بدهی های صندوق سرمایه گذاری مشترک

جبران ناترازی زمستانی، با سوآپ و فروش گاز مازاد روسیه/ تبدیل‌شدن به هاب انرژی، دری به منافع پایدار اقتصادی

یک کارشناس انرژی با اشاره به توان تبدیل‌شدن ایران به هاب انرژی، این روند را دری به منافع پایدار اقتصادی دانست و گفت: جلوگیری از هدررفت سوخت مایع و جبران ناترازی زمستانی، با سوآپ و فروش گاز مازاد روسیه راهکار مناسبی برای دستیابی به جایگاه بهتری در مدیریت انرژی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ با بروز جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی به این مسئله واکنش نشان دادند و مسکو هدف تحریم‌های شدید به‌ویژه در حوزهٔ انرژی قرار گرفت. روسیه برای حل این مشکل درصدد یافتن بازارهای جایگزین برآمد.

تجارت نفت خام بر اساس صادرات دریایی است و امکان تغییر مشتریان و مقاصد صادراتی به‌راحتی امکان‌پذیر است و روسیه با اعمال تخفیف‌های مختلف، بازارهای صادراتی جدیدی به‌جای اروپا در شرق آسیا پیدا کرد و کشورهایی نظیر چین و هند از این فرصت ایده‌ال و تخفیف مناسب روسیه حداکثر استفاده را کردند تا جایی که مسکو در حال حاضر، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به این کشورها است.

صادرات گاز با صادرات نفت رویه‌ای متفاوت دارد و از طریق خطوط گازی صورت می‌پذیرد و به همین دلیل پیداکردن مشتریان جدید برای گاز روسیه بسیار سخت‌تر از نفت خواهد بود؛ بنابراین سیاست جدیدی برای توسعه صادرات گازی روسیه باید شکل بگیرد که سوآپ یا فروش گاز روسیه به همسایگان است.

اینجاست که ایران می‌تواند از موقعیت ویژهٔ خود استفاده کند و به انتقال گاز این کشور بپردازد یا آن را در داخل کشور مورداستفاده قرار دهد. امکان استفاده از گاز روسیه در ماه‌های سرد سال و جبران ناترازی کشورمان به‌منظور جلوگیری از تعطیلی صنایع نیز وجود دارد که مزیت‌های بسیاری برایمان خواهد داشت.

جبران ناترازی زمستانی، با سوآپ و فروش گاز مازاد روسیه

فریدون اسعدی کارشناس بازار انرژی درباره این موضوع به راه دانا؛ اظهار کرد: مراودات اقتصادی بین هرکدام از کشورهای تحت تحریم مثل ایران و یا روسیه می‌تواند به‌وجودآورندهٔ امنیت پایدار برای هر دو کشور باشد.
وی ادامه داد: تنها چیزی که برآورندهٔ منافع مشترک کشورهاست، این است که بتوانیم منافع اقتصادی مناسبی در روابط تنظیم کنیم.

وی افزود: این مهم‌ترین نکته برای دستیابی به روابط اقتصادی پایدار است. روسیه یک کشور بزرگ و دارندهٔ ذخایر گازی عظیم است. این کشور اگر اولین مرتبه را به لحاظ این ذخایر نداشته باشد در ردهٔ دوم قرار دارد. جنگ اوکراین اثرات بدی بر منطقه داشت و عواقب ناگواری برای طرفین به جا گذاشت، اما به‌هرحال فرصتی برای همکاری تهران و مسکو در زمینهٔ گازی به وجود آورد.

وی با اشاره به موضوع سوآپ گاز بدهی های صندوق سرمایه گذاری مشترک روسیه یا خرید آن گفت: این فرصت خوبی برای ماست و این امکان را برای مسکو و تهران فراهم می‌کند که بتوانند بر اثر گسترش تبادلات گازی به منافع مشترک مناسبی برسند. یک نگرانی هم وجود دارد و آن هم اینکه یکی از مقامات صندوق بین‌المللی انرژی چند روز قبل از استقبال روسیه از تحریم ایران خبر داد. این مسائل می‌تواند تنظیم روابط میان تهران و مسکو را دچار اشکال کند. اما اصل همکاری ایران در سوآپ یا خرید گاز روسیه سیاست خوبی خواهد بود.

تبدیل‌شدن به هاب انرژی، دری به منافع پایدار اقتصادی

وی توضیح داد: ایران موقعیت خوبی دارد و می‌تواند بر اثر روابطی که با شرق برقرار می‌کند و یا روابطی که با عراق و ترکیه دارد، به فروش گاز روسیه مبادرت کند. ما قبلاً هم ارتباطاتی در زمینهٔ سوآپ گاز از ترکمنستان داشتیم. اما بر اثر یک سری اعمال سلیقه‌های کوتاه‌مدت این فرصت از دست رفت.

وی گفت: مجموعاً همکاری در فروش گاز روسیه یا خرید آن تصمیم بسیار خوبی است و می‌تواند به ایران در دستیابی به منافع اقتصادی پایدار کمک کند. مهم این است که توافقات به فاز عملیاتی برسد تا بتواند منافع ملی کشور را تأمین کند. بخشی از خرید گاز نیز برای جبران ناترازی گاز در داخل در فصول سرد سال مورداستفاده قرار گیرد و از هدررفت چندین میلیارد دلاری سوزاندن سوخت مایع در نیروگاه‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: در تاریخ ۲۶ مهرماه، کمیسیون انرژی مجلس به قرائت گزارشی پرداخت که واقع‌بینانه بود و باید به‌خاطر تنظیم آن به کمیسیون مربوطه تبریک بگوییم. در این گزارش به نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد دسترسی به منابع پایدار انرژی و تأمین آنها اشاره شد.

جلوگیری از هدررفت سوخت مایع با سوآپ گازی

وی خاطرنشان کرد: این گزارش نشان می‌دهد که کمبود گاز ما بسیار جدی است و آمار و ارقام هم قابل‌توجه است. در سال ۹۸ حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار از بابت سوخت مایعی که در نیروگاه‌ها مصرف شد، ضرر کردیم و از رسیدن به منابع مطمئن که می‌توانستیم صادر کنیم، محروم شدیم. اگر سوآپ گازی اتفاق بیفتد، می‌توانیم ناترازی گاز خود را جبران کنیم و جلوی این لطمه‌های اقتصادی را بگیریم.

این کارشناس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل این است که در کشور ما کارشناسان به‌گونه‌ای فکر می‌کنند و سیاستمداران طور دیگری عمل می‌کنند. اما به‌هرحال باید به فکر چاره‌اندیشی برای وضعیت موجود گازی خودمان باشیم و همکاری با روسیه یکی از راه‌هایی است که می‌توانیم در این زمینه به کار بگیریم.

اسعدی در پایان افزود: واقعیت این است که مراودات سیاسی وقتی تسهیل می‌شود، می‌تواند رقم زنندهٔ مناسبات اقتصادی باشد. از سوی دیگر، تقویت روابطمان با کشورهای همسایه و از جمله روسیه می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها مؤثر باشد. همچنین ما به‌عنوان دومین دارندهٔ ذخایر گازی جهان و کشوری که در موقعیت ژئوپلیتیکی خوبی قرار گرفته است، به دنبال تبدیل‌شدن به هاب گازی و انرژی در منطقه هستیم و سوآپ گاز روسیه می‌تواند در رسیدن ما به این هدف کمک‌کننده باشد.

جای خالی «مالیات بر عایدی سرمایه» در این روزها

بازار ارز درحالی دچار نوسانات ناشی از بازی دلالان شد که اگر مالیات بر عایدی سرمایه در مرحله اجرا بود دست سوداگران را کوتاه می‌کرد.

به گزارش رصد روز،در تحلیل بازار ارز و چرایی نوسانات قیمتی سه عامل را می‌توان موثر دانست؛ عرضه و تقاضای ارز و انتظارات تورمی.

باتوجه به تغییر و تحولات بازار ارز در روز‌های اخیر، اگرچه در بخش عرضه ارز مشکلی وجود ندارد و ذخائر ارزی به میزان کافی است، اما شاهد افزایش قیمت دلار بودیم که ناشی از افزایش تقاضا به دلیل انتظارات تورمی و جولان دلالان و جو کاذب موجود در بازار است.

از لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی تغییری نداشته ایم که روی بازار ارز تاثیرگذار باشد بلکه حتی در این یکسال و اندی گذشته دولت سیزدهم شاهد افزایش درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی بوده‌ایم که وصول مطالبات ایران از کشور‌های دیگر نیز در این میان بی‌تاثیر نیست.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، آمار عملکرد متغیر‌های اصلی پنج ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در این مدت وصول درآمد‌های نفتی ۷۰۰ درصد افزایش یافته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین ذخیره ارز در تاریخ کشور

از سوی دیگر، به گفته علی صالح آبادی در حال حاضر نیز ذخائر ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی پنجشنبه گذشته در دیدار با رئیس بانک مرکزی عمان همچنان بر ذخایر خوب بانک مرکزی از ارز‌های پرطرفدار تاکید کرد و گفت: در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارز‌های زیادی را در بازار عرضه می‌کنند و هیچ مشکلی در تأمین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد. صالح آبادی تاکید کرد: تداوم عرضه در سامانه نیما تا به تعادل رسیدن بازار رویکرد اصلی بازارساز است و عرضه ارز در زمینه ارز‌هایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، انجام می‌شود و تقاضایی که برای نیاز‌های واقعی مردم وجود دارد پوشش داده می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی پیش از این هم در خردادماه امسال تاکید کرده بود که بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم.

در تصدیق وضعیت مطلوب ارزی کشور، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود ذخایر ارزی واقعی ایران را ۱۲۲ میلیارد دلار اعلام و ایران را به‌عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرده است.

این نهاد مالی بزرگ و مهم در دنیا همچنین در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد که با این اوضاف، به نظر می‌رسد ایران از نظر رشد تراز حساب جاری در وضعیت خوبی به سر می‌برد و همچنین چشم‌انداز مثبتی نیز در رابطه با آینده این شاخص وجود دارد که انتظار می‌رود بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق باشد.

همچنین بدهی خارجی یکی از مولفه‌های دیگری است که می‌تواند در بحث ارز اثرگذر باشد چرا که دولت به منظور بازپرداخت بدهی‌های خود باید از صندوق ذخایر ارزی استفاده کند و یا اینکه بخشی از درآمد‌های ارزی پیش‌بینی شده خود را به بازپرداخت بدهی خارجی اختصاص دهد که در کل موجب کاهش منابع ارزی دولت و کاهش عرضه می‌شود، اما در رابطه با ایران، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

از عدم تغییر تقاضای واقعی ارز تا افزایش انتظارات تورمی

در بخش تقاضا نیز هم با توجه به اینکه شاهد مدیریت بهینه واردات در یک سال و اندی گذشته بودیم طبیعتا تقاضای مازادی در بخش واردات نبوده و تقاضای واقعی زیاد نشده است.

مولفه انتظارات تورمی، اما تاثیر مهمی و زیادی بر بازار و قیمت ارز دارد که شرایط کنونی بازار و افزایش قیمت‌ها ناشی از این موضوع است. در حال حاضر برخی افراد سودجو با کارت‌های ملی اجاره‌ای بازار را دچار التهاب کرده‌اند که در نتیجه افزایش تقاضا، قیمت نیز بالا رفته است. این در حالی است که چنین وضعیت مقطعی، گذارست و همانطور که ناگهانی با رشد قیمتی روبرو شدیم یکشبه هم شاهد ریزش قیمت خواهیم بود در نتیجه مردم باید آگاه باشند تا دچار ضرر و زیان نشوند چرا که سرمایه گذاری در بازار ارز به هیچ عنوان منطقی و درست نیست.

حذف دلالان ارز با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

در روزهای اخیر، جولان دلالان و سوداگران در بازار ارز باعث شده که سود زیادی ناشی از اختلاف قیمت ارز توافقی و بازار غیررسمی به جیب بزنند و این در حالی است که اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مرحله اجرا قرار داشت به طور قطع شاهد عملکرد اینچنینی در بازار‌های ارز و سکه نمی‌بودیم چرا که این طرح مالیاتی که در همه کشور‌های پیشرفته استفاده می‌شود دست دلالان را کوتاه می‌کند و امکان ایجاد خلل در بازار را به آن‌ها نمی‌دهد.

به گفته رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه ۴ گروه کالایی از جمله املاک (سرقفلی)، وسائط نقلیه، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند، اما این طرح به گونه‌ای طراحی شده است که بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه را خارج از این عرصه قرار خواهد داد.

در این میان، مهدی موحدی ادامه داد: به عنوان نمونه یک فرد به ازای همسر و تعداد فرزندان با حداقل ۴ واحد مسکونی از معافیت برخوردار است؛ همینطور تا ۴ وسایله نقلیه و همچنین تا ۲۰۰ گرم طلا مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، اما اگر وارد خرید و فروش بیش از این سقف شود مشمول پرداخت این نوع مالیات خواهد شد.

همچنین محمدرضا یزدی‌زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور نیز در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: در شرایط کنونی اگر مالیات بر عایدی سرمایه از زیر چکش کاری‌های منفعت‌طلبانه گروهی و جناحی خارج و تصویب می‌شد قطعا می‌توانست در کنترل بازار ارز بسیار موثر باشد. چراکه تقاضا‌های ناشی از امتیازات عجیب این دو شبه پول (ارز و سکه) به شدت کاهش پیدا می‌کرد و با از بین رفتن امتیاز نقل و انتقال بدون ثیت و همچنین تبدیل شدن آن‌ها به وسبله پس‌انداز و سرمایه‌گذاری غیر مولد، موضوع حل می‌شد.

عمان برای سرمایه گذاری در اصفهان آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، صالح بن سعید مَسَن در دیدار با سید رضا مرتضوی استاندار اظهار داشت: هیئت همراه ما جذب اصفهان شدند. اصفهان و مردمش بسیار زیبا هستند و میان دو کشور عمان و ایران دوستی و برادری حاکم است.

وی با بیان اینکه امیدواریم این دوستی در حوزه اقتصادی نیز شکل بگیرد، به فرصت سرمایه گذاری میان دو کشور اشاره کرد و ادامه داد: امید است منافع سرمایه گذاری و ارتباط اقتصادی به همه مردم کشور ما و ایرانیان برسد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان ابراز داشت: ارتباط صمیمی و گرم مردم اصفهان برای ما بسیار لذت بخش بود و بی تردید این دیدارها ادامه خواهد داشت و در حوزه تجارت به اوج می‌رسد.

آقای مَسَن با اشاره به اینکه در این سفر با بسیاری از ظرفیت‌های صنعتی اصفهان آشنا شدیم و در آینده مذاکرات آغاز خواهد شد، گفت: به دنبال ارتباط دو جانبه اقتصادی با اصفهان هستیم و از طرف دولت ما حمایت خوبی برای فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این سفر از نهضت صنعتی موجود در اصفهان آگاه شدیم، از تجربه شرکت‌ها و شهرک‌های صنعتی اصفهان استفاده کردیم و آماده سرمایه گذاری و توسعه ارتباط هستیم.

استاندار اصفهان نیز در این دیدار ورود معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری کشور عمان و هیئت همراه به اصفهان را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: ریشه‌های فرهنگی و ارتباطی میان دو کشور ایران و عمان بسیار مستحکم است و نوید دهنده توسعه ارتباط میان دو کشور در زمینه‌های مختلف را می‌دهد.

پشتیبانی‌های لازم را برای شکل‌گیری روابط اقتصادی انجام می‌دهیم

سید رضا مرتضوی ادامه داد: از گذشته‌های دور ایران نسبت به کشور دوست و برادر عمان، نگاه ویژه ای داشته و می‌دانیم کشور عمان یکی از کشورهای بسیار تأثیرگذار در منطقه است. این ارتباط خوب و عمیق میان دو کشور حاکی از روابط پایدار در آینده است.

وی خاطرنشان کرد: البته این رابطه خوب نتوانسته منجر به ایجاد روابط عمیق اقتصادی میان ایران و عمان باشد که امیدواریم بانگاه ویژه در هر دو کشور ارتباطات اقتصادی نیز اوج بگیرد. محبتی که در قلب مردم ما و مردم عمان است ناشی از روح ایمانی است که در قلب هر دو ملت وجود دارد. یکی از نویسندگان ایرانی جمله‌ای بر این مبنا دارد: «پیوند ایمان از ژرف‌ترین پیوندهاست.» ما میان خودمان و برادران عمانی چنین احساسی داریم.

مرتضوی ابراز داشت: اصفهان یک شهر موزه است و تمدن باشکوهی در این شهر و استان وجود دارد که می‌تواند میزبان خوبی برای گردشگران باشد. همچنین توانایی‌های صنعتی، از جاذبه‌های این استان و ظرفیت‌های حوزه بهداشت، سلامت و درمان از ظرفیت‌های استان اصفهان است.بدهی های صندوق سرمایه گذاری مشترک

وی ادامه داد: اکثر مهمانان جمهوری اسلامی ایران پس از مراوده در تهران، به اصفهان سفر می‌کنند و ما از این میزبانی بسیار خوشحال هستیم. اگر بتوانیم ظرفیتی را فراهم کنیم که میان اتاق‌های بازرگانی ایران و عمان ارتباطات گسترده و میزهای مشترکی شکل بگیرد می‌توانیم به بدهی های صندوق سرمایه گذاری مشترک هدف توسعه ارتباطات دست یابیم.

استاندار تصریح کرد: ما بعنوان نماینده عالی حاکمیت قول می‌دهیم پشتیبانی‌های لازم از این ارتباط را انجام دهیم و تلاش خواهیم کرد شرکت‌های معتبر و فعال اصفهانی در حوزه اقتصادی فعال شوند. همچنین در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری باتوجه به ظرفیت‌های خوبی بدهی های صندوق سرمایه گذاری مشترک که در دو کشور وجود دارد می‌توانند محورهای بعدی ارتباط باشند.

مرتضوی از ظرفیت‌های ویژه اصفهان در حوزه سلامت و بهداشت سخن گفت و یادآور شد: استان اصفهان یکی از پایه‌های حوزه سلامت و درمان در کشور است و همین ظرفیت باعث شده مقصد گردشگران خارجی باشد.

وی برای پیشبرد اهداف اقتصادی میان اصفهان و عمان ابراز آمادگی کرد و گفت: حدود ۷۰ شهرک صنعتی در استان اصفهان فعال است. بعضی از این شهرک‌ها تخصصی و در حوزه‌های خاص فعالیت می‌کنند. زیرساخت‌های خوبی در این شهرک‌ها دیده شده که می‌تواند میزبان هیئت‌های خارجی باشند.

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان قطب تولیدات کالاهای مرتبط با ساختمان در کشور است که می‌توانیم در سفرهای بعدی شرایطی را فراهم کنیم تا از برخی شرکت‌های فعال این حوزه بازدید انجام شود. البته در حوزه تولیدات غذایی و لبنی استان اصفهان در کشور پیشتاز است که همه این ظرفیت‌ها می‌تواند برای توسعه ارتباط میان اصفهان و عمان تأثیرگذار باشد.

به گزارش مهر، سفر یک روزه هیئت تجاری صنعتی عمان به اصفهان، با هدف آشنایی با ظرفیت‌های تجاری و صنعتی استان و نشست با فعالان اقتصادی و بازدید از چند واحد تولیدی وشهرک علمی تحقیقاتی استان، انجام شد.

سرنوشت دلار در کوتاه مدت و بلند مدت / دو راهی‌ هایی که جهت حرکت دلار در آینده را مشخص خواهد کرد

رکنا اقتصادی: مشاور رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: چند ماه پیش هیچ فردی فکر نمی کرد که اینترنت تا این حد محدود شود و برخی کسب و کارهای اینترنتی و مجازی با رکود بی‌سابقه تا حدود صددرصد مواجه شوند، صادرات آنها عمدتاً از بین برود و افق فعالیت های اقتصادی منفی شود.

به گزارش رکنا، در روزهای اخیر قیمت دلار با افزایش همراه شده است و این مساله دلایل بسیاری دارد. از مشخص نبودن سرنوشت مذاکرات و برجام، موضوع پهپادهای ایران در اوکراین تا ناآرامی های اخیر در جامعه و سرعت رشد نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم همه و همه را می توان دلیل نوسانات بازار ارز عنوان کرد.

پرسش اساسی این است که در این شرایط چشم انداز دلار به چه سمتی خواهد رفت و چه باید کرد؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی را بخوانید:

"پمپاژ خبر مثبت" محقق نشد

احمد عزیزی، درخصوص علت افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر گفت: دلار دیرهنگام افزایش یافت و این افزایش دیرهنگام دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل این است که از سوی دولت، کارزار خبرهای مثبت اقتصادی به راه افتاد که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، از آن به "پمپاژ خبر مثبت" یاد کرد. این خبرهای مثبت عمدتاً محقق نشد. در حقیقت یکی از دلایل عمده وعده هایی است که داده شد و در پی آن خوش بینی حاصل شد که در نتیجه نرخ دلار پایین تر از سطح تعادلی یا ارزش ذاتی باقی‌ ماند.

دو دسته اتفاق افتاد!

مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی درخصوص دلایل دیگر افزایش قیمت دلار گفت: دو دسته اتفاق افتاد. یکی کارهایی که باید انجام می شد و انجام نشد و دوم وقایع پیش بینی ناپذیر مانند ناآرامی های اخیر و حمله روسیه به اکراین است که باعث افزایش ریسک ها و ناامیدی، ضربه زدن به صادرات کشور و فعالیت های اقتصادی شده است.

ضمن این دو عنوان کلان، می توان از برجام نام برد. بازار و اقتصاد منتظر اعلام های متعدد دولت برای نتیجه گیری برجام بود که این وعده ها و قول هایی که برای مذاکرات بهتر و احیای برجام داده شد، تاکنون محقق نشده است و احتمال تحقق آن در آینده هم کم شده است و با تاخیر فراوان انجام شده است.

نقش ناآرامی های اخیر در افزایش قیمت دلار

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در ادامه افزود: در پی ناآرامی های اخیر اخباری از سوی دولت آمریکا و طرف های اروپایی برجام منتشر می شود که بسیار ناامیدکننده است که در نرخ برابری اثر منفی گذاشته است. در نتیجه برخی از دلایل گفته شده هم به گذشته و وعده های انجام نشده باز می گردد و هم به ناآرامی‌های وقایع اخیر که رخ داده است.

مثال دیگر اینکه چند ماه پیش هیچ فردی فکر نمی کرد که اینترنت تا این حد محدود شود و برخی کسب و کارهای اینترنتی و مجازی با رکود بی‌سابقه تا حدود صددرصد مواجه شوند، صادرات آنها عمدتاً از بین برود و افق فعالیت های اقتصادی منفی شود. اگر پیش بینی های صندوق بین المللی پول این است که اقتصاد ایران در سال 2022 حدود 3 درصد رشد خواهد داشت، به نظر می رسد در پی ناآرامی های اخیر 2 تا 3 درصد از این پیش بینی از بین خواهد رفت.

حرکت و عدم حرکت به سمت اصلاحات، قیمت دلار را تخمین می زند

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی درباره چشم انداز قیمت دلار در آینده گفت: در حال حاضر مکانیزم نوسان‌های بازار را نمی توان با درجه اطمینان بالا پیش بینی کرد، اما به طور کلی سرنوشت دلار بستگی به دو دسته اقدامات دارد. یکی اتفاقات داخلی و دیگری اتفاقاتی است که در خارج از مرزها رخ خواهد داد.

این مسائل دامنه وسیعی از وقایع و اقدامات را در برمی گیرد که برخی مثل برجام بین مسائل داخلی و خارجی کشور مشترک است (یعنی در هر دو بدهی های صندوق سرمایه گذاری مشترک حوزه مؤثر است) و برخی مانند مصالحه و حرکت به سمت اصلاحات یا عدم اصلاحات در داخل، همه دو راهی‌هایی هستند که جهت حرکت دلار در آینده را مشخص خواهد کرد که در صورت تخمین درست از جهت حرکت نرخ سپس می توان براساس این عوامل تعیین کننده، قیمت دلار را تخمین زد.

سرنوشت دلار در کوتاه مدت و بلند مدت

عزیزی در ادامه گفت: در کوتاه مدت بانک مرکزی، دولت و صادرکننده ها می توانند با مصرف دارایی ها و ذخیره ارزی که دارند، نوسانات را کاهش داده و جهت آن را تغییر دهند، اما در میان مدت و بلند مدت درصورتیکه تغییرات مثبتی را در سیاست های داخلی و خارجی شاهد نباشیم، جهت حرکت نسبت به دلار تضعیف بیشتر ارزش ریال خواهد بود.

نکته دیگر این است که دلار به عنوان قویترین ارز بین المللی طی یک سال گذشته خصوصا بعد از جنگ روسیه در اوکراین، رشد بین المللی فراوانی نسبت به ارزهای دیگر کرده است و لذا مقداری از این افزایش قیمت طبیعی است. قابل ذکر است تورم دلار حداکثر 10 درصد بوده است و در حال حاضر حدود 8 درصد است، درصورتی که تورم ریال بیش از 40 درصد است.

اگر بخواهیم نظر معقولانه ای درخصوص قدرت خرید بیان کنیم، رشد 30 درصدی دلار طبیعی و بدیهی است. در نتیجه پتانسیل نهفته ای وجود دارد که می تواند مانند فنر در آینده فعال شود.

نرخ دلار در بودجه عامل مهمی در خصوص قیمت دلار نیست

این کارشناس اقتصادی درخصوص تعیین نرخ معقول دلار در بودجه ۱۴۰۲ گفت: به اعتقاد من تعیین نرخ دلار در بودجه هیچ ارتباطی به قیمت دلار در بازار ندارد. زیرا در بودجه به منظور حسابداری بودجه‌ای دولت نرخی را تعیین می کنند که در نهایت هیچگاه در بازار آزاد محقق نخواهد شد و اگر بخواهند نرخ تعیین شده را دنبال کنند عملاً به توزیع رانت و یا اخذ رانت از دیگران منجر خواهد شد. این مساله عامل تعیین کننده ای درخصوص قیمت دلار آزاد در بازار نیست.

عرضه ارز دولت به قیمت بازار می تواند عامل مهم و تعیین کننده ای برای دولت در راستای جلوگیری از رانت و فساد باشد و باید مکانیزمی را دنبال کنند تا درآمد ارزی دولت به قیمت جاری و روز بازار توزیع شود تا باعث فساد و رانت نشود.

استرداد ماهانه یک هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده

داود منظور گفت: ماهانه یک هزار میلیارد تومان استرداد مالیات بر ارزش افزوده داریم، ولی هنوز تعدادی از پرونده‌ها در ادارات مالیاتی استان تکمیل رسیدگی نشده‌اند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی البرز بیان کرد: فعالان اقتصادی در خصوص نحوه وصول مالیات در حوزه ارزش افزوده انتظار داشتند که در آخرین مرحله و از مصرف کننده نهایی این مالیات گرفته شود، ولی در بسیاری از کشور‌ها قانون مالیات ارزش افزوده بر اساس کل زنجیره از تولید تا مصرف برنامه‌ریزی شده و تولیدکننده در هر مرحله‌ای مالیات می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه تغییر این رویه نیاز به اصلاحیه قانون دارد، ادامه داد: به عنوان مجری قانون امکان تصرف نداریم، ولی سال گذشته این پیشنهاد به صورت جدی مطرح شد، ولی قانون‌گذار بنا را بر اجرای ساختار قبلی گذاشت؛ اشراف اطلاعاتی حکمرانی اقتصادی به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور دلیل عدم این اصلاح بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص انتقاد فعالان اقتصادی برای پذیرش اعتبار و فاکتور‌ها بیان کرد: تعداد شرکت‌های صوری که اقدام به صدور فاکتور و ایجاد اعتبار برای دیگران دارند، زیاد است و مبلغی هم دریافت می‌کنند، این شرکت‌ها فاقد اعتبار هستند و در سامانه و سایت اسامی آن‌ها موجود است.

منظور با اشاره به وجود هفت هزار شرکت صوری در کشور که فاکتور آن‌ها مورد قبول نیست، تصریح کرد: علیه این شرکت‌ها در دادگاه‌ها اقامه دعوی کرده و آن‌ها را از فعالیت ساقط می‌کنیم.

وی بیان کرد: اگر در زمان معامله شرکت صوری نبوده باشد، اعتبار آن‌ها پذیرفته می‌شود، در غیر این صورت موارد را باید به هیئت اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد؛ تا زمانی که شرکت صوری کشف کنیم، شاید بررسی فاکتور‌ها دو الی سه ماه زمان ببرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه باید مراقبت لازم برای برای عدم معامله با شرکت‌های مشکوک داشت، گفت: در غیر این صورت فاکتور‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، البته با راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی این مشکل حل می‌شود.

منظور ادامه داد: از اول آبان شرکت‌های بورسی وارد سامانه شده و تمامی معاملات بر اساس صورتحساب و فاکتور‌های الکترونیکی انجام و اعتبار و بدهی مودیان به صورت شفاف موجود است؛ به تدریج اطلاعات دیگر فعالان اقتصادی نیز در سامانه ثبت می‌شود.

وی بیان کرد: استرداد مالیات ارزش افزوده به انجام یا عدم انجام تعهدات ارزی ربطی ندارد؛ در غیر این صورت می‌توان گزارش تخلفات در این زمینه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: ماهانه یک هزار میلیارد تومان استرداد مالیات ارزش افزوده داریم، ولی هنوز تعدادی از پرونده‌ها در ادارات مالیاتی استان تکمیل رسیدگی نشده‌اند؛ اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود با توجه به موجود بودن مستندات دیگر تأخیری در انجام امور نداریم، ولی تا زمان اجرای کامل این قانون باید صبور باشیم.

منظور در خصوص گلایه فعالان اقتصادی به جرایم سنگین ارزش افزوده نیز گفت: باید مصادیق به صورت مشخص به سازمان ارجاع شود تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
وی تشریح کرد: برای استرداد مالیات ارزش افزوده چاره‌ای به غیر از دریافت فاکتور‌های معتبر نداریم؛ حسابرس و ممیز‌ها بر اساس مستندات اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: نمی‌توان بازار غیررسمی را به عنوان بازار رسمی پذیرفت، بنابراین باید خرید را از فروشگاه‌های معتبر انجام داد تا در حسابرسی مستندات قانونی داشته باشیم؛ در دوره‌های گذشته سوابق قبلی رسیدگی شده و تراکنش‌هایی که مثلاً در سال‌های ۹۳ یا ۹۴ بوده مورد حسابرسی ممیزان قرار گرفته و اصل را «انجام تراکنش به معنای معامله بوده» درنظر گرفتند.

منظور با تأکید بر اینکه به هیچ وجه تراکنش بانکی به منزله فروش و درآمد تلقی نمی‌شود، گفت: اگر ممیز روی تراکنش بانکی مالیات صادر کند، باید ثابت کند که این تراکنش مربوط به فروش تجاری بوده است؛ صریحاً در بخشنامه ۲۶ خرداد ماه این موضوع را تأکید کردیم و اگر اعتراضی به مالیات تراکنش در دوره‌های قبل باشد نیز در هیئت آن را با قانون جدید بررسی و رسیدگی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه به دنبال تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد‌های پیش بینی شده برای ادارات کل استانی نیستیم، گفت: با توجه به برآورد از ظرفیت مالیاتی یک استان و بر اساس چارچوب قوانین مبالغ پیش‌بینی را تعیین و بعد هم رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهیم؛ مثلاً استان البرز ۱۱۰ درصد مالیات پیش‌بینی شده را محقق کرده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به گلایه تغییر در تعریف دانش بنیان‌ها و طبقه بندی آن‌ها گفت: انجام اقدامات مربوط به این موضوع با معاونت علمی رئیس جمهور است و اگر جابجایی در گروه‌ها صورت گرفته این معاونت باید رسیدگی‌ها و اصلاحیه لازم را انجام دهند.

منظور در پاسخ به انتقادات فعالان اقتصادی استان البرز برای اجرای صحیح مالیات علی الراس و ارزش منصفانه بیان کرد: از سال ۹۴ که قانون جدید و اصلاحیه داشتیم دیگر چیزی به نام مالیات علی‌الرأس وجود ندارد؛ اگر مؤدیان اسناد مالی لازم را برای رسیدگی ارائه ندهد، نمی‌توان مالیات اخذ نکرد.

وی اضافه کرد: در ماده ۲۱۹ و آئین‌نامه پیش‌بینی شده که ممیز بر اساس ارزش منصفانه (فایل‌های موجود در اصناف مشابه) اقدام کند؛ اگر کسی اسناد مالی مستند داشته باشد، رسیدگی ارزش منصفانه صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه اسناد مخدوش باشد و یا اصلاً اسنادی نگهداری و ارائه نشود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: ضریب سود خالص در اصناف مشابه و یا ارقام کمیته صمت برای هر صنف برای رسیدگی به پرونده‌ها با ارزش منصفانه ملاک قرار می‌گیرد؛ طی سال‌های گذشته با مراجعه اصناف مختلف ضرایب سود خالص را اصلاح کردیم و شاید در سال‌های آینده این ارقام به همین شکل باقی نماند.

منظور خبر داد: از سال گذشته تاکنون ۳۵۰ پرونده به استان برگشته و ۲۹ پرونده آن محل اختلاف است؛ این پرونده‌ها با فعالیت شعب مختلف در چندین استان فعالیت دارند، بنابراین مکلف هستیم که اگر عوارض ارزش افزوده‌ای دریافت می‌شود، مبالغ مربوط به استان البرز را به حساب این استان واریز کنیم که این کار در حال انجام است.