دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری

انواع بازارهای مالی، شناخت و کارکردهای آن

ممکن است با شنیدن نام بازار، ذهنتان به سمت مکان‌هایی برود که برای معامله باید در آن حضور داشته باشید تا بتوانید چیزی را مبادله کنید. از بازار تره‌بار گرفته تا بازار سکه و طلا. در ادامه قصد معرفی بازارهایی را داریم که برای خرید و فروش در آن، نیازی به حضور فیزیکی نیست.

بازارهای مالی چه هستند؟

بازارهای مالی (Financial Markets) بازارهایی هستند که در آن‌ها معامله‌گران، دست به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌زنند. دارایی‌هایی نظیر اوراق‌بهادار، طلا، سهام، کالا و. در این بازارها معامله می‌شوند. قیمت معاملات در این بازارها بر اساس فرایند عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.

بازارهای مالی، یک سیستم باز و منظم ایجاد می‌کنند، تا شرکت‌ها بتوانند به سرمایه مورد نیاز خود دسترسی پیدا دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری کنند. این بازارها برای عملکرد صحیح اقتصادهای سرمایه‌داری بسیار حیاتی هستند. به‌طور کلی بازارهای مالی شرایطی را ایجاد می‌کنند تا بین افراد با مازاد منابع و کسانی که با کمبود منابع مالی مواجه هستند، یک ارتباطی شکل گیرد.

زمانی که حرف از بازارهای مالی می‌شود، بیشتر افراد ذهنشان تنها به‌سمت بورس اوراق بهادار متمایل می‌شود. در حالی که بازارهای مالی مختلف، با اهداف متفاوتی وجود دارد که اکثر افراد با آن‌ها آشنا نیستند. بازارهایی مانند بورس کالا، بازار طلا، بازار مسکن و. نمونه‌ای از این بازارها هستند. در این مقاله سعی بر آن است که شما را با برخی از این بازارها آشنا کنیم.

کارکردهای بازار مالی

یکی از کارکردهای بازارهای مالی قیمت‌یابی (Price Discovery process) است. یعنی با توجه به اطلاعاتی که در بازار وجود دارد و بر‌اساس قیمت عرضه و تقاضای موجود، قیمت اوراق بهادار تعیین می‌شود.

هر چه بازار کاراتر باشد، قیمت اوراق بهادار صحیح‌تر تعیین می‌شود، یعنی قیمت ورقه بهادار به قیمت واقعی آن نزدیک‌تر می‌شود.

هر چه بازار کاراتر باشد قیمت اوراق بهادار درست‌تر تعیین می‌شود، یعنی قیمت ورقه بهادار به قیمت واقعی آن نزدیک‌تر می‌شود. علاوه‌بر کارایی بازار، هر‌چه شرایط رقابت کامل در بازار بیشتر فراهم باشد (یعنی تمامی اطلاعات در دسترس عموم قرار داشته باشند و تعداد زیادی معامله‌گر در بازار حضور داشته باشند) قیمت اوراق بهادار بهتر و نزدیک‌تر به قیمت واقعی آن مشخص می‌شوند.

کمک به فرآیند تشکیل و تخصیص سرمایه از دیگر مزایای این بازارها هستند. بازارهای مالی منجر‌به انتقال پول‌های اضافی و بلا‌استفاده سرمایه‌گذاران خرد و کلان به بخش‌هایی از صنایع و خدمات که مستعد رشد هستند و یک مزیت نسبی نسبت به دیگر صنایع دارند، می‌شوند. همچنین این بازار باعث می‌شود که ریسک، بین متقاضیان و دارندگان وجوه تقسیم شود.

در شکل زیر طبقه‌بندی‌های مختلف از بازار‌های مالی را می‌بینید.

تقسیم‌بندی بازارهای مالی

تقسیم‌بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی را می‌توان بر‌اساس حق مالی، سررسید ابزار مورد معامله، ساختار سازمانی و زمان واگذاری آن‌ها به چهار طبقه دسته‌بندی کرد.

بازارهای مالی بر‌اساس حق مالی

بازارهای مالی بر‌اساس حق مالی به دو دسته‌ی بازار بدهی و بازار سهام تقسیم می‌شوند.

بازار بدهی

بازار بدهی، بازاری است که در آن مطالبات ثابت یا ابزارهای بدهی مثل اوراق قرضه معامله می‌شوند.

بازار سهام

بازاری است که در آن سرمایه‌گذاران به مبادله سهام می‌پردازند.

بازار مالی بر‌اساس سررسید ابزار مورد معامله

بازارها بر‌اساس سر‌رسید ابزار قابل معامله به دو دسته بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند.

بازار پول (Money Market)

بازار پول، بازاری است که در آن اوراق بهادار با سررسید کمتر از یک سال معامله می‌شوند. در این بازار سرعت نقد‌شوندگی بسیار بالا است. نرخ بهره در بازار پول متناسب با مدت زمان نگهداری اوراق بهادار است. یعنی هر‌چه مدت زمان نگهداری اوراق بهادار بیشتر باشد، نرخ بهره هم افزایش پیدا می‌کند. نرخ بهره بازار پول به دلیل کوتاه‌تر بودن مدت زمان سررسید، کمتر از نرخ بهره بازار سرمایه است. همچنین در این بازار ریسک عدم پرداخت پایین است.

اوراقی مانند اوراق خزانه (اوراق بهادار کوتاه‌مدت با سررسید 3 ماه تا یک سال) و اوراق تجاری شرکت‌ها (اوراق با سررسید 270 روز یا کمتر)، نمونه‌ای از اوراق قابل معامله در بازار پول هستند. از نهادهای مالی مختلف این بازار می‌توان بانک‌های تجاری و واسطه‌های مالی و. را نام برد. برای آشنایی بیشتر با نهادهای مالی می‌توانید به مقاله آشنایی با نهادهای مالی مراجعه کنید.

بازار سرمایه (Capital Market)

در بازار سرمایه اوراق بهادار با سر‌رسید بیشتر از یک ‌سال مورد معامله قرار می‌گیرند. اوراقی نظیر اوراق قرضه بلند‌مدت و سهام از جمله اوراق قابل معامله در این بازار هستند. به‌طور کلی این بازار هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را تسهیل می‌کند.

بازار سرمایه ابزارهای قابل معامله در خود را از لحاظ چرخه عمرشان در دو بازار مختلف در خود جای داده است.

بازار اولیه (Primary Market)

بازار اولیه، بازاری است که اوراق بهادار برای اولین بار در آن عرضه و مبادله می‌شوند. به‌طور کلی می‌توان گفت که تشکیل سرمایه در بازار اولیه اتفاق می‌افتد.

بازار ثانویه (Secondary Market)

بعد از این‌که اوراق بهادار برای اولین بار (مثل عرضه‌های اولیه) در بازار اولیه مورد معامله قرار گرفتند، وارد بازار ثانویه می‌شوند. بازار ثانویه این امکان را فراهم می‌آورد تا اوراقی که قبلا در بازار اولیه معامله شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و دارندگان آن‌ها نگرانی از جهت خرید یا فروش اوراق نداشته باشند.تعداد دفعات انجام معامله در بازار ثانویه محدودیتی ندارد. بازار بورس نمونه‌ای از بازارهای ثانویه سازمان‌یافته است.

قیمت اوراق بهادار (مثل سهام) در بازار ثانویه، عملکرد مدیریت شرکت را نشان می‌دهد. اگر قیمت سهامی بالا رود، نشانگر عملکرد خوب واحد مدیریت است که در نهایت منجر‌به افزایش سرمایه و ثروت سهامدارانش می‌شود.

بازار ثانویه می‌تواند به شکل‌های زیر نیز وجود داشته باشد.

بازار مذاکره یا حراج (Auction Market)

در این بازار خریداران و فروشندگان و دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری یا کارگزاران آن‌ها به‌طور مستقیم با هم معامله می‌کنند. معامله زمانی در این بازار انجام می‌شود که بالاترین قیمتی که برای خرید سهم پیشنهاد شده با پایین‌ترین قیمتی که یک شخص حاضر است سهام خود را به‌ فروش برساند، برابر باشند.

بازار کارگزاری (Broker Market)

اگر به تعداد کافی خریدار و فروشنده در بازار مزایده وجود نداشته باشد، معامله‌گران به یک کارگزار مراجعه می‌کنند. کارگزار با دریافت حق کمیسیون، طرف معامله‌ای که حاضر به خرید یا فروش سهامش متناسب با شرایط شما باشد را پیدا می‌کند و از این طریق معامله انجام می‌شود.

بازار دلالی (Dealer Market)

افرادی در بازار وجود دارند که حاضر به پذیرش ریسک ناشی از نوسانات قیمت‌ها هستند. این افراد از تغییرات قیمت در بازار استفاده می‌کنند. نوسان‌گیر‌ها را می‌توان از جمله فعالان این بازار دانست.

بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید. بازارهای مالی از لحاظ قانون‌مندی، نظم و ساختار سازمانی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

بازارهای رسمی

بورس اوراق بهادار از بازارهای رسمی سازمان‌یافته است که شامل تسهیلات فیزیکی مشهود است. قوانین و شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند اعمال می‌شود. این شرکت‌ها از لحاظ میزان نقدینگی، شفافیت اطلاعات و. بررسی می‌شوند. به‌طور کلی ریسک شرکت‌های فعال در بورس کمتر از سایر بازارها نظیر فرابورس است. عمده‌ترین اعضای فعال در بورس ایران، عبارت‌اند از: کارگزاران، معامله‌گران و بازارسازان

به این بازار، بازار اول نیز گفته می‌شود و معاملات مربوط به شرکت‌های بورسی در آن انجام می‌شود.

بازار خارج از بورس (Over The Counter)

بازار خارج از بورس (OTC) که به آن بازار مبتنی بر چانه‌زنی نیز می‌گویند، بازاری است که در آن معامله بر روی اوراق بهادار شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته نشده‌اند انجام می‌شود. این بازار دارای یک مکان فیزیکی نیست و شرایط آسان‌تری برای ورود به آن نسبت به بازارهای رسمی وجود دارد.

در ایران بازار فرابورس معادل بازار خارج از بورس است و تنها تفاوتی که در آن‌ها وجود دارد این است که بازار فرابورس دارای یک مکان فیزیکی است. به این بازار می‌توان بازار دوم نیز گفت.

بازار سوم

شامل کلیه بازارهای خارج از بورس است. در این بازار کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، در خارج از بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. معمولا سازمان‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری در این بازار به معامله اوراق بهادار می‌پردازند. یکی از دلایل این کار می‌تواند به خاطر حق کمیسیون و کارمزد کمتری که این بازار دارد، باشد.

بازار چهارم

در بازار چهارم معمولا سازمان‌هایی که قصد انجام معاملات خیلی بزرگ دارند، فعالیت می‌کنند. در این بازار برای این‌که کارمزدی پرداخت نشود، طرفین معمولا به‌طور مستقیم و بدون دخالت کارگزار دست به معامله می‌زنند. نوعی سیستم کامپیوتری وجود دارد که موسسات با استفاده از آن می‌توانند مقادیر زیادی از اوراق بهادار و یا سهام را بدون وجود هیچ واسطه‌ای خرید و دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری فروش کنند. معمولا معاملات عمده و بلوکی در این بازار انجام می‌شود.

بازارهای مالی بر‌اساس زمان واگذاری

در آخرین تقسیم‌بندی می‌توان بازار را از نظر زمان واگذاری به دو دسته بازار آتی و بازار نقدی تقسیم‌بندی کرد.

بازار آتی (future market)

بازاری است که اوراق مشتقه در آن مورد معامله قرار می‌گیرند. به‌همین دلیل به این بازار، بازار اوراق مشتقه نیز می‌گویند. اوراق مشتقه، قراردادی است که طی آن دارنده‌اش را موظف یا مختار می‌کند تا در یک تاریخ معین در آینده، دارایی را بخرد و یا بفروشد. قراردادهای مالی و اختیار معامله از اوراق مشتقه هستند که در مقالات بعد راجع‌به آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

بازار نقدی (Spot market)

بازاری است که در آن به محض انجام شدن معامله، تمام مبادلات مالی نیز در همان لحظه اتفاق می‌افتد. یعنی به طور آنی پس از پرداخت مبلغ توسط خریدار، مالکیت آن کالا یا اوراق‌بهادار به خریدار منتقل می‌شود.

بورس کالای ایران

علاوه‌بر بورس اوراق بهادار، بورس کالا نیز در ایران وجود. در بورس کالای ایران، محصولاتی نظیر زعفران، زیره سبز و پسته معامله می‌شوند. این معاملات به‌صورت قرار داد آتی بسته می‌شوند. به‌طور کلی می‌توان گفت بازار آتی یکی از بخش‌های بورس کالا است. قرار دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری داد آتیِ کالا به این صورت است که دو طرف معامله (خریدار و فروشنده) قراردادی تنظیم می‌کنند که طی آن یک کالای خاص، با قیمتی مشخص، در تاریخ معینی در آینده، توسط فروشنده در اختیار خریدار قرار بگیرد. با استفاده از این قرار داد می‌توان ریسک تغییرات قیمت انواع کالا‌ها را پوشش داد.

خرید طلا در بورس کالا

اختصاص بخشی از سپرده‌ی خود به طلا، می‌تواند ریسک سبد سرمایه‌گذاری (پرتفوی) شما را کاهش بدهد. با خرید طلا به این صورت و نه به صورت حضوری، ریسک خرید و نگهداری طلا به حداقل می‌رسد. برای خرید طلا در بورس از سه روش می‌توان استفاده کرد. یکی از این روش‌ها استفاده از صندوق‌های طلا است. علاوه بر آن از طریق گواهی سپرده سکه طلا نیز می‌توان اقدام به خرید طلا کرد. برای خرید شمش طلا می‌توان به بازار فیزیکی بورس کالا مراجعه کرد. در مقالات آینده راجع‌به بورس کالای ایران و خرید طلا و شمش، توضیح داده خواهد شد.

بازار پول و سرمایه در ایران

بازار پول و سرمایه امروزه از بخشهای حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است. بازار پول و سرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن، در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. بازار سرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار میکند. در ایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی، بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سالهای اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”3156″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

بازارهای مالی در ایران

بیان مسئله بازار پول و سرمایه در ایران از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سمت سرمایه گذاری است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میدهد هر عاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگی تأثیر داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتیجه بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری ملی مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدینگی، نسبت شهرنشینی، ساختار سنی و جمعیت، نرخ بیکاری، میزان تحصیلات، رشد و توسعه بازارهای مالی، امنیت و ثبات سیاسی، قوانین حقوقی مستحکم، تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت مدیریت منابع و بسیاری از عوامل دیگر هستند که بر نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه مؤثر بوده و به نوبه خود امکان بحث و بررسی دارند. مبانی نظری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از طریق فرآیند پس انداز، سرمایه گذاری بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی تأکید میکنند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_line_chart style=”modern” tooltips=”” x_values=”تولید ناخالص ملی; مجموع داراییهای بانک مرکزی ; بخش خصوصی به کل دارایی نظام بانکی ; بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی ;” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22y_values%22%3A%2210%3B%2015%3B%2020%3B%2025%3B%2027%3B%2025%3B%2023%3B%2025%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22y_values%22%3A%2225%3B%2018%3B%2016%3B%2017%3B%2020%3B%2025%3B%2030%3B%2035%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%22%2C%22color%22%3A%22sandy-brown%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f79468%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%2C%22custom_color%22%3A%22%235aa1e3%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]در مورد ایران نیز بررسی های که در سال 1382 پیرامون ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام شده است، نتایج متفاوتی در مقایسه باتجربه جهانی را نشان میدهد. در مطالعات فوق الذکر چهار متغیر نسبت سپرده های غیر دیداری به تولید ناخالص ملی، نسبت دارایی بانکهای تجاری به مجموع دارایی های بانک مرکزی، نسبت اعتبار سیستم بانکی به بخش خصوصی به کل دارایی نظام بانکی و نسبت اعتبارات بانکهای تجاری به بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی مد نظر قرارگرفته و اثرات آنها در رشد اقتصادی، رشد انباشت سرمایه سرانه و بهرهوری سرمایه بررسی شده است. نتایج حاکی از آن بود که به دلیل وجود اثر غالب دولت در اقتصاد و تأثیرگذاری درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بر رشد تولید ناخالص ملی، اثرات توسعه بخش پولی در مقایسه با دیگر کشورها )در مطالعه مذکور کشورهای آسیای جنوبی شرقی( بسیار کمرنگ و در مواردی منفی است. به عبارتی رابطه مثبت بین توسعه بخش پولی در کشورهای ایران و سایر کشورهای مشابه و رشد اقتصادی عمال اثبات نشده است. همچنین در ساخت مدل با تأکید بر بخش بازار سرمایه، کوچک بودن اثرگذاری این بخش در بازار مالی )به استثناء روند چند سال اخیر( و فقدان اطلاعات مطلوب سری زمانی در این ارتباط، برارزش مدلی مناسب و قابل اتکا را با کاستی مواجه می سازد. نتیجه گیری شرایط خاص بازارهای مالی ایران و ساختار مالی مبتنی بر بانک از یک سو و اقتصاد تک محصولی وابسته به درآمدهای نفتی و حضور دولت در اقتصاد از سوی دیگر باعث شده است که مبانی نظری پازل رشد اقتصادی_ توسعه بازارهای مالی در بخش مالی ایران با اما و اگرهای متعدد روبه رو باشد. با وجود آنکه بسیاری از مطالعات در سطح بین المللی رابطه مثبت بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را اثبات میکنند اما، کوچک بودن اثرگذاری بخش بازار سرمایه در بازار مالی و فقدان اطلاعات سری زمانی در این ارتباط، رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی در کشور را با شبهه همراه ساخته و امکان بررسی درباره بخش مالی اقتصاد ایران را در بازار پول خلاصه کرده است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

بازار پول

بازار پول، بازاری است که ابزارهایی مالی با سررسید کوتاه مدت یک سال و کمتر در آن مبادله میگردند.[/vc_column_text][vc_column_text]این بازار در حالت کلی دارای ویژگیهای زیر میباشد:

1. سررسید ابزارهای آن کوتاه مدت است؛
2. گردش پول نقدینگی در این بازار سریع است؛
3. درجه نقد شوندگی ابزارهای آن بالا می باشد؛
4. ریسک سوخت اصل سرمایه در آن پایین است؛
5. در این بازار ابزارهای بدهی مانند سپردهها، اسناد خزانه و… که بدون حق مالکیت و حق شریک شدن در داراییهای بنگاه ها می باشند، مبادله میگردند.
6. عمده ترین نهادهای فعال در این بازار بانکها، مؤسسات پسانداز، اتحادیه های اعتباری می باشند که از یک طرف به جذب سپرده ها بدهی های کوتاه مدت و عندالمطالبه( می پردازند و از طرف دیگر می توانند آن سپردهها را هم به شکل وام های کوتاه مدت )بازارپول( و هم به شکل وام های بلندمدت تخصیص بدهند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3149″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

بازار سرمایه

بازار سرمایه نیز بازاری است که در آن منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی در دورههای زمانی بلندمدت بیشتر از یک سال تأمین میگردند. عمده ترین ویژگی های این بازار موارد زیر می باشند:

1. سررسید ابزارهای رایج در آن بلندمدت می باشد؛
2. درجه نقد شوندگی ابزارهای آن نسبت به بازار پول پایین تر است؛
3. ریسک نرخ بهره و ریسک معاملات و سوخت اصل سرمایه در آن نسبت به بازار پول بالا است؛
4. ابزارهای مورد معامله در آن، هم به صورت بدهی که بدون حق شریک شدن در دارایی بنگاه ها هستند، می باشد و هم به صورت سهام که دارای حق شریک شدن در دارایی های بنگاه است، می باشد؛
5. عمده ترین نهادهای فعال در این بازار بانکهای تخصصی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات پس انداز و سایر مؤسسات واسطه سرمایه گذاری مثل کارگزاریها، بانکهای سرمایه گذاری و معامله گران می باشند لازم به ذکر است بانکهای تخصصی مؤسسات پس انداز جزو مؤسسات بازار پولی نیز محسوب می شوند.در حالت کلی این دو بازار هر کدام نقش جداگانه در اقتصاد دارند، به این صورت که بازار پول به تأمین نقدینگی ها و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی می پردازند و بازار سرمایه نیز به تأمین منابع سرمایهای ثابت بنگاه ها می پردازد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3151″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]برتری بازار پول به بازار سرمایه در اقتصاد ایران یکی از کلیدی ترین مشکلات اقتصاد کشورمان که اکنون به دلیل قدمتش به یک مشکل ساختاری بدل گشته است، بحث تفوق بازار پول بر بازار سرمایه در اقتصاد ایران است. نقش بازار پول و سرمايه در اقتصاد كشور البته تعریف علمی هر کدام از این ساختارها، برای عموم و یا خوانندگانی که چندان با علم اقتصاد آشنا نیستند چندان نتیجه بخش نخواهد بود؛ اما طبعاً اکثریت، با مظاهر هر کدام از این بازارها آشنا هستند و احتمال خود آنها نیز در موقعیت تصمیم گیری برای نگهداری اموال خود در بازارهای مختلف قرارگرفته اند. به همین دلیل اگر تنها به ذکر مثال هایی از هر کدام از این بازارها بسنده شود احتمال درک بهتری در خصوص چگونگی این چالش به وجود خواهد آمد. موضوع برتری بازار پول بر بازار سرمایه به این معنی است که بازارهایی چون ارز، طلا و سکه، زمین و مسکن و ….معموال جذابیت های بسیار بیشتری داشته تا سرمایه گذاری برای تأسیس یک کارخانه و یا سرمایه گذاریهای از این دست، این موضوع دارای دلایل بسیاری است که از جمله میتوان به نقد شوندگی و سودهای بادآورده در بازار پول از یک طرف و مشکالت بسیار پیچیده بر سر راه تولیدکننده چه پیش از تولید و چه پس از آن اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل مشکلات فعلی را می توان در نبود مکانیسم های خاص و متنوع برای جذب اندوخته های کوچک به سمت بازار سرمایه دانست؛ اما بزرگترین عوامل برتری بازار پول بر بازار سرمایه قطعا به دو دلیل بی ثباتی اقتصادی و تورم باز میگردد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image=”3152″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]البته این دو موضوع به یک دلیل ریش های بزرگتر دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری مربوط می شوند و آن رشد حجم نقدینگی در بازار پول آن هم به دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. این رشد حجم نقدینگی همراه با اجرای سیاستهای پولی غیر حرفهایی نظیر نرخ ذخیره قانونی پایین باعث رشد نقدینگی و تورم میشود و تورم همراه با مدیریت غلط باعث پدیدار شدن بی ثباتی اقتصادی درکل اقتصاد خواهد شد و بدین ترتیب بازار پول جذابی بهای بسیار بیشتری نسبت به بازار سرمایه پیدا میکند.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”200px”][/vc_column][/vc_row]

بازارهای مالی و طبقه بندی آن ها

جمله زیبایی که امروز قصد داریم جلسه آموزشی خود را با آن آغاز کنیم از وارن بافت است که می­گوید در دنیای کسب و کار موفق­ترین افراد کسانی هستند که به کاری که عاشقش هستند مشغول­ اند. پس امیدوارم همگی با عشقی که به آموختن دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری مطالب مرتبط با بازارهای مالی بخصوص بازار سرمایه دارید بهترین نتیجه­ ها را از آن بگیرید.

امروز مختصراً در ارتباط با مکانیزم فعالیت بازارهای مالی و طبقه ­بندی این بازارها از دیدگاه­های مختلف مطالبی را خدمت شما عزیزان ارائه می­کنیم، زیرا از آنجا که سرمنشا بازار سرمایه، بازارهای مالی است، شناخت مختصری از این بازارها برای ورود به بازار بورس لازم میباشد.

بازارهاي مالي:

اگر بخواهیم تعریف ساده ای از بازارهای مالی داشته باشیم ابتدا باید این کلمه را به دو بخش بازار و مالی تفکیک کنیم تا با تعریف ساده از هر یک از این بخش ­ها بتوانیم به خوبی عملکرد بازارهای مالی را درک کنیم.

بر همین اساس برای شناخت بهتر بازار لازم است که به مکانسیم فعالیت بازارها اشاره­ ای داشته باشیم. به طور کلی در علم اقتصاد، مکانسیم فعالیت هر بازار؛ بر مقابل هم قرار دادن دو طرف معامله یعنی خریداران و فروشندگان استوار است تا آنها بتوانند به سادگی یکدیگر را پیدا کنند؛ بنابراین بازارها نقش تسهیل کننده معاملات را بر عهده دارند.

حالا با تعریف ساده­ای که از بازار ارائه دادیم، به سراغ تعریفی برای قسمت مالی این بحث می ­رویم. اگر کل سیستم اقتصادی یک کشور را به دو بخش واقعی و مالی تقسیم کنیم؛ پس می­ توایم برای این دو بخش به ترتیب دارایی­ های واقعی و دارایی ­های مالی را متصور شویم.

حال تفاوت دارايي­هاي مالي با دارايي­هاي واقعي در چیست؟ این تفاوت در ماهیت آنهاست به طوری که دارايي ­هاي واقعي ماهيت فيزيكي و قابل لمس دارند مانند اتومبيل، املاك ومستغلات، وسايل منزل و… ولی در دارایی­ های مالی ماهیت یا جنبه فیزیکی وجود ندارد.

مطلبی که بیان آن در اینجا به فهم بهتر بحث کمک می­کند، این است که از ديدگاه اقتصادي خريد دارايي­هاي مالي نسبت به خريد دارايي­ هاي واقعي مزیت دارد؛ زیرا كه اولاً دارايي واقعي عموماً كالاي مصرفي هستند که اغلب جنبه پس ­انداز و سرمايه ­گذاري ندارند و دوم اينكه اگر خريد این دارايي­ها (واقعي) به منظور سرمایه ­گذاری انجام پذیرد، ارزش افزوده­اي برای اقتصاد ايجاد نمي­كند و بلااستفاده نگه داشتن آنها به اميد گرانترشدن در آينده به معناي بلااستفاده نگه داشتن منابع كشور تلقی می­شود.

حالا با توجه به اینکه متوجه شدیم بخش مالی یک اقتصاد آن بخشی از اقتصاد است که در آن وجوه، سرمایه و اعتبارات از طرف صاحبان پول و سرمایه به طرف متقضیان این وجوه جریان می ­یابد، پس می­توانیم مفهوم ساده­ ای از بازارهای مالی را اینگونه بیان کنیم:

بازارهای مالی، بازارهايي هستند كه درآنها دارايي ­هاي مالي (دارايي­هاي كاغذي مانند سهام و اوراق ­قرضه که ارزش آنها به ارزش توليدات وخدمات ارايه شده توسط شركت­هاي منتشركننده آنها وابسته است) مورد مبادله قرار می­گیرد .

تا اینجای بحث بازارهای مالی به خوبی تفهیم گردید، حالا اگر بخواهیم انواع مختلفی از بازارهای مالی را به صورت تفکیکی بشناسیم باید این نکته را بدانیم که انواع مختلفی از بازارهای مالی وجود دارند که ویژگی‌های آن‌ها به دارایی‌های مالی که در آن مبادله می‌شوند و نیازهای شرکت‌کنندگان مختلف بازار بستگی دارد.

بنابراین در حالت کلی می­توان بازار مالی را براساس ماهیت مبادلات و همچنین میزان رشد آنها در اقتصاد تقسیم­ بندی نمود.

از آنجا که پرداختن به کلیه انواع بازارهای مالی بحث ما را به درازا خواهد کشاند، در ادامه دو نمونه اصلی از طبقه­بندی بازارهاي مالي در اقتصاد را براساس معيارهاي مختلف شرح می­دهیم:

طبقه بندي بازارهای مالی بر اساس سررسيد حق مالي:

الف) بازار پول: اوراق­ بهاداري كه زمان سررسيد آنها كمتر از يكسال است در بازار پول مبادله مي­شوند؛ بنابراین در این بازار بانك­ها و صرافي­ها فعاليت دارند.

ب) بازار سرمايه: اوراق­ بهاداري كه زمان سررسيد آنها بيش از يكسال باشد در بازار سرمایه دادوستد مي­شوند. بازار سرمایه، تسهیل کننده فرآیند خرید و فروش ابزارهای مالی (اسناد خزانه، اوراق تجاری و گواهی سپرده) است که شاخص‌ترین ابزار مالی این بازار با نام اوراق سهام شناخته می‌شود. بازار سرمايه نيز عمدتاً بورس اوراق بهادار را شامل مي­شود.

طبقه بندي بازارهای مالی براساس مرحلة انتشار:

الف) بازار اوليه: اوراق بهاداري كه براي اولين بار توسط دولت و يا شركت­ها منتشر مي­شود، در اين بازار پذيره­ نويسي مي­شوند. نماد بازار اولیه در ایران، بانک می­باشد.

ب) بازار ثانويه: اوراق ­بهاداري كه در بازار اوليه پذيره­ دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری نويسي شده ­اند، در بازار ثانویه مورد داد و ستد مجدد قرار مي­ گيرند و نماد آن دركشور ما بازار بورس اوراق­ بهادار است. بنابراین بازار بورس بازار ثانويه است ، به بیان دیگر در بورس شركتي تاسيس نمي­شود و فقط سهام شركت­هاي پذيرفته شده كه قبلا تاسيس شده و چند سال فعاليت كرده­ اند، مورد معامله قرار مي­گيرد.

تا اینجای بحث با مفهوم بازار مالی و طبقه­ بندی این بازار آشنا شدیم، حالا برای اینکه مکانسیم بازارهای مالی بتواند به درستی و کارا نقش خود را ایفا کند به واسطه­ های مالی نیاز دارد.

واسطه­ هاي مالي:

تمام شركت­ها و فعالين بازارهاي مالي را در تسهیل فرآیند انجام معاملات در این بازار نقش دارند ، واسطه­ هاي مالي می ­نامند. به طور كلي مي­توان واسطه ­هاي مالي را به 3 دسته کلی طبقه­ بندي كرد :

1- واسطه­ هاي مالي پولی یا بانكي:

الف) بانك مركزي

ب) ساير نهادهاي بانكي

ج) بانك­هاي سپرده پذير

2– واسطه­ هاي مالي غيرپولي:

الف) شركتهاي بيمه

ب) شركتهاي سرمايه­گذاري

ج) صندوق بازنشستگي و احتياطي

د) اتحاديه­هاي اعتباري

ر) سازمان­هاي وام و پس­ انداز، صندوق ­هاي پس­ انداز با هدف­هاي خاص

ز) شركتهاي تامين مالي ( مجموعه­ اي از واسطه ­هاي مالي كه در اعطاي وام به بنگاه­ها و مصرف­كنندگان تخصص دارند).

ه) شركت­هاي اجارة بلندمدت (شركتهايي هستند كه دارايي­هاي بادوام و ملموس نظير ماشين ­آلات را خريداري مي­كنند و آنها را به شكل اجاره در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار مي دهند).

3- ساير موسسات ارائه­ كننده خدمات مالي:

الف)كارگزاران بورس اوراق بهادار

ب)دلالان بورس اوراق بهادار

ج) بانك­ هاي سرمايه­ گذار (سازمان­ هايي هستند كه اعتبارات ميان­مدت و بلندمدت در اختيار وام گيرندگان مي ­گذارند. اين بانك­ها انتشار سهام و اوراق قرضة جديد دولتي را تعهد مي­كنند) .

د)بانكهاي رهني (فعاليتي مشابه بانك­هاي سرمايه ­گذاري دارند. اين بانكها اوراق ­بهادار رهني ناشي از ساخت خانه­ ها و مجتمع ­هاي مسكوني جديد و بنگاه­ هاي تجاري را به دست مي­ آورند و آنها را نزد وام دهندگان بلندمدت مانند شركتهاي بيمه، صندوقهاي بازنشستگي و بانكهاي پس انداز به وديعه مي­گذارند).

بحث بازارهای مالی را در اینجا با این نکته به پایان میرسانیم که بازار سرمایه یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی است که بین سرمایه­گذران حقیقی یا حقوقی که سرمایه­های خرد یا کلان دارند و افرادی که متقاضیان سرمایه هستند مانند شرکت­ها، دولت و…، پل ارتباطی ایجاد می‌کند. همچنین این بازار برای عملکرد اقتصادی امری حیاتی محسوب می­گردد؛ زیرا این بازار نقش مهمی در به کارگیری سرمایه­ ها، با هدف توسعه‌ی تجارت و صنعت دارد.

شاخص های بنیادی و تکنیکی را رها کنید/ بازار احساسی عمل می کند

در شرایط فعلی که درصد رسیدن به توافق برجامی تقریبا به صفر رسیده است، برخی کارشناسان ابهامات بازار سهام را به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می‌کنند. البته در این شرایط هم استراتژی وجود دارد که منجر به سودآوری شود.

بازار سهام در رکود به سر می‌برد

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز تشریح کرد: بازار سهام در شرایط رکودی به سر می‌برد و ابهامات کلان بر آن حکم فرما است. ابهامات حاکم بر بازار سهام را می‌توان به خارجی و داخلی تقسیم کرد، در بخش خارجی باید برجام را مثال زد و در بخش ابهامات داخلی باید به ساختاربودجه و انتظارات بودجه‌ای فعالان اشاره کرد. اگر بودجه و ساختار آن دچار ابهام شود طبیعی است که فشار دولت بر شرکت‌ها افزایش می یابد و شرایط کلان بازار سرمایه را با ابهام روبه رو کند. ریسک‌ها چه داخلی و چه خارجی فضای سرمایه‌گذاری را با ابهام مواجه کرده است، از طرفی اگر برجام اتفاق نیافتد نرخ‌های سود بالاتر را شاهد هستیم در این شرایط سرمایه‌گذاران بزرگ از ورود امتناع می‌کنند.

بورس عملکرد مالی رفتاری دارد

وی با اشاره به گزارش‌های پالایشی‌ها گفت: باید توجه داشت که بورس یا هر بازار دیگری که از کارایی دور هستند، به جای اینکه از مالی کلاسیک پیروی داشته باشند بیشتر از مالی رفتاری پیروی می‌کنند. این نوع بازارها متاثر از شرایط روانی واکنش نشان می‌دهند همانطور که در سالیان پیش هم شاهد اینگونه رفتار بوده‌ایم، بنابراین نباید انتظار داشت در شرایط فعلی بازار سهام چه در سطح پالایشی یا صنایع دیگر بورس واکنش جدی را شاهد باشیم. در این وضعیت بازار سرمایه بیشتر عملکرد مالی رفتاری دارد تا اینکه مالی کلاسیک داشته باشد.

امیرباقری افزود: این روند تا زمان از بین رفتن ابهامات و شفاف شدن شرایط کلان بورس ادامه دارد، تمام موارد به ریسک باز می‌گردد، زمانی که ریسک بر بازار سرمایه حاکم است نرخ بازده مورد انتظار نیز افزایش می‌یابد. بنابراین تا زمانی که ریسک‌ها به سطح معقولی نرسد تا فعالین بتوانند جریان نقدینگی هوشمند را وارد بازار سهام کنند که به تبع آن جریان نقدینگی خرد هم وارد بازار شود، نمی‌توان بازه زمانی را مشخص کرد و باید منتظر ماند. البته اشخاصی که دید سرمایه‌گذاری بلند مدت و میان مدت دارند، می‌توانند از فرصت‌های بازار سهام برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند اما انتظار موج صعودی سنگین در کوتاه مدت را نمی‌توان داشت.

بازار هیجانی شده و به نکات مثبت وزنی نمی دهد

این فعال بازار سهام تشریح کرد: معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی باید بیشتر مطرح شود تا تاثیرگذاری آن بر بازار سرمایه را متوجه شویم. با اطلاعات فعلی نمی‌توان تاثیرات این معافیت را بر صورت‌های سود و زیان شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بررسی کرد و درباره آن اظهار نظری داشت. اما باید گفت به صورت کلی کارایی بورس در سطح مطلوبی نیست و نباید انتظار داشت که اقداماتی از این دست در بازار موج مثبتی ایجاد کند. در بازار سهام ابزارهای متنوعی برای افراد با میزان ریسک‌پذیری متفاوت وجود ندارد و تا زمانی که بازار متاثر از مالی رفتاری است نباید انتظاری از اقدامات تکنیکی داشت. همچنین بازار سهام درگیر رفتار هیجانی شده و این نوع رفتار بر مطالعه صورت‌ها و اصول مالی مقدم شده است.

دید سرمایه گذاری همچنان سودآور است

وی در پایان گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: یکی از نکات مغفول مانده بازار سهام ، استراتژی سرمایه‌گذاری است. سرمایه گذاران تمایلی به شنیدن این دست موضوعات ندارند. اگر دید سرمایه‌گذاری جایگزین سفته بازی شود در میان مدت و بلند مدت ، افرادی منتفع می شوند. اگر دیدگاه سرمایه‌گذاری، چینش پرتفوی مناسب و موازنه ریسک معقول مد نظر باشد دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری ، در میان مدت و بلند مدت بی شک بازدهی خوبی نصیب فعالان بازار سهام می‌شود.

قانون جدید درآمد پایدار شهرداری نقاط ضعف و قوت بسیاری دارد

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر قم با بررسی قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، گفت: قانون جدید نقاط قوت و ضعف زیادی داشته و برخلاف سیاست‌های کشور بر تمرکزگرایی تأکید داشته و باعث کاهش اختیارات شوراها شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سید محمدحسین دهناد امروز _سه‌شنبه سوم آبان‌ماه_ در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به قانون جدید شهرداری‌ها در حوزه درآمد پایدار شهرداری، اظهار کرد: قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پایه و اساس هرگونه ارائه خدمات مناسب به شهروندان، عمران و آبادی شهر است.

وی با اشاره به قانون جدید درآمدهای پایدار پس از ۳۹ سال، افزود: این قانون از سال ۶۲ مطرح‌شده و در تیرماه سال جاری به تصویب رسیده است، ارزیابی بر این قانون در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر انجام‌شده و باید در مورد نقاط ضعف و قوت این قانون صحبت شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: یکی از نکات مورد توجه، ماده یک قانون درآمدهای پایدار بوده که شهرداری‌ها می‌توانند از دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری انواع ابزار تأمین مالی در طرح‌های مصوب شهری استفاده کنند، درحالی‌که این ماده درآمدی نیست اما می‌توان در راستای معرفی و قانون‌مند کردن ابزارهای تأمین مالی از آن کمک گرفت.

مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت بین دستگاه‌ها رفع می‌شود

وی با اشاره به نبود مباحث حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت در آئین‌نامه تصویب سال ۱۳۴۶، اضافه کرد: قانون اخیر می‌تواند مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت بین دستگاه‌ها و همچنین اختلافات نظارتی بین دستگاه‌ها و تجربه‌های ناموفق شهرهای مختلف را رفع کند و قراردادهای عمومی و خصوصی را پوشش دهد.

دهناد با اشاره به ابزارهای تأمین منابع مالی در شهرداری‌ها در قانون جدید درآمد پایدار، ادامه داد: وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها در این قانون موظف شدند، آئین‌نامه قانونی برای تأمین مالی تدوین کنند، همچنین جلساتی نیز با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت کشور برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این آئین‌نامه به منابع مالی مانند بازارهای پولی، خطوط اعتباری، استفاده از بازارهای سرمایه، بورس، فرابورس ، بازارهای اولیه و ثانویه توجه شده و در حال بررسی بوده تا بتوانند سندی یکپارچه برای تمام شهرداری‌های کل کشور تدوین کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم گفت: استفاده از بازارهای زیرساخت و بهره‌مندی از مشارکت‌های عمومی، خصوصی و مشارکت مدنی با زیرشاخه‌های متنوع از مواردی بوده که در آئین‌نامه که پیش‌نویس آن آماده‌شده، مطرح‌شده است.

وی با اشاره به نقاط مثبت و منفی ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار، افزود: در ماده ۲ تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده شهرها در حال دریافت خدمات هستند مکلف به پرداخت عوارض شده‌اند و این موضوع شامل دستگاه‌های اجرایی مانند نیروی انتظامی نیز شده است و از آن نام‌بردند و دایره شمول پرداخت‌کنندگان عوارض گسترده‌تر شده است.

دهناد تصریح کرد: ایراد این ماده ندیدن ضمانت اجرایی در پرداخت عوارض دستگاه‌ها بوده که به‌روشنی مطرح نشده است، درواقع ماده ۲ هسته اصلی درآمد پایدار بوده و سایر موارد از نظر ظرفیت درآمدی قابل اتکا نیستند و نکته قابل توجه این بوده که این قانون نخستین بار است که بر پرداخت عوارض محلی صحه می‌گذارد و بر تمام موارد مانند املاک، مستغلات، تبلیغات شهری، ارزش‌افزوده و اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید دارد.

وی با اشاره به نقطه ضعف ماده ۲، اظهار کرد: این قانون برخلاف تأکید قوانین قبلی در تمرکززدایی اختیار پارلمان‌های محلی و نحوه تصویب عوارض تفاوت یافته و شوراها برخلاف قبل که دفترچه عوارضی تهیه می‌کردند، به‌عنوان پیشنهاددهنده بوده و شورای عالی استان به‌عنوان تأییدکننده و وزارت کشور تصویب‌کننده و ابلاغ کننده معرفی‌شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم گفت: با این شرایط اختیار شوراها که می‌توانستند بر اساس مقتضیات و شرایط هر شهر ظرفیت‌هایی را ایجاد کنند کمرنگ شده است، البته اصول و چارچوب‌هایی دیده‌شده که مراجع تصویب‌کننده باید به آن توجه کنند.

وی ادامه داد: در قانون جدید ظرفیت‌های خوبی مانند تناسب عوارض با توجه به دسته‌بندی شهرداری‌ها در کلان‌شهر و مرکز استان‌ها و سایر شهرها و اولویت دادن به عوارض بهره‌برداری بر عوارض سرمایه‌گذاری دیده شده است.

دهناد اضافه کرد: نبود پرداخت عوارض مضاعف، پرداخت بهای خدماتی که عوارض آن ابطال شده و توجه به افرادی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند و افزایش عوارض بر اساس میزان تورم که سازمان آمار یا بانک مرکزی معرفی می‌کند، از دیگر نقاط مثبت این قانون است.

وی توجه قانون جدید به عوارض محلی را باعث یکپارچگی در عناوین عوارض در شهرهای مختلف دانست و اظهار کرد: نکته مثبت دیگر قانون این بوده که شوراها و شهرداری‌ها می‌توانند تجربیات خود را در ایجاد ظرفیت‌های درآمدی برای وصول عوارض به شورای استان‌ها و وزارت کشور پیشنهاد داده تا به‌عنوان یک قانون کلی در سطح کشور اجرا شود.

نکته منفی قانون جدید درآمد پایدار چیست؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم یکی از نکات منفی قانون جدید را دیدن عوارض در هزینه‌های شهر دانست و گفت: در حالی که بعضی از عوارض مربوط به خسارت‌ها مانند ورود به طرح ترافیک و ایجاد آلاینده صنایع بوده، اما این موضوع دیده نشده است، همچنین بهترین پایه درآمدی برای دولت مالیات املاک و مستغلات بوده که در این قانون دیده شده، اما به موارد زیادی مانند عوارض خودروها و استفاده از معابر شهری توجه نشده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر بی‌توجهی به هزینه خدمات در کلان‌شهرها از نظر کیفیت و کمیت بوده که با شهرهای دیگر متفاوت است و با توجه به اینکه شهرداری‌ها نهاد دولتی هستند با یارانه‌ها پشتیبانی شود.

دهناد اولویت پرداخت عوارض بهره‌برداری بر عوارض سرمایه‌گذاری در پذیره‌های سرمایه‌گذاری را مثبت دانست و تصریح کرد: این بخش از قانون ایراداتی مانند به هم خوردن رقابت بین کسب‌وکارهای قدیمی و جدید دارد و باید روند تدریجی داشته باشد و از بعضی درآمدها در صندوق ذخیره استفاده کنیم تا پایداری درآمد به‌نوعی نشان داده و از درآمدهای کوتاه مدت خارج شده و به درآمدهای پایدار تبدیل شود.

وی با اشاره به به نکته بند هفت قانون جدید درآمد پایدار، گفت: در قانون قبل دو دفترچه منطقه‌بندی و دفترچه ارزش معاملاتی که مرتبط به قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۶۴ داشتیم ایراداتی داشت و در حال حاضر ملاک دفترچه ارزش معاملات مربوط به ماده ۶۴ است و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها در این مورد کم می‌شود، همچنین املاک به‌صورت پهنه‌ای دیده‌شده اما در گذشته با توجه به موقعیت ملک، ارزش آن واقع‌بینانه‌تر دیده می‌شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات این بند قانون اختلاف بین ارزش معاملات با ارزش روز است، این تغییر خسارت زیادی برای مناطق کم برخوردار دارد و میزان ارزش معاملاتی بیشتری را برای آن‌ها لحاظ می‌کند، یکی از نقاط مثبت این قانون معاف کردن شهرداری‌ها از جابه‌جایی تأسیسات برق، آب، گاز، هزینه روشنایی معابر و بوستان‌ها بوده که صرفه‌جویی ۲۰ میلیارد تومانی برای شهرداری قم دارد.

وی افزود: افزایش نرخ عوارض از ۱.۵ درصد به ۲.۵ درصد رسیده است که به‌صورت پیش‌فرض حدود ۶۰.۵ درصد درآمدهای عوارض نوسازی نیز لحاظ شده است، اما با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم ممکن است تأثیر منفی بگذارد و به ضمانت اجرایی پرداخت آن توجه لازم نشده است.

تعرفه صدور گذرنامه و گواهینامه دوباره به شهرداری‌ها واگذار شد

دهناد گفت: تعرفه صدور گذرنامه و گواهینامه که سهم شهرداری‌ها و حذف شده بود، دوباره به شهرداری‌ها واگذار شده و از پنج درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است، همچنین در دریافت تخلفات راهنمایی و رانندگی شهرداری‌ها دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری از دولت و خزانه طلب دارند که در این قانون شکل جدیدی یافته و سازمان شهرداری‌ها این موضوع را به‌صورت مستقیم از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کرده است و به تناسب مبالغ جریمه ثبت شده هر ماه به صورت مستقیم به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: در این قانون برای پارکومترها نیز ظرفیت خوبی دیده شده است، به گونه‌ای که هزینه‌ای که شهروندان بابت پارکومتر پرداخت می‌کردند به حساب خزانه واریز می‌شد، اما با قانون جدید به صورت مستقیم به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و دامنه اختیارات شهرداری بسیار زیاد شده و می‌توانیم برای ظرفیت پارک حاشیه‌ای اقدام کنیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم توجه قانون جدید به حمل‌ونقل بار را مثبت ارزیابی و اضافه کرد: با وجود دو برابر کردن ظرفیت بارنامه‌ها برای شهرداری‌ها ظرفیت تمام شهرها را مشابه هم دیدند، در صورتی که جابه‌جایی بار در کلان‌شهرها از نظر مسافت با شهرهای دیگر متفاوت است، اما آن را یک عدد ثابت دیده‌اند و حجم بار را نیز ثابت در نظر گرفتند.

وی گفت: مالیات انتقال قطعی املاک و حق واگذاری نیز که در دیوان رد شده بود به تصویب رسیده و دو درصد برای انتقال قطعی و یک درصد برای واگذاری املاک به عنوان سهم شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است.

دهناد با اشاره به جریمه تأخیر پرداخت عوارض از دو درصد تا ۲۴ درصد، اظهار کرد: جریمه دو درصد برای عوارض خودرو و حمل‌ونقل برون‌شهری بوده که با این قانون به تمام موارد عوارض شهری تعمیم داده شده که باید اطلاع‌رسانی شفاف و دقیقی برای مردم انجام شود.

وی گفت: در قانون جدید شاهد تمرکزگرایی به‌جای تمرکززدایی هستیم که شرایط رقابتی شهرها را در جذب سرمایه‌گذار از بین برده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر قم هوشمندسازی سامانه‌های درآمدی را یکی از اولویت‌ها دانست و افزود: با توجه به قانون جدید و افزایش عوارض و جریمه‌ها باید سامانه‌های املاک و مستغلات شهرداری به‌روز و اطلاع‌رسانی دقیقی به شهروندان شود تا مشکلی پیش نیاید.