و متقن را که حائز بازدارندگی، آسیب‌زدایی و جهات پیشگیرانه باشد، تدوین و ارائه کنند.