مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی

چندی پیش طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا» توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد و فعالان بورسی نسبت به این موضوع واکنش زیادی نشان دادند.از سوی دیگر عملکرد وزارت صمت با نگاه دستوری و ناهماهنگی‌ها در بدنه اقتصاد کشور است.

اصلاح قانون بازار سرمایه، پیشرفت یا عقب‌گرد بورس؟

هفته گذشته مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش دوم پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه را منتشر کرد که این با واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی مواجه شد.

هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس بخش دوم پیش نویس قانون بازار سرمایه را منتشر کرد که تعدادی از بندهای آن با اعتراض برخی از فعالین بازار مواجه شد. این در حالی است که این پیش‌نویس متن نهایی اصلاح قانون بازار سرمایه نیست و قرار است بعد از اعلام نظر کارشناسان و فعالان بازار و ارائه پیشنهادات، به کمیسیون اقتصادی مجلس برگشته و پس از حذف و اضافه‌های مورد نظر برای تصویب به صحن علنی مجلس برود.

از جمله واکنش‌ها در فضای مجازی می‌توان به توییت حمیدرضا اسدی، کارشناس و حقوقدان بازار سرمایه اشاره کرد: پیش نویس قانون بازار که به توسعه جرم انگاری و برخورد حداکثری با سهامداران و فعالان از یک سو و حمایت فوق العاده از ناظران و مسئولان از سوی دیگر بپردازد، نام آن قانون بازار سرمایه نیست، قانون مقابله با بازار سرمایه است.

نگرانی‌هایی که باعث شد محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در توییتی به آن‌ها واکنش نشان دهد: پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه نیازمند همفکری فعالان این بازار است. مدرسان، کارشناسان و دلسوزان این بازار نگران نباشند. یقینا نظرات مثبت فعالان بازار در این خصوص باعث اصلاحات بهتر خواهد شد.

در ادامه برای بررسی بیشتر جزئیات بند‌های این پیش نویس و بررسی ابعاد مختلف این موضوع به گفت‌وگو با برخی از کارشناسان بازار سرمایه پرداختیم.

افزایش شفافیت با سامانه‌ای شدن رصد اطلاعات نهانی

مرتضی شهیدی حقوقدان بازار سرمایه با اشاره به نکات مثبت پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه گفت: این پیش‌نویس ابهامات بسیاری را برای فعالان بازار سرمایه رفع کرده است. به عنوان مثال قانون فعلی، بازارگردان را کارگزار معامله‌گر می‌دانست در حالی که بسیاری از اشخاص، از جمله صندوق‌ها بازارگردانی می‌کردند و کارگزار معامله‌گر نبودند، که در این پیش نویس این مسئله رفع ابهام شده و شخص حقوقی را کارگزار معامله‌گر می‌دانند.

یکی از دستاورد‌های مهم این پیش‌نویس، بحث اطلاعات نهانی و بستن باب معاملات متکی بر اطلاعات نهانی و رانت اطلاعاتی است. در این قانون اطلاعات نهانی تعریف شده است و تنها منحصر به اشخاص داخلی نیست. بلکه اشخاص بیرونی نیز به نحوی در جریان اطلاعات نهانی قرار دارند و سازمان بورس را مکلف کردند که سامانه‌ای را برای رصد اطلاعات تمام اشخاص حقوقی فعال در کشور راه اندازی کند.

به روز شدن جریمه‌ها، باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود

حقوقدان بازار سرمایه گفت: ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها، جرایم نقدی را بسیار محدود و غیر منعطف دیده بود، در حالی که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار با توجه به سود به دست آمده، جریمه نقدی را نیز قابل تغییر دانسته و در ماده آخر تعدیل این مبلغ را چند سال یکبار امکان‌پذیر دانسته است. طبق پیش‌نویس دوم قانون بازار سرمایه از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان امکان مجازات شرکت و اشخاص متخلف وجود دارد که این میزان جریمه می‌تواند نسبتی از سود به دست آمده و یا زیان متحمل نشده نیز باشد.

او ادامه داد: علاوه بر آن تاکنون سازمان بورس نمی‌توانست در صورتی که متخلف، اقدامات اصلاحی انجام دهد جریمه نقدی را حذف کند ولی هم اکنون این اختیار به سازمان بورس داده شده که اگر شخصی اقدامات موثر در راستای رفع آثار تخلف و جبران خسارت انجام دهد، سازمان بتواند جریمه نقدی را معلق کند.

به گفته او در این پیش نویس سازمان بورس و سازمان ثبت مکلف شدند که پنجره واحدی برای ناشران، نهاد‌های مالی و تشکل‌های خود انتظام ایجاد کنند و شخصی که می‌خواهد تغییرات ثبتی مثل افزایش سرمایه شرکت‌ها را انجام دهد به سرعت از طریق سازمان بورس می‌تواند اقدام کند و دیگر نیاز نیست که هم زمان با مراجعه به سازمان بورس به سازمان ثبت نیز مراجعه کند.

شهیدی گفت: سهامداران عمده در بسیاری از مواقع پشت تخلفات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی بودند و تحت نظارت سازمان نبودند، در نتیجه امکان برخورد و مجازات با آن‌ها وجود نداشت. در این پیش‌نویس، سهامداران عمده تحت نظارت سازمان می‌آیند تا در صورتی که مدیری را مجبور به اقدامی کردند، خود آن اشخاص حقوقی هم مجازات شوند.

حقوقدان بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بورس حساب شده و دارای معنای قانونی نیست، سازمان بورس مکلف است شیوه ضرر و زیان ناشی از جرم را به اشخاص زیان دیده اطلاع‌رسانی کند. در این قانون حتی به سازمان بورس اختیار داده شده که از اعلام جرم صرف نظر کند و اگر شخص مجرمی داوطلبانه ارتکاب جرم را متوقف کند و خسارات را جبران کند، سازمان از اعلام جرم که وظیفه عمومی آن است، بتواند صرف نظر کند.

برخورد با سیگنال‌فروشی قاعده‌مند می‌شود

ماده‌ی دیگری در این پیش نویس این است که هرگونه آموزش و ارائه خدمات بورسی باید مطابق آیین نامه باشد و اگر شخصی تخطی کند، مجرم محسوب می‌شود. این ماده در چارچوب نظام بخشی به آموزش در بازار سرمایه است. آموزش ساماندهی نشده‌ای که سال گذشته در بستر فضای مجازی و از طریق کانال‌های بورسی اطلاعات غلطی را به مردم ارائه می‌داد و اغلب با سیگنال‌فروشی باعث زیان سرمایه‌گذاران می‌شد.

شهیدی گفت: در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده پرداخت سود سهامداران بورسی از طریق سامانه سجام و به صورت الکترونیکی و غیرحضوری پرداخت شود موردی که در حال حاضر اختیاری است و بسیاری از شرکت‌ها با پرداخت حضوری از سرمایه‌گذار می‌خواهند برای سود خود که برخی اوقات مبلغی ناچیزی هم هستند به بانک مراجعه کنند.

قانون جدید می‌تواند باعث برخورد حداکثری با اهالی بازار شود

کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص گفت: در بخش دوم پیش نویس قانون بازار سرمایه موارد زیادی جای دادند که کامل است و اهالی بازار سرمایه از آن حمایت می‌کنند اما برخی بند‌ها که ذهن اهالی بازار سرمایه را بسیار مشغول کرده این است که، در متن پیش‌نویس قانون بازار سرمایه به توسعه جرم‌انگاری و برخورد حداکثری با سهامداران و فعالان بازار پرداخته شده که این اقدام امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور خدشه‌دار می‌کند.

او گفت: در شرایطی که رویه‌های تشخیص وقوع تخلف و جرم شفاف نیست و نظارت سلیقه‌ای حتی صدای رئیس قوه قضاییه را هم در آورده، افزایش مجازات‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده و کمکی به نظم بازار نخواهد کرد. در این پیش‌نویس ۱۵سال زندان برای فعالان بازار در نظر گرفته شده است و به نظر با میزان شفافیتی که در این بازار وجود دارد سنخیت ندارد.

پبش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه بی‌اعتمادی در بورس را تشدید می‌کند

آسایش در رابطه با سایر مصوبات قانون بازار سرمایه گفت: مورد بعدی مربوط به سهامداران بازار سرمایه است. در یکی از بند‌های پیش‌نویس ذکر شده در صورتی که افرادی رنج مثبت و یا تحرکاتی بر روی سهام داشته باشند، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این اقدام تخلف است. اگر به گذشته بازار سرمایه برگردیم شاهد این خواهیم بود که بورس بازاری با حضور تعداد معدودی سرمایه‌گذار بزرگ و شناخته شده است که در روز‌های مورد نیاز به بازار سرمایه کمک کردند. این بند در قانون سبب خروج پول سرمایه‌گذاران خواهد شد.

او گفت: به هر حال این افراد که سرمایه‌های بسیاری نیز دارند اگر پول خود را در این وضعیت از بورس خارج کنند، بازار سرمایه صدمه می‌بیند.

آسایش با اشاره به رفتار ناظرین بازار سرمایه گفت: اهالی بازار نسبت به رفتار ناظرین انتقاد بسیاری دارند و چیزی که از این دستور‌العمل‌ها و پیش‌نویس بر می‌آید این است که، دست ناظرین برای اعمال بیشتر رفتار سلیقه‌ای بازتر شده است. این سلیقه‌ای رفتار کردن ناظرین، برای بازار مضر است. هم اکنون اهالی بازار سرمایه با این موارد و بند‌ها مخالفت می‌کنند و اجازه نخواهند داد بند‌های این چنینی تصویب شود.

به گفته آسایش در بندی نیز عنوان شده سازمان بورس مرجع رسیدگی به دعاوی و شکایت باشد. اگر یک مدیر سازمان جرمی مرتکب شده چرا باید سازمان بورس طرف دعوی باشد؟

با توجه به اظهارات کارشناسان، در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده ظرفیت‌های قانونی جدید خوبی در نظر گرفته شده اما برخی بند‌های این پیش‌نویس نیز ایراداتی دارد که باید با کمک و مشورت فعالین بازار در آن اصلاحاتی انجام گیرد. قانونی که با اصلاح درست آن می‌توان به امن‌تر کردن فضای سرمایه‌گذاری در بورس کمک کرد و از خروج سرمایه از این بازار مولد به سمت بازارهای موازی و اغلب غیرمولد جلوگیری کرد‌.

مدیران 6 کانال تلگرامی به 6 ماه حبس محکوم شدند

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار از شکایت این سازمان علیه ۶ کانال تلگرامی متخلف و محکومیت هریک از مدیران آنها به ۶ ماه حبس خبر داد.

به گزارش سایت دیده بان ایران به نقل از سنا، «محمدعلی شیری زاده»، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: بر اساس ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار، تاسیس نهادهای مالی موضوع این قانون، منوط به ثبت آنها نزد سازمان است و چون این کانال های تلگرامی بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کردند، از آنها شکایت کردیم.

کانال ها باید مجوز بگیرند

وی افزود: بر اساس قانون، نهادهای مالی حتما باید مجوز بگیرند و نزد سازمان ثبت شوند تا بتوانند فعالیت هایی از قبیل مشاوره سرمایه گذاری انجام دهند.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در بندهای ۱۶ و ۲۱ ماده یک قانون مذکور هم آمده است که مشاوره سرمایه گذاری چیست و تعریف نهاد مالی چیست؛ علاوه بر این، از بند ٦ ماده ۷ هم این چنین برمی آید که اینها در واقع فعالیت هایی هستند که مستلزم اخذ مجوزند و باید از سازمان مجوز دریافت کنند.

شیری زاده همچنین تصریح کرد: بر اساس بند یک ماده ۴۹ کسانی که بدون اخذ مجوز از سازمان فعالیت نهادهای مالی را انجام دهند، فعل آنها جرم تلقی می شود و سازمان هم به موجب ماده ۵۲ موظف است این موضوع را در دادگاه پی گیری و از متخلفین شکایت کند.

وی اظهار کرد: ما بر اساس همان ماده ۵۲ به این وظیفه قانونی عمل و این شکایت را مطرح کردیم که این ۶ کانال تلگرامی، فعالیت های نهادهای مالی را انجام می دهند و در این کانال ها تخلفات دیگری از قبیل انتشار شایعات، ایجاد هیجانات کاذب برای خرید و فروش سهام و سیگنال فروشی نیز وجود دارد.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این موارد را هم در گزارش آورده بودیم و دادگاه آن را در آراء منعکس کرده است، گفت: به هر حال رای اینها الان صادر شده و مدیران هر کدام از این کانال ها به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شدند.

ضررکنندگان شکایت کنند

شیری زاده تاکید کرد: موضوع شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار از این ۶ کانال تلگرامی متخلف از حیث انجام فعالیت های بدون مجوز این کانال ها است و این مانع از شکایت زیان دیدگانی که از طریق این کانال ها اطلاعات اشتباه دریافت کرده اند، نخواهد بود و می توانند تحت عناوین جرایم عمومی شکایت کنند و موضوع حائز عنوان اعتبار امر مختومه نیست.

به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، پی گیری های سازمان بورس و اوراق بهادار صرفا در همان مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی حوزه قانون بازار است؛ لذا ذینفعان این پرونده ها هم که متضرر شده اند، می توانند تحت عناوینی از قبیل کلاهبرداری، مجددا از این کانال ها شکایت کیفری کنند.

شکایت از سایر کانال ها متخلف

شیری زاده خاطرنشان کرد: ما از حیث این که این ۶ کانال تلگرامی فعال در حوزه بازار سرمایه، قانون بازار اوراق بهادار را نقض کردند، پیگیری و از آنها شکایت کردیم؛ البته شکایت هایی علیه کانال های دیگری را هم به جریان انداخته ایم که بعد از صدور رای در روزهای آتی در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان از فعالان بازار سرمایه و هموطنان درخواست کرد که چنانچه شکایتی از هرگونه فعالیت مجرمانه یا هر نوع ناهنجاری مرتبط با بازار سرمایه دارند از طریق سامانه سمتا شکایت خود را ثبت کنند تا موضوع به مراجع قانونی منعکس شود.

از دستکاری رسانه ای تا سیگنال فروشی در بازار

معاون حقوقی سازمان بورس با اشاره به تخلفات بورسی در فضای مجازی مانند کانال ۱۰ هزار نفری پسر ۱۲ ساله و شاطر نانوا و عدم مجوز سیگنال فروشی از برنامه استانداردسازی فعالیت ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تالار شیشه ای به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جعفر جمالی در خصوص اینکه چه فعالیت‌های بورسی در فضای مجازی قانونی و چه فعالیت‌هایی غیرقانونی تلقی می‌شود گفت: اصولا فضای مجازی با فضای واقعی تفاوتی ندارد و همان هنجارشکنی‌هایی که مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی در فضای واقعی خلاف مقررات و تخلف و جرم است در فضای مجازی نیز همین منطق را دارا است.

وی افزود: فعالیت‌های قانونی بازار سرمایه اگر مستلزم دریافت مجوز باشند به شخص مجوز تعلق می‌گیرد زیرا قانون بازار، فعالیت غیر قانونی را جرم اعلام می‌کند. پس اگر شخصی بدون اخذ مجوز در فضای مجازی، خدمات مالی یا اموری که در صلاحیت نهادهای مالی است انجام دهد، ممنوع و جرم است.

ایرادی که فضای مجازی دارد این است که عده‌ای در آن فعالیت‌های مستلزم مجوز از جمله ادعای سبدگردانی، پروژه کردن سهام، ارائه خدمات مالی، معامله با اطلاعات نهانی (اطلاعات نهانی را برای کانال vip درز می‌دهند)، تبانی بر سهمی در جهت افزایش عرضه و کاهش قیمت و یا افزایش تقاضای کاذب و قیمت سهم انجام می‌دهند. این موارد در بازار اوراق بهادار و قوانین جاری هنجار شکنی و اگر در فضای مجازی نیز صورت گیرد تخلف است.

سازمان بورس مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در فضای مجازی نداده است

این مقام مسئول ادامه داد: فضای مجازی بستری را فراهم کرده که افراد با ایجاد کانال و عضوگیری امکان مانور بیشتری را در اقتصاد پیدا می‌کنند. تا امروز سازمان بورس هیچ مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در فضای مجازی در حوزه بورس نداده اما در واقعیت بسیاری از سرمایه‌های انسانی هستند که اهل قلم و دانش، کارشناس، مسلط بر زیر و بم بازار سرمایه هستند و در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که اینها می‌توانند رکنی به ارکان بازار سرمایه بیفزایند.

جمالی عنوان کرد: سازمان بورس در تلاش است تا برای این افراد مجوز و استانداردهای فعالیت در فضای مجازی تعریف کند ولی چون قانون مشاوران سرمایه‌گذاری، افراد حقوقی تعریف کرده با یک ایراد قانونی مواجه است. اکنون هم با کمیسیون اقتصادی مجلس در تعامل بسیار فشرده است تا این قانون مناسب و اختیارات لازم را به سازمان بدهند. همچنین با مرکز ملی فضای مجازی جهت ارائه اختیارات کافی استانداردهای مجازی در ارتباطات با بازار سرمایه و در راستای صدور مجوز برای اشخاصی که شرایط فعالیت در این حوزه را دارند در ارتباط است.

وی تصریح کرد: سازمان اگر بخواهد به افراد مجوز بدهد، حتی الامکان آسان می گیرد و زمینه‌های ورود افرادی که صلاحیت و سواد این کار را ندارند و به قصد سوء استفاده در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، مسدود می کند. افرادی که به آنها مجوز فعالیت در فضای مجازی تعلق می‌گیرد باید تحصیلات مرتبط و سابقه‌ فعالیت در فضای مجازی و یا بازار سرمایه داشته باشند.

سیگنال فروشی افراد بی اطلاع از بورس!

معاون حقوقی سازمان بورس اضافه کرد: یکی از گرفتاری‌های امروز این است خیلی از افرادی که صاحب کانال‌ها هستند، صلاحیت عرفی این اظهار نظر را ندارند چه برسد به تخصص و بعضا تعدادی از آنان حتی بلوغ شرعی نیز ندارند. همین طور در فضای مجازی یک عده در خارج هستند که برخی از این افراد برای برهم زدن نظم اقتصادی، سیگنال را می‌فرستند. قصد ساماندهی برای تشکیل تشریفات نیست و با حداکثر آسان گیری برای حداقل‌های کیفی که عرفا عقل سلیم و جامعه بپذیرد که با این فرد می‌توان مشورت کرد.

جمالی درخصوص اینکه انتخاب کارشناس برای دادن مجوز در حد آیین نامه‌های سازمان بورس است؟ توضیح داد: چون قانون، مشاوران حقوقی را تعریف کرده، حتما مرکزی که شان قانون گذاری دارد باید اجازه فعالیت حقوقی بدهد البته قانون اوراق بهادار ظرافت هایی دارد مثلا در این قانون کارشناس ارزیاب تعریف شده اما کارشناس ارزیاب این نگرانی را دارد که مثل کارشناس دادگستری است و یک شم سخت گیرانه حرفه‌ای می‌خواهد بنابراین در انتخاب کارشناس ارزیاب آسان گیری نداریم.

وی درباره سرانجام زمان اخذ مجوز تصریح کرد: به دلایلی نمی‌توان زمان آن را دقیق گفت از جمله اینکه طرف این موضوع نهادهای تصمیم گیر هستند ولی به عنوان سازمان تصمیم گیری اخذ شده است. اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس طبق یکی از ۱۱ بندی که مطرح شده بود همین مجوز صدور تحلیلگران مالی را پیشنهاد کرد که پیش بینی می‌شود قبل از پایان سال به سرانجام برسد.

این مقام مسئول درخصوص معرفی سایتی برای مشخص کردن افراد دارای مجوز گفت: از نظر سازمان بورس مردم باید با افراد ذی صلاح و مطلع مانند مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، شرکت‌های کارگزاری که فهرست نهادهای مالی در سایت و صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت‌ها در کدال منتشر است، مشورت کنند و نباید بدون مطالعه وارد بازار سرمایه شوند و به مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی کانال‌ها و تبلیغات سیگنال فروشان توجه و اعتماد کنند. برای ساماندهی این اوضاع در درجه اول، مردم باید بدانند اگر می‌خواهند سرمایه و پس انداز را در جایی مصرف کنند به کمک افراد ذی صلاح به اقناع برسند.

جمالی درخصوص اینکه کانال‌های مجازی معمولا برای جذب مردم از چه راه‌هایی وارد می‌شوند؟ عنوان کرد: در اوایل سال ۹۹ افراد هر سهمی را خریداری می‌کردند به علت هیجان موجود در اخذ کد، رو به صعود بود بنابراین سیگنال‌هایی که افراد می‌دادند نه از باب کارشناسی بلکه از باب اینکه روند کلی بازار صعودی بود، سهم ها رشد می‌کردند اما بعد از اینکه بازار دچار افت و خیز شد، دست بسیاری از این افراد رو شد و مردم نیز متوجه عدم دانش آنان شدند.

ادعای شاخص ۸ میلیونی بورس!

وی ادامه داد: مثلا شخصی ادعا داشت شاخص به ۸ میلیون واحد خواهد رسید. بنابراین برخی از این افراد با ارائه‌ اعداد و ارقام عجیب که بعضا به دلیل غیر متعارف بودن، مخاطب دارد و یا از طرفی برخی دیگر سیگنال را با کد و رمز در اختیار مردم می‌گذاشتند که مجرمانه است.گاهی کانال‌های vip تشکیل و از مردم پول دریافت می‌کردند که این یک نوع اقدام بزهکارانه بود.

وی افزود: اجتماع و تبانی برای پروژه کردن سهام انجا می‌دهند یعنی عرضه کاذب برای سهم در جهت ریزش ایجاد می‌کنند و بعضا دیده شده فردی که سیگنال فروش می‌دهد در کف خریدار است و گاهی نیز در جهت خرید سیگنال می‌دهند و به دلیل تعداد زیاد افراد عضو در آن کانال تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و می‌تواند خریدار را دچار اشتباه کند و این افراد که سیگنال می‌دهند در زمان مورد نظر سهم را می‌فروشند.

تقسیم بندی فعالیت‌های فضای مجازی

معاون حقوقی سازمان بورس در رابطه به تقسیم بندی فعالیت‌های فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه توضیح داد: یک عده افرادی هستند که عرصه اصلی فعالیت آنها خبررسانی است و ۳۰ -۴۰ درصد از فعالیت اظهار نظر نیز است. افرادی هستند که در کانال به آموزش افراد می‌پردازند. افرادی هستند که به نقد تحلیل می‌پردازند و در راستای سازمان سرمایه مقررات سازمان را نقد می‌کنند که مورد استقبال سازمان نیز قرار می‌گیرد. کسانی که سهمی را پروژه می‌کنند یا دارای اطلاعات نهانی هستند و اطلاعات را زودتر از اینکه بقیه بفهمند، بفروشند و هویت آنها قابل احراز نیست. کسانی که ظاهر گمراه کننده از سهم برای مردم ایجاد کنند.

دستکاری رسانه‌ای بازار

جمالی افزود: حتی تعدادی از مسائل کمتر توجه شده، دستکاری رسانه‌ای بازار است مثلا چنین اتفاقی قرار است بیفتد شاخص این میزان افت می‌کند و باعث ایجاد نگرانی در مردم شوند این به شدت زیر نظر است. مسئولانی که هیچ ارتباط شغلی با بازار سرمایه ندارند برای اظهار نظر در راستای بازار سرمایه باید خیلی محتاط باشند زیرا از این زاویه بازار سرمایه دچار آزاردگی است. در ایران کمتر به مسئولیت مدنی یا مسئولیت‌های ناشی از تصمیمات موثر برای سرمایه مردم در بازار سرمایه و اظ‌هار نظرها پرداخته می شود و برای آینده درخواست می شود کسانی که با اظهار نظر موجب اقوای به فروش و یا خرید و یا تاثیر بر روی قیمت‌ها می‌شود، پاسخگو باشند.

کانال ۱۰ هزار نفری پسر ۱۲ ساله

وی در خصوص پسر بچه ۱۲ ساله و شاطر نانوا که کانال بورسی ۱۰ هزار نفری داشتند، گفت: پسر بچه ۱۲ ساله و شاطر نانوا افرادی بدون تخصص بودند و در کانال، خدمات مالی ارائه می‌دادند. مردم در سامانه شکایت seo.ir سایت رسمی سازمان بورس می‌توانند شکایات را ثبت کنند. سال جاری ۱۰ هزار شکایت به سازمان رسیده که این شکایات در بین بورس و شرکت‌های مربوط تقسیم شده و افراد از نتایج شکایات مطلع شدند و سازمان بعد از یک ماه به شکایات پاسخ می دهد و اگر گزارش جرم باشد، ممکن است فرد مطلع از نتیجه شکایت نشود ولی به پرونده رسیدگی شده است.

معاون حقوقی سازمان بورس افزود: تاکنون ۲۰ پرونده محکومیت که اشخاص متعددی نیز درگیر بودند، رسیدگی شده و بقیه نیز در حال پیگیری است. همین طور در خصوص یکی از افراد، قاضی حکم به انتشار حکم فرد در سامانه بورس داده است. فضای مجازی یک واقعیت و یک فرصت برای بازار سرمایه است بنابراین به فضای مجازی در جهت برخورد بر نیامده بلکه در جهت معرفی فعالیت‌های مجاز در فضای مجازی پرداخته و با مصادیق مجرمانه و تخلف و کلاه برداری مقابله می‌شود. تعداد بسیار زیادی کانال بورسی در فضای مجازی وجود دارد ولی بیشتر از صد هزار کانال‌ که مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند، نیستند و کانال‌ها با استفاده از امکانات فنی دستگاه ها، گزارشات مردم و نهادهای نظارتی دائما رصد می‌شوند.

جمالی در خصوص اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران مبنی بر اقدامات در دو سه پرونده بزرگ بورسی گفت: تفاهم نامه ای با رئیس پلیس امنیت اقتصادی در جریان است. گاهی پرونده‌هایی در بورس هستند که ممکن است اطلاعات غیر قابل اتکا به سرمایه گذار داده باشند یا صورت‌های مالی ارائه شده، برخی از اقلام را ثبت نکرده باشند یا امانتداری را رعایت نکرده باشند. پرونده‌های متعدد رصد شده و آنهایی که در اداره اموال شرکت، صرفه و صلاح سهامداران خرد را رعایت نکرده باشند با دستگاه‌ها و ضابطین مختلف ازجمله، پلیس منیت اقتصادی همکاری می‌کنیم و مردم نتایح همکاری را خواهند دید.

سیگنال فروشی افراد بی اطلاع از بورس!

به گزارش جهت، جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص اینکه چه فعالیت‌های بورسی در فضای مجازی قانونی و چه فعالیت‌هایی غیر قانونی تلقی می‌شود گفت: اصولا فضای مجازی با فضای واقعی تفاوتی ندارد و همان هنجارشکنی‌هایی که در فضای واقعی خلاف مقررات و تخلف و جرم است در فضای مجازی نیز همین منطق را دارا است. وی افزود: فعالیت‌های قانونی بازار سرمایه اگر مستلزم دریافت مجوز باشند به شخص مجوز تعلق می‌گیرد زیرا قانون بازار، فعالیت غیر قانونی را جرم اعلام می‌کند. پس اگر شخصی بدون اخذ مجوز در فضای مجازی، خدمات مالی یا اموری که در صلاحیت نهادهای مالی است انجام دهد، ممنوع و جرم است. ایرادی که فضای مجازی دارد این است که عده‌ای در آن فعالیت‌های مستلزم مجوز از جمله ادعای سبدگردانی، پروژه کردن سهام، ارائه خدمات مالی، معامله با اطلاعات نهانی (اطلاعات نهانی را برای کانال vip درز می‌دهند)، تبانی بر سهمی در جهت افزایش عرضه و کاهش قیمت و یا افزایش تقاضای کاذب و قیمت سهم انجام می‌دهند. این موارد در بازار اوراق بهادار و قوانین جاری هنجار شکنی و اگر در فضای مجازی نیز صورت گیرد تخلف است. سازمان بورس مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در فضای مجازی نداده است این مقام مسئول ادامه داد: فضای مجازی بستری را فراهم کرده که افراد با ایجاد کانال و عضوگیری امکان مانور بیشتری را در اقتصاد پیدا می‌کنند. تا امروز سازمان بورس هیچ مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در فضای مجازی در حوزه بورس نداده اما در واقعیت بسیاری از سرمایه‌های انسانی هستند که اهل قلم و دانش، کارشناس، مسلط مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی بر زیر و بم بازار سرمایه هستند و در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که اینها می‌توانند رکنی به ارکان بازار سرمایه بیفزایند. جمالی عنوان کرد: سازمان بورس در تلاش است تا برای این افراد مجوز و استانداردهای فعالیت در فضای مجازی تعریف کند ولی چون قانون مشاوران سرمایه گذاری، افراد حقوقی تعریف کرده با یک ایراد قانونی مواجه است. اکنون هم با کمیسیون اقتصادی مجلس در تعامل بسیار فشرده است تا این قانون مناسب و اختیارات لازم را به سازمان بدهند. همچنین با مرکز ملی فضای مجازی جهت ارائه اختیارات کافی استانداردهای مجازی در ارتباطات با بازار سرمایه و در راستای صدور مجوز برای اشخاصی که شرایط فعالیت در این حوزه را دارند در ارتباط است. وی تصریح کرد: سازمان اگر بخواهد به افراد مجوز بدهد، حتی الامکان آسان می گیرد و زمینه‌های ورود افرادی که صلاحیت و سواد این کار را ندارند و به قصد سوء استفاده در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، مسدود می‌کند. افرادی که به آنها مجوز فعالیت در فضای مجازی تعلق می‌گیرد باید تحصیلات مرتبط و سابقه‌ فعالیت در فضای مجازی و یا بازار سرمایه داشته باشند. سیگنال فروشی افراد بی اطلاع از بورس! معاون حقوقی سازمان بورس اضافه کرد: یکی از گرفتاری‌های امروز این است خیلی از افرادی که صاحب کانال‌ها هستند، صلاحیت عرفی این اظهار نظر را ندارند چه برسد به تخصص و بعضا تعدادی از آنان حتی بلوغ شرعی نیز ندارند. همین طور در فضای مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی مجازی یک عده در خارج هستند که برخی از این افراد برای برهم زدن نظم اقتصادی، سیگنال را می‌فرستند. قصد ساماندهی برای تشکیل تشریفات نیست و با حداکثر آسان گیری برای حداقل‌های کیفی که عرفا عقل سلیم و جامعه بپذیرد که با این فرد می‌توان مشورت کرد. جمالی درخصوص اینکه انتخاب کارشناس برای دادن مجوز در حد آیین نامه‌های سازمان بورس است؟ توضیح داد: چون قانون، مشاوران حقوقی را تعریف کرده، حتما مرکزی که شان قانون گذاری دارد باید اجازه فعالیت حقوقی بدهد البته قانون اوراق بهادار ظرافت هایی دارد مثلا در این قانون کارشناس ارزیاب تعریف شده اما کارشناس ارزیاب این نگرانی را دارد که مثل کارشناس دادگستری است و یک شم سخت گیرانه حرفه‌ای می‌خواهد بنابراین در انتخاب کارشناس ارزیاب آسان گیری نداریم. وی درباره سرانجام زمان اخذ مجوز تصریح کرد: به دلایلی نمی‌توان زمان آن را دقیق گفت از جمله اینکه طرف این موضوع نهادهای تصمیم گیر هستند ولی به عنوان سازمان تصمیم گیری اخذ شده است. اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس طبق یکی از ۱۱ بندی که مطرح شده بود همین مجوز صدور تحلیلگران مالی را پیشنهاد کرد که پیش بینی می‌شود قبل از پایان سال به سرانجام برسد. این مقام مسئول درخصوص معرفی سایتی برای مشخص کردن افراد دارای مجوز گفت: از نظر سازمان بورس مردم باید با افراد ذی صلاح و مطلع مانند مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، شرکت‌های کارگزاری که فهرست نهادهای مالی در سایت و صورت‌های مالی مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی و اطلاعات شرکت‌ها در کدال منتشر است، مشورت کنند و نباید بدون مطالعه وارد بازار سرمایه شوند و به کانال‌ها و تبلیغات سیگنال فروشان توجه و اعتماد کنند. برای ساماندهی این اوضاع در درجه اول، مردم باید بدانند اگر می‌خواهند سرمایه و پس انداز را در جایی مصرف کنند به کمک افراد ذی صلاح به اقناع برسند. جمالی در مورد اینکه کانال‌های مجازی معمولا برای جذب مردم از چه راه‌هایی وارد می‌شوند؟ عنوان کرد: در اوایل سال ۹۹ افراد هر سهمی را خریداری می‌کردند به علت هیجان موجود در اخذ کد، رو به صعود بود بنابراین سیگنال‌هایی که افراد می‌دادند نه از باب کارشناسی بلکه از باب اینکه روند کلی بازار صعودی بود، سهم ها رشد می‌کردند اما بعد از اینکه بازار دچار افت و خیز شد، دست بسیاری از این افراد رو شد و مردم نیز متوجه عدم دانش آنان شدند. ادعای شاخص ۸ میلیونی بورس! وی ادامه داد: مثلا شخصی ادعا داشت شاخص به ۸ میلیون واحد خواهد رسید. بنابراین برخی از این افراد با ارائه‌ اعداد و ارقام عجیب که بعضا به دلیل غیر متعارف بودن، مخاطب دارد و یا از طرفی برخی دیگر سیگنال را با کد و رمز در اختیار مردم می‌گذاشتند که مجرمانه است.گاهی کانال‌های vip تشکیل و از مردم پول دریافت می‌کردند که این یک نوع اقدام بزهکارانه بود. وی افزود: اجتماع و تبانی برای پروژه کردن سهام انجا می‌دهند یعنی عرضه کاذب برای سهم در جهت ریزش ایجاد می‌کنند و بعضا دیده شده فردی که سیگنال فروش می‌دهد در کف خریدار است و گاهی نیز در جهت خرید سیگنال می‌دهند و به دلیل تعداد زیاد افراد عضو در آن کانال تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و می‌تواند خریدار را دچار اشتباه کند و این افراد که سیگنال می‌دهند در زمان مورد نظر سهم را می‌فروشند. تقسیم بندی فعالیت‌های فضای مجازی معاون حقوقی سازمان بورس در رابطه به تقسیم بندی فعالیت‌های فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه توضیح داد: یک عده افرادی هستند که عرصه اصلی فعالیت آنها خبررسانی است و ۳۰ -۴۰ درصد از فعالیت اظهار نظر نیز است. افرادی هستند که در کانال به آموزش افراد می‌پردازند. افرادی هستند که به نقد تحلیل می‌پردازند و در راستای سازمان سرمایه مقررات سازمان را نقد می‌کنند که مورد استقبال سازمان نیز قرار می‌گیرد. کسانی که سهمی را پروژه می‌کنند یا دارای اطلاعات نهانی هستند و اطلاعات را زودتر از اینکه بقیه بفهمند، بفروشند و هویت آنها قابل احراز نیست. کسانی که ظاهر گمراه کننده از سهم برای مردم ایجاد کنند. دستکاری رسانه‌ای بازار جمالی افزود: حتی تعدادی از مسائل کمتر توجه شده، دستکاری رسانه‌ای بازار است مثلا چنین اتفاقی قرار است بیفتد شاخص این میزان افت می‌کند و باعث ایجاد نگرانی در مردم شوند این به شدت زیر نظر است. مسئولانی که هیچ ارتباط شغلی با بازار سرمایه ندارند برای اظهار نظر در راستای بازار سرمایه باید خیلی محتاط باشند زیرا از این زاویه بازار سرمایه دچار آزاردگی است. در ایران کمتر به مسئولیت مدنی یا مسئولیت‌های ناشی از تصمیمات موثر برای سرمایه مردم در بازار سرمایه و اظ‌هار نظرها پرداخته می شود و برای آینده درخواست می شود کسانی که با اظهار نظر موجب اقوای به فروش و یا خرید و یا تاثیر بر روی قیمت‌ها می‌شود، پاسخگو باشند. کانال ۱۰ هزار نفری پسر ۱۲ ساله وی در خصوص پسر بچه ۱۲ ساله و شاطر نانوا که کانال بورسی ۱۰ هزار نفری داشتند، گفت: پسر بچه ۱۲ ساله و شاطر نانوا افرادی بدون تخصص بودند و در کانال، خدمات مالی ارائه می‌دادند. مردم در سامانه شکایت seo.ir سایت رسمی سازمان بورس می‌توانند شکایات را ثبت کنند. سال جاری ۱۰ هزار شکایت به سازمان رسیده که این شکایات در بین بورس و شرکت‌های مربوط تقسیم شده و افراد از نتایج شکایات مطلع شدند و سازمان بعد از یک ماه به شکایات پاسخ می دهد و اگر گزارش جرم باشد، ممکن است فرد مطلع از نتیجه شکایت نشود ولی به پرونده رسیدگی شده است. معاون حقوقی سازمان بورس افزود: تاکنون ۲۰ پرونده محکومیت که اشخاص متعددی نیز درگیر بودند، رسیدگی شده و بقیه نیز در حال پیگیری است. همین طور در خصوص یکی از افراد، قاضی حکم به انتشار حکم فرد در سامانه بورس داده است. فضای مجازی یک واقعیت و یک فرصت برای بازار سرمایه است بنابراین به فضای مجازی در جهت برخورد بر نیامده بلکه در جهت معرفی فعالیت‌های مجاز در فضای مجازی پرداخته و با مصادیق مجرمانه و تخلف و کلاه برداری مقابله می‌شود. تعداد بسیار زیادی کانال بورسی در فضای مجازی وجود دارد ولی بیشتر از صد هزار کانال‌ که مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند، نیستند و کانال‌ها با استفاده از امکانات فنی دستگاه ها، مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی گزارشات مردم و نهادهای نظارتی دائما رصد می‌شوند. جمالی در مورد اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران مبنی بر اقدامات در دو سه پرونده بزرگ بورسی گفت: تفاهم نامه ای با رئیس پلیس امنیت اقتصادی در جریان است. گاهی پرونده‌هایی در بورس هستند که ممکن است اطلاعات غیر قابل اتکا به سرمایه گذار داده باشند یا صورت‌های مالی ارائه شده، برخی از اقلام را ثبت نکرده باشند یا امانتداری را رعایت نکرده باشند. پرونده‌های متعدد رصد شده و آنهایی که در اداره اموال شرکت، صرفه و صلاح سهامداران خرد را رعایت نکرده باشند با دستگاه‌ها و ضابطین مختلف ازجمله، پلیس منیت اقتصادی همکاری می‌کنیم و مردم نتایح همکاری را خواهند دید.

فساد در بورس زیرپوست تنظیم بازار

چندی پیش طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا» توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد و فعالان بورسی نسبت به این موضوع واکنش زیادی نشان دادند.از سوی دیگر عملکرد وزارت صمت با نگاه دستوری و ناهماهنگی‌ها در بدنه اقتصاد کشور است.

به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، نیمه تیر ماه بود که طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس‌های کالایی» منتشر شد. بر اساس این طرح، تمامی امور مربوط به معاملات و قیمت کالاها در بورس و بازار سرمایه به کارگروهی با ریاست وزیر صمت واگذار خواهد شد.

پس از انتشار متن این طرح و نامه رئیس سازمان بورس به رئیس مجلس و عدم اعمال نظر دولت مبنی مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی بر مخالفت با طرح وزارت صنعت، فعالان بازار سرمایه و کارشناسان ارشد بورس طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شدند و به تحلیل آثار مخرب اجرای این طرح پرداختند.

مفاد این طرح چیست؟

زنجیره فولاد، فلزات اساسی، زنجیره گاز و پتروشیمی، زنجیره نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی کالاهای این طرح هستند.

مطابق این طرح صد در صد عواید حاصل باید به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس های کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون است و کلیه تولید کنندگان کالاهای یاد شده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند.

ارائه این طرح در مجلس پس از لغو لحظه نهایی عرضه خودرو در بورس کالا و جای خالی خودرو در کالاهای الزامی این طرح شائبه‌هایی ایجاد کرده است. در کارگروه مشخص نیز افراد به گونه ای انتخاب شده‌اند که هیچ مقامی از سمت بازار سرمایه نداشته باشند. قیمت‌ها نیز در این طرح به دستور کارگروه انتخاب و تعیین می‌شود. خبری از عرضه و تقاضای بازار در طرح وجود ندارد. جزئیات طرح مشخص نیست و شفاف نبودن این طرح و اعطای اختیارات کامل طرح به یک کارگروه عامل نگرانی فعالان بازارسرمایه است.

مخالفت دولت با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول در بورس

‌
از سوی محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور نیز اعلام کرد که دولت با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول در بورس‌های کالایی مخالف است. ولی نکته جالب اینجاست که بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، تشکیل کارگروه به ریاست وزیر صمت برای ایجاد نفش در معاملات بورس‌های کالایی در این اضافه شده است.

از سوی دیگر با مخالفت هیات وزیران امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در توییتی نوشت: «با هدف تنظیم بازار کالاهایی که در بورس عرضه می‌شود. طرح خوبی در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده که ضمن حمایت از تولید و بازار سرمایه، شفافیت را افزایش می‌دهد. وزاری صمت و اقتصاد در کارگروه طراحی شده هستند و منافع بورس را مورد توجه قرار می دهند.»

مقابله وزارت صمت با دولت

با وجود این اخبار می‌توان گفت که این طرح برای حمایت از وزیر صمت است. قرار گرفتن وزیر صنعت در مقابله دولت به زیان اقتصاد و صنعت کشور نیست. رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز این موضوع را تایید می‌کند.

اگر این مصوبه و نامه اجرایی شود، قیمت‌گذاری دستوری در تمامی اقتصاد خصوصا بورس رخنه می‌کند. از سوی دیگر رکود عمیق بازار سرمایه و فساد ناشی از قیمت‌گذاری دستوری افزایش می‌یابد.

کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند که این طرح می‌تواند لابی‌گری امضای طلایی را افزایش دهد. به نوعی دیگر کارکرد بازار سرمایه را از عرضه و تقاضا تغییر و آن را دستوری می‌کند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که این طرح اعتماد سهامداران را نسبت به بورس کاهش و بورس را با فساد درگیر می‌سازد.