استراتژی را به فانوس دریایی برای مدیریت تشبیه می کنند.
تجارت با عراق از مسیر اقلیم
دنیای‌اقتصاد : اقلیم خودمختار کردستان هم‌مرز با ایران و هم‌خون بسیاری از ساکنان مرزهای غربی کشور است، از همین‌رو موقعیت آن در رابطه با ایران ویژه است. مطابق سرشماری‌های دولت محلی، جمعیتی بیش از ۵میلیون نفر دارد و بازاری مناسب برای کالاها و خدمات ایرانی است، در واقع‌امر نیز بخش قابل‌توجهی از تجارت ایران با عراق و در برهه‌هایی بالای ۵۰درصد آن، مربوط به تجارت با کردستان است.
پیوندهای تاریخی و قومی با مناطق کردنشین ایران موجب تسهیل روند تجارت با کردستان عراق است. در زمانه تحریم نیز روند همکاری تجاری متوقف نشده است. از میان دلایل تجارت با کردستان در این سطح یکی قوانین تجاری باثبات آن عنوان‌شده است، هرچند به دلیل محصور‌بودن در زمینه واردات کالا و دورزدن تحریم نقش چندانی ندارد. «دنیای‌اقتصاد» با «سید‌حمید حسینی» فعال اقتصادی و عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت‌وگویی در زمینه تجارت با اقلیم کردستان انجام‌داده است که در ادامه می‌آید:تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟
سهم تجارت با اقلیم کردستان از کل تجارت ایران و عراق چه میزان است؟
اقلیم کردستان همیشه نقش پررنگی در روابط تجاری ایران و عراق داشته و اصلا همکاری تجاری ما با عراق در دوران تحریم از اقلیم کردستان شروع شد و علاقه برای همکاری وجود داشته است و اکنون نیز وجود دارد. سهم اقلیم رقمی بین ۴۰ تا ۶۰درصد ارزش صادراتی کالاهای ما به عراق است. در زمانی‌که صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کند سهم اقلیم بعضا تا ۶۰درصد رسیده و هنگامی که این صادرات افت کند به ۴۰درصد می‌رسد. اقلیم کردستان امتیازاتی دارد که باعث‌شده است تجار ما برای شروع همکاری با عراق کار را از اقلیم شروع کنند. برای نمونه رفت و آمد ساده‌تر و بدون ویزا و دسترسی بیشتر به بازارها از این عوامل هستند.
این امتیاز ویژه با توجه به این حجم بزرگ مبادلات صرفا محدود به همین موارد است؟
خیر، امتیازات ویژه هم‌مرزی آن با چند استان غربی ما است، نظیر آذربایجان‌غربی و کردستان که به این واسطه حمل کالا ساده‌تر و قیمت آن کمتر است و به‌سادگی انجام می‌گیرد. به‌علاوه قوانین تجاری کردستان از ثبات برخوردار است و در این زمینه با دولت فدرال تفاوت دارد. در اقلیم همیشه تلاش کرده‌اند ورود کالا را ممنوع نکنند و تنها در مواقعی عوارض گمرکی را افزایش داده ولی به ممنوعیت تن نمی‌دهند. این مزیتی است که برای تجار از اهمیت برخوردار است. به‌علاوه صرافی‌های بیشتری در کردستان فعالیت دارند و به‌نوعی کار بانکی انجام می‌دهند، یعنی خریدار می‌تواند در صرافی سپرده‌گذاری کند و وقتی معامله انجام شد صرافی مکلف به نقل و انتقالات مالی آن است. به این فهرست میشود اضافه کرد که مناطق کردنشین ایران ارتباطات قومی و خویشاوندی با ساکنان اقلیم دارند که سبب میشود روابط تسهیل شود، در مقابل شماری از مردم کردستان عراق در ایران زندگی کرده‌اند و ذائقه آنها با کالاهای ایرانی آشنا است. همین مساله برای تجارت‌هایی مثل محصولات غذایی و مصالح ساختمانی امتیاز مثبت است.
آیا این امتیاز برای کردستان هم متقابلا وجود دارد و اگر وجود دارد شامل چه مواردی است؟
مزیتی که تجارت ایران برای کردستان عراق دارد نخست دسترسی آسان است، سرعت عمل تجار ایرانی به نسبت سایر کشورها بیشتر است، کیفیت و قیمت کالاهای ایرانی مناسب‌تر است و به همین دلایل اقلیم تجارت با ایران را مناسب می‌داند، اما در همین حال با ترکیه هم روابط تجاری دارد و سهم تجار ترکیه از سهم ایران بیشتر است. ما در کردستان وارد کار تولیدی نیز شده‌ایم و ترجیح اقلیم این است که در این امور صنعتی با ایران همکاری داشته باشد.
رقبای تجاری ما در اقلیم جز ترکیه چه کشورهایی هستند؟
مهمترین رقیب ما ترکیه است و پس از آن امارات در بازار خودرو، موبایل و سیگار اقلیم و برخی وسایل الکترونیک سهم بالایی دارد. اغلب این کالاها از طریق ایران ترانزیت میشود و متاسفانه گاهی به‌صورت قاچاق به ایران بازمی‌گردد. نکته دیگر درباره تجارت با اقلیم این است که اخیرا قوانین اقلیم و دولت فدرال بغداد به یکدیگر بسیار نزدیک شده و آن مسائل قبلی که شامل بازرسی بود حذف شده است، لذا کالایی که به اقلیم می‌رفت تا از آن مسیر به مناطق تحت‌نظارت دولت در بغداد برود، اکنون می‌تواند به‌راحتی وارد عراق شودو گمرکات دولت فدرال در همه گمرکات مستقر هستند، بنابراین امتیاز اقلیم برای دروازه صدور کالا به عراق از میان‌رفته که این مساله سهم تجارت با اقلیم را کاهش داده است.
آیا تحریم مانعی برای تجارت با اقلیم نیست؟
در بحث تجارت، تحریم نقشی در مبادلات ما با کردستان عراق ندارد اما در بخش خدمات مهندسی و فنی قطعا ما به‌خاطر تحریم امکان مشارکت در طرح‌های مهندسی و ساخت‌وساز عراق را نداریم؛ نه در اربیل و نه در بغداد.
آیا تجارت با اقلیم برای دورزدن تحریم هم فایده‌ای دارد؟
اقلیم خیلی نمی‌تواند در بحث دورزدن تحریم‌ها کمکی به ما بکند، چون از نظر سرزمینی محصور است، یعنی میان سه کشور ترکیه، ایران و سوریه قرار گرفته است و دسترسی به بیرون ندارد، اما در بحث نقل‌وانتقالات پولی به واسطه فعالیت صرافی‌ها به ما کمک میکند، اما در زمینه کالاهای موردنیاز ما که عمدتا های‌تک هستند خیلی توجیه ندارد که کالایی اول به اقلیم برود و سپس به ایران برسد. برای صدور برخی اقلام کمک کوچکی میکند و بعضا کالاهایی مثل فرآورده‌های پتروشیمی ما از طریق اقلیم به کشورهایی مثل سوریه و ترکیه می‌رود اما حجم آن قابل‌توجه نیست.
تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟
آزمون مجازی بخش دوم اقتصاد دهم انسانی | نهادهای پولی و مالی
تیم مدیریت گاما
آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل دوم: تولید
تیم مدیریت گاما
آزمون آنلاین بخش 4 (مدیریت کلان اقتصادی) اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی…
تیم مدیریت گاما
سوالات امتحان اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 2: نهادی های پولی و مالی
مریم یابنده جهرمی
نمونه سوال و جواب اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 1: آشنایی با اقتصاد…
مریم یابنده جهرمی
آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم مجتمع آموزشی اندیشه | خرداد 1397
علی بهرام نژاد فیض
آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان شهدای فرهنگیان | خرداد 97
امتحان نیم سال اول اقتصاد دهم دبیرستان دخترانه دکتر حسابی تهران | دی 1397
جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 4: مدیریت کلان اقتصادی (…
مریم یابنده جهرمی
جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 3: توسعۀ اقتصادی (فصل دوم:…
مریم یابنده جهرمی
امتحان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان جام | دی 98
علی افلاکی خسروشاهی
جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 3: توسعۀ اقتصادی (فصل اول:…
وکیل شرکت
کسب و کار و خرید و فروش از جنبه ها و جلوه های مهم زندگی اجتماعی است. مبحث شرکتهای به ویژه شرکتهای سهامی عام و خاص صرفا مورد توجه و علاقه ی افرادی است که با این شرکتها نه فقط تحت عنوان “سهامدار خاموش” بلکه به صورت مدیر یا عضو هیئت مدیره و حداقل سهامدار فعال، سروکاردارند.
از این نظر موضوع ثبت اصل شرکت و یا تغییرات آن ناگزیر به اموری کاملا دقیق و تخصصی تبدیل می شود که عدم آشنایی با جزئیات و ظرایف آن می تواند در “بهترین حالت” موجب تضییع وقت و سرگردانی و، در بدترین حالت، سبب پدید آمدن زیانهای گاه جبران ناپذیر شود.
از طرفی ثبت شرکت و تغییرات آن ابتدا به ساکن فرآیند قضایی نیست و بنابراین مرجع خاصی برای شکایت از تصمیمات ماموران مراجع ثبت شرکتها وجود ندارد. بدیهی است اگر این تصمیمات توام با سو نیت مجرمانه باشد، حسب مورد قابل شکایت است اما در صورت فقدان سوء نیت تصمیمات متخذه می تواند ثبت یک شرکت یا فرآیند ثبت تغییرات آن را- گاه به مدت نامحدود- متوقف کند.
این توقف در برخی موارد چنان عواقب مخرب و ناخواسته ای در پی دارد که به هیچ وجه قابل تصور و ارزیابی نیست.
وکیل شرکت
آنچه اصطلاحا و در ادبیات دست اندر کاران ثبت شرکتها “رویه ثبت شرکتها” یا “نظر کارشناسان ثبت شرکتها” نامیده می شود تفسیر و برداشت کارمندان اداره ثبت شرکتها از مواد قانون اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ (مشهور به قانون شرکتهای سهامی) و معدود آرای صادره از دادگاهها است.
تفسیر و برداشت فوق گاه با نظر اساتید حقوق تجارت منطبق است و گاهی هم منطبق نیست اما همین “رویه” در اداره ثبت شرکتها معمول شده است.
شرکتهای سهامی عام و خاص از جمله شرکتهای سرمایه محسوب می شوند. شخصیت سهامدار در این نوع شرکتها فاقد اهمیت بوده، اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده است.
به عبارت دیگر، تحصیلات، سن، ثروت، موقعیت خانوادگی، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهامدار هیچگونه تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت وی در شرکت ندارد و فقط تعداد سهام و آرای وی می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی موثر باشد.
با توجه به عدم تاثیر اکثریت عددی سهامدران در تصمیم گیری ها، تعداد سهامدران در صورتی که مالک اکثریت سهم نباشند، تعیین کننده نیست. این امر برخلاف جریان موجود در شرکتهای با مسئولیت محدود است که اکثریت عددی در کنار اکثریت سرمایه ای، شریک را داری نفوذ و صاحب اقتدار در شرکت می سازد.
توصیه وکیل شرکت این است که سهامدارانی که قصد دارند در شرکتهای سهامی به میزانی مشارکت کنند که کنترل شرکت را در اختیار داشته باشند حتما تعداد سهام خود را حداقل به سه شخص حقیقی یا حقوقی معتمد خود تخصیص دهند تا در صورت بروز اختلاف با سایر سهامدان، خود قادر به برگزاری و انتخاب هیئت رئیسه و اداره مجامع عمومی باشند. در غیر این صورت یک سهامدار با دارا بودن نود درصد سهام نیز نمی تواند مجمع عمومی را تشکیل داده و اداره کند.
برخی ویژگی های وکیل شرکت :
موضوع شرکتهای تجاری جزو موضوعات تخصصی حقوقی است. به تجربه می توان گفت تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟ وکیل دادگستری (وکیل شرکتها) در زمینه ی موضوعات و مسائل مبتلابه شرکتها می بایست اطلاع کافی داشته و با رویه عملی (رویه اداره ثبت شرکتها و رویه دادگاهها) آشنایی داشته باشد.
شرکتهایی که هم اکنون بیشترین متقاضی ثبت را دارند یکی شرکت با مسئولیت محدود است و دیگری شرکت سهامی خاص (و در مواردی شرکت سهامی عام) می باشد. مقررات مربوط به شرکت با مسئولیت محدود، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی (عام وخاص) در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بیان شده است.
مقررات مربوط به ورشکستگی هر دو نوع شرکت (با مسئولیت محدود و سهامی) یکسان است و در قانون تجارت ۱۳۱۱ آمده است. با توجه به شیوع این دو، بی شک وکیل شرکت باید بر مقررات این دو نوع شرکت تجاری احاطه کامل داشته باشد.
بدیهی است شرکت تجاری تفاوتهای مهمی با شرکت مدنی دارد. شرکتهای تجاری بر اساس قانون تجارت ۱۳۱۱ یا لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ تشکیل می شوند و واجد شخصیت حقوقی هستند یعنی اموال شرکت تجاری مستقل از اموال شرکای آنهاست برخلاف شرکت مدنی که شخصیت حقوقی ندارد.
همچنین شرکت تجاری باید اساسنامه داشته و ثبت شود، شرکت تجاری هیئت مدیره و بازرس (در شرکتهای سهامی) دارد (برخلاف شرکت مدنی). در ضمن، شرکت تجاری از نظر مسئولیت شرکا در برابر اشخاص بیرون از شرکت (اشخاص ثالث) با شرکت مدنی متفاوت است. یک تفاوت دیگر شرکت تجاری با شرکت مدنی این است که شرکت تجاری مشمول مقررات ورشکستگی است. دانستن مسائل شرکت مدنی توسط وکیل دادگستری (که جزو موضوعات عام می باشد) دلیل بر توانایی وکیل در امور شرکت تجاری نمی باشد؛ منظور از وکیل شرکت، وکیل شرکتهای تجاری است.
شرکتهای دولتی در واقع، نوعی از شرکت تجاری هستند که اکثرا در قالب شرکت سهامی عام و گاهی (کمتر) در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل می شوند. ممکن است گاهی مواقع، شرکتهای دولتی، طرف دعوای شرکت خصوصی واقع شوند که در اینصورت، مستلزم دارا بودن تخصص و تجربه ی کافی وکیل شرکت برای مواجهه با دعاوی مطروحه خواهد بود.
نوعی دیگر از شرکتهای تجاری هم هستند که با عنوان شرکت تعاونی شناخته می شوند. طرز اداره شرکتهای تعاونی تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰) و اصلاحات بعدی آن، و نیز موادی از قانون شرکتهای تعاونی (مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که نسخ نشده، می باشد.
در دو قانون مذکور و همچنین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (اصل ۴۴) قانون اساسی (مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) انواع شرکتهای تعاونی تصریح و عنوان گردیده است. آگاهی به مسائل شرکتهای تعاونی گرچه شاید ضروری به نظر نرسد اما احاطه بر حقوق تعاونی ها می تواند از وکیل شرکت، وکیلی چندوجهی بسازد.
وکیل شرکت ، حقوق سهامداران را می شناسد؛
وکیل شرکت، نحوه ی تشکیل مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را می داند.
وکیل شرکت، به حقوق و تکالیف مدیران (هیئت مدیره و مدیر عامل) به خوبی واقف است.
نهایتا اینکه وکیل شرکت، گرچه ابتدائا وکیل پایه یک دادگستری است و دادگاه و دادسرا را بارها تجربه کرده است، اما وکیل خوب و متبحر در موضوع شرکتها به آخرین رویه های اداره ثبت شرکتها نیز آگاه است. دانستن مطلب زیر و مطالبی از این دست را دانشجویان حقوق و … هم می دانند بنابراین، باید گفت وکیل شرکت، فراتر از کتاب و قانون باید بداند.
سوال: اکثریت نسبی و اکثریت مطلق چه تفاوتی با هم دارند؟
جواب: اکثریت مطلق، یعنی نصف به علاوه یک آراء. اکثریت نسبی یعنی آرای بیشتر نسبت به سایر نامزدها
تفاوت رایزن بازرگانی و اقتصادی چیست؟ / سهم ۲ درصدی ایران از بازار منطقه، نتیجه تفاوت ۳۰ برابری تعداد رایزنان بازرگانی
کشور ایران که دارای ۱۵ کشور همسایه است این روز‌ها با فقر رایزن در دیپلماسی اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و تنها 6 رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف دارد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عارفه چلنگر؛ در حالی که حجم واردات سالانه ۱۵ کشور همسایه ایران ۱۱۶۰ میلیارد دلار است در سال گذشته ایران تنها ۲۴ میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشته است. یعنی با وجود اینکه ایران حدود ۱۵% از جمعیت منطقه را در خود دارد، ولی سهم آن از بازار منطقه تقریبا ۲% است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل زمینه ساز این امر، ضعیف عمل کردن رایزنان بازرگانی و اقتصادی در کشورهای منطقه است. مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورها نشان می‌دهد درحالی ایران فقط ۶ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف دارد که تعداد رایزنان کشورهای دیگر نظیر چین، آلمان، هند وآمریکا به طور متوسط ۳۰ برابر ایران است.
همگرایی منطقه‌ای در اولویت اسناد بالادستی
یکی از اقدامات موثر جهت مقاوم سازی اقتصاد در برابر آسیب ها، همکاری تجاری منطقه‌ای است که باعث گسترش اقتصاد‌های ملی و پیوستن آنها به اقتصاد جهانی میشود. تجارت آزاد، استفاده از سرمایه‌های بین المللی، تخصصی شدن تولیدات، حذف موانع تجاری و دسترسی به بازارهای وسیع‌تر مصرف در بین کشورهای عضو از جمله ویژگی‌های حضور در همگرایی منطقه‌ای محسوب میشود.
تقویت همگرایی منطقه‌ای در اسناد بالا دستی مورد توجه واقع شده است. یکی از اسناد مهم در پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور برنامه ششم توسعه است که در آن بر تقویت روابط تجاری با کشورهای منطقه و همسایگان تاکید ویژه شده است؛ به عنوان مثال در بخش «ب» فصل «سیاسی، دفاعی و امنیت» اینگونه آمده است: «ایجاد بستر‌ها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوندهای همه‌جانبه با کشورهای هدف در جهان به‌ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام.»
همچنین اهمیت تجارت منطقه‌ای در سند اقتصاد مقاومتی نیز بازتاب زیادی داشته است. برای نمونه در بند دهم از سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ذیل اشاره به حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه مورد تأکید واقع شده است.
رایزن اقتصادی و بازرگانی؛ مشابه در اذهان اما متفاوت در اعمال
در سالیان گذشته رایزنان بازرگانی نقش کلیدی در برقراری و توسعه روابط تجاری میان کشورها ایفا کرده اند، به طوری که به عنوان یک بازوی کمکی به سازمان‌های توسعه تجارت در کشورها در جهت پیشبرد اهداف تجاری عمل می‌کنند. در شرایطی کنونی که تحریم‌ها بر پیکر تجارت خارجی کشور و ماندگاری در بازارهای صادراتی فشار وارد آورده، تولید کنندگان انتظار دارند دولت و نهادهای اجرایی مسیر پر فراز و نشیب کسب‌و‌کار بین‌المللی شرکتهای ایرانی را هموار کنند.
با وجودی که در مطبوعات به اشتباه تمایزی میان رایزنان بازرگانی و اقتصادی قائل نمی‌شوند، ولی در اصطلاح دیپلماسی تجاری، رایزن اقتصادی به رایزن وزارت امور خارجه اطلاق میشود که در حوزۀ نیرو و نفت و موافقت‌نامه‌های کلان اقتصادی میان دولت‌ها و بخش دولتی فعالیت می‌کنند، اما رایزن بازرگانی، رایزن سازمان توسعه تجارت است که به توسعۀ روابط تجاری، توسعۀ روابط دو جانبه و تعامل با اتاق‌های بازرگانی می‌پردازد.
در سال‌های اخیر انتصاب رایزنان بازرگانی حاشیه زیادی با خود به همراه داشته است. برای نمونه در برخی کشورها که رایزن بازرگانی به هر دلیلی حضور ندارد، سفارت‌خانه‌ها از کادر و نیرو‌های خودشان برای رایزنی اقتصادی فردی را انتخاب می‌کنند یعنی ده الی دوازده کارمند زیر نظر سفیر آن کشور فعالیت می‌کنند که سفیر به یکی از آنها کار‌های اقتصادی را محول میکند. این فرد رایزن بازرگانی نیست، اما سعی میکند کار‌های اقتصادی را انجام بدهد. این موضوع اعتراض موجی از اقتصاد دانان را به همراه داشت که به گفته آنها عدم تخصص رایزنان در امور اقتصادی موجب ضعف کشور در مراودات اقتصادی می‌گردد.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در همین مورد اظهار داشت: «وزارت امور خارجه باید از حداکثر ظرفیت رایزنان بازرگانی استفاده کرده و افراد خُبره و متخصص را در این جایگاه به کارگیرد حال آنکه در شرایط کنونی از کارمندان عادی برای این نقش استفاده میکند و از آنجایی که این افراد اطلاعات مناسبی از روابط اقتصادی و مبادلات تجاری ندارند، نمی‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.»
نابسامانی نظام ارزی، ریشه کمبود رایزنان بازرگانی
نقش رایزن بازرگانی به‌عنوان دیده‌بان تجاری در کشور محل ماموریت، نقش بی‌بدیلی است که جایگزینی ندارد، ولی طی سال‌های گذشته استراتژی و برنامه دولت در رابطه با آن ها، نتوانسته رضایت فعالان اقتصادی را جلب کنند. یکی از مصادیق این امر، کاهش تعداد رایزنان بازرگانی به بهانه کمبود بودجه است. به گفته حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران: «سال گذشته مهلت ماموریت ۲۰ رایزن بازرگانی ایران به پایان رسید و به دلیل کمبود بودجه نتوانستیم مهلت آنها را تمدید کنیم در نهایت این تعداد رایزن بازرگانی به کشور بازگشتند.»
همچنین محمدرضا مودودی سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت درخصوص مشکلات مالی به وجود آمده برای تامین هزینه‌های رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مختلف اظهار کرد: «در بودجه‌ای که در سال ۹۶ در نظر گرفته شده بود، قیمت هر یورو ۵۰۰۰ تومان دیده شده بود، ولی در سال ۹۷ به دنبال بحران ارزی، قیمت هر یورو به ۱۵ هزار تومان رسید و همین امر باعث شد تا سازمان توسعه تجارت با کسری شدید بودجه رایزنان بازرگانی مواجه شود. برای بکارگیری هر رایزن بازرگانی در کشورهای دیگر با احتساب هزینه دفتر، حقوق و هزینه کارمندان محلی، بطور میانگین ماهانه ۱۰ هزار دلار نیاز است که سالانه رقمی بالغ بر ۱۲۰ هزار دلار خواهد شد و این یعنی بودجه ۱.۵ میلیارد تومانی سالانه برای هر رایزن بازرگانی.»
مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منتخب نشان می‌دهد درحالی ایران فقط ۶ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهر‌های بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و پاکستان) دارد که تعداد رایزنان در کشورهایی نظیر سوئد ۲۳۵ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، هند ۱۹۸ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر و آمریکا ۱۵۰ نفر می‌باشد، یعنی به طور متوسط ۳۰ برابر تعداد رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشور ها.
مروری بر وضعیت صادرات به کشورهای منطقه
ایران قرار است در برنامه توسعه چشم انداز به قدرت اول منطقه تبدیل شود. بدین لحاظ می‌بایست نفوذ تجاری قابل قبولی در کشورهای منطقه داشته باشد، اما براساس مطالعات صورت گرفته، نفوذ تجاری ایران در کشورهای همجوار در حال حاضر بسیار اندک است. بدین گونه که جمهوری اسلامی ایران، صرفا در بازار کشور عراق دارای موقعیت و نفوذ تجاری می‌باشد و وضعیت آن در سایر کشورهای منطقه سند چشم انداز، فاقد جایگاه مناسب است.
بر اساس آمار‌های رسمی ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، ایران حدودا ۱۱ میلیارد دلار صادرات داشته که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش حدودا ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر بر اساس آمار‌های موجود سه کشور ترکیه، عراق و امارات متحده عربی بیشترین نقش را در مراودات اقتصادی ایران داشته‌اند و بالاترین حجم روابط اقتصادی ایران با این سه کشور بوده است.
یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تجارت ایران با کشورهای دنیا تحریم سیستم بانکی و مشکلات در حمل و نقل پول است. از طرفی بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد در سایر کشورها در راستای کاهش هزینه مراودات تجاری تمایل به برقراری روابط بازرگانی با کشورهای همسایه افزایش یافته است. از این رو در چنین شرایطی در اولویت قرار دادن توسعه روابط اقتصادی بین ایران با کشورهای همسایه خود از مهمترین اقدامات جهت حل مشکلات اقتصادی به شمار می‌آید که نقش رایزنان بازرگانی در این موضوع حائز اهمیت است.
استراتژی کسب و کار
تمامی مدیران و صاحبان کسب و کار در راستای رسیدن به اهداف تجاری خود، به یک مجموعه مشخصی از برنامه‌ها، اقدامات و … نیازمندند، تا بدین وسیله بتوانند در بازار هدف، با وجود رقبای قدرتمند، محصول یا خدمات خود را عرضه کنند. پیروزی، بقا و به درآمد رسیدن در بازارهای رقابتی خواستار طرحی است تا مدیران با استفاده از منابع موجود، تصمیمات خود را برای دستیابی به اهداف سازمان عملی کنند. این طرح به عنوان استراتژی کسب و کار شناخته می شود.
داشتن استراتژی کسب و کار برای هر شرکتی در سطوح مختلف، بسیار حیاتی است. چرا که موفقیت هر بیزینسی در گرو تاثیرپذیری از استراتژی تدوین شده آن کسب و تجارت چه تفاوتی با تجارت کمکی دارد؟ کار است.
استراتژی کسب و کار چیست؟
یک استراتژی کسب و کار؛ خلاصه ای از اقدامات و تصمیماتی است که یک کسب و کار قصد دارد برای رسیدن به اهداف تجاری خود اتخاذ کند. در واقع ….
- یک استراتژی کسب و کار؛ مشخص می کند که سازمان برای رسیدن به اهداف خود چه کاری باید انجام دهد، تا بتواند روند تصمیم گیری برای استخدام و تخصیص منابع را هدایت کند.
- یک استراتژی کسب و کار؛ به بخش های مختلف یک سازمان کمک میکند تا هماهنگ با هم کار کنند، و اطمینان حاصل شود که تصمیمات دپارتمان از تمامی جهات، شرکت و سازمان را پشتیبانی میکند.
- یک استراتژی کسب و کار؛ برنامه‌های عملیاتی را برای دستیابی به چشم انداز و تعیین اهداف یک سازمان مشخص می کند و فرایندهای تصمیم گیری را برای بهبود ثبات مالی شرکت در یک بازار رقابتی هدایت می کند.
چرا داشتن استراتژی کسب و کار مهم است؟
دلایل مختلفی برای مهم بودن استراتژی کسب و کار در سازمان ها وجود دارد، از جمله:
- برنامه ریزی: یک استراتژی کسب و کار به شما کمک می کند گام های اساسی را که برای رسیدن به اهداف تجاری خود برمی دارید، شناسایی کنید.
- نقاط قوت و ضعف: روند ایجاد استراتژی کسب و کار به شما امکان می دهد نقاط قوت و ضعف شرکت خود را شناسایی و ارزیابی کنید، استراتژی ایجاد کنید که از نقاط قوت شما بهره ببرد و نقاط ضعف شما را برطرف یا از بین ببرد.
- کارآیی: یک استراتژی کسب و کار به شما امکان می دهد به طور موثری منابعی را برای فعالیت های تجاری خود اختصاص دهید، که به طور خودکار باعث کارآیی شما می شود.
- کنترل: یک استراتژی کسب و کار به شما امکان کنترل بیشتر فعالیت هایی را که برای رسیدن به اهداف سازمانی خود انجام می دهید را می دهد، و به راحتی می توانید ارزیابی کنید که آیا فعالیت‌ها شما را به اهداف تان نزدیک می کند یا خیر.
- مزیت رقابتی: با شناسایی یک برنامه مشخص برای دستیابی به اهداف خود، می توانید بر استفاده از نقاط قوت خود تمرکز کنید و از آنها به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنید که شرکت شما را منحصر به فرد کند.
وجود یک استراتژی، مهمترین عامل در موفقیت هر کسب و کاری بحساب می‌آید . و از آنجایی که، نقاط قوت و ضعف شرکت را منعکس می کند، می تواند به تهدیدها و فرصت های موجود در بازار پاسخ دهد. به همین دلیل است که
استراتژی را به فانوس دریایی برای مدیریت تشبیه می کنند.
برای روشن‌تر شدن این نکته، فرض کنیم یک کسب و کار، استراتژی چگونگی رقابت در بازار را نداشته باشد:
فقدان چنین برنامه ای منجر به اقدامات بی نظمی در هر بخش از سازمان می شود و کارایی سازمان را به طور کلی محدود می کند. این عدم انسجام معمولا منجر به از دست دادن قدرت رقابتی می شود که در بازار قطعا از جانب رقبا برای ضربه زدن به کسب و کار مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت.
تفاوت بین استراتژی و تاکتیک در چیست؟
قبل از اینکه به جزئیات ساختن یک استراتژی بپردازیم، درک تفاوت یک استراتژی با یک تاکتیک بسیار حیاتی است. خوب است بدانید؛ در حالی که هر دو واژه اغلب به جای یکدیگر استفاده می شود، اما آنها دو چیز کاملا متفاوت هستند:
استراتژی، به اهداف بلند مدت سازمان و چگونگی رسیدن به آن اشاره دارد. به عبارت دیگر، مسیر دستیابی به چشم انداز را نشان می دهد.
تاکتیک، به اقدامات خاص انجام شده برای رسیدن به اهداف تعیین شده مطابق با استراتژی اشاره دارد.
به عنوان مثال، استراتژی شرکت A ممکن است تبدیل شدن به ارزان ترین ارائه دهنده در بازار تلفن‌های هوشمند باشد. بنابراین، مدیران آنها نیاز به مذاکره با تامین کنندگان دارند تا هزینه اجزای الکترونیکی مورد استفاده در تولید را کاهش دهند. این یک تاکتیک برای رسیدن به استراتژی تعیین شده است.
سطوح استراتژی های تجاری
از استراتژی‌ها به طور معمول در سه سطح استفاده می شود: سطح شرکتی، تجاری و عملکردی .
هر سه سطح چارچوب استراتژیک یک سازمان را تشکیل می دهند:
استراتژی در سطح شرکت:
استراتژی ها در سطح شرکت برنامه های استراتژیک مدیریت عالی یک سازمان است، که بیانیه ماموریت و چشم انداز را تشکیل می دهند و تأثیر اساسی در عملکرد بلند مدت شرکت دارند. در این استراتژی تصمیمات پیرامون رشد، خرید، متنوع سازی و سرمایه گذاری‌ها است.
دیدگاه شما