استقبال از چهار فرمان بورسی

فرمان نرخ ارز در دست کیست؟

از یک ماه پیش تا دیروز، قیمت ارز، حداقل حدود ۲۶۰۰ تومان کاهش یافت که این رقم، چیزی در حدود ۲۰ درصد را تشکیل می دهد. اولین سوالی که پیش می آید این است که اگر قیمت ۱۵۵۰۰ تومانی در یک ماه پیش، غلط بود چرا باید اجازه داده می شد که در آن زمان آن نرخ در بازار مورد معامله قرار گیرد.

به گزارش قلم، علی‌اصغر سمیعی-چرا بازار ساز، با توجه به توانایی هایی که دارد، به کنترل بازار اقدام نکرده بود؟، و اجازه آن سرکشی را به بازار داده بود؟ شاید گفته شود آن قیمت در آن زمان صحیح بوده، خوب در این صورت چه اتفاق مثبتی در ساختار اقتصادی کشور رخ داده که ناگهان در ظرف یکماه ۲۰٪ از قیمت ارز کاسته شده؟ این تحول و نوسان چه دلیل موجهی داشته؟ آیا نرخ تورم در کشور کاهش جدی داشته؟ آیا نرخ رشد اقتصادی جهشی ناگهانی داشته؟ آیا سایه شوم تحریم ظالمانه از سر کشور برداشته شده؟

شاید گفته شود، تحول مثبتی که اتفاق افتاده ظهور بازار متشکل ارزی است.

برخی تصور می کنند که ابداع اسامی جدید می تواند باعث رخداد، معجزه ای در بازار ارز باشد، در حالی که در بهترین شرایط یک بازار اگر هم مشخصات یک بازار واقعی را داشته باشد می تواند کشف نرخ بکند، نه این که نرخ را کاهش دهد یا افزایش دهد، در حالی که اینطور که گفته می شود معاملات در بازار متشکل در فضای مجازی انجام خواهد شد و این در حالی است که طبق ماده های ۳و۴و۵و۶ از اساسنامه " شرکت های تضامنی صرافان "، انجام عملیات صرافی در فضای مجازی و اینترنتی مجاز نمی باشد، بنابر این به نظر می رسد فعالیت های بازار متشکل ارزی کاملا مخالف با چهار بند یاد شده از اساسنامه، "شرکت های تضامنی صرافان " می‌باشد.

در حال حاضر خرید و فروش رسمی در بازار ارز، با شرایط خاص انجام می شود و فعالیت صرافان مجاز، در این بازار بسیار محدود است و این در حالی است که بازار عملا توسط عوامل غیر رسمی اداره می شود و هر گونه تلاطمی که بخواهند برای ایجاد سود بیشتر، می توانند، در آن ایجاد کنند.

قسمتی از اساسنامه " شرکت های تضامنی صرافی " :

" ماده ٣ فعالیت صرافی شامل؛ خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی می‌باشد.

ماده ٤ صرافی مجاز به انجام سایر معاملات ارزی نمی‌باشد.

ماده ٥ صرافی مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و یا اعطای تسهیلات اعتباری و همچنین پیش خرید و یا پیش فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نمی‌باشد.

ماده ٦ صرافی مجاز به انجام عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی نمی‌باشد"

صدور فرمان اجرای گام سوم کاهش استقبال از چهار فرمان بورسی تعهدات برجام

روحانی گفت: البته می‌دانیم که این کار، گام بسیار بلندی است که جمهوری اسلامی ایران برمی‌دارد برای اینکه مردم مطلع باشند، بخش عمده مذاکرات با 1+5 و با 6 قدرت بزرگ برای زمان‌بندی تحقیق و توسعه بود که زمان‌بندی تحقیق و توسعه طی سال‌های گوناگون چگونه باشد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی فرمان اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجام از روز جمعه ۱۵ شهریور ماه را صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در نشست خبری بعد از جلسه سران قوا فرمان اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجام از روز جمعه 15 شهریور ماه را صادر کرد.

رئیس جمهور با ابراز خرسندی از تداوم برگزاری جلسات سران قوا افزود: در این جلسه راجع به مسایل اقتصادی کشور، مبارزه با فساد و حاکم کردن یک فضای اعتماد و اطمینان در کشور و مسایل منطقه و بویژه راجع به مسایل هسته‌ای و گام سومی که جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد بردارد، بحث و گفت و گو شد.
روحانی با قدردانی از ایستادگی و مقاومت ملت طی 16 ماه گذشته در برابر فشارهای اقتصادی دشمنان ، تصریح کرد: سران قوا تاکید داشتند که باید فضای مناسب‌تری را برای مردم بوجود بیاوریم و این فضای مناسب از یک طرف باید فضای تولید و فعالیت اقتصادی باشد و از طرف دیگر فضایی باشد که در آن مردم بدانند از طرف نظام و همه قوا ، با انحراف، فساد و به یغما بردن بیت‌المال مسلمان‌ها ، برخورد قاطع می‌شود.
رئیس جمهور گفت: راجع به هر دو مسأله اقتصادی و مبارزه با فساد ، درباره هماهنگی‌هایی که لازم است بین سه قوه انجام گیرد، بحث شد. ما هم در اصول و هم در فروع نظرات واحد داشتیم و تاکید شد که باید در این زمینه همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشیم.

روحانی ادامه داد: خوشبختانه منطقه ما مسیر صلح و آرامش بهتری را تجربه می‌کند و مردم مسلمان و مقاوم در کشورهای مختلف پیروزی‌های فراوانی را در این ایام به دست آوردند و ان‌شاء الله موفقیت نهایی از آن آنهاست.

وی گفت: نمونه این پیروزی‌ها را در این ایام، در یمن و در لبنان با ایستادگی و مقاومت حزب‌الله لبنان و پاسخ قاطع آن به رژیم صهیونیستی، شاهد بودیم.

رئیس جمهور با اشاره به بحث مذاکرات هسته ای، گفت: آمریکایی‌ها از 16 ماه پیش سه هدف را دنبال می‌کردند. هدف مهم و اولیه‌ آنها تغییر نظام بود و هدف بعدی این بود که اگر نتوانستند به هدف نخست دست یابند ، نظام را تضعیف کنند و سومین هدف آنها نیز این بود که مذاکره‌ای را به نحوی که خودشان بخواهند بر ما تحمیل کنند؛ مذاکره‌ای که توأم با تحریم شدید بر ایران باشد تا به این ترتیب قدرت چانه زنی آنها افزایش یابد.

روحانی تصریح کرد: تردیدی نیست که آمریکا در سیاستهای تغییر، تضعیف و تحمیل مذاکره ، دچار شکست شده و خواهند شد و راهی برای آنها وجود نداردجز اینکه به قانون، تعهدات و مقررات بین‌المللی برگردند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه بعد از خروج آمریکا، 1+4 نتوانسته بودند به تعهدات خودشان عمل کنند، راهی را که از 4 ماه پیش از طرف جمهوری اسلامی ایران در زمینه برجام، انتخاب کردیم، کاهش تعهدات بود که اعلام شد.

روحانی اضافه کرد: مرحله اول کاهش تعهدات را انجام دادیم بعد 2 ماه به 1+4 فرصت دادیم، مرحله دوم را هم عمل کردیم و باز 2 ماه دیگر به آنها فرصت دادیم، البته در هر 2 ماه ،مذاکراتی با کشورهای 1+4 و از جمله اتحادیه اروپا و مخصوصاً 3 کشور اروپایی داشتیم اما چون به نتیجه مطلوب خودمان نرسیدیم، ان‌شاء الله گام سوم از پس فردا برداشته می‌شود.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه کاهش تعهدات در گام سوم ، اظهارداشت: در گام سوم سازمان انرژی اتمی موظف است در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور است ،بلافاصله شروع کند و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده را کنار بگذارد و شاهد گسترش در حوزه تحقیق و توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه که برای غنی‌سازی نیاز داریم را سازمان انرژی انجام دهد و شاهد سرعت عمل در این زمینه باشیم.

روحانی خاطرنشان کرد: البته می‌دانیم که این کار، گام بسیار بلندی است که جمهوری اسلامی ایران برمی‌دارد برای اینکه مردم مطلع باشند، بخش عمده مذاکرات با 1+5 و با 6 قدرت بزرگ برای زمان‌بندی تحقیق و توسعه بود که زمان‌بندی تحقیق و توسعه طی سال‌های گوناگون چگونه باشد.

رئیس جمهور تصریح کرد: تمام این زمان‌بندی‌هایی که در برجام مورد تعهد ما ، برای تحقیق و توسعه بود ، از روز جمعه به طور کامل برداشته می‌شود و هر آنچه که ما از لحاظ فنی و از لحاظ پیشرفت در زمینه تکنولوژی و فناوری هسته‌ای مورد نیاز است، با نظارت آژانس و در چارچوب حرکت صلح‌آمیز انجام خواهیم داد و در عین حال 2 ماه هم به کشورهای 1+4 فرصت می‌دهیم که اگر توانستیم به توافق برسیم، در شرایط توافق ممکن است به تعهدات برجامی برگردیم.
روحانی خطاب به مردم شریف ایران اسلامی گفت: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که دولت جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه در زمینه منافع آنها با حساسیت عمل خواهد کرد تا ان‌شاء الله مشکلاتی که پیش پای مردم است، با همکاری و هماهنگی سه قوه برداشته شود و یا کاهش پیدا کند و مردم هم بتوانند با درس‌آموزی از کربلا و عاشورا، روحیه مقاومت، اراده و ایستادگی خودشان را حفظ کنند.

رئیس جمهور همچنین با تسلیت محرم الحرام و ایام عزای حسینی به همه ملت ایران و همه مسلمانان ، خاطرنشان کرد: در این مقطع حساس تاریخی که ملت ایران در برابر یک جنگ تحمیلی اقتصادی ایستادگی و مقاومت می‌کند ، درس عزت و آزادگی و مردانگی امام حسین(ع) می‌تواند نشاط روحی به همه ملت بدهد و اراده و اعتماد مردم را در مسیر حق و آرمان‌هایشان مضاعف کند.

اجرای کدام تعهدات هسته‌ای ذیل برجام متوقف می‌شود؟
با توجه اظهارات رئیس‌جمهور حسن روحانی مبنی بر اینکه ایران از این پس تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده را کنار خواهد گذاشت و تحقیق و توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه کشور برای غنی‌سازی نیاز دارد بدون محدویدت از سوی سازمان انرژی اتمی دنبال خواهد شد، می‌توان نتیجه گرفت که ایران از این پس اجرای بندهای 41، 42 و 43 از ضمیمه 1 برجام را متوقف خواهد کرد. مفاد این بندها به شرح ذیل است:

بند 41- بمنظور منطبق سازی پایلوت نطنز با برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی، ایران تمام ماشینهای سانتریفیوژ به جز آنهایی که در آزمایشات گفته شده در بندهای فوق مورد نیاز هستند و نیز به جز ماشینهای سانتریفیوژIR-1در سکوی شماره 1 این موسسه آنطوری که در ذیل توضیح داده می شود، را از آنجا خارج می کند. برای زنجیره کاملIR-1 (سکوی شماره 6)، ایران زیرساختهای مربوطه را با خارج کردن لوله های انتقال گاز UF6شامل خطوط فرعی، شیر آلات، فشارسنج ها در سطح زنجیره و مبدل های فرکانس اصلاح می کند. ماشینهای سانتریفیوژIR-1 در سکوی شماره 1 حفظ شده ولی به گونه ای که توسط آژانس صحه گذاری شود، از طریق در آوردن روتور از داخل آنها و تزریق رزین اپوکسی داخل لوله های فرعی، لوله های خوراک دهی و محصول و پسماند و خارج کردن سیستم های کنترل و الکتریکی برای تاسیسات برق، خلا و آب خنک کننده، غیر قابل کار می شوند. فضای تحقیقاتی در سکوی شماره 6، تا زمانی که ایران برای برای استفاده در برنامه تحقیق و توسعه خود نیاز داشته باشد، خالی می ماند.
بند 42- منطبق با فعالیت های منعکس شده در برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی ، ایران تمام زیر ساختهای زنجیره ها برای تست تک ماشین و زنجیره های کوچک و میانی در دو سکوی شماره 2 و3را حفظ خواهد کرد و زیر ساخت دو سکوی دیگر (شماره 4 و 5) را شبیه آنچه در خطوط 2و3 هستند منطبق خواهد کرد تا بتوان در آن ها فعالیتهای مشخص شده در برجام را انجام داد. این منطبق سازی شامل اصلاح تمام لوله های UF6 (شامل جمع آوری تمام لوله های فرعی) استقبال از چهار فرمان بورسی و ابزار دقیق مرتبط با آن به گونهای که با استفاده از ماشین های منفرد و زنجیرههای کوچک و میانی به جای تست زنجیره کامل، مطابقت داشته باشد.
بند 43- مطابق با برنامه خود و بهترین رویه های بنا شده بین المللی، ایران تمایل دارد که تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای نسل جدید را از طریق مدلسازی کامپیوتری و شبیه سازی از جمله در دانشگاه ها، ادامه دهد. در دوره 10 ساله، برای هر پروژه ای که به مرحله نمونه سازی برای تست مکانیکی رسید، ارایه کامل و تصویب کمیسیون مشترک لازم است.

استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام مخابرات

همشهری آنلاین – سپیده بهکام: مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ورود سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران را مثبت ارزیابی کرد.

دکتر داوود زارعیان گفت: چنانچه این سرمایه گذاران خارجی، ایرانیان مقیم کشورهای دیگر باشند ما به شدت از این امر استقبال می کنیم.

وی توضیح داد: بعد از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری در خصوص بند صدر اصل 44، شرکت مخابرات اولین شرکتی بود که برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرد.

دکتر زارعیان گفت: دولت در تاریخ 8 اسفند ماه 85، مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن 32 شرکت از 33 شرکت مخابراتی به بخش خصوصی واگذار شود و برای عرضه این سهام 4 روش را تعیین کرد.

دکتر زارعیان ادامه داد: بخشی از این سهام که در حدود 30 تا 40 درصد است در قالب سهام عدالت و بخش دیگر به شکل ودیعه‌های مشتریان- در صورت تمایل آنها - که تقریبا 13 تا 14 درصد است عرضه می‌شود.

وی گفت: 5 درصد نیز سهم کارکنان شرکت مخابرات است و مابقی هم از طریق بورس واگذار می شود.

دکتر زارعیان توضیح داد: بورس هر کشوری یک عمق مشخص دارد و میزان پولی که در این بخش چرخش می کند در هر کشور متفاوت و در ایران نیز محدود است.

وی گفت: اگر قیمت اسمی مخابرات را 14 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم پیش بینی ما این است، چنانچه این مبلغ وارد بورس شود ارزشی بالای 40 هزار میلیارد تومان پیدا خواهد کرد.

وی با طرح این پرسش که در صورت عرضه سهام مخابرات چه کسی خریدار آن خواهد بود؟ گفت: به طور کلی دو مکانیسم کلی برای خرید این سهام وجود دارد، نخست اینکه افراد حقیقی و حقوقی با مراجعه به بورس به نسبت توانایی خود اقدام به خرید سهام کنند. به رغم اینکه پیش بینی ما این است که سهام مخابرات مطلوبیت دارد و متقاضی خرید سهام آن بالاست اما فروش به این شیوه به تنهایی کافی نیست.

وی از شیوه بلوکی به عنوان دومین روش یاد کرد و افزود: در این شیوه، بلوک‌های 10 و 20 درصدی تعیین می‌شود که این بلوک‌ها معمولا به سرمایه گذاران داخلی و خارجی واگذار می‌شود.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات سخنان خود را این‌گونه ادامه داد: بر این اساس، بعد از طرح موضوع در رسانه ها تعدادی از شرکت‌ها خارجی به صورت شفاهی یا رسانه‌ای اعلام آمادگی کردند.

به اعتقاد دکتر زارعیان موضوع عرضه سهام شرکت مخابرات زمانی عملی می‌شود که شرایط ورود به بورس برای این شرکت مهیا شود، کشف قیمت صورت گیرد و شورای عالی واگذاری با واگذاری سهام به صورت بلوکی موافقت کند.

دکتر زارعیان در ادامه افزود: در حال حاضر 5، 6 کمیته فعال شده اند که هر یک در حال آماده سازی بخشی از شرکت برای ورود به بورس هستند. اساسنامه شرکت جدید هم به تصویب هیات مدیره رسیده، سازمان خصوصی سازی هم آن را تایید کرده و برای تایید به مجمع مخابرات رفته که بعد از تصویب به دولت خواهد رفت.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات در پاسخ به پرسشی خصوص یکسان‌سازی هزینه‌های مکالمات به صورت استانی که در آذرماه سال 85 مطرح شده بود، توضیحاتی ارائه داد و گفت: ما برای کاهش نیافتن درآمد مخابرات پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم به این صورت که با افزایش نرخ اندکی در پالس شهری نمی گذاریم درآمد مخابرات کاهش یابد.

دکتر زارعیان در پایان در خصوص به روز رسانی ودیعه‌های مردم گفت: چیزی که ما از مردم گرفتیم ودیعه بوده و در قبال آن مردم از خدمات ارزانتری استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در بحث مسکن وقتی که افراد پولی به عنوان ودیعه می‌پردازند در مقابل اجاره بهای کمتری خواهند پرداخت.

وی متذکر شد: ما موظف هستیم که از قانون اطاعت کنیم و در بحث به روز رسانی و یکسان سازی ودیعه‌ ها تابع دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه و دیوان محاسبات هستیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که قطعا هر یک از سیاست‌گذاران کلان مبانی قانونی، شرعی و حقوقی را در این حوزه در نظر خواهند گرفت.

دنده عقب در واگذاری خودروسازان

اگرچه طبق دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریور ماه واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف می شد اما به نظر می رسد پس از بررسی واقعیات شرکت ها، دولت به دنبال کاهش نفوذ خود به جای واگذاری سهام است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، ۱۱ اسفند ماه سال گذشته، رئیس جمهور در خلل صدور فرمان ۸ ماده‌ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد که بر اساس این فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه یعنی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

در همین راستا نیز سید رضا فاطمی امین وزیر صمت ۲۹ خرداد ماه از همکاری با مرکز کانون وکلا و استقبال از چهار فرمان بورسی کارشناس رسمی قوه قضائیه برای قیمت گذاری تمام اموال مربوط به ایرا-ن‌خودرو سایپا خبر داد و اعلام کرده بود که پس از اتمام مراحل قیمت‌گذاری، فرایند واگذاری آغاز خواهد شد.

آنطور که فاطمی امین اعلام کرد قرار بود بلوک ۴۰ درصدی سهام سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام ایران‌خودرو که مربوط به خود سهامداری (سهام تودلی خودروسازان که سال‌ها پیش در قالب تعاونی کارکنان واگذار شد) است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق نفوذ دولت در خودروسازی‌ها کاهش یابد.

از سویی دیگر با توجه به اینکه دولت در ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا نیز ۱۷.۳ درصد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ای درو) سهام دارد، حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی که پیش از این گفته بود به دلیل در وثیقه بودن سهام مورد نظر، امکان واگذاری آن وجود ندارد، در نامه‌ای به فاطمی امین پیشنهاد داد که سهام تودلی و باقیمانده سهم دولت در ایران‌خودرو و سایپا به صورت توأمان واگذار شوند.

عقب نشینی دولت؟

در این بین همانطور که گفته شد رئیس جمهور دستور داده بود که تا پایان شهریور واگذاری این دو شرکت تعیین تکلیف شود اما تا این بازه زمانی به جز ارزش گذاری شرکت‌ها آن هم از سوی خودشان و نامه نگاری‌های مختلف، اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاد تا اینکه در اوایل مهر ماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن انتقاد از مقاومت‌ها در برابر واگذاری خودروسازان اعلام کرد که «دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌اند. به گفته خاندوزی، این نهادها یک‌ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر این صورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.»

این اظهارات خاندوزی این گمان را ایجاد کرد که دولت به صورت قطعی و با توسل به تهدید کسانی که در برابر خصوصی سازی مقاومت می‌کنند، به دنبال واگذاری سهام خودروسازان است، با این حال یک ماه هم از ضرب العجل وزیر اقتصاد نگذشته بود که وی شخصاً از این اظهارات به نوعی عقب نشینی کرد؛ خاندوزی هفته گذشته اعلام کرد که «دولت در زمینه تغییر نقش از تصدی‌گری در حوزه خودروسازی عزم خود را جزم کرده است و با توجه به دستور رئیس‌جمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای بررسی موضوع نشست‌هایی را در این زمینه آغاز کرده‌اند تا در این حوزه به یک جمع‌بندی برسیم.»

همچنین حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که «درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری شود.»

بنابراین به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت به جای واگذاری سهام خود در خودروسازان با یک دنده عقب، به دنبال تغییر نقش خود در این شرکت هاست؛ در واقع دولت می‌خواهد به جای واگذاری سهام خود با کاهش نقش تصدی گری، فقط به اندازه سهام خود در اداره این شرکت‌ها دخالت کند و دامنه نفوذ خود را کاهش دهد.

چگونگی واگذاری خودروسازان

در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: واگذاری خودروسازان مساله پیچیده‌ای است زیرا اولاً خودروسازان بنگاه‌های بزرگی هستند و در فروش انحصار دارند علاوه بر آن از طرف جامعه حساسیت‌های زیادی روی این دو شرکت وجود دارد.

وی افزود: بنابراین ورود به بحث واگذاری این دو شرکت نسبت به شرکت‌های دیگر فرق می‌کند و نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارد.

سلیمانی ادامه داد: از سویی دیگر در حال حاضر سیاست‌های صنعتی به شکلی نیست که اگر خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شوند، بتوانند منافع خود را با منافع کشور همسان کنند و در واقع دچار تضاد منافع می‌شوند؛ بنابراین به سمت مونتاژکاری حرکت می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: بنابراین واگذاری خودروسازان که یکی از اصلی ترین پیشران‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و صنایع زیادی وابسته به آنها هستند، نیاز به یک برنامه ریزی درست و دقیق و البته تدریجی دارد.

وی اضافه کرد: فروش دفعتی سهام چرخه‌ای و سهام دولت در خودروسازان جز زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت، دولت باید گام به گام این برنامه را جلو ببرد؛ به عنوان مثال دولت باید ابتدا نسبت به واگذاری مدیریت و یا اجاره طولانی مدت شرکت‌ها اقدام کند و بعد به سمت واگذاری کامل حرکت کند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به عنوان مثال اگر سهام ۱۷ درصدی دولت در شرکت سایپا فروخته شود و شخص خریدار نسبت به خرید سهام تودلی این شرکت که ۴۰ درصد برآورد می‌شود، اقدام کند بنابراین کل مدیریت این شرکت را می‌تواند در دست بگیرد و اگر اهل فن نباشد شاهد بروز بحران‌های کارگری، التهاب در بازار خودرو و… خواهیم بود.

وی اظهار کرد: بنابراین برای واگذاری خودروسازان ابتدا باید با دیدگاه‌های کارشناسی وارد عمل شد و سپس به صورت تدریجی و همه جانبه اقدام کرد.

کاهش تصدی گری دولت باید موقت باشد

سلیمانی با اشاره به تغییر نظر تیم اقتصادی دولت برای واگذاری خودروسازان، گفت: قاعدتاً تیم اقتصادی دولت اعم از سازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… طبق خواست اولیه مبنی بر واگذاری دفعتی سهام وارد عمل شدند اما در ادامه وقتی با واقعیات رو به رو شدند، متوجه تبعات این مدل واگذاری شده و به نوعی عقب نشینی کردند.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت هم اکنون به دنبال تغییر نقش تصدی گری خود در این شرکت هاست؛ این موضوع ایده خوبی است و می‌تواند به کاهش دامنه دخالت و نفوذ دولت و دخالت به اندازه سهامش منجر شود اما باید به صورت موقت و گذرا باشد.

سلیمانی افزود: یعنی دولت باید به صورت موقت نقش تصدی گری خود را کاهش دهد و در ادامه و با ارزیابی دقیق و برنامه ریزی درست، نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کند.

واگذاری سهام دولت واجب است

وی تاکید کرد: در واقع واگذاری سهام دولت در خودروسازان امری واجب است و باید انجام شود اما نکته ما این است که این اقدام باید به تدریج و با کار کارشناسی انجام شود زیرا خودروسازان حتی در حالی که زیان ده هم هستند اما خریدار دارند.

سلیمانی به قیمت گذاری دستوری هم اشاره کرد و گفت: بر اساس نظر سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری دستوری به عنوان پیش شرطی برای واگذاری خودروسازان مدنظر قرار دارد که موضع صحیحی است زیرا قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه یکی از اصلی ترین عوامل زیان ده شدن خودروسازان محسوب می‌شود، ارزش شرکت‌ها را هم پایین آورده است.

همانطور که ذکر شد با توجه به حساسیتی که روی صنعت خودروسازی وجود دارد و این صنعت به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، واگذاری دفعتی قطعاً نمی‌تواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد چه بسا که تولید را نیز نشانه برود و مونتاژکاری را توسعه دهد؛ بنابراین اگرچه رئیس جمهوری دستور به واگذاری تا پایان شهریور ماه داده بود اما با توجه به واقعیات اقتصادی موجود، سیاست‌های نادرست فعلی در قیمت گذاری و وضعیت بنگاهداری شرکت‌ها برای واگذاری این دو شرکت به زمان بیشتری نیاز است.

از سویی دیگر نیز یک مانع جدی بر سر راه واگذاری سهام زیر ۲۰ درصد دولت در صنایع وجود دارد و آن اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ بر اساس این اصل سهام‌های زیر ۲۰ درصد در این صنایع باید در اختیار دولت باقی بماند، بنابراین دولت در طول دوره واگذاری باید در مورد این مساله نیز هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.

استقبال از چهار فرمان بورسی

رسانه‌های چینی تصاویر جاسوسی جدیدی از شاسی‌بلند بزرگ و آفرودی بی وای دی منتشر کردند.

به گزارش خودروم، رسانه‌های چینی تصاویر جاسوسی شاسی‌بلندی بزرگ و مرموزی را منتشر کرده‌اند. به گفته منابع خبری این خودرو محصول آینده برند بی وای دی بوده و ظاهراً با بهره‌گیری از یک شاسی قدیمی ساخته شده است.

بسیاری از خودروسازان چینی در حال حاضر مشغول تولید خودروهای آفرودی هستند و به نظر می‌آید که استقبال فزاینده مصرف‌کنندگان جوان و ثروتمندان چینی در شهرهای بزرگ از این خودروها به منظور گذراندن تعطیلات آخر هفته در کوهستان و…، بی وای دی را مجبور به ساخت چنین خودرویی کرده است.

تصاویر جاسوسی شاسی‌بلند جدید بی وای دی نشان می‌دهد که این خودرو ساختاری جعبه مانند دارد و فاصله آن نسبت به سطح زمین زیاد است. ستون‌ها ضخامت قابل توجهی دارند و گلگیرها عریض بوده و لاستیک زاپاس در بیرون خودرو نصب شده است.

نام تجاری شاسی‌بلند جدید بی وای دی هنوز مشخص نیست و به همین خاطر بحث پیرامون این موضع بسیار است. به گفته برخی این خودرو گران قیمت‌ترین خودروی تولیدی این کمپانی چینی خواهد بود و به همین خاطر با برند بی وای دی ساخته می‌شود. اما برخی دیگر از یک برند جدید و زیر مجموعه به نام ژینگجی یا استاری اسکای صحبت می‌کنند. علاوه بر این شاید بی وای دی پس از سری Ocean و Warship از سری سوم محصولات خود با رونمایی از خودروی مزبور پرده‌برداری کند. در هر حال بی وای دی هنوز تصمیم جدی نگرفته و احتمال تغییر نظر این برند بسیار زیاد است. پس باید منتظر بود و نحوه برندسازی و جایگاه این خودرو در میان محصولات بی وای دی را دید.

پیش از این هم تصاویر جاسوسی کابین این خودروی بزرگ منتشر شده بود و هیچ شباهتی میان طراحی این بخش با کابین خودروهای موجود بی وای دی در بازار دیده نمی‌شود. طراحی این بخش کاملاً متفاوت بوده و از صفحه نمایشی بزرگ به عنوان صفحه کیلومتر، یک صفحه نمایش بزرگ مرکزی و سه دریچه هوا در بالای آن استفاده شده است. به نظر می‌رسد که یک صفحه نمایش هم در سمت راست داشبورد وجود دارد.

این خودرو احتمالاً دو نسخه الکتریکی و پلاگین هیبریدی با حداکثر قدرت 650 اسب بخار داشته و تمامی نسخه‌های آن چهار چرخ متحرک هستند. نسخه‌های گران قیمت دارای فرمان 4 چرخ و پشتیبانی از حالت خرچنگ برای مانور پذیری بیشتر در هنگام آفرود هستند. این خودرو گران‌ترین محصول بی وای دی بوده و احتمالاً قیمت آن بیش از 111 هزار دلار است.

این خودرو نسخه‌های 5 و 7 نفره دارد و احتمالاً در نمایشگاه خودروی گوانگژو رونمایی می‌شود. نسخه تولیدی شاسی‌بلند بزرگ بی وای دی در سه ماهه دوم سال 2023 وارد بازار چین خواهد شد.

نام شاسی بلند بزرگ و جدید بی وای دی هنوز مشخص نیست و گمانه‌زنی‌ها در این رابطه بسیار است.

به گفته برخی منابع خبری، این خودرو گران‌ترین محصول بی وای دی با قیمتی بیش از 111 هزار دلار است و در سه ماهه دوم سال 2023 وارد بازار چین می‌شود.