چرا استراتژی توسعه صنعتی عملیاتی نشده است؟
پیگیری یک راهبرد توسعه صنعتی از مهمترین اقدامات کشورها برای دستیابی به توسعه صنعتی است.
اعتمادآنلاین| پیگیری یک راهبرد توسعه صنعتی از مهمترین اقدامات کشورها برای دستیابی به توسعه صنعتی است. کشورهای صنعتی با رویکردهای مختلفی از جمله «توسعه صادرات، جایگزینی واردات و ارتقای بخش کالای سرمایهای و یا ترکیبی از آنها» به توسعه صنعتی دست پیدا کردهاند.
البته هر کدام از این رویکردها دارای پیامدهای مختلفی است و ارزیابی موفقیت کلی آنها بستگی به این دارد که کشور اجراکننده آن در پی دستیابی به چه هدفی است. این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تابه حال برنامهای تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی از سوی متولیان وزارت صمت، تدوین شده است.
البته نخستین دلیل آن را شاید بتوان فقدان فهم مشترک از مفهوم توسعه و برنامهریزی توسعه در کشور عنوان کرد. برهمین اساس، ضرورت دارد تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کمترین زمان ممکن و با بهرهگیری از نخبگان صنعت، اقتصاد، آیندهپژوهان و تصمیمسازان اقتصادی در دستور کار دولتمران قرار گیرد. البته در تدوین این برنامه صنعتی، درنظر گرفتن و اولویتبندی اهداف در کنار توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشور ضرورت دارد.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی همچنین باید در چارچوب مشخصی از جمله انتخاب با دقت صنایع و حمایت مشروط و زمان بندی شده از آنها انجام شود؛ چراکه تنها با تکیه بر تدوین یک استراتژی خوب، توسعه صنعتی رخ نمیدهد. بلکه پیششرط اجرای موفق راهبرد توسعه صنعتی، وجود یک دولت توسعه گرا با سه ویژگی «وجود نخبگان یا حاکمان سیاسی سالم (غیرفاسد)، ملی گراو تحول خواه، ارتباط ریشهدار با بخش خصوصی و وجود نظام اداری مستقل با صلاحیت و حرفهای» است.
استراتژی توسعه صنعتی و اهداف آن
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعهای از جهتگیریهای بلندمدت دولت اطلاق میشود که در بُعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف میکند و در بُعد داخلی بهطور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروههای صاحب نفوذ جامعه اثر میگذارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، میتوان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایهای پایینتر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیکهای اجرایی طی مسیر را مشخص میکند. در واقع، سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاستهای صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم میشوند.
سیاستگذاران با تدوین استراتژیهای توسعه صنعتی اهداف متفاوتی را دنبال میکنند. این اهداف عبارتند از: «قطع حلقههای وابستگی بهجامانده از دوران استعماری و ایجاد استقلال سیاسی، خلق اقتصادی مدرن و متنوع بهصورت هماهنگ و منسجم، ایجاد اشتغال، صرفهجویی در هزینههای ارزی از طریق سیاستهای جایگزینی واردات و ایجاد درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات، ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی؛ نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون جامعه، کسب شأن و اعتبار سیاسی ناشی از توفیقات اقتصادی و حفظ امنیت ملی.» با این حال صنعتی شدن لزوما تنها راه دستیابی به رشد سریع درآمد سرانه نیست. برای مثال در بسیاری از کشورها، با گسترش صادرات مواد معدنی و منابع طبیعی مانند نفت، درآمدها افزایش پیدا کرده است. اما در بلندمدت برای حفظ روند رشد بهصورت پایدار، قطعا اقتصاد مبتنی بر یک صنعت پویا موردنیاز است. بنابراین یکی از اهداف مهم استراتژی توسعه صنعتی دسترسی به رشد پایدار است.
سیاست صنعتی
در همین راستا، مرکز تحقیقات و بررسیهای استراتژی سرمایهگذاری لایهای اقتصادی اتاق ایران، در پژوهشی به بررسی «استراتژی توسعه صنعتی در ایران و جهان» پرداخته است. براساس این پژوهش، بهرغم گستردگی استفاده از سیاستهای صنعتی در دنیای امروز، همچنان بر سر انتخاب نوع سیاستها مناقشه وجود دارد. با این وجود یک وفاق کلی در ارتباط با ایجاد محیط مطلوب برای صنعتی شدن از طریق ثبات اقتصاد کلان، تأمین عمومی آموزش، حقوق مالکیت تضمینشده و اجرای قانونی قراردادها مشاهده میشود. در کنار ایجاد محیط مطلوب برای فعالیت هرچه بهتر صنایع، سیاستهای صنعتی نیز باید دارای چارچوبهای مشخصی باشند. در ادامه اهم این چارچوبها که در مطالعات سازمانهای معتبر بینالمللی ازجمله آنکتاد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به آنها اشارهشده است، ذکر میشود.
1. بومیسازی سیاست صنعتی: امکان تجویز یک نسخه واحد در تدوین سیاستهای صنعتی برای همه کشورها وجود ندارد. گرچه تجربه کشورهای موفق آسیای شرقی حاوی درسهای مفیدی برای کشورها در این زمینه است ولی چنین سیاستهایی ممکن است در کشورهای دیگر منجر به موفقیت نشود. همانطور که کشورهای آسیای شرقی نیز همه از یک سیاست صنعتی خاص پیروی نکردهاند. از این رو، لازم است هر کشوری با توجه به شرایط خود یک سیاست صنعتی مناسب انتخاب کند؛ به عبارت دیگر استراتژیهای توسعه صنعتی در واکنش به عواملی چون میزان بهرهمندی یک کشور از مواهب اولیه، وقوع حوادث تاریخی، شوکهای خارجی، انتخابهای ممکن سیاسی ناشی از تعامل گروههای ذینفع داخلی و در دسترس بودن و عقلانی جلوه کردن نظریههای اقتصادی حاکم در آن مقطع زمانی و سرانجام سنتها و باورهای فرهنگی در جوامع مختلف، شکلها و قالبهای متفاوتی به خود میگیرند.
2. ایجاد انگیزه در فعالیتهای جدید دارای مزیت: هدف اصلی سیاست صنعتی، تنوع بخشیدن به اقتصاد و ایجاد مزیتهای نسبی جدید است. به این ترتیب، انگیزهها باید بر فعالیتهای اقتصادی که برای اقتصاد داخلی جدید است، (از منظر تولید محصول جدید و فناوری جدید برای محصولات موجود) تمرکز کنند.
3. انتخاب صنایع خاص: آنچه مشخص است قیمتهای بازار بهتنهایی قادر به هدایت تصمیمات سرمایهگذاری به بخشهایی که تحول ساختاری اقتصاد را در پی داشته باشد نیستند. از طرفی انگیزه لازم برای ارتقاء مهارت سرمایه انسانی نیز توسط قیمتهای بازار شکل نمیگیرد. بنابراین انتخاب صنایع خاص که مورد حمایت دولت قرار بگیرند از ملزومات سیاست توسعه صنعتی است. در انتخاب صنایع مذکور لازم است تا شرایط بازار و قابلیتهای موجود در کشور در نظر گرفته شود. همچنین بهرهگیری از مشاوره و مشارکت بخش خصوصی در انتخاب صنایع میتواند امکان انتخاب صنعت اشتباه توسط سیاستگذاران را کاهش دهد.
4. حمایت مشروط و زمانبندی شده: حمایتهایی که از صنایع منتخب میشود باید ضابطهمند، مشروط به افزایش بهرهوری و دارای بازه زمانی تعیینشده باشد و مسوولیت اجرای آن بر عهده سازمانهای دارای صلاحیتهای معین گذاشته شود. این امکان وجود دارد که صنعت منتخب بهرغم عملکرد ضعیف همچنان از حمایتهای دولت استفاده کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی لازم است معیاری برای سنجش عملکرد صنعت موردحمایت دولت تعیین شود تا در صورت تعدی از آن، حمایت از صنعت متوقف شود. در این ارتباط بهتر است بهجای قرار دادن معیارهایی همچون اشتغال و یا خروجی صنعت، از میزان مطلق و نرخ رشد بهرهوری استفاده شود که بهترین معیار است.
5. حمایت از فعالیتهای صنعتی خاص: حمایتهای عمومی باید فعالیتهای صنعتی را هدف قرار دهد که پتانسیل سرریز به سایر فعالیتها را داشته باشد، سرمایهگذاری مکمل باشد یا اثر سرریز اطلاعاتی یا تکنولوژیک ایجاد کند.
انواع سیاستهای صنعتی
با توجه به گستردگی و تنوع اقدامات لازم برای تحقق توسعه صنعتی، سیاستهای صنعتی را در ادبیات موضوع به سه بخش تقسیم کردهاند:1. سیاست عمودی یا گزینشی (انتخابی): منظور از این نوع سیاست صنعتی، این است که صنایع خاصی محور توسعه صنعتی قرار گیرند. هرچه موضوع سیاستگذاری مشخصتر باشد، این گزینش خاصتر میشود. 2. سیاست افقی: سیاست افقی به تدابیری اطلاق میشود که هرچند معطوف به بخش خاصی نیستند و عمومیت دارند، ولی متوجه فعالیتهای ویژهای مانند تحقیق و توسعه در صنعت هستند.
3. سیاست کارکردی: منظور سیاستهایی است که به وضع بازار توجه دارند و میتوانند یک زنجیره و یک چرخه را تکمیل کنند؛ بهعبارت دیگر سیاست کارکردی حد واسط سیاست عمودی و افقی است و یک شاخه و زنجیره را برای بهبود وضع آن در نظر میگیرد. گفتنی است که در بُعد عمودی، گزینش و انتخاب صورت میگیرد و در بُعد افقی توسعه زیرساختها و فعالیتهای ویژه در عرض صنایع مطرح است؛ بنابراین دو سیاست صنعتی عمودی و افقی مکمل یکدیگرند، اما آنچه برای استراتژی توسعه صنعتی اهمیت دارد هماهنگی سیاستهای نوع اول و سوم است. چرا که سیاستهای نوع اول، دخالت دولت در اقتصاد بهصورت گزینشی و غیرموافق بازار هستند و موجب تخصیص منابع بهنفع گروههای خاص میشوند، در حالیکه سیاستهای کارکردی از نوع دخالتهای موافق بازارِ دولت هستند که گرچه باعث جهتدهی منابع بهسمت خاصی نمیشوند، ولی ناتواناییها و شکستهای بازار را رفع میکنند. حمایت از سرمایه انسانی (بهداشت و آموزش)، آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و بهبود صادرات ازجمله دخالتهای کارکردی هستند.
نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی در ایران
با گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی، بهرغم آنکه وظیفه تدوین استراتژی توسعه صنعتی بهموجب قانون بر عهده وزارت صنایع و معادن قرار داده شده، هنوز برنامهای که از آن بتوان به عنوان استراتژی توسعه صنعتی یاد کرد، تدوین نشده است. بعضا اسناد راهبردی (همانند سندهای راهبردی توسعه کشور که در سالهای 1385، 1392 و 1394) هم که در خصوص صنایع تهیه شده، مشخصههای یک استراتژی توسعه صنعتی را ندارند. تنها تلاش قابلتوجهی که در این راستا انجام شده است تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» در سال 1382 است که آن هم اجرا نشد.
دلیل عدم وجود استراتژی صنعتی در ایران را شاید بتوان فقدان فهم مشترک از مفهوم توسعه و برنامهریزی توسعه در کشور عنوان کرد. این امر بهوضوح در برنامههای توسعه قابلمشاهده است. در این برنامهها تعریف روشنی از مفهوم، ابعاد و ویژگیهای توسعه ارایه نشده است. علاوه بر آنکه برنامههای توسعه به درستی تدویننشدهاند، هیچ استراتژی توسعه صنعتی نیز در این برنامهها مورد تأکید قرار نگرفته است. بدیهی است در فضایی که برنامهای استراتژیک برای توسعه وجود ندارد نمیتوان توقع برنامه استراتژیک بخشی (برنامه توسعه صنعتی) داشت.
همچنین، برنامههای توسعه 5 ساله پس از انقلاب، از یکسو فاقد نگاه آسیبشناسانه و از سوی دیگر فاقد رویکرد آیندهپژوهانه به توسعه صنعتی بودهاند، نه در آنها واکنشی مناسب به عدم توفیقات گذشته و علل بنیادین آن صورت گرفته و نه طرحریزی هوشمندانهای برای بهرهگیری از امکانهای در دسترس در آینده به چشم میخورد. در عوض انبوهی از خطمشیهای مختلف در برنامههای توسعه بدون جهتگیری مشخص و با نوسانات متعدد اتخاذ شده است. به عنوانمثال، در هر یک از برنامههای توسعه چندین صنعت، متفاوت از صنایع منتخب در سایر برنامهها موردحمایت قرارگرفتهاند.
تعدد صنایع منتخب نهتنها ردیابی اولویتها را با مشکل مواجه کرده بلکه مانع عملی شدن برنامهها و سیاستهای دولت شده است.اصولا خطمشی یکسانی میان برنامههای توسعه 5 ساله کشور دیده نمیشود. از سوی دیگر بین برنامههای مذکور و بودجههای سنواتی نیز هماهنگی وجود ندارد. بدون شک عدم وجود روح واحد میان برنامههای توسعه را میتوان به خلأ یک استراتژی توسعه صنعتی مرتبط دانست. فقدان استراتژی توسعه صنعتی درکشور مشکلات عدیدهای را بههمراه داشته است. مشخص نبودن بخشهای دارای اولویت و صنایعی که باید در آنها خلق مزیت شود، سبب شده است، منابع کشور به درستی هدایت نشده و دستاوردهای توسعهای برای ایران به همراه نداشته باشند.
متأسفانه در استراتژی سرمایهگذاری لایهای کشور بیشتر صنایع در بخشهای متکی به رانت و مواد خام تمرکز پیداکردهاند. از دیگر مشکلات بخش صنعتی میتوان به وجود دوگانگی در بنگاههای صنعتی اشاره کرد. به این معنی که درصد زیادی از بنگاهها دارای اندازه کوچک و درصد اندکی نیز در اندازه بزرگ فعالیت میکنند و تعداد بنگاههای متوسط و سهم آنها از تولیدات صنعتی اندک است. از طرفی دیگر وابستگی بخش صنعت به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، سبب نادیده گرفته شدن صادرات صنعتی و افزایش انگیزه در تأسیس بنگاههای صنعتی عمومی شده است.
درآمدهای قابلتوجه حاصل از صدور نفت نیز سبب ایجاد ساختاری شبیه به توزیع درآمد بهجای فرآیند تولید درآمد شده است.عدم تمایل واحدهای صنعتی به استخدام نیروی کار خصوصاً نیروی کار متخصص، عدم تمایل سرمایهگذاران به سرمایهگذاری، نقش مسلط بخش عمومی و دولتی بهجای بخش خصوصی در فرآیند تولید صنعتی و وجود فاصله عمیق فناوری صنعت در ایران با سایر کشورها، از دیگر مشکلات بخش صنعت ایران بهحساب میآید. شایانذکر است مهمترین عامل رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته در قرن بیستم رشد فناوری در تولیدات صنعتی آنها بوده است. 78 درصد رشد اقتصادی آلمان، 76 درصد رشد اقتصادی فرانسه و 50 درصد رشد اقتصادی امریکا مرهون رشد فناوری در این کشورها بوده است.
استراتژی خارپشت در برابر "اژدها" جواب میدهد؟
دنیای اقتصاد /جنگ روسیه در اوکراین، موجب وحشت تایوان در مواجهه با شبح حمله ناگهانی از سوی همسایه بزرگتر و قدرتمندتر خود یعنی چین شده است. «آمی کین» و «آمی چانگ چی ین» در گزارش ۱۳ ژوئن برای نیویورکتایمز نوشتند، این حمله، وزن تازهای به دیدگاه شی جین پینگ، رهبر چین داده است که مدتهاست «جوانسازی» چین با تایوان خودگردان را مطرح کرده است. برای بسیاری در تایوان، اوکراین درسی از تاکتیکها و تسلیحاتی بوده است که میتواند سرعت نیروی مهاجم قدرتمندتر را کند سازد. همچنین هشداری جدی است مبنی بر اینکه ممکن است این جزیره خودگردان به قدر کافی برای یک حمله تمامعیار از سوی چین آماده نباشد. بنا به گفتههای بسیاری، دفاع تایوان چندان مجهز نبوده و عملا ضعیف است. رئیسجمهور این جزیره، «تسای اینگ ون»، وعده دفاع از جزیره را داده است؛ اما او برای تحمیل یک دیدگاه استراتژیک جدید به رهبری یونیفرم پوش تلاش کرده است.
تایوان میلیاردها دلار صرف خرید جتهای جنگنده و زیردریاییها کرده است. با این حال، سربازانش آنگونه که باید مهمات کافی برای آموزش دریافت نمیکنند. خدمت سربازی اجباری از نظر بسیاری، بسیار کوتاه است و برنامه ذخیره به اندازه کافی دقیق نیست. ارتش در حال ایجاد یک نیروی حرفهای است؛ اما برای جذب و حفظ سربازان بسیار ماهر سخت تلاش کرده است. به نوشته «کین- چی ین»، اکنون اوکراین انگیزهای برای تغییر بوده است. هنگامی که «وو چیوان سیون» یک مهندس کامپیوتر در تایپه، در ماه مارس با سایر نیروهای ذخیره ارتش در جنگلی انبوه و مرطوب در مرکز تایوان جمع شد، آنها از سربازانی مانند خودشان در سالهای اخیر طولانیتر و سختتر تمرین کردند. او گفت که تقریبا هر روز فرماندهانش به مردان یادآوری میکنند که تهدید چین در حال افزایش است. زیربنای معضل دفاعی تایوان، سوالی است که طرح آن بیپاسخ مانده است: آیا ایالات متحده نیروهای نظامی را به کمک تایوان خواهد فرستاد؟ در ماه می، بایدن اعلام کرد که چنین خواهد کرد؛ اما ایالات متحده هیچ ضمانت امنیتی صریحی ارائه نمیکند؛ استراتژیای که این کشور امیدوار است مانع تحریک پکن یا تشویق تایوان برای اعلام استقلال رسمی شود. رئیسجمهور چین گفته است که به دنبال یک «وحدت مسالمتآمیز» با تایوان است؛ اما بهدلیل ضربات بزرگ اقتصادی و دیپلماتیکی که چین بهدلیل تهاجم متحمل خواهد شد، ممکن است از حمله منصرف شود. اما چین نیز در هشدارها مورد توجه قرار گرفته است. وزیر دفاع این کشور، ژنرال «وی فنگ» در آخر هفته گذشته گفت که پکن «تا آخر برای تایوان خواهد جنگید». این کشور تقریبا روزانه جتهای جنگنده را به سمت جزیره می فرستد؛ از جمله ۳۰ هواپیما در یک روز فقط در ماه گذشته.
نگرانی این است که چنین مانورهایی بتواند به عمد یا غیر عمد، مقدمهای برای درگیری باشد. «مایکل تسای» وزیر دفاع سابق تایوان گفت: «ما نمی توانیم صبر کنیم؛ ما در حال رقابت با زمان هستیم. حمله استراتژی سرمایهگذاری لایهای روسیه به اوکراین در یک لحظه اتفاق افتاد. چه کسی میداند که ارتش آزادیبخش خلق چین چه زمانی ممکن است حمله به تایوان را انتخاب کند؟» در یک پایگاه هوایی در مرکز تایوان، آژیری به صدا درآمد و خلبانها در عرض چند دقیقه با جنگندههای اف۱۶ به پرواز درآمدند تا متجاوزان را دفع کنند. در سواحل شمالی، هنگامی که دو کشتی جنگی کوچک گلوله های واقعی شلیک کردند، نیروی دریایی کشتی جدید مینگذار را بهکار گرفت. در یکی از شهرهای جنوبی، هنگامی که سربازان در حال تمرین نبرد شهری بودند و از کنار ویترین ماکت چایفروشیها و کافهها عبور می کردند با جنگجویان فرضی درگیر شده و شروع به تیراندازی کردند که دود در هوا پیچید. امید این است که اگر بازدارندگی تایوان با شکست مواجه شود، استراتژی «خارپشت» بتواند به تایوان اجازه دهد تا برای کمک احتمالی از سوی ایالات متحده زمان بخرد. رئیسجمهور تسای در سال۲۰۱۹ گفت که تایوان میتواند ۲۴ساعت مقاومت کند و چین پس از آن با فشار بینالمللی روبهرو خواهد شد. خانم تسای در راستای این تغییر استراتژیک، موشکهای هارپون و سایر سلاحها را خریداری کرده است؛ اما با مقاومت برخی از رهبران نظامی مواجه است. آنها استدلال میکنند که سلاحهای کوچک برای مقابله با چین مفید نیستند. رهبران نظامی میگویند موشکهای دوربرد که قادر به حمله به سرزمین اصلی هستند، میتواند پکن را منصرف کنند.
مذاکرات وین؛ استراتژی سرمایهگذاری لایهای آیا روسیه میتواند توافق هستهای ایران را به باد بدهد؟
طولانی شدن مذاکرات هستهای سرانجام کار را به جایی رساند که یکی از کابوسهای طرفداران توافق هستهای با ایران، به واقعیت تبدیل شد. روسیه مواضعش را در مذاکرات به شکل دراماتیکی تغییر داد و حالا متهم است که چوب لای چرخ توافق گذاشته است.
هنوز دقیقا روشن نیست که مذاکرات وین چقدر با توافق نهایی فاصله دارد. طرفین در روزهای اخیر بارها تاکید کردند که اختلافات اصلی حل شده، اما هنوز مسایل حل ناشدهای باقی مانده که اگر به سرانجام نرسند، توافقی در کار نخواهد بود.
یکی از این مشکلات، پرونده اورانیومهایی است که خارج از تاسیسات هستهای اعلام شده به آژانس بینالمللی انرژی هستهای در ایران کشف شدهاند. این تصور شکل گرفته که سفر رافائل گروسی، مدیر آژانس به تهران در ابتدای هفته، این مانع را از سر راه توافق برداشته است.
علاوه بر این، هنوز مساله تضمین ایالات متحده به ایران روشن نیست. ضمن اینکه مشخص نیست که غرب با خط قرمز آیتالله خامنهای در ارتباط با برداشته شدن همه تحریمها، راستیآزمایی آن توسط تهران و سپس اجرای محدودیتهای برجامی موافقت کرده است یا نه.
به بیان دیگر، در حالی که هنوز مساله توافق هستهای ایران و قدرتهای جهان با پرسشهایی فراتر از روسیه روبهرو است، خواسته جدید روسیه نیز به یک مانع مهم تازه تبدیل شده است؛ مانعی که میتواند مسیر این توافق را به کلی تغییر دهد.
روسیه چه میخواهد؟
منبع تصویر، Getty Images
روسیه میگوید که با تحریمهای بسیار سختگیرانهای از سوی آمریکا روبهروست و به گفته وزیر خارجه این کشور «به دنبال تضمینی است تا مطمئن شود که تحریمهای آمریکا، حقوق روسیه را در برجام نقض نمیکند.»
این شاید نخستین بار باشد که یکی از مقامهای روس از «استراتژی سرمایهگذاری لایهای حقوق» این کشور در چارچوب برجام صحبت میکند؛ حقوقی که ظاهرا از نظر مسکو، شامل داد و ستد آزادانه با ایران است.
آقای لاوروف گفته است: «ما از همکاران آمریکاییمان درخواست کردیم که دستکم در سطح وزیر خارجه به ما ضمانت کتبی بدهند که تحریمهای اخیر آمریکا، تحت هیچ شرایطی به حق ما برای تجارت آزاد و کامل، سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی و همکاری فنی-نظامی با ایران، آسیبی وارد نمیکند.»
به بیان ساده، روسیه به دنبال این است که در حاشیه برجام، یک دریچه مهم در قلب دیوار محاصره اقتصادی غرب ایجاد کند؛ دریچهای که میتواند ساز و کار تحریمهای روسیه را با مشکلاتی مختلف روبهرو کند.
اگر غرب با این خواسته روسیه موافقت کند، وضعیت مذاکرات وین به شرایطی بازخواهد گشت که قبل از مساله روسیه مطرح بود. یعنی مذاکرات در صورت حل شدن آخرین مسایل باقیمانده به سوی نتیجه نهایی پیش خواهد رفت.
اما در حال حاضر هیچ نشانهای از اینکه غرب با درخواست روسیه موافقت خواهد کرد وجود ندارد. برعکس، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا گفته است که تحریمهای روسیه به خاطر جنگ اوکراین، هیچ ارتباطی به برجام ندارد.
اگر روسیه راضی نشود، چه خواهد شد؟
منبع تصویر، Vladimir Koval
پادکست چشمانداز بامدادی رادیو بیبیسی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دلیل مذاکرات فعلی که از ۱۱ ماه پیش آغاز شد، بحرانی است که ارتباط مستقیمی به روسیه ندارد. مشکل برجام از زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ، رئيسجمهور پیشین آمریکا از این توافق خارج شد و بعد از یکسال، ایران نیز گام به گام از اجرای محدودیتهای برجام خودداری کرد.
اما این بدان معنا نیست که روسیه هیچ نقشی در برجام یا اجرای آن ندارد. برعکس، روسیه به طور کلی از نظر دیپلماتیک سرمایهگذاری قابل ملاحظهای بر روی این توافق کرده و بر اساس برجام، کشوری است که بخشی از اورانیوم غنیشده ایران را دریافت کرده؛ نقشی که البته کشورهای دیگر هم میتوانند بازی کند.
مهمتر از جزییات مشارکت فنی یا دیپلماتیک روسیه در برجام، پشتوانه این توافق، قطعنامهای در شورای امنیت سازمان است. اگر روسیه اینبار با برجام جدید موافق نباشد، این گزینه را دارد که در شورای امنیت، قطعنامه جدید را نیز وتو کند.
مساله قطعنامه برجام از آن جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از نظارت و اجرای فنی برجام برعهده آژانس بینالمللی انرژی هستهای است. این آژانس در ساختار حکمرانی جهانی، بازوی اجرایی شورای امنیت سازمان محسوب میشود. قطعنامه مرتبط، برای آژانس مشروعیت حقوقی لازم را برای اقداماتش فراهم میکند.
به جز این جزییات که در چارچوب حقوق بینالملل میتواند برای برجام و اجرایش، مشکلاتی پیشبینینشده درست کند، غیبت روسیه از برجام جدید میتواند در مساله همکاریهای ایران و روسیه در برنامه هستهای نیز اختلال ایجاد کند؛ گزینهای که برای تهران مطلوب نیست.
ایران عموما در جلب نظر کشورهای هستهای جهان برای همکاری و سرمایهگذاری ناکام بوده. این در حالی است که روسیه متعهد شده تا واحدهای دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر را به سرانجام برساند و به گفته مقامهای ایرانی، به رغم تاخیرهای فراوان، بخشی از هزینههای این پروژهها نیز پرداخت شده است.
سیاهکل مناسب برای کشت اقلام استراتژیک است
فرماندار سیاهکل برخورداری شهرستان سیاهکل از اقلیم مناسب را ویژگی خوبی برای کشت گیاهان دارویی و اقلام استراتژیک کشاورزی ذکر و تصریح کرد: با اندکی سرمایه گذاری در این بخش می توان به نتایج خوبی دست یافت.
به گزارش ایسنا منطقه گیلان، مهندس رضا اسلامی، فرماندار شهرستان سیاهکل در اجلاس کشورهای برنج خیز آسیای میانه و قفقاز که در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیاهکل برگزار شد، گفت:نگاه ما به استفاده مثبت از تجربیات کشورهای دوست معطوف است.
وی اظهار کرد: شهرستان ما دارای سه اقلیم جلگه ای، جنگلی و کوهستانی است و این موقعیتی است که فرصت سرمایه گذاری به منظور توسعه را فراهم می آورد، چرا که توسعه شهرستان سیاهکل بر پایه کشاورزی و بعد گردشگری استوار است.
این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیتی که دولت روحانی در باب برجام به وجود آورده باید دوستی و همکاری در سطح بین المللی مدنظر قرار گیرد و تلاش شود تا با استفاده از این فرصت و با پرداختن به موضوع اشتغال و تولید کشور خویش را به لایه های فوقانی پیشرفت برسانیم.
اسلامی برخورداری شهرستان سیاهکل از اقلیم مناسب را ویژگی خوبی برای کشت گیاهان دارویی و اقلام استراتژیک کشاورزی ذکر و تصریح کرد: با اندکی سرمایه گذاری در این بخش می توان به نتایج خوبی دست یافت و فرمانداری سیاهکل نیز آماده حمایت از این سرمایه گذاران است.
فرماندار سیاهکل اضافه کرد: سرمایه گذاران برای تولید برنج سبز و فاقد هرگونه نیترات می توانند اقدام به ایجاد مزارع خاص کنند و از نهایت حمایت فرمانداری در این زمینه برخوردار شوند.
وی دنیای امروز را دنیای هوشمند خواند و افزود: دانش و اطلاعات کافی در زمینه کاشت،داشت و برداشت گیاهان دارویی و محصولات راهبردی فاقد نیترات و سموم وجود دارد و این بهترین محیط است.
اسلامی تاکید کرد: نمایندگان کشورهای برنج خیز می توانند با خیال راحت و بدون دغدغه در شهرستان ما سرمایه گذاری کنند.
استراتژی های قیمت گذاری
ارزش (Value) یک مفهوم کیفی و ذهنی است و به معنی مجموعه برداشت های مثبت مشتری از کیفیت کالا یا خدمات است. قیمت (price) مقدار پولی است که مشتری برای تصاحب یک کالا یا استفاده از یک خدمت و یا ترکیبی از کالا و خدمات همراه آن به فروشنده می پردازد. به عبارت ساده، قیمت بهای پولی ارزش یک مبادله است. قیمت یکی از چهار رکن اصلی بازاریابی در مدل 4P است. در ادامه به بررسی مهم ترین استراتژی های قیمت گذاری خواهیم پرداخت.
استراتژی های قیمت گذاری
با توجه به اهداف باید استراتژی مناسب برای دستیابی به آن را بررسی نمود و پیش نیاز آن بررسی بازار، تحولات صنعت، تورم، قیمت های رقابتی، قدرت خرید مشتریان، رقبا، کالاهای جانشین و مکمل و … است. سپس با توجه به اهداف و تحلیل های صورت گرفته استراتژی تنظیم می گردد.
به طور کلی استراتژی های قیمت گذاری به سه دسته تقسیم می شوند:
1. استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر هزینه (Cost based strategy)
در این نوع استراتژی ها ابتدا قیمت تمام شده هر محصول محاسبه و سپس سود معینی روی تمام اقلام اضافه می شود. ممکن است آن درصد معین برای تمام اقلام یکی و یکسان باشد و از آنجا که با تغییر حجم تولید، قیمت تمام شده هر محصول تفاوت می کند، تخمین قیمت تمام شده دقیق نیست.
1-1. قیمت گذاری اضافه بها (Cost plus)
این استراتژی به این معنی است که هزینه های تولید هر واحد را محاسبه و هزینه های دیگر (هزینه اداری و سربار و…) و سود را به آن اضافه می کنند. این استراتژی در شرایط زیر کاربرد دارد:
- وقتی نظام قیمت گذاری دولتی رایج باشد.
- وفتی پروژه پیچیده ای، محصولی را تولید می کند که از چندین فاز عملیاتی عبور کرده و قیمت قطعی قابل محاسبه نیست.
- وقتی پورتفو یا سبد محصولات یک بنگاه سنگین و تفکیک هزینه ها مشکل است.
2-1. قیمت گذاری بر اساس منحنی تجربه (Experience curve)
منظور از منحنی تجربه یا یادگیری این است که در طول زمان و همراه با تجربه ی شرکت در تولید و فروش محصولات، هزینه های تولید و فروش و بازاریابی به ازای محصول کاهش می یابد و با توجه به این کاهش ها که در آینده اتفاق خواهد افتاد، قیمت های امروز کمتر از هزینه های واقعی امروز تعیین می گردد. منحنی یادگیری ارتباط بین هزینه تولید و وظایف انجام شده در طول زمان را نشان می دهد. شیب آن منعکس کننده چگونگی سرعت عمل یک شخص یا یک سازمان به منظور توسعه تجربیات است. هرچه منحنی شیب دار تر باشد، یادگیری آسان تر خواهد بود.به مثال زیر توجه کنید:
در یک شرکت تولیدی ضریب یادگیری 80% برای مقادیر تولید 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 واحد می باشد برای تولید هر محصول 5 ساعت کار نیاز است که نرخ هر ساعت 1000 ریال می باشد. زمان مورد نیاز برای تولید 1600 واحد محصول چه زمانی می باشد؟
مدت لازم برای تولید 1600 واحد محصول 3277 ساعت می باشد .با توجه به حل مثال بالا می بینیم با دو برابر شدن حجم تولید زمان لازم دو برابر نشده است.
منبع مثال آورده شده : مشایخی فرد _مدرسان شریف
3-1. قیمت گذاری بر اساس بازده سرمایه گذاری (ROI)
بنگاه بر اساس میزان سودی که برای سرمایه گذاری خود در نظر گرفته قیمت گذاری می کند. بنگاه هایی که نقدینگی برای آنان خیلی اهمیت دارد با این روش سود مورد انتظار را به دست می آورند.
4-1. قیمت گذاری برای خروج از بازار
در این استراتژی با تعیین قیمت خیلی بالا، حرکت محصول در منحنی PLC را سرعت بخشیده و آن را به سمت دوره افول و خروج از بازار هدایت می کنند. در این روش با افزایش قیمت تقاضا کاهش می یابد و خریداران نیز کسانی هستند که قدرت خرید بالایی دارند.
( PLC مخفف عبارتProduct Life Cycle است که شامل مراحل ایجاد محصول، معرفی به بازار، رشد، بلوغ، افول و خروج از بازار است)
2. استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر مشتری
مفهوم این استراتژی اولویت دادن به مشتری و لزوم جلب رضایت او از سطح قیمت نیست بلکه منظور شناسایی ارزش های مورد نظر مشتری به کمک اگاهی یافتن از زمان، مکان، مقدار چگونگی و معیارهای انتخاب فروشنده و سقف قیمت قابل تحمل و مبلغی است که از نظر مشتری بهای کیفیت و خدمات و ارزش های دریافتی است.
1-2. قیمت گذاری پرمایه و گران (Skimming pricing strategy)
در شرایط عدم حساسیت مشتری به قیمت، لزوم بازیابی هزینه های تحقیق و توسعه و تجهیزات و تکنولوژی، منحصر به فرد بودن کالا و بالاخره کیفیت درک شده بالا توسط مشتری، انحصار و بی اهمیتی سهم بازار، این استراتژی اتخاذ می شود. این روش که به اصطلاح کره گیری نیز گفته می شود زمانی که محصول تازه معرفی شده و رقیبی در بازار ندارد نیز استفاده می شود. با این روش در زمانی که رقبا ورود نکرده اند سود خوبی به دست می آید و پس از ورود رقبا قیمت ها کاهش میابند و رقابتی می شوند.
2-2. قیمت گذاری نفوذی (penetration pricing)
در شرایطی که محصول تازه عرضه شده است و در مرحله ورود به بازار است، لزوم کسب سهم بازار، جلوگیری از ورود رقبا و رهبری در قیمت نازل این استراتژی اتخاذ می شود. قیمت گذاری نفوذی به این گونه است که قیمتی پایین برای جذب مشتری یا به کنار زدن رقبا برای محصول در نظر گرفته می شود. در صورت داشتن مزیت رقابتی قوی (تمایز) یا وجود درک قوی از کیفیت محصول اتخاذ این استراتژی توصیه نمی شود.
3-2. قیمت گذاری پرستیژی (prestige pricing)
در این روش با قیمت گذاری خیلی بالا، نوعی تصور و ذهنیت مثبت نسبت به کیفیت کالا یا خدمات در مشتری ایجاد می شود. این استراتژی بلندمدت است و هدف آن ایجاد کلاس و جایگاهی والا در ذهن مشتری است به گونه ای که بخشی از تصویر کلی محصول را تشکیل می دهد. از برندهای ایرانی می توان گفت برند درسا از این استراتژی استفاده می کند.
4-2. قیمت گذاری بخشی (sector pricing)
در شرایطی که یک محصول معین برای بخش های مختلف یک بازار قابل استفاده باشد و مشتریان متفاوت با سلیقه و توان پرداخت مختلف از یک محصول با ویژگی ثابت استفاده می کنند، این استراتژی اتخاذ می شود. مانند قیمت های مختلف نان و همچنین قیمت متفاوت خدمات در قسمت های مختلف شهر یا کشور.
3. استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر رقابت
در این استراتژی قیمت ها در حدود قیمت رقبا تعیین می شود. بنگاه های اقتصادی می توانند جایگاه قیمت رقابتی خود را به گونه ای تعیین کنند که سهم بازار مورد نظر را به کمک عوامل دیگر مانند توزیع وسیع و تبلیغات موثر تامین شود.
1-3. قیمت گذاری رهبری (Leader pricing)
در این روش با قیمت گذاری بسیار ارزان و مجذوب کننده، مشتریان رقبا جلب شده و به کمک یک یا چند کالای ارزان، سایر کالاها به فروش می رسد. برخی از عرضه کنندگان با تشکیل سبد کالایی و قرار دادن یک یا دو کالای نسبتاً ارزان تر از رقبا، سایر کالاهای موجود در بسته را نیزبه فروش می رسانند. همینطور:
– وقتی محصولات مکملی وجود دارد یا اقلام مصرفی یک کالا ضرورتا باید خریداری و تعویض شوند می توان یکی از آن ها را با این شیوه قیمت گذاری کرد.
– برای جلب نظر مشتری، یکی از اقلام خط محصول را با این شیوه قیمت گذاری و توجه مشتری را به سمت کل خط محصول جلب می نمایند. مانند قیمت گذاری میوه جات در خرده فروشی ها
2-3. قیمت گذاری ریزشی (Slide down pricing)
در این روش، هدف این است که با کاهش تدریجی قیمت و استمرار در آن به کلیه لایه های تقاضا و بخش های مختلف مشتری نفوذ شود. موارد کاربرد این روش به صورت زیر است:
- وقتی در یک بازار معین کاهش قیمت مورد استقبال قرار گیرد و فروش افزایش یابد (وجود کشش قیمت)
- وقتی با تبعیت از منحنی تجربه و حرکت به طرف هزینه های متوسط کمتر، سازمان از صرفه جویی های مقیاس برخوردار می شود و می تواند مستمراً قیمت را کاهش دهد.
- وقتی سازمان می خواهد با استفاده از حربه قیمت از ورود رقبا جلوگیری کند.
3-3. قیمت گذاری پیرو (Follower Pricing)
در این روش، سازمان ها و صنایع کوچک تر یا ضعیف تر در قیمت گذاری خود از رهبر صنعت پیروی می کنند و قیمت های لیدر به عنوان قیمت مرجع (Reference price) تلقی می شود. مانند قیمت محصولات پتروشیمی در خاورمیانه که از قیمت های عربستان صعودی پیروی می شود.
4-3. قیمت گذاری نرخ جاری (Going rate pricing)
در شرایط رقابت کامل یعنی وقتی تعداد عرضه کنندگان زیادند و خریداران نیز زیاد هستند محصولات مشابه اند و هیچ کدام از رقبا قیمت گذار نیستند، قیمت ها تابع نرخ های جاری بازار است.
روش های قیمت گذاری به کمک مشتری
غیر از روش های معمول قیمت گذاری که توسط تولید کننده، عرضه کننده یا فروشنده مورد استفاده قرار می گیرد، از روش های دیگری مانند قیمت گذاری به کمک مشتری نیز استفاده می شود. روش های متنوعی برای قیمت گذاری به کمک مشتری وجود دارد که از آن ها به روش حساسیت مشتری به قیمت (PSM) یا VW خواهیم پرداخت.
روش حساسیت مشتری به قیمت یا VW
این روش بر اساس نظرات اقتصاددان هلندی پیتر ون وستندروپ (Peter Van Westendorp) بنا شده و نوعی مدل تحلیل حساسیت (PSM) است. در این روش، چهار وضعیت قیمت از مشتری پرسیده می شود:
- قیمت بسیار گران
- قیمت بسیار ارزان
- قیمت گران
- قیمت ارزان
- قیمت بسیار گران
قیمت بسیار گران قیمتی است که مشتری علی رغم نیاز و سلیقه و انتخاب خود حاضر به پرداخت آن نیست و اصولا آن گزینه را از احتمالات تصمیم گیری خود حذف خواهد کرد. بدیهی است برای استعلام این قیمت، می توان از مشتری به سادگی پرسید به نظر شما، این کالا در چه قیمتی خیلی گران است به طوری که حاضر به خرید آن نباشید؟
- قیمت بسیار ارزان
قیمت بسیار ارزان قیمتی است که علی رغم نیاز و انتخاب خود، در کیفیت مرغوب آن دچار شک و تردید شود و به همین علت از خرید آن کالا صرف نظر نماید. بدیهی است عوامل متعددی در درک فوق العاده ارزان بودن یک کالا دخیل هستند. از جمله توان پرداخت بالا، درآمدهای بالا و… ولی به هر حال باز هم با سوال از مشتری می توان این قیمت را شناسایی کرد.
قیمت گران قیمتی است که اگر محصولی در کلاس کیفی مورد نظر مشتری باشد، در سبد انتخاب او هم باشد، ولی مشتری به فوریت در مورد خرید تصمیم نگیرد و به بهانه های مختلف از جمله نداشتن اختیار خرید، زمان نامناسب، رنگ، اندازه، مدل ناپسند و … خرید آن را به آینده موکول کند.
قیمت ارزان، قیمتی است که مشتری با توجه به قبول کلاس کیفی کالا نسبت به اقلام مشابه رقبا به این درک برسد که چنین کالایی با چنین قیمتی مناسب است و آن را بخرد.
با به دست آوردن این چهار قیمت از نظر مشتری و میانگین گرفتن از این 4 قیمت، قیمت بهینه به دست می آید.
محدودیت های روش VW
- مشتری باید از قیمت های بازار، کیفیت های خوب و بد، صفات و ویژگی های کالاهای رقیب آگاه باشد.
- بعضی از اقلام چهار نوع قیمت فوق را ندارند.
- برخی از مشتریان اصولا قیمت ها را گران می دانند و تصور می کنند که همیشه به آن ها اجحاف می شود.
- بعضی از مشتریان قیمت های خیلی پایین را اصولا قبول ندارند.
در پایان کتاب استراتژی قیمت گذاری نوشته تیم اسمیت را برای شما دوست عزیز قرار داده ایم. می توانید آن را از لینک زیر دانلود نمایید.
دیدگاه شما