اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی

باجلان مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت کمیته امداد کشور گفت: این صندوق در تعامل با بانک قرض الحسنه مهر ایران به دنبال هم افزایی برای رفع مشکلات مالی مددجویان و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در کشور است.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مجید باجلان درباره اهداف فعالیت صندوق قرض الحسنه امداد ولایت گفت: تکلیف اساسنامه ای این صندوق بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۹۴، توسعه و ترویج فرهنگ قرض الحسنه و رفع مایحتاج ضروری نیازمندان است که در این راستا با مسئولیت های اجتماعی بانک قرض الحسنه مهر ایران در یک مسیر حرکت می کنیم.
وی افزود: مقام معظم رهبری تاکیدات زیادی بر ترویج این سنت الهی و هم افزایی برای افزایش ظرفیت های قرض الحسنه کشور به منظور دستگیری از مستمندان جامعه دارند و این صندوق تلاش دارد تا با همکاری سایر بانک های قرض الحسنه و استفاده از توان مالی آنان برای تقویت توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان گام بردارد.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت تصریح کرد: خوشبختانه بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از بزرگترین ظرفیت های قرض الحسنه کشور است که توانستیم کار مشترک و ملی را به کمک هم رقم بزنیم.
وی خاطرنشان کرد: این تعامل، فرصتی است تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت های دومجموعه گام اساسی برای تامین مایحتاج ضروری مستمندان برداریم و در این شرایط سخت اقتصادی با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بخشی از دغدغه های مالی این قشر از جامعه را رفع کنیم.
باجلان تاکید کرد: هم اکنون صندوق امداد ولایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در دو حوزه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و توانمندسازی با هدف افزایش توان وامدهی به مددجویان تحت پوشش این نهاد با بانک قرض الحسنه مهر ایران همکاری دارد.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت اظهارداشت: ما در این صندوق یک سری تکلیف های برنامه ای داریم که بر اساس آن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد تسهیلات قرض الحسنه اعطا می کنیم؛ اما انعقاد تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران فراتر از این خدمات است و به ارائه بهتر سرویس به مددخواهان منجر شده است.
مجید اهداف و قوانین صندوق اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی ذخیره ارزی باجلان با تقدیر از زحمات همکاران بانک قرض الحسنه مهر ایران در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان معرفی شده بیان داشت: شعب این بانک به ویژه شعبه میرزای شیرازی تهران در ارائه به موقه تسهیلات به مددجویان و نیازمندان با پشتکاری مضاعف این اقدام را به نحو شایسته ای انجام می دهند.

مدیرعامل صندوق امداد ولایت: رفع مشکلات نیازمندان و ترویج فرهنگ قرض الحسنه دو گام همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران

باجلان مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت کمیته امداد کشور گفت: این صندوق در تعامل با بانک قرض الحسنه مهر ایران به دنبال هم افزایی برای رفع مشکلات مالی مددجویان و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در کشور است.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مجید باجلان درباره اهداف فعالیت صندوق قرض الحسنه امداد ولایت گفت: تکلیف اساسنامه ای این صندوق بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۹۴، توسعه و ترویج فرهنگ قرض الحسنه و رفع مایحتاج ضروری نیازمندان است که در این راستا با مسئولیت های اجتماعی بانک قرض الحسنه مهر ایران در یک مسیر حرکت می کنیم.
وی افزود: مقام معظم رهبری تاکیدات زیادی بر ترویج این سنت الهی و هم افزایی برای افزایش ظرفیت های قرض الحسنه کشور به منظور دستگیری از مستمندان جامعه دارند و این صندوق تلاش دارد تا با همکاری سایر بانک های قرض الحسنه و استفاده از توان مالی آنان برای تقویت توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان گام بردارد.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت تصریح کرد: خوشبختانه بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از بزرگترین ظرفیت های اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی قرض الحسنه کشور است که توانستیم کار مشترک و ملی را به کمک هم رقم بزنیم.
وی خاطرنشان کرد: این تعامل، فرصتی است تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت های دومجموعه گام اساسی برای تامین مایحتاج ضروری مستمندان برداریم و در این شرایط سخت اقتصادی با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بخشی از دغدغه های مالی این قشر از جامعه را رفع کنیم.
باجلان تاکید کرد: هم اکنون صندوق امداد ولایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در دو حوزه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و توانمندسازی با هدف افزایش توان وامدهی به مددجویان تحت پوشش این نهاد با بانک قرض الحسنه مهر ایران همکاری دارد.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت اظهارداشت: ما در این صندوق یک سری تکلیف های برنامه ای داریم که بر اساس آن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد تسهیلات قرض الحسنه اعطا می کنیم؛ اما انعقاد تفاهمنامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران فراتر از این خدمات است و به ارائه بهتر سرویس به مددخواهان منجر شده است.
مجید باجلان با تقدیر از زحمات همکاران بانک قرض الحسنه مهر ایران در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان معرفی شده بیان داشت: شعب این بانک به ویژه شعبه میرزای شیرازی تهران در ارائه به موقه تسهیلات به مددجویان و نیازمندان با پشتکاری مضاعف این اقدام را به نحو شایسته ای انجام می دهند.

◄ راهکار حل بحران ارز در ایران از زبان استاد دانشگاه «نورث ایسترن» آمریکا

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث‌ ایسترن آمریکا بازار ثانویه ارزو چند نرخی بودن ارز را سیاستی زیان‌آور برشمرد و به تشریح آن پرداخت.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث‌ ایسترن آمریکا بازار ثانویه ارز و چندنرخی بودن ارز را سیاستی زیان‌آور برشمرد و به تشریح آن پرداخت.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایلنا، کامران دادخواه گفت: در سیستم ارزی ایران دو سیاست ساختاری نادرست موجب زیان‌های فراوان به اقتصاد ایران و شیوع فساد و سوءاستفاده شده‌اند؛ چندنرخی بودن ارز و تعیین دستوری نرخ‌ها.

او در ادامه گفت: در واقع دولت ایران به تولیدکنندگان خارجی یارانه می‌پردازد. اما ایجاد این بازار جدید به‌خوبی مکانیسم فساد و سوءاستفاده از سیستم را آشکار کرده است.

دادخواد در ادامهتنها راهکار را ایجاد بورس آزاد ارز بیان کرد و گفت: در این مکانیسم یک نرخ همگانی ارز از طریق فرایند عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

این اقتصاددان اضافه کرد: دو نکته درباره این بازار نیاز به گفت‌وگو و تشریح دارد؛ نخست آن‌که بخش عمده درآمد ارزی ایران از طریق فروش نفت اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی و در دست دولت است. دوم آن‌که برخی استدلال می‌کنند، برای واردات کالاهای ضروری و مورداحتیاج مردم، باید ارز با نرخ ارزان در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.

دادخواه تاکید کرد: اکنون باید روشن‌شده باشد که واردکننده در محاسبه این‌که بر اساس چه قیمتی کالای وارداتی را بفروشد، نرخ بازار آزاد ارز را منظور می‌کند. گذشته از آن‌که با پرداخت رشوه می‌تواند بخشی از ارز خریداری‌شده را در بازار آزاد بفروشد و بی‌دردسر مبلغ هنگفتی به جیب بزند.

او ادامه داد: اما حتی فرض کنیم که واردکنندگان عرضه کالای خود را بر اساس نرخ رسمی تعیین می‌کنند کالای خارجی به قیمت پایین عرضه خواهد شد و منجر به خروج تولید کننده داخلی از عرصه رقابت می‌شود.

استاد دانشگاه بوستون واردات دارو با ارز دولتی را نیز نادرست برشمرد و تشریح کرد: در چنان مواردی دولت باید بودجه‌ای برای بیمه درمانی کنار بگذارد. اما این امکان همچنان وجود داشته باشد که تولیدکننده ایرانی همان دارو را در داخل تولید کند.

دادخواه یادآور شد: اگر همچنان در لزوم آزاد کردن نرخ ارز تردید دارید بیاد آورید که چین نه تنها ارز را ارزان‌تر از بازار نمی‌فروشد بلکه با تمهیداتی باعث می‌شود قیمت دلار در بازار بالاتر از نرخ تعادلی باشد، آن‌چنان که صدای آمریکا هم درآمده است.

او در مورد فروش ارز نفتی و تاثیر آن گفت: برای آن‌که از این منبع اصلی درآمد درست استفاده شود نخست دولت باید دو بودجه تدوین کند، بودجه ریالی و بودجه ارزی.

این اقتصاددان اضافه کرد: درآمد نفتی دولت به سه مصرف اصلی تخصیص داده می‌شود. نخست، مخارجی که دولت می‌باید با مصرف ارز خارجی انجام دهد از جمله مخارج ارزی سفارت‌خانه‌ها و مانند آن‌ها. دوم بخشی از درآمد نفت که دولت می‌تواند برای واردات کالا و خدمات به بخش خصوصی بفروشد. این میزان باید بر اساس نیاز دولت برای مخارجی که نمی‌توان از طریق مالیات و دیگر درآمدهای ریالی دولت تامین کرد برآورد شود. این میزان ارز به طریقی که خواهیم گفت در بازار آزاد ارز فروخته می‌شود و معادل ریالی آن به بودجه ریالی می‌رود. آنچه از درآمد ارزی باقی می‌ماند، دولت آن را در صندوق ذخیره دولتی( Sovereign Fund) می‌گذارد.

دادخواه در مورد کارکرد صندوق ذخیره دولتی گفت: دولت می‌تواند در زمان نیاز و تحت شرایطی از پول صندوق استفاده کند، اما به‌طور معمول این پول برای مخارج عادی نیست. آنچه دولت از درآمد ارزی برای عرضه در بازار ارز کنار گذاشته در پنج روز هفته که بازار باز و معاملات جریان دارد، به طریق مشخصی عرضه می‌شود.

او در ادامه اذعان داشت: فرض کنیم که بازار پنج روز در هفته و در مجموع پنجاه هفته در سال فعالیت می‌کند، باز فرض کنیم که دولت می‌خواهد دو میلیارد دلار در سال را به ریال تبدیل کند. در این صورت از آغاز سال دولت رسما اعلام می‌کند که در این سال در روزهایی که بازار باز است روزی هشت میلیون دلار در بازار عرضه می‌کند، البته این کار ساعت‌به‌ساعت انجام می‌شود.

صندوق توسعه در اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی مسیر حساب ذخیره ارزی

ساعت24 - داستان صندوق توسعه ملی انگار نه‌تنها پایانی ندارد، بلکه همه هشدارهای کارشناسی در تمام این سال‌ها درباره اهمیت آن نیز مانند وزش نسیمی در برابر توفان تصمیم‌گیری‌های ناشنیده و نادیده باقی می‌ماند.

محمد مساعد در روزنامه شرق نوشت: داستان صندوق توسعه ملی انگار نه‌تنها پایانی ندارد، بلکه همه هشدارهای کارشناسی در تمام این سال‌ها درباره اهمیت آن نیز مانند وزش نسیمی در برابر توفان تصمیم‌گیری‌های ناشنیده و نادیده باقی می‌ماند.

پیش از این، بارها نوشته‌ایم و خوانده‌اید که صندوق توسعه ملی چرا به وجود آمد و قرار است چه اهدافی را دنبال کند؛ اما به بهانه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه در سال ٩٧، ضرورت تکرار برخی از آن گفته‌ها در کنار بررسی آنچه امروز شاهدش هستیم، ضروری است.

آن‌چنان که اساسنامه صندوق توسعه ملی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌گوید، هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی است. همان‌طور که از این توضیح سرراست و واضح اهداف صندوق توسعه برمی‌آید، این صندوق وظیفه دارد نه‌تنها با حفاظت از منابع خود، وابستگی دولت‌ها به نفت را کم کند، بلکه این منابع را در راستای توسعه کشور به کار بگیرد و مهم‌تر از آن، برای نسل‌های آینده حفظ کند. مصارف صندوق را نیز همین اساسنامه مشخص کرده است که از این قرارند:

١- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

٢- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)

٥- تشکیل صندوق‌های مشترک با صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی به منظور سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج کشور

از آن مهم‌تر، در همین اساسنامه به‌صراحت آمده است: «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است» و همچنین صریحا ذکر شده است: «اعطای تسهیلات. فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند».

احتمالا نویسندگان این اساسنامه در زمان تنظیم آن بر خود آفرین می‌گفتند که موفق شده‌اند اساسنامه‌ای بنویسند که راه را بر هر دخل‌و‌تصرف غیرمرتبطی در این صندوق ببندد و از دچارشدنش به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی جلوگیری کند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد این صندوق نیز با وجود همه تلاش‌ها، به همان راهی می‌رود که پیش از این صندوق ذخیره ارزی رفته بود.

سال گذشته نیز در چنین روزهایی، برداشت از صندوق توسعه ملی به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگانی بود که به برداشت از صندوق توسعه ملی برای موضوعات غیرمرتبط اعتراض کرد و در صحن مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: اختصاص صد ‌میلیون دلار به صداوسیما از صندوق توسعه ملی که باید ذخیره‌ای برای نسل آینده کشور باشد، چه توجیهی دارد؟ سؤالی که علی لاریجانی در پاسخش گفت: «من به‌عنوان رئیس مجلس مواردی را که از طرف دولت در لایحه ذکر شده بود، بررسی کردم و بنده در حاشیه آن نوشته بودم این موضوعات خلاف قانون است؛ اما بعد آقایان گفتند ممکن است مقام معظم رهبری اجازه بدهند. بنده در این رابطه سؤال کردم و بعد از مدتی دفتر مقام معظم رهبری بیان کردند که تا سطوحی می‌توانید این کار را انجام دهید؛ بنابراین اذنی در این رابطه داده شد، البته اگر شما (نمایندگان مجلس) رأی ندهید این قابل پذیرش است؛ اما زمانی که رأی داده شده است، مانعی در این رابطه وجود ندارد». حال به نظر می‌رسد امسال نیز همین روایت رئیس مجلس شورای اسلامی از شیوه برداشت از صندوق ملی توسعه تکرار شده است. وقتی ماه پیش دولت لایحه بودجه سال ٩٧ را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بسیاری از کارشناسان با مشاهده جدول برداشت از صندوق توسعه ملی، شگفت‌زده شدند؛ زیرا نه‌تنها برداشت‌هایی که سال گذشته تنها با اِذن رهبری ممکن شده بود در این جدول نیز تکرار شده، بلکه موارد دیگری نیز به آن افزوده شده بود؛ مواردی که به نظر می‌رسید با زیرکی تمام انتخاب شده بودند تا کار دولت و مجلس را برای برداشت آسان‌تر کنند.

برای مثال، دولت مواردی مانند تسویه بدهی پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان وزارت آموزش‌وپرورش را که باید در ردیف‌های معمول بودجه ذکر می‌کرد، به این جدول منتقل کرده بود و بندهایی نیز برای بازسازی مناطق زلزله‌زده و حل مشکل ریزگردها در نظر گرفته بود. موضوعاتی که هریک به تنهایی نیازمند توجه جدی و تخصیص بودجه‌ای مناسب بودند؛ اما با قرارگرفتن در جدول برداشت از صندوق توسعه، نه‌تنها در خطر حذف قرار گرفتند، بلکه به نوعی نقش «ضربه‌گیر» را نیز برای بندهای دیگر برداشت از صندوق بازی کردند.

حال آن‌چنان که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق، می‌گوید، تغییراتی در پیشنهادهای دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده است و بر اساس اذن رهبری و مصوبه کمیسیون تلفیق، مواردی برای برداشت از صندوق مورد موافقت قرار گرفته است. در مهم‌ترین تغییرات رخ‌داده، بندهایی مانند تسویه بدهی پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان آموزش‌وپرورش، ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، توسعه مکران و حمل‌ونقل ریلی از این جدول حذف شده است و برخی از بندها مانند تقویت بنیه دفاعی و صداوسیما نیز با افزایش بودجه همراه شده است. برداشت‌هایی که با احتساب ٣٥٠‌ میلیون دلار تسهیلات طرح انتقال آب کشاورزی در سیستان‌وبلوچستان (بند ز تبصره ٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧) جمعا به چهار ‌میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که البته تنها قسمتی از برداشت‌های سال آینده از صندوق توسعه ملی خواهد بود.

اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی

صندوق ذخیره ارزی (Sovereign Wealth Fund) یک پدیده نسبتا جدید است که این روزها نام آن بسیار به گوش می رسد: دارایی هایی که دولت به پول کشورهای دیگر نگهداری می کند.

قرن 21، قرن صندوق ذخیره ارزی

صندوق ذخیره ارزی (Sovereign Wealth Fund) یک پدیده نسبتا جدید است که این روزها نام آن بسیار به گوش می رسد: دارایی هایی که دولت به پول کشورهای دیگر نگهداری می کند. در کشور ما هدف از تشکیل صندوق ذخیره ارزی این بوده که بخشی از درآمدها به ویژه درآمد های نفتی در آن نگهداری شود تا در زمان مناسب و برای مصارف خاص به کار رود

در حال حاضر بیش از 20 کشور جهان صندوق ذخیره ارزی دارند و ده ها کشور دیگر نیز تمایل خود را به تاسیس چنین صندوقی ابراز کرده اند. بنابراین، بیش از 70 درصد کل موجودی صندوق های مزبور در اختیار پنج صندوق عمده دنیاست. بیش از نیمی از این مقدار نیز متعلق به کشورهای عمده صادرکننده نفت و گاز است.

جای تردید نیست که صندوق های سرمایه گذاری، نقش مهمی در تخصیص منابع جهان ایفا می کنند اما تحولات اخیر نشان می دهد که عملکرد این صندوق ها در برخی موارد، خطرات بزرگی برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند. متاسفانه اطلاع چندانی از کم و کیف صندوق های ذخیره ارزی در دست نیست و تعداد انگشت شماری از این صندوق ها، اطلاعات شفافی را در مورد دارایی، بدهی و استراتژی های سرمایه گذاری خود منتشر می کنند. این خطر وجود دارد که صندوق های ذخیره ارزی (و دیگر اهرم های سرمایه گذاری تحت کنترل دولت)، نوعی حمایت گرایی از حساب سرمایه را موجب شوند. البته، هر کشوری دارای برخی محدودیت ها و ملاحظات مربوط به امنیت ملی است که نباید آن را به حساب حمایت گرایی گذاشت. ولی تحولات اخیر جهان نشان می دهد که برخی کشورها کم و بیش در مسیر اقتصاد دستوری گام برمی دارند و این کار را به پشتوانه ذخایر هنگفت ارزی خود انجام می دهند. اگر با این سیاست برخورد نشود، به زودی دامنه حمایت گرایی گسترش یافته و اقتصاد جهانی را مختل خواهد کرد.

اگر بهای کالاهای صنعتی خیلی افزایش یابد، صادرکنندگان غربی به مقادیر هنگفت ارز دست پیدا خواهند کرد و آن را در حساب ذخیره ارزی انباشته می کنند و اگر بهای کالاها کاهش یابد، بر مازاد تجاری کشورهای واردکننده افزوده خواهد شد. بدیهی است که جهان، نمی تواند در این رابطه کار چندانی انجام دهد.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از تاسیس صندوق های ذخیره ارزی حمایت می کنند و آن ها را ابزاری در خدمت روزهای ابری ارزیابی می کنند. خلاصه این که، صندوق دولتی ذخیره ارزی نقش آفرین بزرگ قرن بیست و یکم است که حرف های بسیاری برای گفتن دارد. صندوق های ذخیره ارزی، جانشین خلف صندوق های خصوصی سرمایه گذاری محسوب می شوند که از اواخر قرن نوزدهم تاکنون به جمع آوری سرمایه های پراکنده بخش خصوصی می پردازند. به این ترتیب، قرن بیستم را باید قرن صندوق های سرمایه گذاری و قرن بیست و یکم را قرن صندوق های ذخیره ارزی نامید

برداشتهای بی رویه دولتها به بهانه پوشش هزینه های جاری و از طرفی عدم تحرك بخش خصوصی منجر شد موجودی این حساب به سمت دولت حركت كند.

دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ثمر نمی‌رسند مگر اینكه منابعی كه در دست را داریم به درستی مدیریت كنیم. یقینا زمانی كه حساب ذخیره ارزی با شور و شوق مضاعف تشكیل و اهداف عالیه ای برایش تدوین شد، همه مسئولان انتظار داشتند تا این حساب بتواند فعالیت خود را به خوبی و به نحو احسن انجام دهد به همین دلیل هیات امنایی برای این حساب ایجاد شد.

بعد از تشكیل حساب ذخیره ارزی در ماده 60 برنامه سوم توسعه، آیین نامه اجرایی آن توسط دولت وقت نوشته شد. در ماده 2 آیین نامه اجرایی این حساب آمده است خزانه مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، یك فقره حساب ارزی نزد بانك مركزی افتتاح كند و برداشت از‌ حساب مذكور صرفا " بر اساس مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

در ماده 8 این آیین نامه اجرایی نیز آمده است برای مدیریت این حساب هیأتی با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس كل بانك مركزی و چهار نفر به انتخاب رییس جمهور (‌حداقل دو نفر‌از بین وزیران) به عنوان " هیأت امنای حساب ذخیره ارزی " تعیین شدند و دبیرخانه این هیأت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مستقر شد.

براین اساس نحوه تعیین اولویت طرحها جهت استفاده از تسهیلات، تعیین روش محاسبه و نرخ سود تسهیلات ، زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی، نحوه پیگیری وصول مطالبات، تعیین چارچوب قراردادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با بانك‌های عامل، تعیین كارمزد بانك‌های عامل و سایر ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز را هیات امنا حساب ذخیره ارزی بعهده گرفت.

اما در واقع این حساب نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد و این ضعف عملكرد دلایل مختلفی داشت.

برداشتهای بی رویه دولتها به بهانه پوشش هزینه های جاری و از طرفی عدم تحرك بخش خصوصی منجر شد موجودی این حساب به سمت دولت حركت كند. عده ای از كارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند زمانی كه دولت در بودجه جاری خود كسری پیدا می كرد و یا در بعضی از پروژه ها نیازمند منابع مالی بود به این حساب مراجعه كرده و منابع خود را از این حساب تامین می كرد بنابراین دولتی بودن هیات امنای حساب ذخیره ارزی علت عملكرد ضعیف این حساب بود.

بعضی از كارشناسان اقتصادی نیز عملكرد ضعیف حساب ذخیره ارزی را تنها از جانب هیات امنا نمی دانند بلكه اظهار می كنند برداشت از حساب ذخیره ارزی تنها با رای نمایندگان امكان پذیر است، بنابراین تغییرات پی در پی قانون و عدم وحدت رویه نمایندگان بود كه حساب ذخیره ارزی نتوانست به اصول تاسیس خود پایبند باشد.

اگر چه عده ای می گویند مشكل عملكرد ضعیف حساب ذخیره ارزی نه این و نه آن بلكه مشكل از جایی است كه می خواهیم برنامه های توسعه ای بنویسیم

برای حل این مشکلات صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد. پیش از این عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم خبر داد: با پیش بینی صندوق توسعه ملی برای واریز 20 درصد درآمدهای نفتی، این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی می‌شود.فرهاد رهبراظهار داشت: سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری مستقیما و هم زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه گانه ابلاغ شده و مبنای تدوین برنامه قرار می‌گیرد.

فرهاد رهبر در خصوص پیش بینی صندوق توسعه ملی در سیاستهای كلی برنامه پنجم نیز توضیح داد: مقام معظم رهبری در سیاستهای كلی واریز 20 درصد حساب ذخیره ارزی را نیز مطرح كرده و در سایر احكام مواردی از جمله استفاده از منابع آن برای توانمندسازی بخش خصوصی را ابلاغ كرده‌اند.

رهبر در پاسخ به این پرسش كه با این شرایط تكلیف حساب ذخیره ارزی چه می شود؛ افزود: صندوق و حساب یكی می‌شوند، منتها صندوق دارای اساسنامه‌ای است كه باید به تصویب برسد و احكام استفاده و بهره‌برداری از منابع آن مشخص می‌شود.

محمد جواد محقق عضو پژوهشكده علوم اقتصادی در این باره اظهار می كند: مدیریت این صندوق از اختیار دولت خارج است و حتی دولت حق استفاده منابع ارزی آن را ندارد. اگر مدیریت صندوق بگونه‌ای باشد كه صرفا دولت بر روی آن اعمال نظر كند به همان مسیری خواهیم رفت كه حساب ذخیره ارزی رفته بود.

محمد مهدی رئیس زاده كه یك فعال اقتصادی است ادامه می دهد: با مدیریت دولتی صندوق توسعه ملی همان تجربه حساب ذخیره ارزی قطعا تكرار خواهد شد چرا كه بالاخره دولت به دلیل مشكلات و مسائلی كه در شرایط زمانی اقتصادی در كل دنیا پیش می‌آید یا مسائل و مشكلات داخلی از قبیل تورم كه حل آنها در كوتاه‌مدت امكان‌پذیر نیست، تنها حربه‌ای كه دولت می‌تواند به كار ببرد استفاده از منابع این صندوق خواهد بود.

بیش از 70 درصد کل موجودی صندوق های مزبور در اختیار پنج صندوق عمده دنیاست. بیش از نیمی از این مقدار نیز متعلق به کشورهای عمده صادرکننده نفت و گاز است.

با این شرایط به نظر می رسد مدیریت این صندوق باید از تك صدایی خارج شود و بهترین روش برای مدیریت آن به صورت هیات امنایی است اما اعضای هیات امنای این صندوق باید چه كسانی باشند و از چه ویژگی هایی برخوردار باشند.

محمد جواد محقق اظهار می كند: كسانی كه مدیریت این صندوق را به عهده می گیرند باید درایت لازم را داشته باشند. بنابراین هم باید پاسخگو بوده وهم عملكرد خود را به صورت شفاف بیان كنند.

حتما در هیات امنا باید از كارشناسان خبره استفاده شود، مدیران این صندوق نیز نباید وارد بازی های بین المللی شوند زیرا كسی در قبال نوسانات اقتصادی پاسخگو نیست.

اگر چه نقش مدیریت صندوق توسعه در عملكرد به وظایف تعریف شده بسیار موثر است، اما نباید نقش ثبات قانون اساسنامه این صندوق را نادیده گرفت.در همین رابطه حسن سبحانی ادامه می دهد:مشكلی كه داریم مجریان نیستند، مشكلی كه معمولا داریم این است كه آمادگی داریم به طور مداوم قوانین این صندوق را عوض كنیم.مجری هم كه مجری قانون است وقتی قوانین عوض می‌شود دولت نیز باید قوانین دائم عوض شده را اجرا كند.

وی ادامه می دهد اگر بعضی ها می گویند مدیریت این صندوق باید به صورت هیات امنایی فرادولتی باشد،معنای آن این است مجلس نمی‌تواند برای غیر دولتی ها قانون تدوین كند كسانی كه اداره كننده این صندوق خواهند بود چه در دولت و چه در فرا دولت باید قوانین را اجرا كنند،اما مشكل اینجا است كه قوانین به طور مداوم در حال تغییر هستند.برای همین بهتر است فكری به حال تغییرات مداوم قوانین كنیم

راه اندازی بازار متشکل پولی در شورای پول و اعتبار

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، محمدرضا پور ابراهیمی در جلسه اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۸ با اشاره به تصویب کلیات راه اندازی بازار متشکل ارزی در شورای پول و اعتبار گفت: بازار متشکل ارزی به منظور ساماندهی بازار ارز به زودی از سوی بانک مرکزی راه اندازی شده و مقدمات شکل گیری آن اکنون فراهم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از تصویب اصلاحیه قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: این اصلاحیه نیمه نخست امسال در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.

وی تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی هدف اصلی اصلاح قانون این نهاد پولی و ارزی کشور است که پس از آن اصلاح ساختار خود بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و به عنوان یک هدف اصلی دنبال می‌شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هفته گذشته اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال برای چاپ ارسال شده و امیدواریم در نیمه نخست امسال بتوانیم مصوبه آن را از نمایندگان داشته باشیم.

وی افزود: طی سه جلسه فشرده قرار است قانون اصلاح نظام بانکداری نیز تا پایان هفته جاری در کمیسیون اقتصادی نهایی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه امسال متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست، گفت: بودجه سال ٩٨ با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور تناسب ندارد و به نظر می‌رسد این بودجه مانند بودجه سال ٩٧ و یا حتی ٨٧ است.

پورابراهیمی افزود: بررسی موضوع اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که یکی از معضلات بخش تولید بود، در روزهای پایانی سال ٩٧ به اتمام رسید و در روزهای آتی وارد دستور کار می‌شود.

پورابراهیمی ادامه داد: اصلاح ساختار نظام پولی کشور نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد بررسی قرار گرفته و البته اصلاح قانون مبارزه با قاچاق نیز یکی از اهداف سال ٩٨ خواهد بود.
به گفته وی، اصلاح قانون فضای کسب و کار و بازار متشکل ارزی نیز از اقدامات اساسی امسال است؛ البته در جلسات سال گذشته شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ١٣٦مصوبه مطرح شد اما هیچ کدام از این مصوبات به دولت ارسال نشد و یا اگر فرستاده شده هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است که به طور حتم باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.