تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت


حق العمل کار گمرک کیست؟

در این مقاله از شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد بعنوان حق العمل کار گمرک می خواهیم کلیه قوانین مربوط به حق العمل کار و اینکه واقعا حق العمل کار چه کسی است را به طور کامل برای شما شرح دهیم. لطفا با ما همراه باشید.

فهرست مطالب این صفحه

تعریف حق العمل کار گمرک

پیچیدگی قوانین در امور بازرگانی به ویژه در زمینه واردات و صادرات کالا در گمرک باعث می شود تا فرد یا شرکتی که قصد اقدامات تجاری در امر واردات و صادرات داشته باشد، از یک فرد دیگری که به عنوان کارگزار انتخاب شده بخواهد تا کارهای مربوط به امور گمرکات را انجام دهد.

در واقع فرد حق العمل که به عنوان کارگزار از طرف صاحب کالا یا فرد بازرگان انتخاب شده، واسطه بین بازرگان و گمرک تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت برای انجام امور گمرکی او می شود و در ازای انجام کارهای مربوط به ترخیص کالا نیز دستمزد دریافت می کند.

حق العمل کار یک شخصیت حقیقی یا حقوقی است که برای انجام امور گمرکی به جای فرد تاجر یا صاحب کالا نیاز به داشتن کارت مخصوص بازرگانی می باشد. حق العمل کار یا کارگزار گمرک با وکیل متفاوت است. به طوری که وکیل بدون داشتن کارت بازرگانی بیش از ده بار در سال حق انجام امور گمرکی را از طرف صاحب کالا ندارد.

اما حق العمل کار با دارا بودن کارت بازرگانی علاوه بر ترخیص کالای فرد مورد نظر می تواند برای هزاران شرکت بازرگانی این کار را انجام دهد، و هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد. در صورتی که نماینده امور گمرکی فقط امکان ترخیص کالای شرکت یا فرد موکل خود را دارد.

برای اینکه فردی نیز بتواند به عنوان حق العمل کار در گمرک کارها و امور مربوط به ترخیص و گمرک را انجام دهد، باید در آزمون حق العمل کاری شرکت نموده و رتبه لازم را در این زمینه کسب کند. چنانچه پس از طی مراحل مختلف و گذراندن دوره های خاص و شرکت در آزمون موفق به اخذ کارت بازرگانی شود، می تواند به عنوان کارگزار گمرکی به استخدام شرکت های بازرگانی در آمده و با وکالت از آنها کارها و اقدامات گمرکی را انجام دهد.

اهمیت و نقش حق العمل کار در ترخیص کالا

اهمیت و نقش حق العمل کار در ترخیص کالا

از آنجایی که هر کالایی ابتدا که وارد کشور می شود باید از گمرکات عبور کرده تا مجوزهای قانونی را اخذ کند، و دریافت این مجوزها و انجام امور گمرکی مربوطه پیچیدگی های خاص خودش را نیز دارد.

بنابراین نیاز است تا شخصی حقیقی یا حقوقی به عنوان حق العمل کار تمام امور مربوط به گمرک را با توجه به آشنایی و تسلطی که به امور ترخیص و گمرکات دارد، از طرف صاحب کالا یا وارد کننده کالا انجام داده و کالا را به دست مصرف کننده در داخل برساند.

به طور معمول هر شخص حقیقی می تواند تا سقف ده مرتبه از افراد حقوقی یا حقیقی برای ترخیص کالای خود استفاده کند. به این صورت که وکالتی از جانب وارد کننده کالا به فرد حق العمل کار داده می شود، تا این فرد بتواند کارها و امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات را که نیاز به داشتن دقت و سابقه است را انجام دهد.

لازم به ذکر است که ترخیص کننده کالا باید فرد امین و امانتدار از جانب وارد کننده کالا باشد، تا کارهای مربوط به ترخیص و امور گمرکی توسط این فرد بدون هیچ مشکلی انجام گیرد.

انواع حق العمل کاران

در قانون تجارت ماده ۳۷۸ حق العمل کاران را بر اساس میزان در آمد سالانه به دو گروه تقسیم نموده است. در هر دو گروه تضمین بانکی و یا مبلغی به صورت نقد به عنوان ضمانت از آنها گرفته می شود.

مبلغ ضمانت تا زمان اشتغال حق العمل کار در گمرک به عنوان سپرده ثابت در بانک قرار گرفته و سود آن برای فرد شخص حق العمل کار در نظر گرفته می شود. این مبلغ با توجه به درآمد سالانه متغیر و در صورت نیاز در هنگام تمدید مجوز پروانه کسب افزایش پیدا می کند.

اما گروه اول که شامل حق العمل کاران هستند، افرادی که درآمد غیر سالانه آنها از حق العمل کاری 400 هزار ریال می باشد، و مبلغ 100 هزار ریال دریافت می کنند. در گروه دوم در آمد غیر خالص بالای 400 هزار تومن ولی از آنها مبلغ 200 هزار ریال ضمانت اخذ می گردد.

تفاوت ترخیص کار با حق العمل کار

ترخیص کالاهای وارد شده یکی از کارها و اقدامات حق العمل کار به عنوان کارگزار گمرکی می باشد. بلکه می تواند به صورت فعالیت تخصصی و اختصاصی برای تمام وارد کننده های حقیقی و حقوقی اقدامات لازم و امور گمرکی را انجام داده و حق العمل کاری را دریافت کند. اما برای ترخیص کار گمرکی این چنین نیست.

مهم ترین تفاوت های بین ترخیص کار با حق العمل کار به عنوان کارگزار گمرکی در سه مورد خلاصه می شود.

عمومیت ترخیص کار

هر کارگزار گمرکی به عنوان حق العمل کار می تواند ترخیص کار گمرک نیز باشد. اما هر ترخیص کار حق العمل کار نمی باشد.

به طور کلی کارگزار گمرکی هم شامل ترخیص کار شده و هم کارگزار تخصصی که همان حق العمل کار است که با اخذ پروانه می تواند فعالیت کند را شامل می شود.

دفعات ترخیص کالا

حق العمل کار به عنوان کارگزار گمرکی با تعدادی بیشتر از ده مرتبه می تواند اقدام به ترخیص کالا نماید. در صورتی که ترخیص کننده کالا برای وارد کننده تنها می تواند ده مرتبه برای ترخیص کالا برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.

بازه زمانی و اختیارات کارگزار گمرکی

حق العمل کار باید طی مراحل قانونی اقدام به اخذ کارت بازرگانی نماید، و با توجه به اعتبار و مدت زمان پروانه فعالیت و کسب خود می تواند کارهای مربوط به ترخیص کالا افراد حقیقی و حقوقی را انجام دهد.

اما ترخیص کار با وکالت از صاحب کالا و اختیارات قانونی می تواند به عنوان وکیل اقدام به ترخیص کالای وارد کننده یا صاحب کالا نماید.

وظایف حق العمل کار گمرک

وظایف حق العمل کار گمرک

  • انجام امورات و اقدامات مربوط به ترخیص کالا
  • کنترل و مدیریت تمامی مراحل واردات و صادرات کالا
  • بدون هیچ چشم داشتی به سودهای مالی کالا اقدامات مربوط به ترخیص کالا را انجام دهد
  • عدم سوء استفاده از موقعیت و امین و معتمد بودن برای صاحب کالا
  • چند شرط لازم جهت حق العمل کاری
  • دارا بودن تابعیت ایراتی
  • عدم سابقه قاچاق کالا در گمرک
  • عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع قانونی
  • حداقل سن ۲۵ سال
  • نداشتن شغل دولتی
  • معافیت و گذراندن دوره سربازی
  • دارا بودن مدرک کاردانی امور گمرکی و یا کارشناسی در سایر رشته ها
  • قبولی در آزمون قوانین گمرکی، تجارت، واردات و صادرات

چنانچه فردی موفق به اخذ پروانه قبل از تصویب قانون حق العمل کاری نموده است، نیازی به دارا بودن مدرک کاردانی و یا کارشناسی در امور مربوطه گمرکی و نیز قبولی در آزمون قوانین گمرک ندارد.

بازنشستگان گمرک در صورتی می توانند حق العمل کار باشند که دو سوم خدمت خود را در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده و از سهمیه یک چهارمی پذیرش حق العمل کاری بتوانند استفاده کنند.

پروانه کسب حق العمل کار در صورتی تمدید خواهد شد که از سازمان امور مالیاتی جهت پرداخت مالیات اقدام نموده و استعلام گرفته شود. همچنین دو شرط اول، هر دو سال یک بار با توجه به دستورات گمرکی تمدید خواهد شد.

برای اشخاص حقوقی شرط اخذ پروانه منوط به آن است که تمام شرایط بالا در هیئت مدیره و یا مدیر عامل باشد.

حق العمل کار باید در دوره های آموزشی جدید جهت روش های ترخیص کالا طبق دستور سازمان گمرکات شرکت کرده تا بتواند پروانه حق العمل کاری خود را اخذ و یا تمدید نماید.

وظایف حق العمل کار به عنوان ترخیص کار

  • مشاوره درباره تعیین تعرفه و ارزش کالا
  • در مورد بخش نامه های گمرکی و امور بازرگانی اطلاعات به روزی داشته باشد
  • نیروهای تخصصی به صورت تمام وقت در گمرکات داشته باشد تا به او در انجام امور تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت ترخیص و گمرک کمک نمایند.
  • انجام امور ترخیص در کمترین زمان و هزینه
  • داشتن دفتر کار در استان های دارای گمرک
  • هزینه های گمرکی را پرداخت نماید
  • داشتن اطلاعات کافی از سیستم epl اظهار از راه دور گمرکی

افراد حق العمل کار در صورت داشتن تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت کارت بازرگانی می توانند کارمندی را به عنوان نماینده خود در امور گمرکی برای انجام و اقدامات امور مربوطه به ترخیص کالا در نمایندگی های گمرکات به عنوان جانشین انتخاب نمایند.

حق العمل کاری در قانون تجارت

طبق ماده ی ۳۵۷ قانون تجارت العمل کاری، قراردادی است که آمر با حق العمل کار منعقد می نماید. در واقع حق العمل کار کسی است که موظف میشود به نام خود ولی به حساب فرد دیگر(آمر) معاملاتی را به انجام رساند و در مقابل حق العملی دریافت میدارد.

قانون تجارت شرط یا قانون خاصی برای انجام کار حق العمل کاری در نظر نگرفته است. هر شخصی که تمایل به فعالیت های تجاری داشته باشد و در این زمینه مهارت داشته باشد می تواند حق العمل کاری انجام دهد. برای انجام این کار نیاز به دریافت مجوز یا پروانه فعالیت نیز احتیاجی نیست.

ماهیت حق العمل کاری

حق العمل کاری نوعی «نمایندگی ناقص» است. چراکه حق العمل کار به نام خود معامله میکند. بر همین اساس مسئولیت های ناشی از قراردادی که منعقد کرده است، بر عهده ی خودش می باشد. اما حقوق، منافع و مزایای ناشی از قرارداد برای آمر است.

در این رابطه باید توجه داشت که حق العمل کار در صورتی تاجر محسوب میگردد که شغل معمولی خود را این کار قرار دهد. در غیر این صورت و با یکبار حق العمل تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت کاری، تاجر محسوب نمی گردد.

تکالیف و وظایف حق العمل کاری

۱:حق العمل کار در هیچ مرحله ای از کارش نباید هویت و هدف اصلی عملش را برای طرف مقابل افشا کند.

۲:بر اساس ماده ی ۳۵۹ قانون تجارت، حق العمل کار باید آمر (دستوردهنده) را از جریان اقدامات خود آگاه کند به ویژه زمانی که مأموریت وی انجام شده باشد.

۳:بر اساس ماده ی ۳۶۰ قانون تجارت در صورت دستور دادن آمر به بیمه کردن مال موضوع معامله، حق العمل کار موظف است آن مال را بیمه کند.

۴:بر اساس ماده ی ۳۶۱ قانون تجارت اگر مالی که قرار است مورد معامله قرار گیرد دارای عیبی واضح و ظاهری باشد، حق العمل کار اولاً موظف است این مسئله را به آمر گزارش دهد. ثانیاً اقدامات لازم برای محافظت و نگهداری مال را انجام دهد تا بعداً در صورت لزوم بتواند برای تعیین میزان خسارت ناشی از حمل ونقل کالا به آمر رجوع کند و از وی هزینه ها را بگیرد.

۵:بر اساس ماده ی ۳۶۲ قانون تجارت اگر احتمال فاسد شدن سریع کالا وجود داشته باشد، حق العمل کار مختار است که با اطلاع دادستان محل یا نماینده ی او کالا را بفروشد و اگر منافع آمر به طور قطع ایجاب کند، حق العمل کار حتماً باید با اطلاع دادستان یا نماینده ی او کالا را بفروشد.

مخارج حق‌العمل کاری

بر اساس ماده ۳۶۸ قانون تجارت:

مخارج حق‌العمل کاری مانند عوارض گمرک و هزینه‌ی انبارداری، اصولاً بر عهده‌ی آمر است. اما حق‌العمل کار باید ثابت کند که هزینه‌های صورت گرفته هم برای انجام معامله لازم بوده و هم این مخارج به نفع تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت آمر بوده است.

معامله‌ی حق‌العمل کار با خود

مطابق با ماده ۳۷۳ قانون تجارت حق‌العمل کار اصولاً حق انعقاد قرارداد با خود را ندارد مگر آنکه مأمور به خرید یا فروش اسناد یا اوراق بهادار یا اموالی باشد که مظنه‌ی بورسی یا بازاری دارند.

اگر حق‌العمل کار خود طرف معامله قرار گیرد باید قیمت را بر مبنای «روز انجام معامله» در نظر بگیرد. اگر حق‌العمل کار خود طرف معامله قرار گیرد، حق گرفتن اجرت و سایر هزینه‌های لازم را دارد.

در هر موردی که حق‌العمل کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود، اگر به آمر بگوید که معامله انجام‌شده است بدون اینکه طرف معامله را مشخص کند، خودش طرف معامله محسوب می‌گردد.

تقصیراتی که ممکن است حق العمل کار مرتکب شود:

۱:بر اساس ماده ۳۶۴ قانون تجارت اصولاً حق العمل کار امین آمر است و مسئول خساراتی نیست که در اثر عمل او به وجود نیامده مگر اینکه ثابت شود حق العمل کار کوتاهی کرده یا تعدی نموده است.

۲:استفاده از تفاوت قیمت: اگر حق‌العمل کار که کالایی را برای آمر خریده، مبلغی بیش از قیمت واقعی خرید اعلام کند.در این حالت حق‌العمل کار هیچ مزد و اجرتی دریافت نمی‌کند و آمر می‌تواند حق‌العمل کار را خود خریدار یا فروشنده به‌ حساب آورد و انجام تعهدات ناشی از معامله را از خود او بخواهد همچنین با وجود شرایط مسئولیت کیفری، به مجازات جرم خیانت در امانت نیز محکوم می‌گردد.

۳:اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر کالا را به صورت نسیه بفروشد یا اگر مأمور خرید است، پول را کامل بدهد ولی کل جنس را به صورت یکجا تحویل نگیرد، معامله ی وی صحیح است. اما حق العمل کار مسئول جبران ضررهای ناشی از اعمال خود خواهد بود.

تفاوت و تشابه حق العمل کاری با وکالت

۱: که حق العمل کار در انجام معامله مجبور به کتمان هویت اصلی موکل یا آمر خود می باشد که در وکالت در معنای اخص آن چنین امری تخلف محسوب می شود.

۲: برخلاف عقد وکالت، عقد موجد حق العمل کاری یک عقد معوض است و حق العمل کار مستحق حق الزحمه است در صورتی که در وکالت این احتمال وجود دارد که بصورت مجانی انجام پذیرد.

۳: اهلیت در حق العمل کاری بلوغ و عقل و رشید بودن است ولی به دلیل گستردگی وکالت در مواردی رشید بودن از شرایط اهلیت وکیل بودن خارج می باشد زیرا سفیه فقط در معاملات اهلیت ندارد بنابراین سفیه می تواند وکیل در بستن فرضا عقد نکاح باشد.

تفاوت و تشابه حق العمل کاری با دلالی

۱:کار حق العمل کاری بسیار شبیه به دلالی و واسطه گری در معاملات است، اما تفاوت هم دارد. تفاوت دلالی و حق العمل کاری این است که دلال تنها وظیفه معرفی طرفین معامله را دارد و معمولا نمی تواند نمایندگی یکی از طرفین را هم بر عهده داشته باشد، اما حق العمل کار خود بخشی از معامله و یکی از طرفین است.

۲:حق العمل کار علاوه بر اینکه در برابر طرف معامله تعهداتی را می پذیرد، در مقابل آمر نیز مسئولیت هایی دارد. بنابراین حق العمل کار دو تعهد مستقیم دارد در حالی که دلال چنین تعهداتی ندارد. در مقابل طرف معامله موظف است تعهدات پذیرفته را انجام دهد و در مقابل آمر نیز موظف است جزئیات معامله را به تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت اطلاع آمر برساند و حاصل معامله را نیز در اختیار او قرار دهد.

۳:نکته مهم در مورد تعهدات حق العمل کار این است که چنانچه حق العمل کار حسن انجام معامله را ضمانت نکرده باشد و کوتاهی هم نکند، مسئولیت عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله به عهده وی نیست.

تفاوت و تشابه حق العمل کاری با قائم مقام تجارتی

قائم مقام تجارتی شخصی است که تاجر برای انجام کلیه امور تجارتخانه یا یک شعبه از آن انتخاب و ایشان نایب تجاری تاجر محسوب می گردند و اقدامات و امضاء ها از طرف ایشان تفاوتی با تاجر نداشته و کارکنان تجارتخانه بایستی به ایشان به همان اندازه تاجر پاسخگو باشند.

همچنین توجه داشته باشید که این نمایندگی از استحکام بالاتری نسبت به وکالت برخوردار بوده تا جایی که تاجر به راحتی نمی تواند ایشان را معزول نماید و بایستی به ثبت رسانده و به اطلاع عموم مردم برساند و دایره وظایف آن نیز گسترده و تا حداکثر تمام اختیارات تاجر در تجارتخانه می باشد و از طرفی بر خلاف وکالت و سایر نهادهای مشابه وکالت (دلالی، عاملی، حق العمل کاری) با فوت تاجر زائل نمی گردد و تا زمانی که تجارت خانه تسویه نگشته یا توسط قائم مقام مدنی (وراث) با تشریفات ثبت و ابلاغ عزل نگشته باشد ایشان همچنان قائم مقام تجاری باقی می مانند.

تفاوت و تشابه حق تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت العمل کاری با عاملی

عامل به شخصی گفته می شود که به نمایندگی از تاجر به معامله می پردازد و برخلاف حق العمل کار عامل نماینده منحصر بفرد تاجر(آمر) محسوب می شود مگر با مجوز تاجر می تواند عاملیت تجارتخانه دیگری را تقبل نماید.

برخلاف حق العمل کار عامل دارای سرمایه بوده و شخصا کالا و اجناس را از تاجر خریداری و مطابق با شرایط مقرر که با تاجر دارد آن را بفروش برساند، یعنی معاملات عامل برخلاف حق العمل کار از طرف خود و برای خود عامل محسوب می گردد لکن بایستی شرایط مقرر بین خود و آمر را رعایت نماید.

رابطه نهاد نمایندگی با نهادهای حق العمل کاری، عاملی و دلالی مقاله

مفاهیمی مانند حق العمل کاری،عاملی و دلالی از جهاتی با مفهوم‌ نمایندگی مشابه و از جهات دیگری متفاوتند.درباره رابطه نمایندگی و حق‌ العمل کاری در حقوق اسلام و انگلیس نظریه اصیل افشانشده قالب مناسبی‌ برای توجیه قرارداد حق العمل کاری است.این دو نظام حقوقی در مواردی که‌ شخص به نام خود و به حساب اصیل قراردادی منعقد می‌نماید به برقراری‌ رابطه مستقیم بین اصیل و شخص ثالث اعتقاد دارند.درحالی‌که در نظام‌ حقوق تجارت ایران که مقتبس از حقوق رویم ژرمنی است با انعقاد حق‌ العمل کاری رابطه قراردادی مستقیمی بین اصیل و شخص ثالث برقرار نمی‌شود.همین وضعیت در مورد عاملی وجود دارد. رابطه دلالی با نمایندگی در حقوق انگلیس متفاوت از این رابطه در حقوق‌ ایران و اسلام است.در حقوق انگلیس دلالی از مصادیق نمایندگی تلقی شده‌ است.در حقوق ایران و اسلام دلالی،نمایندگی به شمار نمی‌رود.

خلاصه ماشینی:

"باتوجه به این توضیحات روشن می‌شود که در فقه اسلامی در صورتی که نماینده به‌ نام خود و از طرف اصیل و به حساب وی قراردادی منعقد کند،قرارداد مزبور اصیل را به‌ طور مستقیم متعهد می‌سازد و رابطه قراردادی بین شخص ثالث و اصیل برقرار می‌شود، هرچند ممکن است در برخی موارد وکیل هم در مقابل ثالث مسئول تلقی شود. 4-مقایسه‌41 دیدگاه اصلی حقوق انگلیس در نمایندگی،حاکمیت این اصل است که«عمل نماینده‌ عمل اصیل محسوب است»و بر همین اساس در مواردی فراتر از نمایندگی ساده نیز،که‌ نماینده سمت نمایندگی خود را برای شخص ثالث افشا نمی‌کند و به نام خود به انعقاد قرارداد می‌پردازد،به رابطه قراردادی مستقیم بین اصیل و شخص ثالث اعتقاد دارد، هرچند شخص ثالث پس از آگاهی از وجود اصیل حق انتخاب برای مراجعه به یکی از اصیل یا نماینده را دارد. اما در صورتی که مفهوم عامل را در حقوق ایران به دلیل اقتباس قانون تجارت،از جمله بند 3 ماده 2 این قانون،از قانون‌ فرانسه،به نحوی تفسیر کنیم که همانند نظام‌های رومی-ژرمنی قرارداد بین عامل و ثالث‌ رابطه قراردادی مستقیم بین اصیل و ثالث ایجاد نکند،قرارداد بین اصیل و عامل مصداق‌ عقد وکالت و نمایندگی بطور کلی نخواهد بود،اگرچه بطور مجازی می‌توان واژهء نمایندگی را در مورد آن به کار برد. اما قرارداد دلالی براساس تعریفی که در نظام حقوقی رومی-ژرمنی ارائه‌ می‌شود و در ماده 335 قانون تجارت ایران از قانون فرانسه اقتباس شده است عبارت از قراردادی است که شخصی به نام دلال در مقابل اجرت،واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند."

ساختار و ماهیت حقوقی حق‌العمل‌کاری

قرارداد حق‌العمل‌کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی‌باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره‌ی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و عملی آثار مفیدی را از خود بر جای گذاشته و این قرارداد را با نظام حقوقی ایران منطبق می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contemplations on Legal Structure and Nature of Commission Agency

نویسندگان [English]

  • Rabia Eskini 1
  • Delafrouz Behanm Farid 2

Vast majority of lawyers believes that commission agreement has the legal nature of an agency. Notwithstanding, in view of the obvious differences between the said agreement and the agency contract, it is incorrect to describe commission in the light of agency contract. Therefore, the legal nature of the said agreement must be determined properly with respect to the essential attributes and elements of the said agreement. Contract of hire of persons, that has been fruitful in analysis and practice, may properly describe the nature of the said agreement, and make it compatible with the Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commission Agent
  • Principal
  • Third party
  • Agency Contract
  • Contract of Hire of Persons

مراجع

1- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری و سازماندهی فعالیت تجاری)، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، زمستان 1378.

2- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)، جلد چهارم، انتشارات سمت، چاپ نهم، تهران، تابستان 1385.

4- اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی، به سعی و اهتمام سهراب امینیان، بی‌نا، چاپ چهارم، بی‌جا، 1353.

6- امیرمعزی، احمد، نیابت در روابط تجاری و مدنی، مؤسسه‌ی انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، تابستان 1388.

8- انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی، دانشنامه‌ی حقوق خصوصی، جلد دوم، انتشارات محراب فکر، چاپ اول، تهران، 1384.

9- اوصیاء، پرویز، تدلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران)، تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، 1375.

11- بهروم، مهدعلی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، مترجمان: جلیل قنواتی و ابراهیم عبدی‌پور، نشر بوستان کتاب قم، چاپ اول، قم، 1380.

12- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، اندیشه و ارتقاء (یکصد و یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1387.

15- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف عمومی حقوق (الفارق)، جلد چهارم، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1386.

20- دمیرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ناشر میثاق عدالت، چاپ ششم، تهران، 1386.

25- شهبازی، محمد‌حسین، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، ناشر مؤسسه‌ی مطالعات حقوقی فرزانگان دادآفرین، چاپ اول، تهران، بهار 1375.

29- صفایی، حسین، دوره حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها، جلد دوم، ناشر نشریه‌ی مؤسسه‌ی عالی حسابداری، تهران، 1351.

30- صفایی، حسین، معامله به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی، بر منهج عدل، به سعی حسن جعفری‌تبار، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1388.

32- عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد چهارم، نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت.

33- عاملی، زین‌الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد پنجم، نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت.

35- غلامی، جهانبخش، «تئوری اصیل مخفی»، مجله‌ی تحقیقات حقوقی (ویژه‌نامه)، دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1388.

36- فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 1، دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول، سال تحصیلی 1363-1362.

38- قائم‌مقام ‌فراهانی، محمدحسین، حقوق تجارت، ورشکسته و تصفیه، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، بهار 1375.

39- قنواتی، جلیل؛ شبیری، حسن؛ عبدی‌پور، ابراهیم، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، 1379.

40- قنواتی، جلیل؛ عیسائی تفرشی، محمد، «رابطه‌ی نهاد نمایندگی با نهادهای حق‌العمل‌کاری، عاملی و دلالی»، مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شماره‌ی یازدهم، زمستان 1380.

43- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، جلد چهارم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، تهران، 1382.

44- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هفتم، تهران، 1385.

45- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هفتم، تهران، 1385.

46- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، تهران، 1387.

47- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، تهران، 1387.

48- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، تهران، 1387.

51- محقق‌داماد، مصطفی، «تعهد به نفع شخص ثالث»، فصل‌نامه‌ی پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد، سال دوم، شماره‌ی هفتم، 1387.

54- نصیری، مرتضی،« نظریه‌ اصیل واقعی و alter ego»، مجله‌ی حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ی دوم، 1364.

56- Auchenthaler, F., «Commettants commissionaires à la vente, détermination du véritabletitulaire de la créanceenvers le tiers», D., 1998, chron.

59- Malaurie ,Philippe et Laurant, Aynès, et Pierre – Yves, Gautier, Les Contracts Spéciaux, 3eēd., 2007, Defrénois.

60- Ripert, Georges et René Roblot; Traité de droit Commercial; t.2, 18 eédition, par Delebecque et Germain, Paris: L. G. D. J, 2001.

حق العمل کار در قانون تجارت

واقعیت اینه که در قانون تجارت حق االعمل کاری تعریف نشده است. ولی حق العمل تعریف شده. با این بیان که حق العملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری یعنی آمر معاملاتی را انجام میده و در مقابل اجرت دریافت می کنه. تفاوت حق العمل کار با دلال این است که دلال معامله را به نام و حساب دیگری انجام میده، اما حق العمل کار معامله را به نام خود ولی به حساب دیگری انجام میده. در این نوشته که در بخش مطالب حقوقی مؤسسه دادفران اترس قرار داره، به بیان وظایف و مسئولیتهای حق العمل کار در برابر آمر می پردازیم.

نکته ی مهم: حق العملکار باید در حدود اختیاراتی که آمر (دستوردهنده) به او داده، عمل کنه و از حدود اجازه و اذن او خارج نشه والا صرف خروج از اذن تقصیر محسوب میشه و برای او مسئولیت داره.

قاعده ی کلی

حق العملکار باید مطابق دستورات آمر عمل کنه و دراین صورت ضامن اجرای تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه مجاز در معامله به صورت نسیه ای نبوده باشه و یا شخصا ضمانت طرف معامله را کرده باشه (مثلا به آمر گفته که خریدار در بازار دارای اعتباره و اگر نسیه ای به او بفروشم مشکلی پیش نمیاد و به موقع چکش را پاس می کنه. ولی خریدار تخلف کرده و به تعهدش تفاوت حق العمل کاری با دلالی و وکالت عمل نکرده) و یا عرف تجارتی او را (حق العملکار) مسئول قرار بده.

حق العملکار وظیفه داره مطابق دستورات آمر عمل کنه و معامله را درچارچوب قیمتی که آمر تعیین کرده، انجام بده. به همین دلیل ماده 363 قانون تجارت بیان کرده: اگر حق العمل کار مال موضوع دستور امر را به کمتر از قیمتی که دستور دهنده معین کرده، بفروشه، مسئول تفاوت قیمت است، مگر اینکه ثابت کنه از ضرر بیشتر ی جلوگیری کرده و به علاوه گرفتن اجازه ی آمر مقدور نبوده. برای مثال فرض کنید آمر به حق العملکار گفته این مال را کمتر از 200 هزر تومان نفروش ولی حق العملکار آن را به 160 هزارتومان فروخته. اینجا کمتر از قیمت فروخته و مسئول 40 هزر توان باقی مانده است. ولی اگر ثابت کنه با مبلغ 200 هزار تومان به فروش نمیرفت و در ضمن کالا فاسد میشد، اینجا مسئولیتی متوجه حق العملکار نیست.

جالبه بدونید!

حق العمل کاری که در چارچوب اختیارات و مطابق دستور آمر عمل کرده، ضامن اجرای صحیح تعهدات طرف مقابل نیست، مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار و نسیه نبوده و یا شخصا ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی شهر او را مسئول قرار داده باشه. به بیان بهتر حق العملکار ضمانت نمی کنه که طرف معامله تعهداتش رو به موقع اجرا کنه چون حق العملکار امین محسوب میشه .ولی مثلا اگر حق العمل کار معامله را به صورت نسیه ای انجام داده، یعنی مال موضوع حق العملکاری را نسیه ای فروخته باشه اینجا مسئول اجرای ایفای به موقع تعهدات خریداره. چون باید دقت کافی را در انتخاب طرف قرارداد به عمل می آورد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.