محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۶۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

مصلحت جامعه در تعیین تکلیف کارخانه آی‌تی‌آی لحاظ شود

ایسنا/فارس دادستان کل کشور تاکید کرد: هر تصمیمی در خصوص کارخانه (ITI) باید منافع اشخاص ذی حق و مصلحت جامعه را در بر داشته باشد.

نهمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان فارس به ریاست دادستان کل کشور برگزار و آخرین وضعیت کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) بررسی شد.

به نقل از دادگستری فارس در این نشست که در پی مکاتبه رئیس کل دادگستری استان و استاندار فارس با رئیس قوه قضائیه با هدف تعیین تکلیف کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب شیراز به تشریح دستور جلسه ویژه این نشست و آخرین وضعیت کارخانه (ITI) و محاسبه و پرداخت مطالبات بستانکاران و سهامداران این واحد تعطیل شده پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

در ادامه دادستان کل کشور با بیان اینکه تعطیلی ۱۶ ساله این واحد جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته، بر پیش بینی راه کارهایی حقوقی، اجرایی و مالی در راستای احیاء کارخانه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع اعضای کارگروه صیانت از حقوق عامه دادگستری و اعضای کمیسیون صنعت فارس گفت: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهاد های ذی مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.

او با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد وکلان را مد نظر قرار داشته باشد، گفت: هر راهکار و تصمیمی در خصوص کارخانه (ITI) باید ابتداً منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد.

منتظری اظهار امیدواری کرد با رفع مشکلات مقدماتی اجرایی و حقوقی شاهد تعیین تکلیف این کارخانه تا پایان امسال خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضایی کشور با بیان اینکه هر اقدام عملی با پیش شرط احیاء و ابقاء ماهیت تولیدی کارخانه خواهد بود گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده برای احیاء تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود.

دادستان کل کشور همچنین خاطرنشان کرد: مطالبات بانک‌ها نیز باید در چارچوب قانون و رای وحدت رویه شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور محاسبه شود.

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۶۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اراضی کشاورزی بالادست سد سیمره باید تعیین تکلیف شوند

به گزارش روابط عمومی استانداری، سعید هژبری در نشست بررسی مشکلات اراضی بالادست سد سیمره اظهار داشت: بارها موضوع تعیین تکلیف اراضی بالادست سد سیمره و روستای تلخاب توسط استاندار از طریق رییس جمهوری، معاون اول و وزیر نیرو پیگیری و در نهایت مقرر شد تا تراز ۷۳۰ متر در مناطق یاد شده تملک صورت گیرد و همچنین موضوع فروریزش بخشی از روستای تلخاب که باعث ترک خوردگی شدید ۴۸ منزل مسکونی شده است توسط مدیران سد آب نیرو تعیین تکلیف شوند.

وی با انتقاد از تعیین تکلیف نشدن مناطق بالادست و پایین دست سد و نیروگاه سیمره تاکید کرد: وزارت نیرو و مدیران سد و نیروگاه سیمره به لحاظ مسئولیتی که دارند برای تعیین تکلیف وضعیت مناطق بالادست و پائین دست سد تصمیم معقولی بگیرند.

معاون استاندار ایلام با بیان اینکه مسائل و مشکلات در ۲ حوزه بالادست و پایین دست سد علیرغم پیگیری های و مکاتبه‌ عدیده همچنان باقی مانده است، گفت: مسوولان و متولیان امر با جدیت مطالبات مردم را پیگیری و پرداخت کنند.

هژبری یادآور شد: میزان اعتبار مورد نیاز برای تملک اراضی مناطق بالادست سد امروز بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است در حالی که اگر ۱۰ سال قبل، اراضی موصوف تملک می شد خیلی کمتر از این مبلغ بود و امروز میزان خسارات در حوزه های مختلف باید به روز کارشناسی شده و پرداخت شود.

وی اضافه کرد: مسوولان وزارت نیرو و مدیران سد و نیروگاه سیمره ظرف یک هفته نحوه تملک اراضی و مطالبات مردم را در مناطق بالادست و پائین دست سد سیمره مشخص کنند.

توضیحات رییس دادگستری درباره دستگیری «تمساح خلیج فارس»

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: زندان‌زدایی به معنای خالی کردن زندان‌ها و لغو ضمانت‌های اجرایی ناشی از آن نیست، بلکه کاهش هدفمند جمعیت زندانیان مدنظر مسئولان قضایی کشور است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در جمع خبرنگاران با اشاره به نگاه خاص و تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های کشور، خواستار توجه بیش از پیش دادستان‌ها و مقامات قضایی به این موضوع مهم شد.

وی گفت: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده و برنامه ریزی به عمل آمده در دادگستری کل استان هرمزگان، موضوع کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان ها به یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان تبدیل گردیده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: خوشبختانه در مجموعه دادگستری کل استان هرمزگان استفاده از تأسیسات قانونی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات های جایگزین حبس، دغدغه اصلی همکاران قضایی اینجانب را به خود معطوف ساخته است و آثار این موضوع را در عملکرد دادگستری کل استان هرمزگان در موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان های استان، می توان مشاهده کرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم وجود زندان در نظام های اجتماعی افزود: زندان زدایی به معنای خالی کردن زندان ها و لغو ضمانت های اجرایی ناشی از آن نمی باشد، بلکه کاهش هدفمند جمعیت زندانیان مدنظر مسئولان قضایی کشور است و هدف از آن دستیابی به نقطه‌ایست که فقط ناامن کنندگان جامعه، اشرار و تضیع کنندگان حقوق مردم در زندان ها بسر ببرند.

اکبری با اشاره به توفیقات دادگستری کل استان هرمزگان در خصوص برخورد قاطع با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر اعلام کرد: در خصوص موضوع کشفیات مواد مخدر با توجه به پیگیری های بعمل آمده از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان و با همکاری های صورت گرفته توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی استان، خوشبختانه طی مدت سپری شده از سال جاری تعداد یکصد و دو مورد کشفیات محموله های مواد مخدر در استان هرمزگان صورت پذیرفته است که این تعداد از کشفیات شامل یکصد و نود و دو تن مواد مخدر از انواع مختلف است.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه استان هرمزگان از نظر میزان کشفیات در رتبه دوم استان های کشور قرار گرفته است، به عنوان نمونه ای از این دستاوردها به ارائه توضیحاتی در خصوص پرونده قاچاقچی مشهور به تمساح خلیج فارس پرداخت.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان با بین اینکه یکی از افراد مشهور در خصوص قاچاق و ترانزیت مواد مخدر که از سوی رسانه های مختلف تحت عناوینی چون سلطان مواد مخدر، تمساح خلیج فارس و عناوینی از این دست مطرح شده، یکی از اشرار و قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر از طریق دریا می باشد که با کار دقیق اطلاعاتی و با اتخاذ شگردهای خاص عملیاتی در مجموعه دادگستری استان هرمزگان و دستگاه های امنیتی و انتظامی استان هرمزگان، دستگیر شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: تمساح خلیج فارس، در پوشش بنگاه دار معاملات ملکی در یکی از شهرستان های استان هرمزگان فعالیت می کرد که طی چندین محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح سال فعالیت تبهکارانه خویش، مواد مخدر تریاک را از کشور پاکستان تأمین و با هدایت به سمت آب‌های آزاد ( دریای عمان و خلیج‌فارس) به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ترانزیت می کرده است.

اکبری افزود: این فرد 35 ساله که بیشتر اوقات خود را در خارج از کشور و در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس سکونت داشته است به عنوان سرشاخه باند بزرگ حمل و ترانزیت مواد مخدر در یکی از ترددهایی که به منظور انجام هماهنگی های مربوط به عملیات مجرمانه شبکه تحت امر خویش به درون خاک ایران انجام می‌دهد به وسیله یک رشته عملیات پیچیده اطلاعاتی شناسایی و به دستور دستگاه قضایی استان هرمزگان دستگیر شد.

مقام عالی قضایی استان هرمزگان اعلام کرد: این فرد و شبکه تحت امرش در مدت فعالیت مجرمانه خود بیش از یک‌صد تن مواد مخدر را از طریق دریا ترانزیت نموده که گردش مالی ناشی از این عملیات قاچاق بیش از پانصد و پنجاه میلیارد تومان می باشد که این تبهکار، بیش از دویست و پنجاه میلیارد تومان آن را به نقدینگی تبدیل کرده است و همچنین بیش از 500 میلیارد تومان نیز املاک و مستغلات را در شهرهای مختلف ایران به تملک خویش درآورده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: عمده فعالیت مجرمانه تمساح خلیج فارس در جنوب کشور پاکستان و مناطق جنوبی کشورمان بوده و این فرد مواد مخدر را از طریق استان هرمزگان و نوار ساحلی آن به کشورهای جنوبی دریای عمان و خلیج‌فارس ترانزیت می‌کرده است.

رییس شورای عالی قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه این شرور به عنوان سرباند و مسئول شبکه قاچاق مواد مخدر، اعضای شبکه خود را به گونه‌ای مدیریت می‌کرد که هیچ اثر و ردپایی را از خود باقی نمی‌گذاشت، افزود: پانزده نفر از سوداگران مرگ و اعضای این شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر به همراه سرکرده آن دستگیر شده‌اند و در ادامه یادآوری کرد: شعاع فعالیت تمساح خلیج فارس، منحصر به دریا نبوده و علاوه بر ترانزیت به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مبادرت به ورود مواد مخدر به داخل کشور نیز می‌کرده است.

اکبری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت عملیاتی نمودن موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمای گذاری و تولیدات ملی، اعلام کرد: خوشبختانه در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و کشفیات محموله های قاچاق کالا و ارز، دستگاه قضایی استان هرمزگان به توفیقات خوبی دست یافته است و بدون تردید حمایت از تولید ملی بدون مبارزه قاطع و بدون اغماض با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و بدون کیفیت خارجی امکان پذیر نمی باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه میزان کشفیات کالای قاچاق در استان هرمزگان و بنادر و جزایر آن در سطح بسیار گسترده ای صورت پذیرفته است، عنوان داشت: از مجموع کشفیات به عمل آمده مجموع بیش از دو هزار و پنجاه دستگاه محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح خودروی سواری کشف و توقیف گردیده و 28نفر از قاچاقچیان نیز دستگیر گردیده اند.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای عالی حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که یکی دیگر دستاوردهای دادگستری کل استان هرمزگان مربوط به موضوع حفظ حقوق بیت المال و مقابله با دست اندازی ها به اراضی ملی سطح استان و برخورد قانونی با پدیده شوم زمین خواری و دریاخواری می باشد، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان موفق شده است نسبت به رفع تصرف مساحتی بیش از 5200هکتار از اراضی ملی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اکبری در پایان گفت: استفاده از ظرفیت های قانونی و مدیریتی به منظور اتخاذ رویه واحد در عمل به قانون آیین دادرسی کیفری جدید، هدف مطلوب و غایی از برگزاری همایش هایی از این دست است.

دولت با «سرک کشیدن به حساب‌های مردم» مخالف است و با ارائه اطلاعات حساب‌ها به دشمنان موافق؟!

به گزارش فارس این روزها مخالفان FATF متهم به مخالفت با شفافیت اقتصادی می‌شوند. مقامات و رسانه‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی تغذیه شونده از سوی دولت مرتب این گزاره را تکرار می‌کنند که مخالفت با FATF و شفافیت اقتصادی. چنانکه به عنوان مثال مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گفته است:«آنچه من از FATF می‌دانم این است که در دنیا و کشورهایی دیگر مانند ما نمی‌‌توانی پول را به این راحتی جابه‌جا کنی، من اگر بخواهم در کشورهای دیگر 10 هزار دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنم قبول نمی‌کنند.»

ایجاد شفافیت اطلاعات مبتنی بر سامانه‌ها، محاسن منحصر به فردی با خود به دنبال دارد که مهمترین آنها بازدارندگی از وقوع جرم و تخلف است براین اساس شفافیت اطلاعات یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد است.

در طرف مقابل عدم شفافیت اطلاعات از معضلات بزرگی است که دامنگیر کشور است و همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی را درگیر کرده است بگونه‌ای که سیاست‌گذاری‌های کلان و بلند مدت تبدیل به سیاستگذاری کوتاه مدت و عوام زده شده است.

اما واقعیت آن است که پیوستن به FATF هیچ ربطی به رویه‌های پیشگیری از پولشویی در داخل کشور ندارد و هیچ کمکی به مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در داخل کشور نمی‌کند. رویه‌های FATF تنها به کشورهای خارجی اجازه می‌دهد نقل و انتقالات مالی مربوط به صنایع دفاعی ایران و ذینفعان نهایی شرکت‌های پوششی صنعت دفاعی و دیگر صنایع و نهادهای تحریم‌شده ایران را شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری کند.

در مقابل، هیچ اقدام موثری در قالب FATF و خارج از آن برای بهبود وضعیت اسفناک شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران و مقابله با فساد انجام نخواهد شد.

*ربط FATF به این مفاسد چیست؟

فساد اقتصادی نقض قوانین موجود برای تامین منابع و سود شخصی است و رواج آن به درستی به عنوان یکی از مهم ترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی می محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح باشد به طوری که فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت های زیر زمینی سوق می‌دهد.

مفاسد اقتصادی متعارف عبارتند از مفاسد بانکی ، مفاسد ارزی، مفاسد مالیاتی، مفاسد گمرکی، مفاسد ثبتی، مفاسد بودجه‌ای ، مفاسد محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح اداری و ویژه خواری که اقتصاد کشور به آنها مبتلا است.

*عواقب نبود بانک جامع اطلاعات اقتصادی از زبان مسولان

مهم‌ترین زیرساخت مبارزه با در چنین شرایطی یک سامانه و بانک جامع اطلاعات اقتصادی ست که می‌تواند هم از انواع مفاسد جلوگیری کرده و هم به شکل موفقیت‌آمیزی جلوی پولشویی و فرار مالیاتی را بگیرد.

آنچه می خوانید بخشی از عواقب نبود بانک جامع اطلاعات اقتصادی در کشور از زبان مسئولان است. شاید مسعود پزشکیان یا وزیر اقتصاد و دیگر مدافعان FATF بتوانند توضیح بدهند چگونه این پیمان می‌تواند کوچکترین تاثیری بر جلوگیری از عواقب چنین مفاسدی و همچنین نقل و انتقال پول‌های ناشی از این مفاسد داشته باشد.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: میزان معوقات بانکی را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

پورمحمدی وزیر دادگستری گفت: 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد.

پورمحمدی وزیر دادگستری گفت: 30هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

علی مؤیدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از 20 هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف 7 یا 8 سال مبادلات مالی انجام داده بود.

محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس اظهار داشت: 20 تا 25 میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می شود که به اندازه فروش نفت است.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: هنوز به راهکاری برای حذف یارانه اقشار پردرآمد نرسیده‌ایم.

باید تاکید کرد که بر خلاف FATF، ایجاد سامانه‌های جامع اطلاعات مالی و اقتصادی تاثیر چشمگیری بر بهبود نظارت پذیری در اقتصاد ملی خواهد داشت اما در ایران هر تلاشی برای ایجاد چنین سامانه‌هایی به سرعت ناکام گذاشته می‌شود.

*آخرین وضعیت شاخص ادراک فساد اقتصاد ایران

برای افزایش آگاهی مردم نسبت به عملکرد مسئولان پیرامون مبارزه با فساد و همچنین افزایش آگاهی مسولان عالی رتبه کشور از میزان پیشرفت دستگاههای مختلف در مبارزه با فساد و در نهایت جهت ایجاد تصویر روشن و همه جانبه از میزان فساد در کشور تعیین شاخص های بومی که نمایانگر وضعیت فساد در کشور باشد ضرورت پیدا می کند

شاخص ادراک فساد در نبود شاخص های بومی کشور از جمله شاخص های برخوردار از جامعیت بالا از سوی موسسه شفافیت بین الملل تدوین و منتشر می‌شود

شاخص ادراک فساد بر روی فساد در بخش عمومی و دولت متمرکز شده است و فساد را سو استفاده بخش عمومی و دستگاههای دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می‌کند ودر این شاخص مبنای سنجش استفاده از مقام دولتی برای رسیدن به منفعت شخصی است.

سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 1993 با یک دبیرخانه در شهر برلین تاسیس شد و شروع به کار کرد. در سال 1995، شاخص ادراک فساد، به منظور اندازه‌گیری سطح ادراک ‌شده فساد بخش دولتی 45 کشور ایجاد شد محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح و کم‌کم این شاخص برای اغلب کشورهای دنیا محاسبه شد تا پراکندگی فساد در جهان به نوعی مشخص شود

گفتنی است آخرین وضعیت شاخص ادراک فساد توسط سازمان شفافیت بین المللی برای سال ٢٠١٥ منتشر شد. در این گزارش رتبه ایران در میان 168 کشور دنیا 130 گزارش شد. ایران امسال نیز همانند سال گذشته با بررسی شش منبع آماری امتیاز 27 از 100 را از آن خود کرد و این در حالی بود که رتبه سال گذشته ایران 136 در میان 175 کشور به ثبت رسیده بود.

با توجه به بالا بودن شاخص ادراک فساد در ایران از یک سو و بی‌اعتمادی مردم از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری، فعالیت اقتصادی، تلاش برای بهبود موقعیت کسب و کار و اشتغال به کار مولد تهدید می‌شود. نتیجه این وضعیت قدرت‌نمایی دوباره فساد است و در چنین شرایطی اقتصاد توانش را در اختیار بخش‌های غیر مولد قرار می‌دهد.

این رتبه به خوبی گواه آن است که وقتی اقتصاد کارآیی خودش را از دست بدهد، شفافیت‌ هم از میان می‌رود. حاکم شدن روابط غیرشفاف، زمینه را برای بروز فساد اداری فراهم می‌کند.

*ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی

شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات حصول مقاوم کردن اقتصاد در ایران با توجه به این نکته که تاکید بر مقوله شفافیت اطلاعات اقتصادی و ایجاد بانک جامع ، یکپارچه و کارای اطلاعات اقتصادی در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موید اهمیت این موضوع است:«شفاف سازی اقتصاد وسالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌سازی فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و. »

همپنین بخشی از مزیت ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی: 1) مبارزه با فساد و رانت 2) تامین مالی پایدار3) رونق فعالیت های مولدبهینه یابی فعالیت های اقتصادی اجتماعی 4)افزایش امنیت اقتصادی و ارتقای سطح سرمایه‌گذاری 5)کاهش هدر رفت منابع و افزایش کارایی

*دلایل مقاومت در برابر ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی

حجت الله عبدالملکی درگفتگو با فارس دو دلیل را در خصوص عدم اراده و همت دولت، دستگاه‌ها و نهادها مرتبط جهت ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: دلیل اول فساد ستیز نبودن مدیران و مسئولین ارشد دستگاه های متولی است در واقع عدم برخورد مقام مسئول با فساد زیر مجوعه و مماشات مسئولین با فساد و مفسد است

این کارشناس اقتصادی دومین دلیل نداشتن محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح اراده دولتمردان جهت ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی را اعمال نفوذ مفسدین نام برد و گفت: در این مورد است که می‌گوییم خطر سیستماتیک شدن فساد بروز می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در ادامه با بیان اینکه معتقدم اقتصاد کشور دچار فساد سیستماتیک است، تصریح کرد: وقتی که مفسدی مسیری را پیدا می‌کند برای اینکه مصوبه قانونی بگیرد که فلان کار اتفاق نیفتد یا بخشنامه‌ای صادر شود که اجازه فلان فساد را بدهد یعنی نفوذ در مجلس، دولت و دستگاهها و نهادها، که این روند را به عنوان فساد قانونی یاد می‌کنم.

*پیش نیاز های ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توان بر این نکته تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین پیش نیاز های توسعه سامانه جامع اطلاعات اقتصادی در کشور ایجاد برخی باورها در خصوص اهمیت و جایگاه شفافیت اطلاعات و بانک جامع اطلاعات اقتصادی در مردم و مسولان است از جمله این باورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اشتراک گذاری بین دستگاهی: به اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاههای حاکمیتی موجب هم افزایی شده و کارآمدی مجموعه حاکمیت را ارتقا خواهد داد.

محرمانه زدایی: انتشار اطلاعات تولید شده حق مردم است و همچنین یکی از موانع پیش رو استفاده نابجا از مفهوم محرمانه برای امتناع تبادل اطلاعت است ، محرمانه شدن اطلاعات ، باید تنها در شرایط بسیار خاص انجام شود.

دسترسی همه جانبه: دسترسی به کلیه اطلاعات مالی، معاملاتی، حقوقی، مالکیتی مردم از حقوق حاکمیت و لازمه برقراری امنیت ، نظم و سلامت اقتصادی است که به هیج عنوان مصداق دخالت در حریم خصوصی افراد نیست.

حال اگر براساس این گزارش بخواهیم سخن آقای رییس جمهور را که بیان کردند با سرک کشیدن به حساب مردم مخالفم، مورد ارزیابی قرار دهیم نه قابلیت انطباق علمی با شاخص‌های موسسات بین‌المللی را داراست و نه راهکار مناسبی در جهت مبارزه با فساد های موجود مذکور در این گزارش.

اما شاید بتوان این سؤال را مطرح کرد که محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح گزاره «با سرک کشیدن به حساب‌های مردم مخالفیم» علیه شفافیت است یا مخالفت با FAFT که اطلاعات همه مبادلات مالی ایران را در اختیار دشمنان ملت قرار می‌دهد؟

با حضور وزیر بهداشت دانشکده دندانپزشکی در خرم آباد افتتاح شد

با حضور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده دندانپزشکی پردیس آیت الله کمالوند دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خرم آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین لرستان ،اين دانشكده با زير بناي دو هزارمترمربع و با اعتبار 12 ميليارد ريال ساخت و تغيير كاربري شده است.
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي پس از افتتاح پروژه هاي عمراني مركز استان به شهرهاي ازنا و اليگودرز سفر كرده و از بيمارستان هاي اين شهرستان ها نيز بازديد كرد.
افتتاح دانشكده هاي دندانپزشكي و داروسازي خرم آباد ، مسجد الزهرا (س) دانشگاه ، سلف سرويس مركزي و سالن ورزشي پرديس كمالوند و همچنين برگزاري همايش خيرين سلامت از جمله برنامه هاي سفر وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به اين استان است .
در اين سفر تفاهم نامه هاي مختلف ميان وزير بهداشت، استانداري و دانشگاه و همچنين ميان قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و دانشگاه منعقد خواهد شد تا با اجراي آنها گام هاي اساسي و بلندي در توسعه حوزه سلامت استان برداشته شود.
سفر به شهرستان هاي پلدختر و كوهدشت و افتتاح اورژانس بيمارستان امام خميني(ره) كوهدشت از برنامه هاي روز دوم سفر وزير بهداشت است و در روز جمعه نيز نشست مشترك وزارت بهداشت، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا ، استانداري لرستان دانشگاه براي انعقاد تفاهم نامه هاي مختلف در استانداري لرستان برگزار مي شود.
وزير بهداشت صبح روز پنجشنبه از غربي ترين نقطه لرستان از سمت كرمانشاه يعني شهرستان نورآباد با استقبال مسئولان ارشد استان وارد لرستان شد .

محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح

همایش مشترک جمهوری اسلامی ایران و چین، صبح یکشنبه به میزبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع مبارزه با فساد مالی در دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

خبرگزاری فارس: به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همایش مشترک جمهوری اسلامی ایران و چین، صبح یکشنبه به میزبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع مبارزه با فساد مالی در دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
در ابتدای این همایش عادل آذر رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با خوش‌آمد گویی به میهمانان این همایش به سابقه تاریخی و مبادلات فرهنگی و تجاری دو کشور ایران و چین اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات در ایران، از ارکان قوه مقننه محسوب می‌شود. دیوان محاسبات در ایران، داری نظام حسابرسی و نظام داوری و دادسرا است.

کار نظارت از بخش فنی شروع می‌شود تا صدور حکم تخلف یا عدم تخلف. بنابراین مایل هستیم از تجربیات کشور چین که سابقه خوبی در نظارت‌های مالی دارد، استفاده کنیم. ما در دیوان محاسبات همکاری نزدیکی با دیوان محاسبات چین داریم و تفاهم‌نامه مشترک ما از ده سال پیش وجود دارد و هیات های مختلفی از سوی دیوان محاسبات ما به چین سفر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع نیز در این همایش گفت: بسیار خرسند هستم که در حال تبادل تجربه بین دو کشور هستیم و این تبادل تجربه در سال‌های اخیر، رشد یافته است. هیات های مختلفی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و حزب حاکم چین از کشورهای یکدیگر بازدید داشته‌اند. من نیز در یک سفر ده‌روزه از کشور چین بازدید داشتم.

همچنین مدتی است در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جلسات مستمری برای مطالعه پیشرفت‌های اقتصادی چین برگزار می‌شود اما مایل هستم در مورد فعالیت‌های مجمع توضیحاتی را به اطلاع برسانم: «در اصل 110 قانون اساسی ایران، وظایف رهبری معظم انقلاب مشخص‌شده است. در بند اول این اصل تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از محاسبه خطوط تعادل شاخص تمساح مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان وظیفه رهبری نظام معین‌شده است. سیاست‌های کلی در واقع جهت‌گیری کلی کشور در یک موضوع خاص است. هر کاری که در کشور انجام می شود باید در جهت سیاست کلی نظام تعریف شده باشد. برای مثال سیاست نه شرقی و نه غربی که در دوران امام وضع شده بود، مشخص می کرد که سیاست خارجی ما باید مستقل از بلوک های قدرت آن دوران تعریف شود».

رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع افزود: سیاست کلی دیگری که در دوران حضرت امام (ره) بنیان گذاشته شد و اکنون پیگیری می‌شود، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که مرز فعالیت بخش خصوصی و دولتی و تعاونی را مشخص می‌کند. امام ذکر کرده بودند که دولت نباید کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند انجام بدهد.

یکی دیگر از سیاست‌های کلی ما، فرمان هشت ماده‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد. سیاست‌های کلی دیگری نیز در موضوعات مختلف تدوین و ابلاغ‌شده است. برای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، ما سیاست‌های کلی‌ای داریم که نشان می‌دهد، برنامه باید در چه جهتی حرکت کند. در زمینه‌های شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای، انرژی، امنیت اقتصادی و چگونگی استفاده از منابع طبیعی، اقوام و مذاهب، حمل‌ونقل، مشارکت اجتماعی، امنیت ملی در پنج حوزه داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی، سیاست‌های کلی در موضوع شهرسازی و مسکن، مخابرات و پست، آمایش سرزمین، خودکفایی، حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، سلامت، تحول آموزش‌وپرورش چشم‌انداز بیست‌ساله کشور نمونه‌هایی از سیاست‌های کلی مصوب مجمع هستند به حدود 53 مورد بالغ می‌شود. وظیفه دیگر مجمع، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است. البته نظارت بر سیاست‌های کلی از وظایف رهبری نظام است که به مجمع تفویض شده است.

دوازده نفر از اعضای کمیسیون نظارت از اعضای مجمع هستند که در کنار افراد دیگر مانند رئیس دیوان محاسبات ، موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را پیگیری می‌کنند. تا همین چند روز قبل آیت‌الله هاشمی ریاست این کمیسیون را بر عهده داشتند.

دانش جعفری با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در این سیاست‌ها بر مقاوم‌سازی کشور در برابر خطرات داخلی و خارجی تأکید دارد و به‌عنوان‌مثال برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر نوسانات قیمت نفت، تصمیم بر این شده است که وابستگی‌مان را به نفت کاهش دهیم و دولت هزینه‌های جاری خودش را تلاش دارد از درآمدهای نفتی، مستقل کند و به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند و رشد بهره‌وری را در دستور کار قرار بدهد و از توسعه صادرات حمایت کند.

وی افزود: یکی از کاربردهای سیاست کلی این است که چون زمان انتخابات دولت و مجلس هم‌زمان نیست، آنچه مجلس و دولت را هماهنگ می‌کند، همین سیاست‌های کلی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همواره جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت‌های چین خرسند بوده و امیدوارم روابط این دو کشور بیش‌ازپیش توسعه یابد.