شرایط خرید و فروش در اسلام

شرایط خرید و فروش در اسلام

بررسی حکم بیع التقسیط

معامله ی قسطی معامله ای است که در آن کالا جلو می افتد (زودتر به مشتری داده می شود) و تمام یا بخشی از قیمت آن در اقساط و زمانهای مشخصی پرداخت می گردد.

اما این نوع از معاملات در دنیای امروز شایع شده اند و در گذشته چنین معاملاتی رایج نبوده، و لذا در کتاب فقها در مورد "بیع التقسیط" چیزی یافت نمی شود، مگر در کتب علمای متاخر که به بررسی آن پرداخته و آرای متفاوتی در مورد آن صادر کرده اند که این آرا بر سه رای زیر هستند:

1- بعضی از علما هرگونه معمامله ی قسطی را ناجایز و حرام می دانند.

2- بعضی دیگر آنرا جایز دانسته اند.

3- بعضی دیگر از علما معامله ی قسطی را جایز دانسته ولی گفته اند که از باب احتیاط انجام ندادن آن بهتر است و لذا حکم به مکروه بودن آن داده اند.

اما بنظر می رسد که معامله ی قسطی مادامیکه شروط آن رعایت شود، جایز باشد. بعبارتی پرداخت قیمت به صورت قسطی چنانکه قسط ها مشخص و نیز زمان پرداخت هر قسط معلوم شود، اشکالی ندارد. دلیل آن این فرموده ی الله تعالی است که می فرماید :

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُمْ بِدَیْنٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ» البقرة/282 .

یعنی : (ای کسانی که ایمان آوردهاید! هر گاه به همدیگر تا مدت معینی (از لحاظ روز، ماه و سال) وامی دادید، آن را بنویسید.)

پس باید تعداد آن اقساط و مدت هر دوره از قسط مشخص و معلوم گردد که انتهای آن چه وقت است، که این امر از شروط چنین معامله ای است.

دلیل دیگر برای جواز معامله ی قسطی، این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است : «مَنْ اسَلَّفَ فِی شیء فَلْیُسْلِفْ فِی کَیْلٍ مَعْلُومٍ اوَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ،إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ ». «هرکس، در شیئی، بیع سلم میکند، لازم است که مقدار مورد معامله را به وسیله وزن یا کیل، مشخص سازد، میعاد آن نیز مشخص باشد». ونیز به دلیل ماجرای بریره که در صحیحین آمده : (أنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق فی کل عام أوقیة) بریره خود را از مولایش به نه اوقیه خرید، بگونه ایکه در هر سال یک اوقیه بپردازد.( هر اوقیه برابر 10 دینار است)

بریره خود را از کسی که مالکش بود به نه اوقیه، به طوری که در هر سال یک اوقیه بپردازد خرید این معامله ای قسطی است و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را انکار نکرد بلکه تایید نمود و بریره را از آن کار نهی نکرد، و اگر قیمت کالا بصورت قرضی بیشتر از قیمت آن در حالت نقدی باشد، ایرادی بر آن نیست، چنانکه هر گاه زمان و مدت آن و (تعداد)اقساط نیز معلوم باشند و نیز قیمت هر قسط مشخص شود، چنین معامله ای جایز است، البته اگر بقیه ی شروط شرعی آن بجای آمده باشد.

در اینجا شروط یک معامله ی قسطی جایز و صحیح را بیان می کنیم:

1- فروشنده و خریدار باید حالت معامله ی خود را تعیین کنند بعد مجلس معامله را ترک کنند، یعنی مشخص کنند که کالا بصورت نقد خرید می شود یا قسطی.

مثلا هرگاه فروشنده به مشتری بگوید: "این ماشین به صورت نقد پنجاه هزار، و به صورت قسط شصت هزار است"

این مسئله دو حالت دارد:

اول؛ فروشنده و مشتری در حالی مجلس معامله را ترک می کنند که در نهایت به توافق می رسند که قیمت نهایی کالا چقدر است (و اینکه بالاخره مشتری کالا را نقدی می خرد یا قسطی)

دوم؛ مشتری گفته ی فروشنده را قبول می کند، ولی در حالی مجلس معامله را ترک می کند که آن دو بر قیمت نهایی کالا توافق نمی کنند (یعنی بالاخره معلوم نمی کنند که آیا قیمت کالا نقدی حساب می شود یا قسطی، و فقط مشتری پیشنهاد فروشنده را قبول می کند و بعد کالا را گرفته و می رود بدون آنکه نقدی یا قسطی بودن کالا مشخص گردد)

حال معامله در حالت اولی جایز و صحیح است ولی در حالت دوم ناجائز و حرام می باشد.

امام بغوی رحمه الله در " شَرْحِ السُّنَّةِ " در مورد حالت دوم می گوید: "این نوع معامله نزد اکثر اهل علم فاسد است، زیرا معلوم نیست که کدامیک از آن دو (نقد یا قرض) بعنوان قیمت (جنس فروخته شده) قرار داده می شود."

و بیشتر علما برای ممنوع بودن حالت دوم به نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دو معامله در یک معامله استناد کرده اند؛

چنانکه امام ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که گفت: " نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةٍ ." ترمذی (1152)

یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دومعامله در یک معامله نهی کردند. شیخ ألبانی در صحیح ترمذی (985) آنرا صحیح دانسته است.

امام ترمذی در باره ی این حدیث می گوید: بعضی از اهل علم (معنای) این حدیث را توضیح داده اند و گفته اند: دو معامله در یک معامله یعنی اینکه (فروشنده) می گوید: این لباس را نقدا به ده، و با قرض به بیست به تو می فروشم، و (فروشنده و مشتری) بر یکی از آن دو معامله (نقد یا قرض) از هم جدا نشوند، اما اگر بر یکی از آنها (توافق کردند و بعد) جدا شدند، ایرادی (بر آن معاله) نیست، هرگاه عقد معامله بر یکی از آن دو (نقد یا قرض) صورت گیرد.

و از جمله کسانی که حدیث را اینگونه معنی کرده اند می توان به صاحب کتاب "معالم السنن" یعنی ابو سلیمان حمد بن محمد خطابی، و صاحب کتاب "بذل المجهود" یعنی شیخ احمد سهارنغوری، و صاحب کتاب "عون المعبود" یعنی شیخ ابو طیب محمد شمس حق آبادی، و صاحب کتاب "نصب الرایة" یعنی جمال الدین ابو محمد بن عبدالله بن یوسف زیعلی، و صاحب کتاب "سبل السلام" یعنی امام محمد بن اسماعیل صنعانی، و صاحب کتاب "نیل الاوطار" یعنی امام شوکانی، و نیز مولف کتاب "فتح العلام" نام برد.

همچنین از هیئت دائمی افتاء در این مورد سوال می شود:

رای شما در مورد خرید یک ماشین که نقدا ده هزار یا قسطی دوازده هزار است، چیست؟

"هرگاه شخصی ماشینی را از دیگری مثلا با ده هزار ریال نقدا، یا دوازده هزار ریال تا مدتی خرید (یعنی بصورت قرضی خرید)، و در حالی مجلس عقد معامله را ترک کنند که بر یکی از دو حالت: قیمت نقدی یا قیمت قرضی توافق نکردند، در این صورت این معامله جایز و صحیح نیست، زیرا حالتی که قرار است معامله بر آن منتهی شود (نقد یا قرض) معلوم نیست. و بسیاری از علما در ممنوعیت آن به نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دو معامله در یک معامله استدلال کرده اند، که امام احمد و نسائی و ترمذی آنرا روایت کرده اند و آنرا صحیح دانسته اند. اما اگر دو طرف معامله (یعنی فروشنده و مشتری) قبل از آنکه مجلس عقد معامله را ترک کنند بر یکی از دو قیمت نقد یا قیمت قرض توافق کردند و بعد از تعیین آن جدا شدند، پس این معامله جایز و صحیح است، زیرا قیمت کالا و شرایط خرید و فروش در اسلام حالت (نقدی یا قرضی) آن معلوم است." فتاوی اللجنة الدائمة (13/192) .

و در قرارات مجمع فقهی آمده است:

" اضافه کردن (قیمت بر کالا) در حالت قرضی نسبت به قیمت نقدی آن جایز است، همچنانکه جایز است که قیمت کالا به نقدی و اقساط برای مدتی معلوم (برای مشتری) ذکر شود، و البته معامله صحیح نخواهد بود مگر آنکه دو طرف معامله بر نقدی یا قرضی بودن توافق کنند، اگر معامله صورت گیرد در حالیکه (دو طرف) بین نقدی یا قرضی بودن آن متردد باشند، بگونه ایکه توافق قطعی بر یک قیمت مشخص حاصل نشود، پس آن معامله شرعا ناجایز است." (منبع: سایت الإسلام سؤال وجواب )

2- مدت قسط یا قرض مشخص باشد، یعنی باید دو طرف معامله مشخص کنند مبلغی که قرار است بابت خرید کالای قسطی پرداخته شد در چه تاریخی تماما پرداخت شود، به اصطلاح مدت قسط چقدر است و در طی چند قسط باید پرداخته شود.

3- اگر احیانا خریدار در موعد مقرر نتوانست پول کالا را پرداخت کند، مشتری حق ندارد قیمت را بالاتر ببرد زیرا این عمل ربای نسیه خواهد بود که حرام است. و یا اگر احیانا خریدار زودتر از موعد مقرر پول کالا را به فروشنده تحویل داد، نباید از قیمت توافق شده بکاهند.

خلاصه اینکه: معامله ی قسطی جایز است به شرطیکه سه شرط فوق اجرا شوند، در غیر اینصورت چنین معامله ای فاسد و باطل خواهد بود.

بعنوان مثال: شخصی وارد یک فروشگاه لوازم خانگی می شود و در آنجا یک دستگاه یخچال را پسند می کند، فروشنده به مشتری می گوید: "این یخچال به دو صورت نقد و اقساط فروخته می شود، قیمت نقدی آن نهصد هزار است ولی قیمت قسطی آن یک میلون می باشد"، حال دو حالت ممکن است:

1- مشتری حالت قسطی را انتخاب کرده و به فروشنده می گوید که من در مدت تعیین شده پول یخچال را خواهم داد، پس فروشنده و مشتری با هم توافق می کنند که یخچال را بصورت قسطی معامله کنند. این معامله جایز است البته اگر مشتری در وقت مقرر نتوانست پول قسط بندی شده را پرداخت کند، مشتری نباید قیمت را بخاطر دیرپرداخت نمودن قسطها توسط مشتری بالا ببرد وگرنه معامله ربوی خواهد شد. یا اگر مشتری پول را زودتر از مدت اقساطی پرداخت نمود، نباید قیمت را کاهش دهد.

2- مشتری یخچال را خرید می کند ولی مشخص نمی کند که آیا بالاخره کالا را نقدی خردید کرده یا اقساطی، و بعد مجلس معامله را ترک می کند و کالای خریداری شده را با خود می برد، این معامله فاسد و باطل است، زیرا قیمت کالا و حالت (نقد یا قسطی بودن آن) نامعلوم و بلکه مجهول است، و در حقیقت این نوع معامله همان "دو معامله در یک معامله" است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نهی کرده اند.

یک نکته ی مهم دیگر که لازم به ذکر است، اینست که برخی از شرکت ها، وقتی که فردی نیازمند به اسباب منزل یا ماشین یا منزل مسکونی نزدشان میآید و شرکت آن کالا را در اختیار ندارد، شرکت جنس را تهیه کرده و به صورت قسطی به فرد نیازمند میفروشد و مبلغی را بعنوان سود دریافت می کند. یا میگوید: آن کالا را بخر، ما پولش را پرداخت میکنیم. شرکت بر اساس فاکتور پول را پرداخت میکند و از مشتری پول را همراه با سودش دریافت میکند . این معامله حرام است و صورت فاسد و ناجایزی از معامله ی قسطی است.

علامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله در خصوص این نوع معاملات می گوید:

" بدیهی است که حیله و مکر در این معامله، حیله و مکر برای حلال کردن حرام الله است. حیله و مکر با ذاتی که خیانت چشمها و آنچه در دل ها مخفی است، همه را میداند. واضح است که فریب کاری در محرمات الهی، با این تصور که ظاهرش حلال است، باعث حلال شدن آنها نمیشود. زیرا هدف همان حرام است. و به کار گرفتن حیله، زشتی آن را بیشتر می گرداند. زیرا حیلهگر در دو گناه گرفتار میشود.

1- فریب کاری با احکام شریعت و بازیچه گرفتن دین.

2- مفاسد این کار حرام که با حیله، شرایط آن را فراهم کرده است.

فریب کاری در محرمات الهی، مشابهت با یهود است.

رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می فرماید:[ لَا تَرْتَکِبُوا مَا ارْتَکَبَتْ الْیَهُودُ؛ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَی الْحِیَلِ] (مرتکب اعمال یهود نشوید؛ به این صورت که حرام الله تعالی را با کم ترین حیلهای حلال قرار دهید.) < رجوع شود به (الارواء/1535) و ابن تیمیه رحمه الله در مجموع الفتاوی سند آن را حسن دانسته است (29/29)>

فردي به كسي كه نياز به ماشين دارد مي‌گويد: به نمايشگاه برو، هر ماشيني را كه مي‌خواهي انتخاب كن من آن را برايت مي‌خرم سپس به صورت قسطی به تو می فروشم.

يا به كسي كه به زمين نياز دارد مي‌گويد: نزد فروشنده ي زمين برو زمين را انتخاب كن. من آن را می خرم و به صورت اقساط به تو مي‌فروشم.

يا به كسي كه كار ساختماني دارد و نياز به آهن دارد بگويد: به آهن فروشي برو، آهن مورد نيازت را بگير، من آن را می خرم و قسطي به تو مي‌فروشم.

يا به كسي كه نياز به سيمان دارد بگويد: از سيمان فروشي سيمان مورد نيازت را بگير، من آن را مي‌خرم و به تو قسطي مي‌فروشم.

براي هر فرد با انصاف و بي‌غرض، مشخص است كه اين كار حيله ا‌ی در رباست؛ زيرا خريدار اين كالاها، قصد خريد نداشته، چه بسا كه خريد آن به فكرش نيز خطور نكرده و به خاطر رضاي الله هم اين كار را انجام نداده است . بلكه هدفش، رسيدن به همان سودي است كه نيازمند، بابت دير پرداخت مي‌پردازد. هر چه مدت پرداخت طولاني‌تر شود، سود هم بيشترمي‌شود.

در واقع همان قرضي است كه سود همراه دارد ولي كالایي را واسطه قرار داده‌اند. از ابن‌عباس رضی الله عنهما پرسيده شد: شخصي به ديگري پارچه ي ابريشمي را به صد درهم فروخته و سپس همان پارچه را به50 درهم از او خريده است. فرمود: (معامله ي درهم در عوض درهم با سود است كه پارچه‌اي ابريشمي در آن داخل شده است). < رجوع شود به اعلام الموقعين از ابن قيم(3/166) و حاشيه ي ابن قيم/ برسنن ابي‌داود (9/241)>

اگر مسئله عينه را با اين مسئله مطابقت دهي خواهي ديد که اين مسئله به حيله ای در ربا نزديك‌تر است. معامله ی «عينه» نزد فقها اين است که: فردي كالایي را نسيه به ديگري بفروشد و تحویل دهد و قبل از دریافت قیمت کالا، دوباره همان كالا را ارزان تر، به نقد از او بخرد در حالي كه هنگام فروش قصد خريدن نيز نداشته است با وجود اين نیز حرام است.

اين که فروشنده می گوید: من او را به گرفتن كالایي كه برايش خريده‌ام وادار نمي‌كنم. اين معامله را حلال نمي کند، چون اگر خريدار نياز نمي‌داشت، اين كالا را خریداری نمی کرد و از طرفی این گونه خریداران هرگز پشيمان نمي‌شوند. هيچ‌جا شنيده نشده كه خريدار در اين گونه معاملات پشيمان شده باشد؛ مگر اين كه در كالا عيب و نقص مهمي باشد. البته تاجر، احتياط لازم را انجام مي‌دهد و تا از عزم خريدار يقين پيدا نكند، اقدام به خريد نمي‌كند.

اگر سؤال شود وقتی كه معامله با اين صورت حیله ای برای خوردن ربا و حرام است. آيا روشي حلال و بدون از حيله براي اين نوع معاملات وجود دارد؟

در پاسخ مي گوييم: رحمت و حكمت الله تعالي ایجاب می کند که درهای مصلحت را به سوی بندگانش نبندد، بنابراین می بینیم که هر گاه چیزی را به خاطر داشتن ضرر حرام نموده در های دیگری را باز نموده است که مصلحت افراد بدون هيچ ضرری در آن وجود دارد.

شیوه ي درست معامله این است که کالا نزد تاجر موجود باشد و آن را نسیه به خریداران بفروشد اگر چه كالا را از قیمت نقدي به مشتري بيشتر بفروشند. گمان می کنم تاجران بزرگ توانایی اين را دارند كه كالاي مورد نياز مردم را به شكل انبوه خريداري نموده و به قيمت مناسبي كه مي‌خواهند به آنان بفروشند. و بدين طريق هم به ديگران سود برسانند و هم از حيله و فريب در مسئله ي ربا نجات یابند.

چه بسا که به خاطر این عمل در آخرت به چنين تاجري پاداش و ثواب داده خواهد شد. مشروط به آن که هدفشان گره گشایی از قشر مستمند اجتماع باشد.

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مي‌فرمايد:[ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى]

(اعمال به نیت ها بستگی دارد و با هر کس، مطابق نيتش رفتار می شود). بخاري(1) ـ مسلم(1907)

امّا اين مسئله، كه مسئول شركت به فرد بگويد: خودت كالا را بخر پولش را ما پرداخت مي‌كنيم، دو حالت دارد. اگر هدف اين است كه فرد، وكيل شركت در خريد باشد. همين مسئله‌اي است كه ذکر شد و بدون هيچ اشكالي جايز است؛ ولي اگر هدف این است که فرد به طور مستقل برای خودش خریداری کند. نوعي قرض است كه سود دارد و در حكم رباي صريح است."

شيخ ابن‌عثيمين ـ فتاواي معاصر. ص(47 ـ52)

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

خريد و فروش نقد و نسيه

سؤال:معمولا امروزه در تجارت رسم شده است که وقتی کالا نقداً فروخته می شود با وقتی که برای مدتی بصورت نسیه فروخته می شود اختلاف زیادی دارد لطفا بفرمایید آیا این پول اضافه حکم ربا را دارد یا چیزی غیر از رباست ودر صورت ربا نبودن تا چه میزان این اختلاف قیمت شرعی است.

پاسخ:قیمت کالا در معامله نسیه گرانتر است و این افزایش قیمت ربا محسوب نمی شود.

4- خرید قسطی

سؤال: اینجانب جنسی را میخواهم بخرم حدود یک میلیون تومان فروشنده می گوید باید طی 10 قسط به مبلغ هرماه 135000 هزارتومان بپردازم آیا صحیح است یا خیر

پاسخ: اگر طرفین معامله بر این قیمت توافق کنند اشکالی ندارد و معامله صحیح است. و در واقع شما این جنس را به صورت قسطی به قیمت 000/350/1 تومان معامله می کنید.

5- فروش نسیه به بالاتر از قیمت نقد

سؤال:اگر جنسى که داراى قیمت مشخصى است به صورت نسیه به بیشتر از آن قیمت فروخته شود، چه حکمى دارد؟

پاسخ:معمولا قیمت جنس درصورت فروش نقدى و نسیه اى متفاوت است و این تفاوت شرعاً اشکالى ندارد و ضمیمه کردن دستمال و کبریت و امثال آن لازم نیست.

6- نحوه پرداختن بدهی بعد از سال های متمادی

سؤال: شخصى جنسى را به پول رایج وقت به طور نسیه مى خرد; ولى قیمت آن را بر اثر سهل انگارى تا چند سال به تأخیر انداخته، و پرداخت نمى کند. اکنون که تقریباً بیست سال از آن معامله مى گذرد، و ارز کشور تغییر فاحشى پیدا کرده، مى خواهد قیمت آن جنس را بپردازد. آیا به قیمت روز معامله حساب کند، یا قیمت روز ادا که تقریباً ده برابر بالا رفته است؟

پاسخ: باید به قیمت روز بپردازد; یعنى ترقّى قیمت متوسّط اجناس مختلف را در نظر بگیرد، و بدهى خود را بر طبق آن بپردازد.

7- تبدیل معامله نقدی به معامله نسیه

سؤال:در صنف ما هم به وسیله چک و هم نقدی جنس بفروش میرود. آیا اگر فردی جنسی را نقدی بخرد و بعد از مدتی بگوید برایم به صورت چک محاسبه کن و یا بلعکس، میتوانیم این کار را انجام دهیم و تفاوت را طبق عرف بازار و صنف حساب کنیم؟

پاسخ:می توان معامله قبل را فسخ کرد و با مبلغ بیشتر و به صورت نسیه معامله جدیدی را انجام داد.

8- گرفتن پول بیشتر در معاملات نسیه

سؤال:در عرف بازار گرفتن ثمن بیشتر در معاملات نسیه رایج است، آیا از لحاظ فقهی نیز اشکال ندارد؟

پاسخ:با توجّه به اینکه معمولا قیمت در معامله شرایط خرید و فروش در اسلام نسیه یا اقساط گرانتر است این کار اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى شود، ولى لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.

9- اضافه قیمت در خرید و فروش نقد و نسیه

سؤال: من کار خرید و فروش می کنم. کسی از من جنسی خواست که من نداشتم، با خود او رفتم و جنس مورد نظرش را خریدیم و من سودی را که بطور معمول روی جنسهای خودم می کشیدم، روی آن جنس هم کشیدم و قسطی به او دادم. آیا این معامله صحیح است؟

پاسخ: در صورتیکه جنس را برای خودتان خریده باشید و بعد به او به صورت اقساط با سود فروخته اید اشکالی ندارد.

10- فروش نسیه جنس و خرید همان به صورت نقد

سؤال:یک سیر چای به طور نسیه به مبلغی فروختم، بعد از نیم ساعت به طور نقد از همان مشتری خریداری کردم. آیا جایز است؟

پاسخ: اشکال ندارد.

11- محاسبه نرخ روز طلا در موعد پرداخت اقساط

سؤال: من در طلا فروشی کار میکنم.بعضی از مشتری ها به صورت قسطی طلا میخرند و به علت نوسانات شدید طلا امکان دارد که موقع برگشت دادن پول ،طلا فروش دچار ضرر شود.به همین دلیل من مقدار وزن طلا را در حساب مشتری یادداشت میکنم و وقتی که برای پرداخت حسابش برگشت به نرخ روز از مشتری پول را دریافت میکنم .شرایط خرید و فروش در اسلام یعنی اگر قیمت طلا پایین آمد کمتر و اگر بالا رفته بود از مشتری بیشتر دریافت میکنم.لطفا راهنمایی کنید که این کار حلال است یا خیر؟

پاسخ: شما می توانید طلا را با مبلغ معینی معامله کنید و در ضمن معامله شرط کنید که اگر قیمت طلا تغییر پیدا کرد به همان نسبت پول بیشتر یا کمتری پرداخت شود.

12- تعیین سود درصدی در معاملات با چک و نسیه

سؤال: سودهایی که به صورت درصدی در معاملات با چک و یا نسیه ای رد و بدل می شوند چه حکمی دارند؟ مثلا شخصی برای خرید وسیله هزار تومانی فقط هفتصد تومان پول آن را می پردازد و بقیه آن را سه یا چهار ماه بعد بازپس می دهد با این شرط که سود سه یا چهار درصدی یا حتی بیشتر آن را نیز اضافه بر اصل باقی مانده پول بپردازد. آیا دادن و گرفتن این پول ها شرعا جایز نیست؟

پاسخ: در صورتی که از آغاز، معامله به صورت نقد و نسیه انجام شود و قیمت معامله روشن باشد مانعی ندارد.

13- پیش فروش یا پیش خرید سکه

سؤال:در خرید و فروش سکه طلا (درمقابل پول) آیا باید معامله نقدی بوده و در مجلس تبادل طلا و پول انجام شود؟ درخصوص پیش فروش یا پیش خرید سکه طلا (درمقابل پول) چگونه است؟

پاسخ: پیش فروش و پیش خرید سکه طلا در صورتی که نقدا وجه آن پرداخته شود اشکالی ندارد و نقد بودن طرفین لازم نیست.

14- جلو انداختن یا تاخیر در پرداخت دین در مقابل عوض

سؤال: در عرف بازار دو عمل مرسوم است یکی اینکه بدهکار توافق می کند که دینی را که موجل است نقدا بپردازد مشروط بر اینکه طلبکار از بخشی از طلب خود صرف نظر کند. نظر آیت الله مکارم در مورد چنین پرداختی چیست؟ (تعجیل الدین الموجل بنقصان) و نوع دوم در عرف بازار این است که طلبکار موافقت می کند که طلب حال خود را در آینده دریافت کند مشروط بر اینکه بدهکار مبلغی بیش از اصل طلب او به وی بپردازد. در این مورد چه نظری است؟ (تاجیل الدین الحال بزیادة)

خرید و فروش پول

خرید و فروش پول ، از جمله مسائل مستحدثه است که البته در نوشته‌های فقهی، بحث خرید و فروش پول طلا و نقره ( درهم و دینار ) با عنوان بیع (صرف)، پیشینه‌ای دراز دارد.

فهرست مندرجات

۱ - بیان دیدگاه‌ها

[ویرایش] فقها ، بنابر شرایطی، مانند:لزوم گرفت و پرداخت نقدی در هنگام دادوستد ، و زیاد نبودن مقدار، خرید و فروش طلا و نقره را جایز شمرده‌اند، اما برابر با دیدگاه فقهای معاصر ، خرید و فروش پول‌های جدید ( اسکناس )، احکام بیع صرف را ندارد. آنان درباره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول‌های اعتباری، سه دیدگاه دارند.

۱.۱ - جواز خرید و فروش مطلقا

برخی از فقهای معاصر، در هر صورت، خرید و فروش پول را جایز می‌دانند؛
چه به مبلغى کمتر يا بيشتر از همان پول، چه دادوستد پول دو کشور، چه به صورت نقد يا نسيه و چه غرض عقلايى در دادوستدش باشد، يا نه.

۱.۱.۱ - آیت الله فاضل لنکرانی

آیت الله فاضل لنکرانی ، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول می‌نویسد:
(گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.)

۱.۱.۲ - آیت الله یوسف صانعی

آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به این پرسش:
(شخصى مقدار صدهزار تومان یا بیشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه مى تواند این صدهزار تومان را نزد کسى بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد.)
می‌نویسد:
(راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است، يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و نسیه مى فروشد، لکن بايد اقساط معلوم و کار هم به صورت مقطعى باشد، نه به صورت هميشگى وگرنه جايز نيست.)

[همچنین آیت‌الله صانعی در جلد دوم کتاب استفتائات قضايى، در پاسخ به یک استفتاء درباره خريد و فروش اسكناس چنین پاسخ داده‌اند:
(س۳۸۴) آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط، مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه، صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اينكه هدف از اين معامله فرار از ربا باشد؟
ج‌ـ اگر هدف از فروش، براى فرار از رباى محرّم نباشد، بلكه خريدار اقساطى پول، براى فعاليت اقتصادى و سود بردن مى خرد و قدرت بر پرداخت اقساط را هم دارد و اين چنين فروش ها نزد عقلا سبب ظلم اقتصادى و استثمار فروشنده و بهره كشى از خريدار نشود و شبيه مضاربه باشد، تا طرفين سودى ببرند، جايز است؛ بلكه اگر كسى قرض به اين نحو را كه قرض استنتاجى است نه استهلاكى، بگويد مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و باعث تباهى اقتصادى و ظلم نمى گردد، بلكه سبب رواج آن و معروف مى باشد، سخن گزاف و بيِّن البطلانى نگفته است.۱۴/۱۲/۷۶]

نویسندگان کتاب پول در اقتصاد اسلامی، به مشهور فقهای شیعه نسبت می‌دهند که خرید و فروش پول‌های اعتباری را جایز می‌دانند و هیچ گونه تنگنایی در آن نمی‌بینند؛ خواه از یک جنس باشد و خواه از دو جنس، هم چنین احکام بیع صرف را درباره آن، جاری نمی‌دانند.

چنین می‌نماید که حتی با پذیرش مبنای مشهور فقها، بر جاری نبودن حکم ربای دادوستدی در شمردنی‌ها، خرید و فروش پول‌های اعتباری، در هر صورت، اشکال داشته باشد، زیرا صحت هر دادوستدی را پیش از امضای شارع، باید عقلا بپذیرند وگرنه، عقلا آن دادوستد را سفیهانه شمرند و شارع نیز آن را نپذیرد.
یکی از شرایط هر خرید و فروشی برای پذیرفته شدن در نزد عقلا، نگاه عقلایی به چیز دادوستدشدنی است، چنانکه کیفیت و مطلوبیت آن چیز، در نزد خریدار و فروشنده، دوگانه باشد.
درباره پول نیز، اگر دو قطعه اسکناس هزارتومانی نو، در کیفیت و مطلوبیت دوگانه نباشد، خرید و فروش آن‌ها، به نقد و یا نسیه ، هرچند در شماره مساوی یا متفاوت باشد، درست نیست، حتی بر خرید و فروش اسکناس‌های پانصدتومانی با هزارتومانی، چنین غرض عقلایی ای، بار نمی‌شود.

۱.۲ - خرید و فروش پول با غرض عقلایی

بسیاری از فقها ، خرید و فروش پول را جایز دانسته‌اند، اما آن را به داشتن قصد جدّی در دادوستد و غرض عقلایی، قید زده‌اند.

۱.۲.۱ - آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی ، در پاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس، می‌فرماید:
(اسکناس جزء معدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود، ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد و آن، این که در عرف عقلا، اسکناس همیشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد. هیچ کس در عرف بازار، نمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع، مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بیع مى گذارند و این گونه فرارها، اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا، در این مسأله وجود دارد: نخست، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عقلا دیده مى شود؛ دیگرى معامله نقدى اسکناس‌هاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه، با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس، یا کم حجم بودن آن، در مسافرت و غیر آن. در غیر این دو صورت، اسکناس، مثمن واقع نمى شود.)

[۵] ناصر مکارم شیرازی، پاسخ به نامه شماره۲۲۹۴، تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۵، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.

۱.۲.۲ - شهید مطهری

شهید مطهری ، می‌نویسد:
(اگر خرید و فروش اسکناس جایز باشد، اصلاً موردی برای ربای حرام باقی نمی‌ماند و با توجه به این‌که عمده ربا، ربا در پول است، این طریق (خرید و فروش اسکناس) همه رباها را حلال می‌کند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمی‌ماند.)
و در جای دیگر، ویژه دانستن ربای معاوضی به مکیل و موزون و عدم جریان آن را در شمردنی ها، ناسازگار با فلسفه حرمت ربا دانسته است. ایشان، ربای معاوضی را در شمردنی‌های فابریکی، جایز نمی‌دانند و تنها آن را در شمردنی‌هایی که دادوستد مشاهده‌ای می‌شوند، جایز می‌دانند.

البته کسانی که حیله های شرعی و راه‌های گریز از ربا را جایز می‌دانند، شاید خرید و فروش به صورت نسیه را یکی از آن راه‌های جایز، بشمرند.

عقود اسلامی

عقود اسلامی در فقه به پیمان‎های دو طرفه مانند نکاح، بیع، مضاربه، مساقات و قرض الحسنه گفته می‌شود. این پیمان‎ها شامل روابط مالی و غیر مالی است و از احکام امضایی به حساب می‌آیند. هر عقدِ معامله‌ای که در آن قواعد شرعی رعایت شود، می‎تواند به عنوان عقد اسلامی قرار بگیرد. عقود دارای تقسیمات مختلفی از جمله لازم و جایز و صحیح و فاسد است.

فهرست

مفهوم‌شناسی

عقود اسلامی یا عقود شرعی در فقه به قرارداد دوسویه گفته شده است. [۱] آیت‌الله غروی اصفهانی آن را پیمان‎های دو طرفه دانسته است. [۲] آیت‌الله خوئی نیز عقد را پیمانی بی‌قید و شرط و محکم تعریف کرده است. [۳] این پیمان‎ها شامل روابط مالی و غیر مالی می‎شود. [۴]

عقود در فقه از جمله‎ احکام امضایی به شمار می‌رود. [۵] از نگاه برخی، عقود جدید تنها در صورتی صحیح هستند که منطبق بر یکی از قراردادهای عصر معصومین باشد [۶] اما برخی دیگر معتقدند عقود جدید در صورتی که در آن مراعات قواعد شرعی بشود مورد تایید شارع است. [۷]

ارکان و شرایط

عقود دارای سه رکن است. رکن اول طرفین قرارداد، رکن دوم صیغه عقد (شامل ایجاب و قبول) و رکن سوم چیزی است که عقد بر آن شکل می‎گیرد مانند جنسی که در یک معامله خرید و فروش می‎شود. [۸]

هر یک از این ارکان، دارای شرط‌های مختلف هستند. برخی از این شروط مربوط به اموری است که در واقعیت بیرونی اتفاق می‌افتد و برخی دیگر مربوط به موارد درونی عقد است. [۹]

از جمله شروطی که درباره دوطرف عقد گفته شده، بلوغ و عقل و اختیار [۱۰] و قصد واقعی داشتن [۱۱] ذکر شده است. ملکیت و قدرت تصرف بر مال نیز از این موارد است. [۱۲]

شرط‎هایی که مربوط به صیغه عقد است از جمله داشتن ایجاب و قبول مانند واژه خریدم و فروختم در عقد بیع [۱۳] . از نظر اکثر فقها نیازی نیست که ایجاب پیش از قبول باشد. [۱۴] همچنین نباید بین ایجاب وقبول فاصله باشد. [۱۵] گرچه برخی این شرط را قبول ندارند. [۱۶] تصریح کردن به الفاظ عقد مانند (خریدم یا فروختم) نیز از شروط صیغه عقد دانسته شده است. [۱۷] عربی بودن صیغه عقد جز در مورد عقد نکاح ضروری نیست [۱۸] اما ماضی بودن از جمله این شروط دانسته شده است. [۱۹] تنجیز که به معنای وابسته نبودن عقد به شرط یا صفتی دیگر از جملۀ شرایط صیغه عقد دانسته شده است. [۲۰]

رکن سوم عقود که در واقع عقد به خاطر آن شکل گرفته، نیز شرط‎هایی دارد. [۲۱] برخی از این شروط در همۀ عقود لحاظ می‎شود اما برخی دیگر وابسته به هر عقدی، شرط مختص به خود را دارد. [۲۲] از جمله این که مورد معامله ارزش مالی داشته باشد. [۲۳] در مواردی که عقد درباره کار خاصی مثل اجاره است باید دارای منفعت و سود باشد. [۲۴]

حکم فروش اجناس به قیمت روز و گران تر از قیمت اولیه / فتوای 6 مرجع

سایت شفقنا نظر چند مرجع تقلید را به صورت فتاوایی جداگانه درباره حکم شرعی فروش اجناس به قیمت روز و گران تر از قیمت اولیه منتشر کرده است که خبرآنلاین این فتاوا را به صورت جدول زیر برای کاربران محترم گزارش کرده است.

متن پرسش مطرح شده و مجموع پاسخ های مراجع را در جدول زیر می خوانید.

پرسش: «همانطور که مستحضرید، عموماً کسبه ای که از طریق خرید و فروش کالا امرار معاش می کنند سرمایه مشخصی را برای خرید کالا فراهم می نمایند و سپس با درصد متعارف بالاتری نسبت به مبلغ خریدشان، آن کالا را می فروشند و اختلاف مبلغ خرید و فروش، سود فروشنده و منبع امرار معاش و مخارج خود و خانواده ایشان می شود.

اما در شرایطی که اقتصاد دچار عارضه تورم می گردد، این دسته از کسبه باید کالاهای مربوطه را با قیمت بالاتری خریداری نمایند و این امر به معنای آن است که این افراد یا باید در صورت امکان، سرمایه اولیه بیشتری برای کسب و کار خود فراهم نمایند تا همان حجم قبلی کالا را خریداری نمایند که بسیاری از ایشان این امکان را ندارند، یا باید با همان سرمایه قبلی، حجم کمتری از کالا را خریداری نمایند که هر دو حالت به لحاظ اقتصادی، تحلیل تدریجی سرمایه اولیه محسوب و ادامه این روند منفی در نهایت به ورشکستگی احتمالی ایشان منجر می گردد.

در چنین شرایطی یکی از راه های رایج حفظ ارزش سرمایه اولیه کسبه این است که فرد مذکور قیمت پایه کالایی را که قبلاً ارزانتر خریداری نموده به قیمت پایه روز و بالاتر در نظر بگیرد و آن کالا را علیرغم خرید ارزانتر، به قیمت روز و بالاتر بفروشد. انجام این کار از سویی موجب کسب مبلغی مازاد بر سرمایه اولیه و سود متعارف و از سوی دیگر موجب انتقال فشار اقتصادی به خریداران می شود و عدم انجام آن هم احتمال ورشکستگی تدریجی این دسته از کسبه را افزایش می دهد.

سوال این است که وظیفه شرعی کسبه در چنین شرایطی چیست؟ آیا کسبه به منظور حفظ ارزش سرمایه اولیه خود، مجاز به انجام این کار هستند یا وظیفه دیگری دارند؟»

پاسخ 6 مرجع را در جدول زیر می خوانید:

تذکر: خبرانلاین تنها استفتائات موجود در سایت شفقنا را در جدول زیر آورده است و تا زمان ارسال این گزارش، تنها نظرات مراجع زیر منعکس شده بود.

نام مرجع

پاسخ

آیت الله سیستانی

می توانند کالا را به قیمت جدید بفروشند.

آیت الله صافی گلپایگانی

فروشنده کالا شرعاً مختار است که کالای خود را به هر قیمتی که می خواهد بفروشد و خریدار هم چنانچه راضی به آن قیمت باشد و معامله انجام گیرد معامله صحیح است لکن اگر بعد از معامله کشف شود که مشتری مغبون شده است مشتری حق فسخ معامله را دارد البته باید دقت شود که اجحاف و بی انصافی صورت نگیرد.

آیت الله سبحانی

می توانند جنس را به هر قیمتی خریده اند به قیمت روز بفروشند به شرط اینکه قیمت واقعی روز باشد نه ساختگی.

آیت الله صانعی

فروش به قیمت روز و عادلانه بازار مانعی ندارد اما رعایت انصاف امری مطلوب است.

آیت الله موسوی اردبیلی

کسبه، فی نفسه حق دارند که کالا را به قیمت پایه روز و بالاتر بفروشند، مگر آن که در این رابطه تعهدی داشته باشند، اینکه حکومت براساس مصالح عمومی، مقرراتی در این رابطه داشته باشد و اگر عمل به قوانین مذکور موجب ورشکستگی باشد، مشکل با مسوولین حکومتی در میان گذارده شود، تا با کارشناسی و تعدیل قوانین تا حدی جمع بین حقین (کسبه و سایر مردم) بشود.