نسبت بازدهی اوراق قرضه با طلا

اوراق تبعی برای بیمه سهام از روز شنبه عرضه می‌شود

مجید عشقی در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد چگونگی حمایت از سبد سهام سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه گفت:‌ برای سرمایه‌گذارانی که ارزش مجموع سبد سهام شامل سهام و حق‌تقدم آنها کمتر از 100 میلیون تومان باشد، از روز شنبه 14 آبان ماه می‌توانند با خرید حداقل یک ورقه از اوراق تبعی نسبت به بیمه کردن سبد سهام خود تا یکسال و برخورداری از بازدهی حداقل 20 درصد اقدام کنند.

وی افزود: اطلاعیه‌ای از سوی سازمان بورس به زودی منتشر می‌شود و از شنبه 14 آبان ماه اوراق تبعی عرضه می‌شود و به این وسیله سبد سهام افرادی که زیر 100 میلیون سهام و حق‌تقدم دارند تا یکسال بیمه می‌شود و سود حداقل 20 درصدی توسط صندوق تثبیت و توسعه بازار برای آنها تضمین می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد:‌ 96 درصد سهامداران خرد کسانی هستند که کمتر از 100 میلیون تومان سهام دارند، به شرط خرید اوراق تبعی و عدم فروش سهام خود در یک سال شامل بیمه سهام می‌شوند.

به گفته عشقی، در یک سال چون سبد سهام افراد گسترده است، کسانی که اوراق تبعی خریدند به شرط اینکه سهام خود را در این یک سال نفروشند، می‌توانند از بیمه سبد سهام برخوردار شوند، اما اگر قرار باشد سهام یا حق‌تقدم خود را بفروشند، امکان محاسبات وجود ندارد و از شمول بیمه خارج می‌شوند.

وی در مورد اینکه اگر کسانی حق تقدم خود را نفروشند، چگونه می‌توانند استفاده کنند،‌گفت: حق تقدم‌ها باید تبدیل به سهام شود و ارزش حق تقدم‌ها هم در بازدهی سبد سهام محاسبه می‌شود، اگر بازدهی 20 درصد بر روی سهام پایه وجود داشته باشد، اختیار فروش بی‌معنا می‌شود و از شرایط رقابتی بازار استفاده می‌کند، اما اگر بازدهی کمتر از 20درصد باشد اوراق تبعی سود حداقل 20 درصدی را برای سبد سهام تضمین می‌کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت:‌با تدوین بسته 10‌بندی حمایت از سرمایه‌گذاری در بورس تلاش شد آرامش به بازار برگردد و اوراق تبعی یک نوع بیمه کردن سهام به شمار می‌رود.

عشقی همچنین یادآور شد: نکته بعدی مشارکت حقوقی‌ها از بازار سهام و همچنین سهامداران عمده و بازارگردان ‌ها است که افراد حقوقی بیشتر از گذشته فعال شوند تا سرمایه‌گذاران نگران پایین آمدن قیمت و شاخص کل نشوند.

وی افزود: در برهه‌هایی از زمان یکسری تصمیمات موجب خروج منابع از بازار شده بود مانند عرضه‌های اولیه سنگین که باعث شده بود افرادی پول خود را از بازار خارج کنند در نتیجه تصمیم گرفته شد عرضه‌های اولیه سنگین فعلاً متوقف شود، البته گاهی عرضه اولیه سهام باعث شادابی بازار می‌شود، بنابراین عرضه‌های اولیه معمولی هم وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: یکی دیگر از بندهای بسته حمایتی برای صندوق‌های با درآمد ثابت است که در قیمت صفر یک آپشن و انتخاب برای فروش اوراق تبعی برای آنها در نظر گرفته می‌شود در مورد سهام هم پرتفوی سهام زیر 100 میلیون تومانی در نظر گرفته می‌شود و سود 20 درصدی یکساله برای آنها تضمین می‌شود.

وی گفت:برای کسانی که از صندوق‌های با درآمد ثابت خرید کرده‌اند به نرخ صفر برسند تا یکسال دچار زیان نمی‌شوند و این به خاطر این است که در برهه‌ای از سال 1399 حدنصاب سهام صندوق‌های بادرآمد ثابت اضافه شد و ریسکی از جانب تصمیم‌گیرندگان بر آن صندوقها تحمیل شد، بنابراین با انتشار اوراق تبعی می‌خواهند این ریسک را تا حدی از بین ببرند.

توسعه بازار سرمایه در صربستان عامل تعیین کننده شفافیت گزارشگری مالی

صربستان یکی از اقتصاد‌هایی است که اجرای نظام شفافیت مالی توانسته شرایط بهتری را برای حکمرانی اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، صربستان با شرکتی سازی و سهامی سازی صنایع مهم دولتی و وارد کردن آن‌ها به بورس اوراق بهادار، سازوکار اجرایی و نظارتی قدرتمند‌تر و فراگیرتری را برای دستیابی به اهداف شفافیت گزارشگری مالی بکار گرفته است؛ لذا تمرکز این مجموعه مقالات، بر تبیین الزامات و چارچوب قانونی شفافیت مالی و شیوه‌های گزارشگری مالی غیر مبهم با در نظر گرفتن فعالیت‌های اجرایی صورت گرفته برای حضور و توسعه شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار سرمایه صربستان به عنوان یکی از اقتصاد‌های در حال توسعه اروپایی، استوار است.

توسعه بازار سرمایه در صربستان به عنوان عامل تعیین کننده شفافیت گزارشگری مالی

وضعیت بازار سرمایه صربستان، که از بخش‌های اصلی بازار مالی این کشور محسوب می‌شود، باید در زمینه شفافیت محیط اقتصادی- اداری مورد تحلیل قرار گیرد. بازار سرمایه در صربستان همواره با بی ثباتی و نوسانات و همچنین با مشکلات مشخصی که کشور‌های در حال توسعه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، روبرو بوده است. در سال ۲۰۱۷، شواهد فنی و آمار‌های تاریخی کشور‌های در حال توسعه نشان می‌داد که رویداد‌های سیاسی چالش برانگیز ۲۰ سال اخیر و جدید التاسیس بودن صربستان موجب شده بود پارامتر‌های بی ثباتی و عدم شفافیت محیط اقتصادی و حقوقی در این کشور، بالاتر از سایر اقتصاد‌های در حال توسعه که قبلاً چرخه گذار را پشت سر گذاشته اند یا در حال گذار اند، قرار گیرد؛ لذا این بی ثباتی آشکار محیط اداری، اقتصادی و سیاسی، پیش بینی و برنامه ریزی جریان‌های اقتصادی و اجتماعی آینده در صربستان را بسیار دشوار کرده بود. همه این موارد باعث شد که سرمایه‌گذاران، مشاوران سرمایه‌گذاری، مدیران سبد سهام، کارگزاران و سایر بازیگران تجاری این حوزه برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در بازار سرمایه صربستان بسیار محتاط باشند. همچنین این موارد، آزادی عمل و خلاقیت را که نمایانگر ویژگی کارگزاران و بازیگردانان بازار‌های سرمایه توسعه یافته جهان است، محدود می‌کند.

نوسازی و توسعه فشرده بازار‌های جدید (به اصطلاح بازار‌های نوظهور)، از ابتدای هزاره‌ی جدید در جنوب اروپا و منطقه بالکان آغاز شد. در اوایل این هزاره، شاهد ظهور بازار‌هایی موسوم به " بازار‌های مرزی" در منطقه بوده ایم که صربستان هم سهمی از این بازار را به خود اختصاص داده بود. در همین حال، به دلیل ثبات سیاسی و اجتماعی، برخی از این بازار‌های مرزی با توسعه فراگیر و شتابان خود به بازار‌های نوظهور تبدیل شدند که نمونه‌های موفق این بازار‌ها را می‌توان در مجارستان، جمهوری چک و لهستان یافت.

اما شرایط در صربستان به طور دیگری در حال رقم خوردن بود. بازار مرزی تا سال ۲۰۱۲ در صربستان اساساً با ارزش بسیار پایین در رابطه با تولید ناخالص ملی، تعداد سهام، اوراق قرضه و سایر انواع اوراق بهادار موجود در بورس اوراق بهادار بلگراد روبرو بود. فراتر از آن، عدم شفافیت، عدم وجود نقدینگی و تاریخچه معاملات کوتاه به دلیل این واقعیت که قوانین تکنیکال و تحلیل بنیادین تقریباً در عمل قابل اجرا نبودند، گریبان گیر اقتصاد صربستان بود. جدول ۱ ویژگی‌های اساسی بازار سرمایه صربستان را در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نشان می‌دهد.

جدول ۱. ویژگی‌های اساسی بازار سرمایه صربستان (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱)

برای بهبود اوضاع اقتصاد صربستان، وضعیت این شاخص‌ها می‌بایست در طول زمان دچار تغییرات اساسی می‌شد. یکی از مهمترین مولفه‌هایی که می‌توانست به کمک این روندِ بهبود بشتابد، خصوصی سازی بود. فرآیند خصوصی سازی، پارامتر تعیین کننده‌ای است که بستری کارا برای نهاد‌های اقتصادی فعال در صربستان را ایجاد می‌کند. فرآیند خصوصی سازی در صربستان یعنی فرآیند شرکتی سازی؛ فرآیندی که در آن شرکت ها، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و ملی به شرکت‌های سهامی تبدیل می‌شوند. فرآیند خصوصی سازی در صربستان، در تمام روش‌های آن (فروش یا انتقال سرمایه)، با ادغام و تبدیل سرمایه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی به شرکت‌های سهامی پیش می‌رود. سهام منتشر شده در فرآیند خصوصی سازی، توسط قانون خصوصی سازی، به بازار ثانویه - بورس اوراق بهادار بلگراد - معرفی شده است. این روند در صربستان در چند مرحله انجام شد. به این ترتیب، به جای بازار محور بودن (به معنای جمع آوری سرمایه برای تامین مالی، توسعه و بهبود بازار و موقعیت رقابتی شرکت ها)، فهرست بندی شرکت‌ها در صربستان بر مبنای مقررات خصوصی سازی و شرکتی سازی، الزامی شد.

این فرآیند در صربستان همچنان ادامه دارد. البته برخی از سازمان‌ها و نهاد دولتی که دارای اهمیت استراتژیک برای این کشور هستند خصوصی نشده اند. علاوه بر این، دولت در مالکیت برخی از شرکت‌های خصوصی شده سهام دارد. همچنین، مالکیت شرکت‌های خصوصی‌سازی شده اغلب در دستان یک گروه کوچک از مالکان متمرکز نمی‌شود و سطح مالکیت نهادی در کل مالکیت افزایش داشته است.

اگر چه توسعه و نوسازی بازار سرمایه در صربستان با ورود شرکت‌های خصوصی شده به بازار سهام شتاب بیشتری به خود گرفت و در افزایش تعداد معاملات حقیقی و موثر نقش داشت، اما همچنان بازار اوراق بهادار بلندمدت که به عنوان بخشی از بازار مالی در صربستان فعالیت می‌کند، نیاز به پویاسازی و توسعه فراگیر بیشتری داشت. از همین رو، در سال ۲۰۱۰، وزارت اقتصاد صربستان دست به طراحی و اجرای " قانون بازار سرمایه" به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تنظیم بازار تجارت زد. این قانون از سال ۲۰۱۱ لازم الاجرا شد. علاوه بر این، قوانین و آئین نامه‌های دیگری نیز وجود داشت که در سال‌های قبل مورد استفاده نسبت بازدهی اوراق قرضه با طلا قرار می‌گرفت، اما به دلیل عدم تاثیر و کارایی، یا حذف شدند یا مورد بازبینی و اصلاح بنیادین قرار گرفتند. به عنوان نمونه، قانون خصوصی سازی در سال ۲۰۰۱ تصویب گردید، اما به دلیل ضعف ساختاری و اجرای، بار دیگر در سال ۲۰۱۰ با اصلاحات اساسی تنظیم و در سال ۲۰۱۱ لازم الاجرا شد یا قانون تصاحب که در سال ۲۰۰۶ به نهاد‌ها و سازمان‌ها ابلاغ گردید و بعد‌ها مورد بازبینی پویا قرار گرفت، اما به دلیل چالش‌های فراوان اداری-ساختاری، از گردونه‌ی دستورالعمل‌های اقتصادی صربستان خارج شد. همچنین "قانون شرکت" که در سال ۲۰۱۱ طراحی اولیه آن انجام گرفت و با اصلاحات نهایی، در سال ۲۰۱۳ لازم الاجرا گردید.

تبیین ساختار و وضعیت بازار سرمایه در صربستان

بازار سرمایه صربستان در گذشته، به دلیل عدم شرکتی سازی و خصوصی سازی اکثر سازمان‌ها و نهادها، فاقد مجموعه متنوعی از اوراق بهادار بوده است و تا سالیان متمادی نیز به اندازه کافی گستردگی نداشته است، اما برای دستیابی نظام‌مند به پایداری اقتصادی، شفافیت ساختار‌های مالی و امکان رصد عملکرد‌های اقتصادی در صربستان، سهام، راه غالب تامین مالی شرکت‌های صربستان در سال‌های اخیر شده است. جدا از ابزار‌های مالی مبتنی بر سهام، اوراق بهادار بلندمدت نیز از نوامبر ۲۰۰۱ (دوره‌ای که دولت صربستان اوراق قرضه را برای تسویه تعهدات ناشی از پس انداز ارز خارجی شهروندان منتشر کرد) در بازار صربستان معامله می‌شده است. با توجه به ارزش بالای اوراق، این وضعیت باعث افزایش ارزش گردش مالی در بازار سرمایه نیز شد. اما به خاطر اینکه دلیل انتشار این اوراق در بازار سرمایه به صورت دوره‌ای و برای تسویه تعهدات ناشی از پس انداز ارز خارجی شهروندان بوده نسبت بازدهی اوراق قرضه با طلا است، می‌توان نتیجه گرفت که اوراق بهادار بلند مدت به عنوان روش مرسوم تامین مالی شرکت‌های صربستانی نیست و عملا، سهام ابزار اصلی تامین مالی محسوب می‌شود.

برای تبیین و بررسی بهتر وضعیت بازار سرمایه قبل از طراحی و اجرای نظام شفافیت مالی، به جدول شماره ۱ مراجعه می‌کنیم. جدول نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۹ کاهش قابل توجهی در ارزش شاخص‌های عملکرد بورس اوراق بهادار بلگراد نسبت به سال ۲۰۰۸ وجود داشته است. همچنین در جدول قابل مشاهده هست که مقادیر به تدریج در پایان دوره مورد بررسی افزایش یافته است. تحرکات منفی در بازار سهام در سال ۲۰۰۹ به علت اثرگذاری عوامل خارجی بود که در درجه اول بحران اقتصادی جهانی که ریشه در بازار‌های مالی ایالات متحده داشت و در درجه دوم، بحران منطقه یورو، به این تحرکات منفی دامن زد. این یک واقعیت ثابت شده است که بازار سهام آینه تمام نمای اقتصاد یک کشور است. بنابراین، تحرکات منفی در سال ۲۰۰۹ نه تنها بازار مالی صربستان بلکه کل اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داد. این چالش با شاخص‌های کلان اقتصادی قابل درک است که براساس آن، در سال ۲۰۰۹ صربستان دارای نرخ رشد منفی معادل ۳.۵- درصد بوده و حداقل رشد تولید ناخالص داخلی را نسبت به سایر کشور‌های در حال توسعه اروپا در دوره مشابه تجربه کرده است.

تا ۷ می ۲۰۱۲، بازار سهام صربستان به دو دسته بازار تنظیم شده و بازار غیرقابل تنظیم تقسیم می‌شد. بازار تنظیم شده از بازار اصلی و بازار استاندارد تشکیل شده بود، در حالی که بازار غیرقابل تنظیم، فاقد معیار‌های سختگیرانه‌ی بازار تنظیم شده بود. جدول ۱ شاخص‌های کلیدی توسعه بازار سرمایه صربستان، بر مبنای همین سازماندهی است.

در ۷ مه ۲۰۱۲، بورس بلگراد مجددا سازماندهی شد که در شکل ۱ قابل مشاهده است. در ساختار جدید، بازار تنظیم شده به ۳ بخش بازار اولیه، بازار استاندارد که این دو توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صربستان اداره می‌شود و بازار آزاد (بازار تنظیم شده‌ی خارج از بورس)، تقسیم شد. بازار غیرقابل تنظیم هم شامل ۳ بخش است: شرکت‌های تجاری چند جانبه (MTP) که در ۱۸۰ روز گذشته هیچ معامله‌ای برای آن‌ها صورت نگرفته است، شرکت‌های دارای برچسب NP (فهرست نشده و صورت مالی شفاف اعلام نکرده اند) و شرکت‌هایی هستند که در روند ورشکستگی یا انحلال قرار دارند. در صورتی که شرکت‌های سهامی دارای پیش‌شرط‌های مخالف با دستورالعمل‌های بورس اوراق بهادار صربستان باشند، در بخش بازار آزادِ خارج از بورسِ بازار تنظیم‌شده قرار می‌گیرند.

طی یک دوره چهار ساله، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، ارزش بازار بورس اوراق بهادار بلگراد بین ۷.۴ تا ۸.۶ میلیارد یورو بوده است. تعداد شرکت‌های عرضه شده در بورس در سال ۲۰۰۹ برابر با ۱۸۶۴ شرکت بود، اما این تعداد به تدریج کاهش یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۱ به ۱۴۴۵ شرکت رسید. یعنی تعداد شرکت‌های بورسی در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۰۸، ۲۲.۵ درصد کاهش یافته است. ارزش کل گردش مالی و تعداد کل معاملات در بازار سرمایه صربستان نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، گردش مالی بازار سهام بیشتر مرتبط با معاملات در بازار تنظیم شده بوده است، در حالی که گردش اوراق بهادار بلند مدت بیشتر در بازار غیرقابل تنظیم انجام می‌شده است.

شکل ۱. ساختار فعلی بورس اوراق بهادار در صربستان، اجرا شده از سال ۲۰۱۲

مسئله‌ی بعدی، شاخص‌های اندازه گیری حرکات بازار در بورس صربستان است. در بورس بلگراد، ۲ نوع شاخص حرکات بازار را اندازه گیری می‌کنند.

شاخص اول، BELEX15 است که مخفف شاخص تغییرات قیمت نقدشوندگی‌ترین سهامی است که در بازار تنظیم شده به روش معاملات مستمر معامله می‌شود و معیار‌های درج در سبد شاخص را برآورده می‌کند.

شاخص دوم BELEXline است که نشانگر تغییرات قیمت سهام ۱۰۰ شرکت در بازار است که به روش تک قیمتی معامله می‌شوند، به این معنی که سهام این شرکت‌ها نسبت به سهامی که به سبد شاخص BELEX15، تعلق دارند نقدشوندگی کمتری دارند.

BelexLine جایگزین شاخص BelexFm شده است که تغییرات قیمت سهام را با حداقل یک معامله انجام شده در بازار اندازه گیری می‌کرد. هر دو شاخص به کاهش قابل توجه ارزش سهام در دوره مورد تجزیه و تحلیل قبل از پیاده سازی نظام شفافیت مالی اشاره دارند که با کاهش مشارکت سرمایه گذاران خارجی در گردش اوراق بهادار و به طبع آن، با کاهش عمومی نقدینگی معاملاتی در بورس اوراق بهادار بلگراد همراه بوده است.

چارچوب عملیاتی در کنار ویژگی‌های اقتصادی و مالی اوراق گام

اوراق گام دارای ویژگی‌هایی است که ظرفیت این ابزار در تأمین مالی زنجیره ارزش و هدایت نقدینگی به بخش حقیقی اقتصاد را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دوم از مجموعه مقالات "تجربه جهانی بکارگیری اوراق گام در تأمین مالی زنجیره ارزش"، به ادامه بررسی سازوکار و چارچوب عملیاتی اوراق گواهی اعتبار مولد پرداخته و ویژگی‌های اقتصادی و مالی اوراق گام را تبیین می‌کنیم.

چارچوب عملیاتی اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)

در ادامه‌ موارد تبیین شده در بخش اول از مجموعه مقالات " تجربه جهانی بکارگیری اوراق گام در تأمین مالی زنجیره ارزش" در حوزه مقررات مذکور، ادامه نکات قابل طرح در رابطه با چارچوب عملیاتی اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به صورت مختصر شامل موارد زیر خواهد بود:

*پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چهارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام، وثایق و تضامین کافی را أخذ نماید.

*به منظور تشویق بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل می‌تواند پس از ایفای تعهد بنگاه، حداکثر در سقفی که هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌کند، تخفیف در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال کند.

*بنگاه متعهد مکلف است برای استفاده از اعتبار تأیید شده خود توسط مؤسسه اعتباری عامل جهت صدور اوراق گام، به همراه معرفی بنگاه متقاضی، فاکتور خرید مربوطه (که نشان دهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از وی است) را جهت تعیین زمان سررسید اوراق گام به مؤسسه اعتباری عامل ارائه کند.

*بنگاه متقاضی با ارائه اسناد دریافتنی از بنگاه متعهد به مؤسسه اعتباری عامل، تقاضای صدور و تخصیص اوراق گام را مطابق با ارزش اسناد دریافتنی می‌دهد. پس از موافقت مؤسسه اعتباری عامل، اوراق گام از طریق سامانه صادر و مالکیت آن به بنگاه متقاضی منتقل می‌گردد.

*بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام، نسبت به ایفای تعهد خود به مؤسسه اعتباری عامل اقدام کند. در صورت عدم ایفای تعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است ضمن دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تاریخ سررسید اوراق گام، انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات (شامل اجرایی نمودن وثایق یا تضامین) را در دستور کار قرار دهد.

*سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت هر مؤسسه اعتباری عامل، توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود. همچنین، سقف کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (زیر صد نفر شاغل) و ما بقی برای بنگاه‌های بزرگ (بالای صد نفر شاغل) قابل اعمال است

*استعلام وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی بنگاه متعهد توسط مؤسسه اعتباری عامل از سامانه‌های بانک مرکزی برای صدور اوراق گام ضرورت ندارد

*در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل نمی‌تواند حداقل سه ماه پس از زمان تسویه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی، اوراق گام جدیدی برای بنگاه مذکور صادر کند.

با توجه به آنچه مطرح شد، می‌توان به صورت مختصر کل سازوکار عملیاتی اوراق گام از زمان صدور در بازار پول تا معاملات در بازار سرمایه و در نهایت تسویه اوراق را شامل هشت مرحله در نظر گرفت که این مراحل در شکل زیر قابل ملاحظه هست:

منبع: میثمی، حسین و زمان زاده، حمید (۱۳۹۹)، " تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکار‌های شرعی"، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، سال نهم، شماره ۲ (پیاپی ۱۸)نسبت بازدهی اوراق قرضه با طلا ، صص: ۵۰۷-۵۴۰

ویژگی‌های اقتصادی و مالی اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)

دقت در ماهیت، کارکرد، سازوکار و چهارچوب عملیاتی اوراق گام، نشان دهنده آن است که این ابزار دارای برخی ویژگی‌های مهم اقتصادی و مالی است که ظرفیت این ابزار در تأمین مالی زنجیره ارزش و هدایت نقدینگی به بخش حقیقی اقتصاد را تقویت می‌کند. در این قسمت به برخی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها اشاره می‌شود:

الف. حمایت از تولید و جلوگیری از نشت منابع به بخش غیرمولد اقتصاد

شاید اصلی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی اوراق گام در مقایسه با سایر ابزار‌ها و روش‌های تأمین مالی، تأثیر این ابزار در حمایت از تولید و بخش مولد اقتصاد است. توضیح آنکه به صورت کلی می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را از منظر ایجاد ارزش افزوده به دو گروه "مولد" و "غیرمولد" تقسیم کرد. در حالیکه فعالیت‌های اقتصاد مولد به تولید کالا و یا خدمتی خاص منجر می‌شوند، فعالیت‌های غیرمولد صرفاً نقش توزیع درآمد از یک فرد به دیگری دارند و هیچگونه ارزش افزوده‌ای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمی‌کنند. برای مثال، هر چند کسب سود از خرید و فروش سفته بازانه املاک ارزش افزوده یا تولیدی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند برای سوداگران مسکن سود آور باشد. گاهی این دست از فعالیت‌ها ریسک پائین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایه‌های کشور را به سمت خود جذب می‌کنند؛ سرمایه‌هایی که می‌توانستند در حوزه‌های تولیدی به کار گرفته شوند. از مهمترین مصادیق فعالیت‌های اقتصادی نامولد می‌توان به کسب سود از معاملات ارز، معاملات ارز دیجیتال، کسب سود از معاملات طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش) و کسب سود از خرید و فروش سودا گرانه املاک (زمین، واحد مسکونی یا تجاری و غیره) اشاره کرد.

در این اینجا می‌توان گواهی اعتبار مولد را نوعی خاص از اوراق بدهی در نظر گرفت که به پشتوانه مطالبات (اسناد دریافتنی) بنگاه‌های تولیدی از یکدیگر ایجاد می‌شود. این اسناد نشان دهنده مبادلات در بخش تولید اقتصاد است و تأمین مالی انجام شده به صورت درون زا به بخش مولد اقتصاد اصابت می‌کند. به عبارت واضح تر، طراحی اوراق گام به گونه‌ای است که نوعی سیاستگذاری بخشی در راستای حمایت از بخش مولد اقتصاد (به ویژه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط) محسوب شده و فعالیت‌های غیرمولد را پوشش نمی‌دهد. همچنین برخلاف تسهیلات متعارف بانکی، در تأمین مالی از طریق اوراق گام، نگرانی بابت نشت تسهیلات از بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصاد به حداقل می‌رسد؛ چرا که به دلیل اینکه از ابتدا تأمین مالی در زنجیره ارزش و به بنگاه‌های تولیدی که با یکدیگر در طول یک زنجیره ارتباط دارند داده می‌شود، لذا نگرانی بابت صوری بودن چک‌های مبنای صدور اوراق گام و نشت تسهیلات به بخش غیر مولد، کاهش می‌یابد.

ب. ظرفیت انتقال در زنجیره ارزش

ویژگی دیگر اوراق گام در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار، قابلیت انتقال در زنجیره ارزش یا زنجیره تولید است. در واقع، بنگاه‌های تولیدی متعددی در زنجیره ارزش حضور دارند که هر یک خریدار محصول ارائه شده توسط بنگاه دیگر هستند و در نهایت تعامل این‌ها با یکدیگر، به تولید کالا یا خدمت نهایی (خلق ارزش) منجر می‌شود.

براساس چارچوب عملیاتی و سازوکار در نظر گرفته شده برای اوراق گام، این ابزار تا یک ششم زمان باقیمانده تا سررسید در سامانه گام قابلیت واگذاری دارد؛ یعنی واحد نسبت بازدهی اوراق قرضه با طلا تولیدی که این اوراق را از بانک دریافت نموده، می‌تواند در مقابل خرید مواد اولیه یا تجهیزات و یا در مقابل بدهی، این اوراق را به دیگر واحد‌های تولیدی حاضر در زنجیره ارزش منتقل کند. در نهایت، تولیدکننده حاضر در آخرین سطح زنجیره ارزش، می‌تواند پس از گذشت یک ششم زمان باقیمانده تا سررسید، اوراق را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به نقدینگی دست پیدا کند.

در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که مبادلات انجام شده در سامانه گام قبل از ورود اوراق به بازار سرمایه، با قوانین مرتبط با بازار سرمایه مانند ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور، بند "الف" و تبصره ذیل بند "ب" ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند‌های "الف" و "ب" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعارض دارد. به عنوان مثال، ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید بیان می‌دارد:

"کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود"

با این حال نکته مهم در اینجا آن است که مبادلات انجام شده در سامانه گام قبل از ورود اوراق به بازار سرمایه، در واقع "واگذاری" یا "نقل و انتقال اوراق بدون جا به جایی پول" است و به لحاظ حقوقی نمی‌توان آن را "معامله" در نظر گرفت. بنابراین، این مبادلات با مواد قانونی مذکور که معاملات ثانویه اوراق خارج از سامانه‌های بورس را ممنوع کرده، تعارضی ندارد.

ج. تأمین مالی اهرمی تولید

تأمین مالی اهرمی بنگاه‌های تولیدی، مشخصه دیگر گواهی اعتبار مولد محسوب می‌شود. در واقع، هر چند در اوراق گام بانک تنها با اولین حلقه زنجیره ارزش یعنی بنگاه متعهد یا خریدار نهاده طرف حساب بوده و اعتبارسنجی و أخذ وثایق و تضامین در رابطه با این بنگاه انجام می‌شود، اما تمامی سایر بنگاه‌های تولیدی که در زنجیره ارزش حضور دارند نیز بدون مراجعه به بانک، مورد تأمین مالی قرار می‌گیرند.

توضیح آنکه در روابط مالی بنگاه‌های اقتصادی حاضر در هر زنجیره ارزش، معمولا پدیده "زنجیره بدهی" یا "بدهی‌های متوالی" مشاهده می‌شود. در واقع محصول هر یک از واحد‌های تولیدی حاضر در زنجیره، نهاده اولیه برای سطح بعد محسوب می‌شود و به همین دلیل بدهی‌ها به صورت زنجیره‌ای شکل می‌گیرد. در این شرایط زمانی که بانک اوراق گام را به حساب بنگاه متقاضی (فروشنده نهاده) در سامانه گام منتقل می‌کند، در واقع به معنی تأمین مالی سرمایه در گردش برای بنگاه متعهد (خریدار نهاده) است و با انجام این کار اولین حلقه از زنجیره تولید تأمین مالی می‌شود. با این حال در ادامه و پس از انتقال اوراق به حساب سایر بنگاه‌های حاضر در زنجیره تولید توسط بنگاه متقاضی، تأمین مالی بقیه حلقه‌ها انجام می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است چک اولیه بنگاه متعهد صد میلیارد ریال باشد، اما کل تأمین مالی اهرمی انجام شده در زنجیره ارزش با فرض حضور ۱۰ بنگاه تولیدی، معادل هزار میلیارد ریال است، چرا که گویا تمامی حلقه‌های زنجیره تولید از تسهیلات سرمایه در گردش بانک جهت بازپرداخت بدهی‌های خود استفاده کرده اند. این در حالی است که در نبود اوراق گام، بنگاه متقاضی ناچار به دریافت چک از بنگاه متعهد می‌گردید و در صورت پاس نشدن این چک، جریان درآمدی سایر سطوح زنجیره ارزش نیز با اخلال مواجه می‌شد که این مسئله در نهایت منجر به ثبت سابقه منفی و کاهش رتبه اعتباری برای تمام بنگاه‌ها می‌گردید.

میثمی، حسین و زمان زاده، حمید (۱۳۹۹)، " تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکار‌های شرعی"، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، سال نهم، شماره ۲ (پیاپی ۱۸)، صص: ۵۰۷-۵۴۰
A group of Writers. (۲۰۲۱) ,” VALUE CHAIN FINANCE: Beyond microfinance for rural entrepreneurs”, This publication is jointly produced by Royal Tropical Institute (KIT) , Amsterdam, The Netherlands & International Institute of Rural Reconstruction (IIRR) , Africa Regional Centre, Nairobi, Kenya.
Aparicio, Gabriela , De Olloqui, Fernando; Fernández Díez, María Carmen; Gerardino, María Paula , Mitnik, Oscar A. (۲۰۲۱) , “Measuring the Effects of Productive Credit through Public Development Banks in Rural Mexico”, working paper from Inter-American Development Bank, MEXICO
Deng, S. , Gu, C. , Cai, G. , & Li, Y. (۲۰۱۸) ,” Financing Multiple Heterogeneous Suppliers in Assembly Systems: Buyer Finance vs. Bank Finance”, Manufacturing & Service Operations Management, ۲۰ (۱) , pp:۵۳-۶۹.
Devalkar, S. K. , & Krishnan, H. (۲۰۱۹) ,” The Impact of Working Capital Financing Costs on the Efficiency of Trade Credit,” Production and Operations Management, ۲۸ (۴) , pp:۸۷۸-۸۸۹.
Fabozzi, F. J. , & Jones, F. J. (۲۰۱۹) ,”Foundations of Global Financial Markets and Institutions,” Hand Book in MIT Press: Vol (۲).
Hofmann, E. , Strewe, U. M. , & Bosia, N. (۲۰۱۷) ,” Supply Chain Finance and Blockchain Technology: the Case of Reverse Securitisation”, Springer Press: Vol (۴).
Nusron ,Wahid , Priyarsono, D.S. , Harianto (۲۰۲۱) , “The Role of Productive Credit for Micro, Small and Medium Enterprise in Indonesia Economic: Macro and Micro Approaches”, working paper from Indonesia DSpace Group ,IPB University Scientific Repository, UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository.
Paul Ojo, Mathew & Babatunde Ayanwale, Adeolu (۲۰۱۹) , “Value chain financing and plantain production in Nigeria: an ex-ante approach”, Financial Innovation: Publish in Springer, ۵) ۱۸) , PP: ۲-۱۵.
Tate, W. , Bals, L. , & Ellram, L. (Eds.). (۲۰۱۸) ,” Supply Chain Finance: Risk Management, Resilience and Supplier Management”, Kogan Page Publishers: ۴۵ (۴) , pp:۳۴-۴۹.
Wuttke, D. A. , Rosenzweig, E. D. , & Heese, H. S. (۲۰۱۹) ,” An Empirical Analysis of Supply Chain Finance Adoption”, Journal of Operations Management, ۶۵ (۳) , pp:۲۴۲-۲۶۱

ده تهدید بزرگی که جهان با آن مواجه است

گرم شدن سیاره زمین، جنگ و تورم: به نظر می‌رسد جهان در حال حاضر در وضعیت بحرانی دائمی قرار دارد. «نوریل روبینی» اقتصاددان برجسته ۱۰ تهدید بزرگ را که با آن مواجه هستیم و نحوه برخورد با آن تهدیدات را مورد ارزیابی قرار داده است.

فرارو - نوریل روبینی متولد سال ۱۹۵۸ میلادی از مشهورترین اقتصاددانان جهان است که عمدتا نگاهی «بدبینانه» به تحولات در حال وقوع در جهان دارد هر چند که خود معتقد است بدبین نیست و تنها با واقع بینی به مسائل می‌نگرد. او استاد بازنشسته در مدرسه کسب و کار اشترن دانشگاه نیویورک است. روبینی ترکیدن حباب بازار مسکن امریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی، بحران مالی سال ۲۰۰۹ میلادی و سقوط اقتصاد جهانی در آستانه آغاز بحران کووید -۱۹ را پیش بینی کرده بود. او در ترکیه، ایران، اسرائیل و ایتالیا بزرگ شد و اکنون شهروند ایالات متحده است. خانواده او کلیمی و ایرانی الاصل بودند. او در دوران ریاست جمهوری «بیل کلینتون» اقتصاددان ارشد شورای مشاوران اقتصادی بود و بعدا به عنوان مشاور ارشد «تیموتی گیتنر» که در زمان باراک اوباما وزیر خزانه داری بود به وزارت خزانه داری ایالات متحده نقل مکان کرد. روبینی در دسامبر ۲۰۱۳ میلادی شایسته دریافت جایزه مجمع جهانی اندیشمندان شد. پیش از این او عضو شورای روابط خارجی امریکا و مجمع جهانی اقتصاد در داووس شده بود.

به گزارش فرارو به نقل از اشپیگل، من در کتاب تازه‌ام از ده تهدید بزرگ که جهان را تهدید می‌کند سخن گفته‌ام تهدیداتی که آینده‌مان را به خطر می‌اندازند. به من گفته می‌شود بدبین هستم، اما واقعیت آن است که من یک «رئالیست» (واقع گرا) هستند. من به تهدیداتی اشاره می‌کنم که واقعی هستند و هیچ کس وجود آن را انکار نمی‌کند. من در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی در ایتالیا بزرگ شدم. در آن زمان، من هرگز نگران جنگ بین قدرت‌های بزرگ یا زمستان هسته‌ای نبودم، زیرا بین شوروی و غرب تنش‌زدایی وجود داشت.

در آن زمان هرگز واژه تغییرات آب و هوایی و یا یک بیماری پاندمی جهانی را نشنیده بودم. هیچ کس نگران این نبود که ربات‌ها اکثر مشاغل انسانی را در دست بگیرند. ما تجارتی آزادتر و روند جهانی شدن را داشتیم و در دموکراسی‌های با ثبات زندگی می‌کردیم حتی اگر کامل نبودند. بدهی‌ها بسیار کم‌تر از امروز بودند. جمعیت کهنسال نبود و هنوز از سیستم‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی حمایت صورت می‌گرفت. این دنیایی بود که من در آن بزرگ شدم و اکنون باید نگران همه این موارد باشم و سایرین نیز باید نگران باشند.

در نشست صندوق بین المللی پول در واشنگتن حضور داشتم. «نایل فرگوسن» مورخ اقتصادی در سخنرانی‌ای در آنجا گفت اگر مانند دهه ۱۹۷۰ میلادی دچار بحران اقتصادی شویم خوش شانس خواهیم بود و نه دچار جنگی مانند دهه ۱۹۴۰ میلادی. مشاوران امنیت ملی نگران درگیر شدن ناتو در جنگ بین روسیه و اوکراین بودند و ایران و اسرائیل در مسیر برخورد با یکدیگر قرار دارند. امروز صبح خواندم که دولت بایدن انتظار دارد چین زودتر از زمان پیش بینی شده به تایوان حمله کند. راست‌اش را بخواهید جنگ جهانی سوم به طور موثر در اوکراین و فضا مجازی آغاز شده است.

سیاستمداران جهان باید پیش از آن که مراقب وضعیت چین، ایران و اسرائیل باشند به موضوع روسیه و اوکراین توجه داشته باشند. با این وجود، آنان باید به تورم و رکود تورمی نیز فکر کنند. منطقه یورو در حال حاضر در رکود به سر می‌برد و من فکر می‌کنم رکودی طولانی مدت و بد منظره خواهد بود.

وضعیت بریتانیا از این نیز بدتر است. به نظر می‌رسد پاندمی کووید -۱۹ مهار شده، اما سویه‌های جدیدی از کووید ممکن است به زودی ظاهر شوند. تغییرات آب و هوایی یک فاجعه آهسته است که در حال شتاب گرفتن می‌باشد و برای هر یک از ده تهدیدی که در کتاب‌ام توضیح داده‌ام می‌توانم ده نمونه برای‌تان ذکر کنم که امروز در حال صحبت کردن از آن هستیم و مربوط به آینده‌ای دور نیستند.

برای مثال، در مورد تغییرات آب و هوایی در تابستان سال جاری خشکسالی در سراسر جهان از جمله در ایالات متحده رخ داده است. در نزدیکی لاس وگاس خشکسالی به قدری شدید بود که اجساد باند‌های تهبکار دهه ۱۹۵۰ میلادی در دریاچه‌های خشک شده ظاهر شده اند.

در کالیفرنیا کشاورزان اکنون حق آب خود را می‌فروشند، زیرا سودآورتر از زیر کشت بردن هر محصول دیگری می‌باشد. در فلوریدا دیگر نمی‌توانید برای خانه‌های ساحلی بیمه دریافت کنید. نیمی از آمریکایی‌ها باید در نهایت به غرب میانه یا کانادا نقل مکان کنند. این موضوعی علمی است و نه صرفا حدس و گمان.

تهدید دیگر آن است که ایالات متحده می‌تواند کشور‌های اروپایی را تحت فشار قرار دهد تا روابط تجاری خود با چین را محدود کند تا حضور نظامی ایالات متحده در قاره اروپا متوجه خطری نشود. این سناریو در حال حاضر رخ داده است. ایالات متحده به تازگی مقررات جدیدی را تصویب کرده که صادرات نیمه هادی‌ها را به شرکت‌های چینی برای هوش مصنوعی یا محاسبات کوانتومی یا استفاده نظامی ممنوع می‌کند. اروپایی‌ها مایل هستند به تجارت با ایالات متحده و چین ادامه دهند، اما به دلیل مسائل مرتبط با امنیت ملی این خواسته امکان‌پذیر نخواهد بود. همه چیز به دو قسمت تقسیم می‌شود: تجارت، امور مالی، فناوری، اینترنت.

من در کتابم اشاره کرده‌ام که روسیه و چین در حال تلاش برای ایجاد جایگزینی برای دلار و سیستم سوئیفت هستند. این تلاش تنها مربوط به سیستم‌های پرداخت نیست. چین برای فروش فناوری‌های اینترنت نسل پنجم در سراسر جهان اقدامات حمایتی را انجام داده و می‌تواند از آن اینترنت برای فعالیت‌های جاسوسی استفاده کند.

از رئیس جمهور یک کشور آفریقایی پرسیدم که چرا فناوری اینترنت نسل پنجم را نه از کشور‌های غربی بلکه از چین دریافت می‌کند. او به من گفت: «ما کشور کوچکی هستیم به هر حال یکی از ما جاسوسی می‌کند. در نتیجه، ممکن است فناوری چینی را نیز استفاده کنم، زیرا ارزان‌تر است». چین در حال افزایش قدرت اقتصادی، مالی و تجاری خود در بسیاری از نقاط جهان است.

شاید بپرسید آیا رنمینبی چین واقعا در بلند مدت جایگزین دلار خواهد شد؟ این موضوعی زمان بر می‌باشد، اما واقعیت آن است که چینی‌ها به بلند مدت فکر می‌کنند. آنان نسبت بازدهی اوراق قرضه با طلا به سعودی‌ها پیشنهاد داده‌اند که نفتی را که به آن کشور می‌فروشد قیمت‌گذاری کنند و هزینه آن را به رنمینبی دریافت نمایند. آنان سیستم پرداخت پیچیده‌تری در مقایسه با سایر کشور‌های جهان دارند. پرداخت Alipay و WeChat توسط یک میلیاردر چینی به صورت روزانه برای میلیارد‌ها تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما در پاریس می‌توانید از لویی ویتون با پرداخت از طریق وی چت خرید کنید.

هم چنین، در دهه ۱۹۷۰ میلادی ما یک بحران انرژی، تورم بالا و رشد راکد داشتیم که اصطلاحا «رکود تورمی» نامیده می‌شود. امروز از این نظر وضعیت بدتری را تجربه می‌کنیم. در آن زمان ما به اندازه امروز بدهی عمومی و خصوصی نداشتیم. اگر بانک‌های مرکزی نرخ بهره را برای مبارزه با تورم افزایش دهند منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها زامبی وار، بانک‌های سایه و موسسات دولتی خواهد شد.

علاوه بر این، در آن زمان بحران نفت ناشی از چند شوک ژئوپولیتیکی بود و امروز فزاینده‌تر است. تنها تاثیر حمله احتمالی چین علیه تایوان را تصور کنید که ۵۰ درصد از تمام نیمه هادی‌های جهان و ۸۰ درصد از نیمه هادی‌های پیشرفته را تولید می‌کند. این یک شوک جهانی خواهد بود. ما امروزه بیش‌تر از نفت به نیمه هادی‌ها وابسته هستیم.

من از منتقدان بانک‌های مرکزی و سیاستگذاری‌ای پولی آن بانک‌ها هستم. بانک‌های مرکزی جهان نفرین شده‌اند چرا که از طریق سیاستگذاری با تعیین نرخ‌های بالای بهره با تورم مبارزه می‌کنند و باعث فرود سختی برای اقتصاد واقعی و بازار‌های مالی می‌شوند و یا صرفا نظاره‌گر هستند و نرخ‌های بهره را افزایش نمی‌دهند و تورم به طور مداوم افزایش می‌یابد.

شاید افزایش نرخ تورم برای بدهی‌ها مفید به نظر برسد، اما بدهی‌های تازه را نیز گران‌تر می‌سازد. زیرا زمانی که تورم افزایش می‌یابد وام دهندگان نرخ‌های بهره بیش‌تری را دریافت می‌کنند. برای مثال، اگر تورم از ۲ به ۶ درصد برسد نرخ اوراق قرضه دولت ایالات متحده باید از ۴ به ۸ درصد افزایش یابد تا به همان بازده ادامه دهد و هزینه‌های استقراض خصوصی برای وام مسکن و وام‌های تجاری حتی بالاتر خواهد بود.

این وضعیت هزینه استقراض را برای شرکت‌ها بسیار گران‌تر می‌کند، زیرا آنان باید نرخ‌های بهره بسیار بالاتری را نسبت به اوراق قرضه دولتی که امن تلقی می‌شوند ارائه دهند. ما در حال حاضر به قدری بدهی داریم که چنین رخدادی می‌تواند منجر به فروپاشی کلی اقتصادی، مالی و پولی شود. ما در مورد تورم فوق العاده مانند دوره جمهوری وایمار صحبت نمی‌کنیم بلکه صرفا درباره نرخ تورمی تک رقمی سخن می‌گوییم.

ما باید همزمان نگران همه چیز باشیم، زیرا تمام این تهدیدات بزرگ به یکدیگر مرتبط هستند. برای مثال، در حال حاضر هیچ راهی به منظور کاهش قابل توجه انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کوچک شدن اقتصاد وجود ندارد. اگرچه سال ۲۰۲۰ میلادی بدترین رکود در ۶۰ سال گذشته بود انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تنها ۹ درصد کاهش یافت. با این وجود، بدون رشد اقتصادی نمی‌توانیم مشکل بدهی را حل کنیم. بنابراین، ما باید راه‌هایی برای رشد بدون انتشار دی اکسید کربن پیدا کنیم.

به دلیل وجود این حجم از بحران‌های موازی درباره شانس بقای دموکراسی در برابر نظام‌های اقتدارگرایی مانند چین و روسیه نگران هستم. دموکراسی‌ها زمانی شکننده هستند که شوک‌های بزرگی وجود داشته باشند. همواره یک آدم وجود دارد که می‌گوید «من کشور را نجات می‌دهم» و همه چیز را گردن خارجی‌ها می‌اندازد. این دقیقا همان کاری است که پوتین با اوکراین انجام داد. اردوغان می‌تواند سال آینده همین کار را با یونان انجام دهد و سعی کند بحران ایجاد کند، زیرا در غیر این صورت ممکن است در انتخابات متحمل شکست شود.

اگر دونالد ترامپ دوباره نامزد شده و در انتخابات با شکست مواجه شود می‌تواند آشکار از برتری طلبان سفید پوست بخواهد که بار دیگر به ساختمان کنگره حمله کنند. در آلمان می‌توانیم شاهد خشونت و در امریکا می‌توانیم شاهد یک جنگ داخلی واقعی باشیم. در حال حاضر اوضاع نسبتا خوب به نظر می‌رسد. با این وجود، اگر اوضاع از نظر اقتصادی خراب شود و رای دهندگان بیش‌تری به اپوزیسیون راستگرا رای دهند باید پرسید چه رخ خواهد داد؟ ما باید از زندگی لذت ببریم، اما برای نجات جهان نیز باید تلاش کنیم.

برای مثال، من همزمان از ۲۰ نفر برای شام شبات (مراسم یهودیان) با موسیقی زنده دعوت می‌کنم. در آن مراسم یک پرسش جدی مطرح می‌کنم که همگان باید به آن پاسخ دهند. به طور کلی گفتگو‌هایی عمیق در مورد زندگی و جهان و نه سخنان مهمل و بیهوده.

ردپای انتشار کربن بسیار بزرگ است. بخش قابل توجهی از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به تنهایی از دامپروری ناشی می‌شود. به همین دلیل من یک حشره خوار شدم و گوشت از جمله مرغ را کنار گذاشتم. بسیاری می‌گویند من سه چهارم سال را در جاده‌ها و در سفر به سر می‌برم. من هنوز نیز بی‌وقفه سفر می‌کنم، اما در طول پاندمی کرونا در نیویورک ماندم و برخلاف بسیاری دیگر به میامی فرار نکردم.

در اینجا ماندن و تظاهرات حمایت از حقوق و جان سیاه پوستان را دیدم. داوطلب شدم تا به بی‌خانمان‌ها کمک کنم. من هر روز استیصال بسیاری از دوستان هنرمند را می‌دیدم که شغل و درآمد خود را از دست می‌دادند و نمی‌توانستند اجاره خانه خود را بپردازند.

حتی اگر طوفان دیگری مانند سندی در نیویورک رخ دهد که می‌تواند منجر به خشونت و هرج و مرج شود من در نیویورک خواهم ماند. ما باید با دنیا همان طور که هست روبرو شویم. حتی اگر یک رویارویی هسته‌ای وجود داشته باشد. زیرا در آن صورت اولین بمب بر روی نیویورک و بمب بعدی روی مسکو خواهد افتاد.

تحلیل بازار طلا، اوراق قرضه و فدرال رزرو امروز جمعه هشت مهر ۱۴۰۱

❗️کاهش طلا با از سرگیری افزایش قیمت دلار در پی مداخله بانک مرکزی انگلیس
▪️در بحبوحه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، احساسات بازار طلا همچنان کاهشی است.
▪️پس از افزایش قیمتی که به دلیل تصمیم بانک مرکزی انگلیس برای رونمایی از برنامه خرید اوراق قرضه برای تقویت اوراق قرضه بریتانیا ایجاد شد، طلا با افزایش ارزش دلار کاهش یافت.
Gold UsDollar BOE
🔴 پست بالا صرفا ترجمه از منبع خبری است و نامدار آکادمی هیچ گونه مسئولیتی در قبال افزایش یا کاهش قیمت ندارد. لطفا به هیچ عنوان مبنای خرید و فروش قرار نگیرد.

قیمت طلا – جمعه هشت مهر

✅ طلا هفته آینده به استقبال آخرین سه ماه سال خواهد رفت!
⭕️ سال 2022 برای طلا به شدت پرفراز و نشیب دنبال می شود. سالی که با افزایش شدید قیمت طلا به واسطه جنگ اوکراین و روسیه و افزایش انتظارات تورمی همراه شد و در 6 ماه دوم سال که با اعمال سیاست های انقباضی فد و سایر بانک ها مرکزی و تثبیت انتظارات تورمی در روند نزولی قرار گرفت!
⭕️ قدرت شاخص دلار و بازدهی اوراق قرضه از روند نزولی 6 ماه اخیر انس حمایت کرد. با تثبیت انتظارات تورمی، بازدهی واقعی نیز به سمت بالا حرکت کرد که خود فشار سنگینی بر طلا وارد کرد.
⭕️ آیا روند اقتصاد و رکود احتمالی پیش رو موجب این خواهد شد که فدرال رزرو نیز در اعمال تمام سیاست های انقباضی خود عقب نشینی کرده و پا را از روی ترمز بردارد؟
FED USD XAUUSD

قیمت سکه – جمعه هشت مهر

آبشده نقدی – جمعه هشت مهر

بازار تهران طلا آخرین قیمت ها مظنه تعطیلی بازار تهران
401/07/08 ساعت 16:41
🔹اونس طلای جهانی 1,664,90
🔹آبشده نقدی فروش5،814،000
یک گرم طلای 18عیار 1،342،180
🔹دلار 🇺🇸 بین همکاران 32،200
اینستاگرام بازار تهران طلا