ضرر یک میلیارد دلاری سامسونگ از ارزش بازار امریکا در پی وتوی اوباما
به گزارش وال استریت ژورنال، در پی صادر شدن حکم ممنوعیت فروش محصولات قدیمی کمپانی اپل در خاک آمریکا از جانب مرکز تجارت بین الملل و وتوی این حکم از سوی رئیس جمهوری این کشور، ارزش بازار کمپانی سامسونگ، 0.9 درصد کاهش یافته است. این مقدار چیزی در حدود یک میلیارد دلار تخمین زده میشود.
درست یک روز پس از وتوی رای ITC توسط باراک اوباما، فایننشال تایمز گزارش میدهد که سامسونگ امیدوار است تا حکم مرکز تجارت بین الملل حداقل در مورد یکی از چهار پتنت مورد بحث اجرا شود. هرچند حتی اگر این خواسته سامسونگ برآورده شود باز هم تاثیر آن به مراتب کمتر از رای اصلی دادگاه خواهد بود. چون اپل به زودی نسخه جدید آیفون و آیپد خود را معرفی خواهد کرد و به دنبال آن آیپد 2 و آیفون 4 از رده خارج خواهند شد و به این ترتیب، رای جدید دادگاه تاثیر چندانی بر افزایش سهم بازار سامسونگ نخواهد داشت.
جالب است بدانید که در حال حاضر دو کمپانی اپل و سامسونگ هر دو منتظر رای دادگاه برای اختراع ثبت شده آیینه-تصویر هستند، اختراع ثبت شده اپل که احتمالا محصولات خانواده گلکسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شاید اپل توسط آن بتواند ورود بعضی از محصولات سامسونگ به داخل امریکا را ممنوع کند. محصولاتی که این روزها در بازار امریکا به شدت محبوب شدهاند و درآمد قابل ملاحظهای را برای کمپانی کرهای به همراه داشته اند و از طرفی فضا را برای عرض اندام محصولات اپلی تنگ نمودهاند.
در ادامه گزارش فایننشال تایمز آمده که تمرکز بازار کمتر به مناقشات پتنتی معطوف شده و در عوض به حاشیه سود و رشد محصولات توجه میشود.
در ماه ژوئن گذشته دادگاه مربوط به مرکز تجارت بین الملل ایالات متحده امریکا رای به ممنوعیت فروش آیفون 4 و آیفون 3GS و نسخه 3G آیپد 1 و آیپد ارائه شده توسط AT&T داد. این مرکز هر 4 محصول اپل را نقض کننده اختراع ثبت شده سامسونگ دانست. اختراعی که مربوط به رمز گذاری / رمز گشایی در انتقال اطلاعات مخابراتی CDMA است.
این در حالی است که دادگاه قبلی بین اپل و سامسونگ که رای به سود اپل صادر کرد موجب ضرر میلیارد دلاری شرکت کره ای شد و حالا با وتوی رییس جمهور امریکا، اپل از چالش جدی رها شده و سامسونگ درآمد حدود یک میلیارد دلاری را از دست داده است.
آنالیز و مسیریابی فلزات در بورس فلزات لندن
باشگاه آلومینیوم: نشریه متالبولتن در آخرین شماره خود به بررسی روند قیمتی فلزات در سه ماهه ابتدایی سال 2019 پرداخته و پیشبینی خود از قیمت بازار فلزات در فصل جدید را ارائه داده است. آلومینیوم، مس، سرب و روی در فصل زمستان شاهد افزایش قیمت بودهاند، با این حال در سه ماهه دوم سال وضعیت متفاوتی پیش روی هر کدام از این فلزات قرار دارد.
به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از دنیای بورس، در آخرین نشریه متالبولتن تحول قیمت فلزات در سه ماه ابتدایی سال 2019 بررسی شده است. چهار فلز آلومینیوم، مس، سرب و روی شاهد افزایش قیمت در معاملات خود در ماههای ژانویه، فوریه و مارس بودهاند. بهای مس از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 14 درصد افزایش یافته و به سطح 6550 دلار به ازای هر تن رسیده و به نظر میرسد این افزایش قیمت در سه ماه آتی سرعت بگیرد. از سمت دیگر ظهور ریسکهای جدید میتواند باعث ایجاد تغییرات جدی در نوسان قیمت سایر فلزات شود.
فاصلهگیری از کف یک و نیم ساله
در سال 2019 آلومینیوم از سایر فلزات جا مانده و تنها فلزی است که زیر میانگین قیمت خود در دسامبر گذشته (1925 دلار به ازای هر تن) مبادله شده است. میانگین قیمت هر تن آلومینیوم در سه ماهه اول سال جاری میلادی تا میانه ماه مارس 1875 دلار بوده و بازه 1923-1814 دلار را تجربه کرده است. این روند کند نوسان قیمت به ما خاطر نشان میکند که هنوز فرصت برای رشد قیمت آلومینیوم وجود دارد و انتظار میرود اصلاح قیمتها با تاخیر از نیمه دوم ماه مارس در بازار مشاهده شود. تمرکز قراردادهای آتی ماه مارس این فلز نیز امید را برای به راه افتادن رالی قیمتی افزایش میدهد. با این حال چشمانداز قیمت این فلز در بلند مدت روشن به نظر نمیرسد و دلیل عمده آن مسائلی اعم از تقاضای ضعیف، افزایش سطح صادرات چین، نگرانی از بازیابی انبارهای روسیه و طیف نگرانکننده سطح موجودیها ارزیابی میشود. پیشبینی متالبولتن از میانگین قیمت هر تن آلومینیوم در سه ماهه دوم سال 2019 (مصادف با فصل بهار) 1930 دلار است. در نمودار زیر قیمت آلومینیوم در بازار “LME” لندن از سال 2016 به نمایش در آمده است. آنچه مشخص است فاصله معنادار بهای این فلز نسبت به اوج خود در ماه ژوئن گذشته است، با این حال آلومینیوم از ابتدای ماه فوریه روند صعودی به خود گرفته و انتظار میرود این سیر صعودی در ماه آوریل نیز ادامه یابد.
سرعتگیری رشد فلز سرخ در بهار؟
مس در ماه فوریه رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در ماه مارس به تحکیم موقعیت خود پرداخت و قله 6550 دلاری را برای خود در سال جدید میلادی به ثبت رساند. این رقم بیانگر رشد 14 درصدی از کف 5725 دلاری در میانه ژانویه است. عمده دلیل این رشد قیمت، افزایش ضمانتهای فسخ شده بازار “LME” لندن است که در کنار سیر عادی سفارشهای باطل شده، کف 14 ساله 24 هزار تنی را برای ضمانتهای این فلز ارزشمند به ثبت رساند. پس از این قضیه، ارسال و تضمین دوباره در سیستم “LME” و رشد سطح موجودیهای مس در چین معضل بازار را حل کرد. در عین حال مورد پیش آمده توجه فعالان اقتصادی را به آسیبپذیری این بازار در سایه مشکلات ادامهدار عرضه و دوره تقاضای قوی فصلی جلب کرد. در واقع افزایش سطح تقاضا در سه ماهه دوم سال 2019 غیر قابل اجتناب به نظر میرسد، خصوصا سیاستهای اقتصادی دولت چین که اعتبار بیشتری را به بخش صنعت خود اختصاص داده است منجر به رشد تقاضای مس در ایام پیشرو خواهد شد. نشریه متالبولتن پیشبینی خود از میانگین قیمت هر تن مس در فصل بهار را از میانگین زمستانی 6230 دلاری فراتر برده و به سطح 6500 دلار ارتقا داده است. در شکل زیر بهای مس از سال 2016 به تصویر در آمده است. در صورت حفظ روند کنونی افزایش قیمت این فلز گرانبها میتواند به تکرار روزهای طلایی خود در نیمه اول سال گذشته میلادی امیدوار باشد.
آسیبپذیر در مقابل اختلالات عرضه
این روزها نگاهها در بازار سرب به تبادل موجودی انبارها دوخته شده است که قیمت این فلز را تحت تاثیر قرار داده است. با فسخ شدن ضمانت 31 هزار و تاثیر بازیگر بورس بر بازار سهام 300 تنی سرب در بازار "LME" لندن این سیگنال به بازار ارائه شد که سطح موجودیها میتواند پایینتر نیز برود. سطح انبارهای “LME” لندن به 44 هزار و 150 تن رسید و کف ده سال اخیر را به ثبت رساند. با این حال در نیمه اول ماه مارس بسیاری از ضمانتهای فسخ شده دوباره تضمین شدند و سطح ذخایر تا 75 هزار تن بالا آمد. بهای هر تن سرب در 28 ماه فوریه با ثبت رقم 2180 دلار به اوج هفت ماهه خود رسید، اما مسائل یاد شده باعث کاهش قیمتها تا 2030 دلار شده است. در کشور چین نیز سطح ذخایر انبارهای “SHFE” از ماه نوامبر به بعد صعودی بوده، در عین حال باید در نظر داشت که سطح 33 هزار و 442 تنی این ذخایر در مقایسه با نیاز 5 میلیون تنی بازار داخلی این فلز ناچیز به نظر میرسد. پیشبینی متالبولتن از میانگین قیمت سرب در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 2125 دلار میباشد، در عین حال ریسکهای قابل توجهی در مسیر بازار سرب قرار دارد. در شکل زیر روند قیمتی سرب را از سال 2016 مشاهده میکنیم. با اینکه بهای سرب در سه ماه سپری شده از سال 2019 صعودی بوده است، کند شدن روند افزایشی قیمت امکان تکرار روزهای خوش سرب در اوایل سال گذشته میلادی را غیر محتمل کرده است.
ظهور ریسکهای جدید سد راه رشد ادامهدار قیمت؟
بهای هر تن روی به رشد خود ادامه داده و با ثبت رقم 2900 دلار در نیمه ماه مارس به اوج هشت ماهه خود رسیده است. عامل اصلی این رشد کاهش ممتد سطح ذخایر روی بازار "LME" لندن میباشد که در قرن اخیر بی سابقه بوده است. نگاه بازار روی به صنعت ذوب خواهد بود که چگونه میتواند مازاد عرضه را به بازار محصولات فرآوری شده انتقال دهد. در همین خصوص کورههای ذوب در چین در وضعیت مناسبی به سر نمیبرند. بر اساس آخرین گزارشها سطح تولید این کورهها پایین آمده و به سطح 5.11 میلیون تن در سال رسیده است. باید این مورد را در نظر گرفت که خروجی این کورهها در سال 2018 حدود 5.68 میلیون تن بوده است. سطح کم تولید کورههای ذوب چین این نکته را یادآور میشود که رشد عرضه و تقاضای فلزات فرآوری شده در این کشور هنوز آغاز نشده است. نشریه متال بولتن انتظار خود از کاهش تقاضای جهانی روی در سال جاری میلادی را از 150 هزار تن به 206 هزار تن افزایش داده و سقف 2950 دلاری را برای هر تن روی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در نظر گرفته است. در شکل زیر روند قیمتی فلز روی از سال 2016 ترسیم شده است. بهای روی پس از برخورد به کف دو ساله در اکتبر گذشته بیش از 17 درصد افزایش یافته است.
تاثیر بازیگر بورس بر بازار سهام
تاکید خرینگ بر مفروضات بودجه
عصر خودرو- ابهامات سازمان بورس از شرکت رینگ سازی مشهد درمورد نیاز به تعدیل پیش بینی سود هر سهم ، همچنین درباره عدم تطابق مانده انتهای دوره موجودی مواد مصرفی سال قبل با مانده ابتدای دوره امسال و در آخر اقدامات صورت گرفته پیرامون فروش یک دارایی ثابت بود که شرکت توضیحاتی به شرح زیر داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، باتوجه به پوشش 322، 34 و 85 درصدی سود ناخالص،زیان عملیاتی و زیان خالص در بودجه مذکور شرکت درباره تعدیل بودجه عنوان کرده سود حاصل از فروش یک قطعه زمین مجاور شرکت به مبلغ 70 میلیارد ریال لحاظ گردیده که در 6 ماهه اول سال فروخته نشده و فروش زمین در 6 ماهه دوم در دستور کار هیات مدیره قرار گرفته که درصورت تحقق این امر، زیان بودجه شده محقق خواهد شد، لذا هیات مدیره تعدیل بودجه در شرایط فعلی را منطقی نمی داند.
لازم به ذکر است، خرینگ در باره دو ابهام دیگر سازمان مربوط به اقدامات صورت گرفته برای فروش دارایی ثابتی به مبلغ 70 میلیارد ریال که در 6 ماهه اول سال تحقق نیافت و ابهام دیگر که درمورد عدم تطابق موجودی مواد مصرفی بود،توضیحاتی ارائه نکرده است.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
دو بازیگر اصلی نرخ تورم عمومی در سال جاری
کارشناسان معتقدند که تغییرات کوتاهمدت نرخ تورم عمومی (میزان رشد شاخص بهای کالا و خدمات) در سال جاری تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذار بستگی دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در بخش اول این گزارش که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده، روند کلی تورم در سالهای اخیر بررسی شده است. بر اساس بررسیهای این گزارش پس از افزایش قابل توجه تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خرداد ماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی را برای این ماه ثبت کرده، از تیرماه سال ۱۳۹۲ نرخهای تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است. دلایل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ بهرغم رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاستگذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) به رغم تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمتهای جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است. نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان میدهد که از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است. نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سالهای اخیر) از نقدینگی را شبه پول تشکیل دهد که جزء غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایینتر از سپردههای دیداری است. افزایش سهم شبه پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است. به طوریکه نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل میشود. همچنین از آنجا که کمتر فعالیت اقتصادی میتواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به دست دهد؛ بنابراین سرمایهگذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر میشود؛ بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلیترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سالهای اخیر بوده است .
بخش دوم از این گزارش وضعیت نرخ تورم در ماههای اخیر و به خصوص سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در ماههای ابتدای سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داده است. مجموعهای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحتتاثیر عوامل متعددی بوده است .
بررسیها نشان میدهد افزایش قیمتهای جهانی کالاهای غیرسوختی از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و در نتیجه افزایش شاخص قیمت وارداتی و رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی و همچنین کاهش محدود در نرخ سود بانکی از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش تورم از نیمه دوم سال۱۳۹۵ و تداوم این روند در سال ۱۳۹۶ بوده است؛ به طوریکه نرخ تورم ماهانه از مرداد ماه ۱۳۹۶ روند افزایشی داشته و با قرار گرفتن در مقدار ۹. ۱ درصد در آذرماه ۱۳۹۶، به بالاترین مقدار آن برای آذرماه طی سه سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رسیده است. در آذرماه شاخص قیمت دلاری و ریالی کالاهای وارداتی ایران نیز در بالاترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی قرار داشته و پس از آن روند کاهشی داشته است .
بر اساس این گزارش، عوامل متعددی بر نرخ تورم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم ۶. ۹ درصدی سال ۱۳۹۶ ندارد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵، برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی یازده ماه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۸. ۱۸ درصد بوده است. در حقیقت آنچه مانع از رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بوده، نرخ سود حقیقی بالا بوده است که از طریق تاثیر بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمی رشد بالای حجم نقدینگی شده است. در تقسیم نقدینگی به دو جزء پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپردههای دیداری) و شبه پول (سایر سپردهها)، پول جزء سیال و تورمزای نقدینگی بوده و شبه پول که جزء غیرسیال نقدینگی است از تورمزایی کمتری برخوردار بوده است.در سالهای اخیر به دلیل نرخ سود حقیقی بالا، رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه رشد شبه پول بوده و سهم شبهپول از نقدینگی و همچنین سهم آن از رشد نقدینگی بهطور مرتب (بهجز در سال ۱۳۹۵) درحال افزایش بوده است؛ بنابراین ضربهگیر تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدینگی شده است، نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر تغییر در ترکیب نقدینگی (کاهش سرعت گردش پول) بوده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی به علت نرخ سود بالای بانکی است که همزمان با کاهش تورم کاهش نیافته و باعث شده است تا سپردهگذاری بلندمدت بانکی سودآورترین فعالیت اقتصادی باشد. نرخ سود بالا ناشی از عدم تعادل در ترازنامه شبکه بانکی کشور است که نیاز آنها به ذخایر را افزایش داده و به تبع آن رقابت میان آنها در جذب سپردههای مردم را تشدید کرده است.
اکنون لازم است سیاستگذار استراتژی مشخص خود را درخصوص «بازار ارز» و«نرخ سود بانکی» را اعلام کند.
تعادل در بازار کالاهای اساسی با تأمین دلار 3800تومانی
با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و تعیین نرخ 4200تومانی برای دلار، بازار نهادههای کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفت و قیمتها دراین بازار که رابطه مستقیمی با محصولات نهایی آن یعنی انواع گوشت و تخم مرغ.
با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و تعیین نرخ 4200تومانی برای دلار، بازار نهادههای کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفت و قیمتها دراین بازار که رابطه مستقیمی با محصولات نهایی آن یعنی انواع گوشت و تخم مرغ دارد، بالا رفت. تا پیش از اجرای این سیاست واردکنندگان با دلار 3700 تومانی نهادههای کشاورزی شامل کنجاله، سویا، جو، ذرت و. را وارد کشور میکردند و همین اختلاف 500تومانی ارز در روزهای نخست باعث شد تا قیمتها دستخوش تغییر قرار گیرد ضمن اینکه برخی از واردکنندگان با سوءاستفاده از این شرایط محصولاتی که با دلار 3700تومانی وارد کرده بودند را نیز افزایش قیمت دادند. هرچند از همان ابتدا دولت به واردکنندگان نهادههای کشاورزی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اطمینان داده بود که به واردات نهادههای کشاورزی بهعنوان یک کالای اساسی یارانه اختصاص میدهد، ولی بهدلیل اتفاقاتی که در بازار رخ داد و همچنین تأثیر مستقیمی که در رشد قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله گوشت و تخم مرغ داشت، دولت تصمیم گرفت تا با پرداخت مابه التفاوت 400 تومانی به ازای هر دلار به واردکنندگان تعادل را به بازار بازگرداند. برهمین اساس از فردا نهادههای کشاورزی در گمرکات و مبادی ورودی با دلار 3800تومانی ترخیص میشود. عمده تاثیر بازیگر بورس بر بازار سهام محصولات وارداتی ما در بخش کشاورزی شامل ذرت، کنجاله سویا، جو و کود و سم است که واردات آنها با نرخ تمام شده دلار۳۸۰۰تومانی صورت میگیرد.
بدین ترتیب واردکنندگانی که پیش از این با دلار 3700 تومانی کالا تاثیر بازیگر بورس بر بازار سهام وارد میکردند با دریافت مابه التفاوت 400 تومانی درواقع دلار 3800تومانی دریافت میکنند. تصمیمی که از فردا در سراسر کشور اجرا میشود. با این اقدام دولت سالانه هزار و 200 میلیارد تومان در قالب مابه التفاوت نرخ ارز برای واردات نهادههای کشاورزی یارانه میپردازد. طبق آمارها، سالانه نزدیک به 9 میلیون تن انواع نهادههای دامی ذرت، جو و کنجاله سویا به ارزش حدود سه میلیارد دلار وارد میشود؛ در واقع نزدیک به 80 درصد نهادههای مورد نیاز کشور وارداتی است.
افزایش خودسرانه نرخ
همانگونه که اشاره شد با تغییراتی که از روز 21 فروردین ماه امسال در نرخ ارز به وجود آمد برخی از واردکنندگان کالاهایی که با نرخ ارز ارزانتر وارد کرده بودند را نیز مشمول نرخ جدید کردند و انتقاد تولیدکنندگان را موجب شدند. درهمین زمینه مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران پیش ازاین اعلام کرده بود که با وجود سیاست دولت در حمایت از بازار نهادههای بخش کشاورزی، برخی واردکنندگان به بهانه تک نرخی شدن ارز اقدام به افزایش قیمت محصولاتی میکنند که پیش از این با ارزهای ارزان وارد کردهاند. بهگفته علیرضا عزیزاللهی این اقدام واردکنندگان در حالی انجام میشود که دولت و وزارت جهادکشاورزی بارها تأکید کردهاند که تغییرات قیمت و تاثیر بازیگر بورس بر بازار سهام تک نرخی شدن ارز نباید تأثیری در بازار نهادههای دامی داشته باشد زیرا دولت اعلام کرده که مابه التفاوت ایجاد شده را به شکل یارانه پوشش میدهد. عزیزاللهی اظهار داشت: گروهی از واردکنندگان که پیش از این ارز مبادلهای برای واردات دریافت نمیکردند با نرخ بازار ثبت سفارش انجام میدادند و اکنون که نرخ دلار به 4200 تومان کاهش یافته، باید قیمت محصول خود را کاهش دهند.آن دسته از واردکنندگان که با ارز مبادلهای واردات انجام میدادند نیز بهدلیل آنکه دولت پرداخت یارانه ناشی از اختلاف قیمتی ایجاد شده را متقبل شده، نباید محصولات خود را افزایش قیمت دهند. عزیزاللهی درباره تأثیر تغییرات نرخ جهانی نهادهها بر بازار داخلی گفت: در ماههای پایانی سال 1396 قیمت جهانی نهادهها افزایش یافت که در همان زمان منجر به افزایش قیمت این محصولات شد بنابراین تغییرات قیمتی نرخ جهانی تأثیر خود را بر قیمت نهادهها داشته به طوری که در اواخر اسفندماه کنجاله سویا اگر 370 دلار خریداری میشد به قیمت 480 دلار رسید.
تخصیص یارانه ارزی از فردا
درهمین پیوند علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست دولت در تک نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، اعلام کرد که بهمنظور پایداری تولید و حفظ آرامش بازار در پی تصمیم اخیر، دولت مقرر کرد به بخشی از کالاهای اساسی که در گذشته ارز مبادلهای دریافت میکردند، از روز یکشنبه (فردا) به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه پرداخت شود. وی افزود: بر این اساس، واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی مشمول این تصمیم، به ازای هر دلار ۳۸۰۰ تومان پرداخت میکنند و ۴۰۰تومان نیز از سوی دولت پرداخت خواهد شد. مهرفرد با اشاره به اینکه با اختصاص یارانه ارزی ۴۰۰ تومانی از سوی دولت در واقع نرخ ارز کالاهای اساسی و در پی آن قیمت این کالاها تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: اجرای مقررات نحوه پرداخت یارانه ارزی ۴۰۰تومانی از طرف دولت به بانک مرکزی از بانک مرکزی به بانکهای عامل و از بانکهای عامل به واردکنندگان مستلزم انجام یکسری تشریفات اداری است که کمی زمان بر و موجب شده مقداری کمبود کالا در بازار حس شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هماکنون در بنادر حدود ۲ میلیون تن نهادههای دامی در حال ترخیص و منتظر تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز وجود دارد. وی به واردکنندگان کالاهای اساسی اطمینان داد که مابهالتفاوت ۴۰۰تومانی نرخ ارز توسط دولت پرداخت شود و نرخ ارز تغییری نخواهد کرد. بنابراین هیچ تغییر قیمتی در نهادههای دامی نباید صورت گیرد.
واردات دو میلیون تنی نهادههای تولید با ارز مبادلهای
همچنین رضایی، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: پیش از ایجاد نوسانات اخیر در بازار ارز صاحبان این صنایع و واردکنندگان با استفاده از ارز مبادلهای حدود ۳۷۰۰ تومانی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن ذرت وارد کردند که هماکنون در بازار وجود دارد که این عدد بسیار قابل توجه است. از سوی دیگر بیش از ۲۵۰ هزار تن کنجاله سویای وارداتی در بازار وجود دارد که این به غیر از لوبیای سویاست که صنایع در حال روغنکشی از آن در حال تولید کنجاله سویا هستند.
برش
ابلاغ دستورالعمل نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی به بانکها
بانک مرکزی روز ششم اردیبهشت ماه دستورالعمل نحوه تأمین مابهالتفاوت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و کاغذ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بهگزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبه هیأت وزیران و همچنین نامه معاون اول رئیس جمهوری مقرر شده بود بهمنظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و کاغذ، مبلغ سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای مابه التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شود که واردکنندگان این دسته از کالاها برای واردات خود ارز به نرخ 4200 تومان خریداری نکنند. بر همین مبنا، بانک مرکزی در نامهای به بانکها اعلام کرد هر گونه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالاهای مشمول مصوبه اشاره شده به شرح فهرست پیوست، با کسر 400 تومان به ازای هر دلار برای متقاضی ذیربط امکان پذیر خواهد بود. در همین راستا لازم است بانکها معادل ریالی وجه ارزی را با کسر مبلغ یاد شده به ازای هر دلار از متقاضی اخذ و با تأمین مابقی ریال مربوطه، نسبت به ارسال درخواست تأمین ارز به نرخ روز بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی (سامانه تأمین ارز) اقدام کنند. گفتنی است اقلام اساسی مشمول این دستورالعمل عبارتند از: ذرت، دانههای روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، بذور، دارو، واکسن مواد ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد مؤثره دفع آفات نباتی، کاغذ، مواد اولیه کاغذ، کره، داروهای ساخته شده، شیر خشک، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی و ملزومات.
دیدگاه شما