افزایش ۲۱ میلیارد دلاری تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲
صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۲۱ میلیارد دلاری تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال را سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص ۱۵۹۹ میلیارد دلار برآورد کرد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال را ۱۵۹۹ میلیارد دلار برآورد کرده است.
این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال نسبت به سال قبل ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در سال ۲۰۲۱ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص ۱۴۴۹ میلیارد دلار محاسبه شده بود.
به همین ترتیب سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از ۱۷۰۸۲ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۸۶۶۳ دلار افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش درآمدهای دولت ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به ۸۲۹ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال قبل ۵۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
هزینه‌های دولت ایران نیز در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۱ درصد مواجه می‌شود و از ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۱ به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد، این نهاد ترا ز حساب‌های جاری ایران در سال قبل را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.
این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را ۲۸۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، خالص بدهی دولت ایران در سال قبل ۲۴۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
انواع شاخص های بورس چیست؟
برای انجام سرمایه‌گذاری موفق در بازار بورس نیازمند اطلاعات متعدد و مختلفی هستیم تا بتوانیم با بررسی و تحلیل آن داده‌ها به یک نتیجه‌گیری معقول و منطقی دست پیدا کنیم. اطلاعاتی از قبیل آمار فروش و بهای تمام شده شرکت‌ها, حجم و ارزش معاملات, تغییرات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی و همچنین میزان ورود و خروج اشخاص حقیقی و حقوقی. یکی از داده‌های مهم موجود در بازار که هر روزه در اثر معاملات بازار تغییر می‌کند شاخص بورس نام دارد که به مرور زمان و در نتیجه نیازهای موجود انواع مختلفی از آن تعریف شده است و در نتیجه هر کدام کارایی خاص خود را دارد. در ادامه در مقاله ((انواع شاخص های بورس چیست و چه کاربردهایی در بازار بورس دارند؟)) به معرفی انواع شاخص های بورس موجود در تاریخ تهیه این مقاله پرداخته می‌شود و تلاش می‌گردد تا جایگاه تحلیلی هر کدام از شاخص‌ها تبیین گردد.
شاخص چیست؟
در فرهنگ فارسی معین شاخص به این صورت تعریف شده است. عددی که میانگین ارزش مجموعه‌ای از اقلام مرتبط با یکدیگر را برحسب درصدی از همان میانگین در فاصله زمانی دو تاریخ بیان کند. همان‌طور که از تعریف فوق برداشت می‌گردد شاخص نماینده مجموعه‌ای از متغیرهای همگن است. برای مثال در معاملات بورس اوراق بهادار از آنجایی که دارایی اصلی مورد مبادله سهام است بنابراین قیمت سهام به عنوان متغیر اصلی تعریف شده و بر این اساس انواع شاخص های بورس تعریف می‌گردد. با عنایت به این توضیحات به تبیین انواع شاخص های بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته می‌پردازیم. در بورس تهران، ۸ شاخص مهم وجود دارد که از جایگاه تحلیلی بالایی نزد سرمایه‌گذاران برخوردار هستند. شاخص کل قیمت، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص بازده نقدی، شاخص صنعت و شاخص مالی، شاخص سهام آزاد شناور، شاخص بازار اول و بازار دوم، شاخص ۵۰ شرکت برتر و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ از جمله مهم‌ترین شاخص‌های مهم در بازار بورس تهران هستند. در ادامه به تشریح این شاخص‌ها می‌پردازیم.
شاخص کل قیمت چیست؟
همان‌طور که پیش از این نیز مطرح شد شاخص نماگری است که سطح عمومی قیمت یا بازدهی را برای گروهی یا کل سهام نشان می‌دهد. بنابراین شاخص کل قیمت نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت کلیه سهام موجود در بازار بورس است. از آنجایی که شاخص یک عدد است و واحد اندازه‌گیری خاصی برای آن تعریف نشده است به منظور اینکه قابلیت تفسیر و تحلیل پیدا کند به این صورت عمل می‌گردد. یک سال مشخص را به عنوان سال پایه تعریف می‌کنند و تمامی ارقام شرکت‌ها در آن سال را به عنوان ارقام مبنا در سال پایه تعریف می‌کنند. پس از آن تغییرات قیمتی سهام در سال‌های بعد را نسبت به آن سال می‌سنجند و از این طریق رشد یا نزول شاخص اتفاق می‌افتد.
همان‌طور که مشاهده می‌فرمایید در مخرج کسر شاهد ارقام مذکور در سال مبدأ هستیم. منظور از ارزش جاری که در صورت و مخرج کسر به آن اشاره شده چیست؟ لازم به ذکر است که ارزش جاری هر سهم از حاصل‌ضرب قیمت پایانی سهام ضربدر تعداد سهام آن شرکت به دست می‌آید. همچنین عنایت داشته باشید که سال مبدأ در بورس اوراق بهادار تهران سال ۱۳۶۹ تعریف شده است و قیمت سهام در آن سال به عنوان مبنای محاسبات لحاظ گردیده است. برای درک این موضوع سعی می‌کنیم تا در قالب یک مثال مواردی را خدمت شما شرح دهیم:
فرض کنید که کل بازار از سال ۱۳۶۹ تا الآن تنها از سه سهم الف، ب و پ تشکیل شده باشد. اطلاعات سهام در آن سال به شرح زیر است:
سهم الف: ۱۰۰۰ سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
سهم ب: ۲۰۰۰ سهم به ارزش ۳۰۰۰ ریال
سهم پ: ۲۰۰۰ سهم به ارزش ۲۰۰۰ ریال
در نتیجه ارزش جاری بازار در سال ۱۳۶۹ در مثال ما برابر خواهد بود:
(۱۰۰۰*۱۰۰۰) + (۲۰۰۰*۳۰۰۰) + (۲۰۰۰*۲۰۰۰) = ۱۰۰۰۰۰۰ + ۶۰۰۰۰۰۰ +۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۱۰۰۰۰۰۰
بنابراین ارزش جاری بازار در سال ۱۳۶۹ معادل ۱۱ میلیون ریال بوده است و طبق فرمول شاخص، رقم شاخص در آن سال ۱۰۰ واحد است. حال فرض کنید در سال ۱۳۷۰ قیمت سهام الف به ۲۰۰۰ ریال؛ سهام ب به ۲۷۵۰ ریال و سهام پ به ۲۵۰۰ ریال افزایش پیدا کند. بنابراین ارزش جاری بازار سهام در سال ۱۳۷۰ برابر خواهد بود:
(۱۰۰۰*۲۰۰۰) + (۲۰۰۰*۲۷۵۰) + (۲۰۰۰*۲۵۰۰) = ۲۰۰۰۰۰۰ + ۵۵۰۰۰۰۰ + ۵۰۰۰۰۰۰ = ۱۲۵۰۰۰۰۰
بنابراین همان‌طور که در محاسبات فوق مشاهده می‌فرمایید ارزش جاری بازار سهام در مثال ما در سال ۱۳۷۰ به ۱۲۵۰۰۰۰۰ افزایش پیدا کرده است. حال اگر شاخص کل را محاسبه نماییم شاهد رشد ۱۴ درصدی شاخص کل قیمت هستیم:
(۱۲۵۰۰۰۰۰/۱۱۰۰۰۰۰۰) * ۱۰۰ = ۱۱۴
همان‌طور که در بالا مشاهده می‌فرمایید شاخص کل نسبت به سال ۱۳۶۹ در حدود ۱۴ واحد افزایش داشته است که نشان از رشد ۱۴ درصدی شاخص بورس دارد.
نکاتی مهم در رابطه با شاخص کل قیمت:
در این شاخص زمانی که شرکت‌ها از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران افزایش سرمایه می‌دهد و یا تعداد شرکت‌ها کم و یا زیاد می‌شوند تعدیل می‌گردد که به دلیل پیچیدگی محاسبات از تشریح شیوه آن خودداری می‌گردد.
زمانی که یک سهم به دلایل مختلفی مانند شفاف‌سازی؛ برگزاری مجمع عمومی عادی و یا به طور فوق‌العاده بسته می‌شود قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی به عنوان مبنای قیمتی آن سهم در شاخص منظور می‌گردد.
از آنجایی که شاخص سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص کل از تعداد سهام شرکت‌های مختلف اثر می‌پذیرد و بنابراین شرکت‌های بزرگ‌تر موجب تغییرات بزرگ‌تر شاخص بورس می‌گردند نبایستی صرفاً تغییرات این شاخص را مبنا قرار داد و برای تحلیل و ارزیابی وضعیت کلی بازار بایستی از سایر شاخص‌ها نیز کمک گرفت. یکی از اتفاقات رایج در بازار این هست که کلیت بازار نزولی است اما چون سه تا ۵ سهم بزرگ بازار صعود سنگین داشته‌اند شاخص کل رشد قابل‌توجهی را ثبت می‌کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار سهام پذیرش شده در بازار بورس را بر اساس میزان نقدشوندگی، درصد شناوری سهام، وضعیت سودآوری، تعداد سهام و … در دو بازار اول و دوم تقسیم‌بندی می‌کند. شاخص قیمت کل برای سهام پذیرفته‌شده در هر کدام از این بازارها به تفکیک محاسبه می‌گردد و از آن به عنوان شاخص بازار اول و بازار دوم یاد می‌گردد.
شاخص کل هموزن:
شیوه محاسبه شاخص کل هموزن مشابه شاخص قیمت کل است با این تفاوت که از تعداد سهام شرکت در محاسبه شاخص استفاده می‌گردد. در واقع در این شاخص فارغ از اینکه شرکت‌ها چه اندازه‌ای دارند اثر یکسانی را خواهند داشت در حالی که در شاخص قیمت کل تعداد سهام یک شرکت به عنوان وزن قیمت‌ها اثر بااهمیتی در محاسبات دارند. با لحاظ توضیحات فوق مجدداً به محاسبه شاخص هموزن می‌پردازیم:
سال ۱۳۶۹:
سهم الف: ۱۰۰۰ ریال
سهم ب: ۳۰۰۰ ریال
سهم پ: ۲۰۰۰ ریال
شاخص هموزن در سال ۱۳۶۹:
((۱۰۰۰ + ۳۰۰۰ + ۲۰۰۰) / (۱۰۰۰ + ۳۰۰۰ + ۲۰۰۰)) * ۱۰۰ = سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص ۱۰۰
سال ۱۳۷۰ :
سهم الف: ۲۰۰۰ ریال
سهم ب: ۲۷۵۰ ریال
سهم پ: ۲۵۰۰ ریال
شاخص هموزن در سال ۱۳۷۰ برابر خواهد بود:
((۲۰۰۰ + ۲۷۵۰ + ۲۵۰۰) / (۱۰۰۰ + ۳۰۰۰ + ۲۰۰۰)) * ۱۰۰ = ۱۲۱
همان‌طور که مشاهده می‌فرمایید که شاخص هموزن رشد قابل‌توجه‌تری را نسبت به شاخص کل قیمت در حالت عادی نشان می‌دهد.
تفاسیر مهم هم‌زمان از شاخص کل قیمت و شاخص کل هموزن:
در بازار بورس تفاسیر هم‌زمان شاخص قیمت کل و شاخص هموزن بسیار رایج است.
زمانی که شاخص کل صعودی است اما شاخص هموزن نزولی است به این معنی است که اغلب سهام بازار نزول داشته‌اند در حالی که شاخص کل به دلیل رشد چند سهم مهم شاخص ساز مثبت شده است.
زمانی که شاخص کل نزولی است و شاخص هموزن صعودی است به این معنی است که سهام شاخص ساز و بزرگ بازار به دلایل مختلف نزول کرده‌اند و در نتیجه شاخص کل کاهش پیدا کرده است اما عموم سهام بازار افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اگر این حالت طی دو الی ۴ روز کاری اتفاق بیفتد به این معنی خواهد بود که سرمایه‌گذاران برای کسب سود بایستی به سمت سهام کوچک و متوسط متمایل شوند.
اگر هر دو شاخص باهم نزول کنند: در این حالت عموم بازار با کاهش قیمت روبه‌رو شده است و اگر این موضوع براتی چندین روز متوالی اتفاق بیفتد بستگی به شرایط حاکم بر بازار ممکن است شاهد این تفسیر ایجاد گردد که بازار به سمت رکود پیش می‌رود.
اگر هر دو شاخص صعود کنند: در این حالت عموم سهام بازار بورس صعودی می‌شوند و رخداد این حالت در طی چند روز می‌تواند حکم به صعودی بودن بازار طی روزها یا ماه‌های آتی را بدهد.
شاخص قیمت و بازده نقدی چیست؟
شاخص قیمت و بازده نقدی بیانگر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران است. لازم به ذکر است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار بورس از دو محل است:
سود نقدی مصوب مجامع
سود ناشی از افزایش قیمت سهام. شاخص اخیر هر دو مورد را در خود دارد و هر دو را نمایش می‌دهد. این شاخص به شاخص TEDPIX معروف است و فرمول محاسبه آن مشابه شاخص قیمت است با این تفاوت که در مخرج کسر علاوه بر قیمت در سال ۱۳۶۹ سود نقدی پرداختی در آن سال نیز منظور می‌گردد.
شاخص بازده نقدی چیست؟
این شاخص تنها بازدهی ناشی از سود مصوب مجامع را که به سود نقدی معروف است محاسبه می‌نماید و از این دریچه بازدهی ناشی از کلیه سودهای پرداختی توسط شرکت‌های بورسی را محاسبه می‌نماید. نکته مهم آنکه وقتی این شاخص نزول نماید به این معنی است که در مجامع سود کمتری پرداخت می‌گردد و در این حالات نبایستی خیلی به انتظار کسب سود نقدی سنگین باشیم و انتظارات و یا سبک معامله‌گری خود را اصلاح نماییم.
شاخص صنعت و شاخص مالی:
پیش از اینکه بخواهیم در رابطه با این دو شاخص مطالبی را خدمت شما بیان کنیم لازم است تا به این نکته اشاره‌کنیم که شرکت‌ها را بر اساس ماهیت فعالیتشان می‌توان تقسیم‌بندی کرد. شرکت‌های تولیدی و خدماتی دو دسته اصلی شرکت‌های بورسی را شامل می‌شوند. بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های فعال در بورس را شرکت‌های تولیدی تشکیل می‌دهند. همچنین مشاوره مالی و شرکت‌های تأمین سرمایه جزو خدمات مالی محسوب می‌شوند. شرکت‌های حاضر در دسته اول را در زمره شاخص صنعت و شرکت‌های حاضر در حوزه دوم را در شاخص مالی تقسیم‌بندی می‌کنند. برای مثال شرکت پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی فن‌آوران که به تولید متانول اشتغال دارند در شاخص صنعت و شرکت تأمین سرمایه نوین و تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در شاخص مالی تقسیم‌بندی می‌گردند. لازم به ذکر است که شیوه محاسبه هر دو شاخص بر اساس میانگین موزون شرکت‌های فعال در آن شاخص هستند، در واقع مشابه شاخص کل قیمت محاسبه می‌گردند و تفاوت آنها با شاخص مزبور در تعداد شرکت‌های حاضر در آن صنعت است.
شاخص سهام آزاد شناور(TEFIX) :
عموماً برخی از شرکت‌های حقوقی مالکیت اصلی و عمده شرکت‌های سهامی را بر عهده دارند. زمانی که یک شرکت یا شخص حقوقی یا حقیقی درصد بالایی از سهام یک شرکت را در اختیار داشته باشد به عنوان سهامدار اصلی آن شرکت شناخته می‌شود و سهام تحت مالکیت آنها معمولاً جزو سهامی به حساب نمی‌آید که به صورت فعال در بازار معامله شود. شناوری سهام به درصدی از سهام یک شرکت اشاره دارد که نزد سرمایه‌گذاران خرد (غالبا حقیقی) قرار دارد و قابلیت فروش مجدد در آینده نزدیک را دارد و خرید سهام با هدف نگهداری و یا افزایش کنترل و نفوذ در شرکت خریداری نمی‌گردد.درصد شناوری یک سهم در سایت بورس اوراق بهادار نمایش داده می‌شود. شاخص سهام آزاد شناور، تغییرات آن بخش از سهام یک شرکت را محاسبه می‌کند که توسط سرمایه‌گذاران خرد مورد معامله قرار می‌گیرد. شیوه محاسبه مشابه شاخص کل قیمت است و تفاوت با آن شاخص در تعداد سهامی است که به عنوان ضریب قیمت لحاظ می‌گردد.
برای مثال در شاخص کل قیمت صد درصد سهام فولاد مبارکه یعنی ۱۳۰ میلیارد سهم به عنوان ضریب قیمت فولاد مبارکه لحاظ می‌گردد در حالی که در شاخص سهام آزاد شناور تنها ۲۵ درصد سهام این شرکت یعنی ۳۲٫۵ میلیارد سهم آن به عنوان ضریب قیمت لحاظ می‌گردد. یکی از نکات تفسیری حائز اهمیت این هست که هرچه درصد شناوری سهام پذیرفته شده در بازار بورس بیشتر باشد نتیجه این شاخص به تغییرات شاخص کل قیمت نزدیک‌تر خواهد بود و هر چه درصد شناوری پایین‌تر باشد به نظر می‌رسد که نتیجه حاصل از شاخص سهام شناور آزاد واقعی‌تر باشد.
شاخص ۵۰ شرکت برتر:
سازمان بورس اوراق بهادار هر سه ماه یک‌بار فهرست ۵۰ شرکت برتر بورس را که بالاترین درجه نقد شوندگی را دارند ارائه می‌نماید. شاخص ۵۰ شرکت برتر میانگین وزنی این ۵۰ شرکت را ارائه می‌نماید. بنابراین شیوه محاسبه این شاخص مشابه شاخص کل قیمت است با این تفاوت که تعداد شرکت‌های لحاظ شده در این شاخص تنها ۵۰ شرکت است در حالی که در شاخص کل بیش از ۱۰۰ شرکت در آن لحاظ می‌گردند.
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌تر:
بزرگی شرکت‌ها در سایت سازمان بورس بر اساس ارزش روز یک شرکت محاسبه می‌شود. برای محاسبه ارزش روز سهام یک شرکت از رابطه زیر کمک گرفته می‌شود:
قیمت پایانی سهام × تعداد کل سهام شرکت = ارزش روز یک شرکت
۳۰ شرکت بزرگ‌تر شامل شرکت‌هایی می‌شود که در صدر ۳۰ شرکت بزرگ بورس قرار بگیرند و شاخص سی شرکت بزرگ‌تر میانگین وزنی این ۳۰ شرکت را برآورد می‌نماید و شیوه محاسبه آن مشابه شاخص کل قیمت است. معمولاً در دوران رکود بازار و زمانی که شاخص مسیر مشخصی ندارد با انجام معاملات بلوکی در سهامی که جزو ۳۰ شرکت بزرگ‌تر هستند رقم شاخص را تغییر بااهمیتی می‌دهند.
تعقیب و گریز بورس و نرخ تورم+نمودار
تحلیل «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که شاخص کنونی بازار سرمایه با آخرین روزهای آذرماه سال ۹۸ یعنی زمانی که شاخص در محدوده ۳۵۴ هزار واحدی قرار داشت، برابری می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، یکی از روش‌ها برای فهم دقیق از بازدهی بورس، تعدیل شاخص کل با شاخص قیمت مصرف‌کننده است که تورم به‌وسیله آن محاسبه می‌شود. با این شیوه، آماری حاصل می‌شود که می‌تواند تغییرات واقعی نماگر بازار سرمایه را نشان دهد. تحلیل «دنیای اقتصاد» از این آمار نشان می‌دهد که شاخص کنونی بازار سرمایه با آخرین روزهای آذرماه سال ۹۸ یعنی زمانی که شاخص در محدوده ۳۵۴ هزار واحدی قرار داشت، برابری می‌کند. از سوی دیگر بازده واقعی بازار نه تنها در سال جاری منفی بوده، بلکه حتی به سبب روند صعودی تورم بازده سال ۱۴۰۰ نیز منفی بوده است. این در حالی است که بازده سال ۹۹ بدون تعدیل ۷۷/ ۷۶ درصد و با تعدیل تورم تنها ۲۷/ ۱۸ درصد بوده است. این سری زمانی مؤید آن است که حباب ایجاد شده در پایان سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹، به‌طور کامل تخلیه شده است. به نظر می‌رسد عملکرد بازار سهام نه فقط در شرایط کنونی بلکه در سال‌های گذشته نیز تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های نابجا و دخالت‌های بی‌مورد در کنار بلاتکلیفی در حوزه سیاست خارجی آسیب دیده است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که شاخص‌کل بورس در شرایط کنونی اگرچه با قرارگرفتن در ابرکانال یک‌میلیون و 300هزار واحدی فاصله زیادی با سال‌های 97 و 98 دارد اما اگر داده‌های تاریخی را بر مبنای تورم تعدیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که شاخص در محدوده فعلی در سطحی مشابه آذرماه سال98 یعنی سطح 353هزار واحد قرار گرفته است. بر این اساس می‌توان گفت که بی‌اعتمادی شدید به بازار سرمایه در کنار رفت و برگشت مذاکرات برجامی کار را به‌جایی رسانده که در دوران افول بازار سهام دیگر نه کسی توانسته خود را با سرمایه‌گذاری در بازار از گزند تورم نجات دهد و حتی با حضور بلندمدت در این بازار بازدهی واقعی برای خود به‌دست آورد.
بستر تورم‌خیز بازارها
تورم را می‌توان یکی از نام‌آشناترین مشکلات اقتصاد ایران دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور چه در آن زمانی‌که وجود تورم‌های دو رقمی در جهان امری غیر‌معمول نبود و چه حالا که دیگر جزئی معمول در اقتصاد بسیاری از کشورها نیست با تورم‌های بالا دست‌به‌گریبان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه تا چند سال‌قبل نرخ تورم 20درصدی به رقمی عادی و میانگینی قابل‌انتظار برای اقتصاد ایران تبدیل شده بود با این حال این احتمال وجود دارد که به سبب افزایش این نرخ در سال‌های قبل، تورم کشور به سبب برخی مشکلات ساختاری در محدوده بالاتری از قبل قرار گیرد. در حال‌حاضر گفته‌های بسیاری از کارشناسان اقتصادی حکایت از این واقعیت تلخ دارد که نهاد دولت در ایران برخلاف اغلب کشورهای جهان به کاهش هزینه‌های خود توجهی ندارد و برای بستن بودجه نه‌تنها نمی‌تواند از بسیاری از هزینه‌های خود بکاهد، بلکه ناگزیر است تقریبا همه‌ساله بر مقدار اسمی و حتی حقیقی آن بیفزاید. همین امر سبب می‌شود تا در شرایطی که استقراض مستقیم از بانک مرکزی امری خلاف‌قانون است، دولت‌ها سعی کنند تا با روش‌های غیر‌مستقیم برای مثال قرض‌گرفتن از بانک‌های تجاری دست در جیب بانک مرکزی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول سال‌های اخیر روند ادامه‌دار افزایش نقدینگی در ایران تا جایی ادامه داشته که تنها ظرف مدت چند سال این رقم از محدوده هزار‌هزار میلیارد‌تومان به 5250هزار میلیارد‌تومان رسیده است. آخرین‌بار در بهمن‌ماه سال94 سطح نقدینگی کشور زیر محدوده 1000هزار میلیارد‌تومان بوده است.
در چنین شرایطی طبیعتا وقتی برای مدتی طولانی سایه تورم و مخصوصا انتظارت تورمی بر سر اقتصاد یک کشور باشد، مردم با ولع بیشتری پول خرج خواهند کرد. این به آن معنا خواهد بود که در چنین جامعه‌ای چون سرعت بی‌ارزش شدن پول بالا است، سرعت گردش پول نیز به‌طور معمول در مقادیری متناسب با روند صعودی انتظارات تورمی بیشتر می‌شود. وقتی امیدی به آینده نداشته باشید طبیعتا سعی خواهید کرد مصرف فردا را همین امروز انجام دهید. اما یک مشکل در این میان وجود دارد. مردم در شرایطی پول خود را تماما هزینه می‌کنند که دست‌کم امیدی به آینده نیز داشته باشند. هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد در شرایطی که ارزش دارایی هر روز در یک اقتصاد رو به کاهش است با دست خالی به استقبال فردا برود. دقیقا به همین دلیل است که در شرایط افزایش تورم به‌خصوص در کشورهایی که شیب رشد قیمت‌ها در آنها بالا است، به‌جز کالاهای مصرفی دارایی‌ها نیز با سرعت قابل‌توجهی رو به سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص افزایش می‌گذارند. از جمله این دارایی‌ها می‌تواند به ملک، طلا، ارز و سهام اشاره کرد. اقتصاد ایران در حالی سال‌های تورمی اخیر را سپری کرده که از این وضعیت مستثنا نبوده و تنها در فاصله بین سال‌های 96 تا اکنون در دارایی‌هایی نظیر دلار، رشد قیمت از کانال 3هزار‌تومان تا 33هزار‌تومان را شاهد بوده است. طبیعتا قیمت سایر دارایی‌ها نیز در این مدت متناسب با همین میزان تغییر کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که رابطه مذکور تا همیشه پابرجاست؟
بورس؛ ارتباطی که نقض شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ظاهر این ارتباط میان تورم با بازار سهام نقض شده است. بورسی‌ها در شرایطی سال‌جاری را آغاز کردند که انتظار داشتند تا برای گذر روزهای بحرانی سال‌های 99 تا 1400 این سال، سال‌خوبی باشد. در ابتدای سال‌جاری بررسی‌ها نشان می‌داد که با توجه به انتظارات بالای تورمی و افت قابل‌توجهی که ارزش سهام در سال‌های قبل داشته است، واگرایی رخ‌داده میان تورم و شاخص‌های سهام خاتمه خواهد یافت، با این‌حال این آرزو جامه واقعیت نپوشید و تا به اینجای سال بازار یادشده به سطوح موردانتظار سهامداران دست‌نیافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعددی سبب‌شده تا بازار یادشده نتواند به مسیر صعودی ایجاد شده در ابتدای سال ادامه دهد. از جمله این موارد می‌توان به تداوم ریسک‌های بالای سیستماتیک اشاره کرد که سایه نامبارک آن همواره بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول این مدت آنچه که توانسته ضربه‌ای مهلک‌تر از ریسک‌های یادشده بر اقتصاد کشور بزند، نااطمینانی بوده که نسبت به سازوکار خود بازار سرمایه وجود دارد. داده‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که بورس تهران اگرچه در طول مدت سال‌های 97 تا میانه 99 بازدهی مثبت را به ثبت رسانده اما در شرایط پس از آن تحت‌تاثیر اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه، ناامن‌شدن محیط سرمایه‌گذاری در داخل بازار سهام و محیط کلان راه را برای خروج پیوسته از این بازار هموار کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خروج پول از بورس در سال‌های گذشته به شکلی بی‌وقفه ادامه داشته است، با این‌حال شاید با وجود رشد قابل‌توجه شاخص در سال99 کمتر کسی بتواند باور کند که به‌طور واقعی شاخص‌کل از دستاورد آن سال‌نیز پایین‌تر رفته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از این واقعیت حکایت دارد که در صورت درآمدن تورم از دل شاخص و واقعی‌کردن آن نماگر یادشده در جایی پایین‌تر از سطح یک‌میلیون و 317هزار واحدی فعلی باشد، با این‌حال یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که شاخص بورس برآمده از کسر تورم در آذرماه سال98 ایستاده است. در آن زمان شاخص‌کل در سطح 353هزار واحد قرار داشته است. این به آن معنا است که با توجه به دوره مدت بررسی که آخرین روز آن 31 شهریور سال‌جاری است و شاخص در محدوده یک‌میلیون و 355هزار واحدی قرار داشته در عمل اگر مبنای بازدهی را دماسنج اصلی بازار در نظر بگیریم هیچ دستاورد مثبتی برای بورس از آذرماه 98 تاکنون باقی نمانده است. به‌عبارت ساده بورس تهران نه‌تنها از تورم سال‌جاری جا مانده است بلکه به‌رغم بازده مثبت در سال99 حتی چیزی از بازه نجومی آن سال باقی نمانده تا سرمایه‌گذاران به آن دلخوش کنند.
پیامدهای بورس معطل
بر این اساس می‌توان اینطور در نظر گرفت که اگرچه بورس در بلندمدت از لحاظ اسمی بازده مطلوبی کسب کرده است اما در واقعیت و با گذر از آمارهای اسمی نتوانسته بازده واقعی نصیب بورسی‌ها کند. این رابطه دقیقا برای شاخص هموزن نیز شاخص است. بر حسب اتفاق این نماگر نیز در طول مدت بررسی که از فروردین‌ماه 97 تا شهریور سال‌جاری را شامل می‌شود عقبگردی جدی داشته و بر اساس داده‌های واقعی در محدوده آذرماه سال98 قرار گرفته است. بر این اساس می‌توان گفت که بورسی‌ها اگرچه در وضعیت کنونی راه چندانی برای بازگشت به رونق نداشته‌اند اما در مقایسه با بازارهای دیگر نیز شاهد ثبت عملکردی عجیب در بازارهای رقیب نبوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم قیمت ارز و هم سکه (که البته به‌جز عوامل داخلی از قیمت جهانی اونس نیز اثر می‌پذیرد) در طول سال‌های مورد بررسی به وضعیت بورس بی‌شباهت نبوده است؛ در واقع تورم در طول این مدت کاری با جامعه ایران کرده که همه به اشتباه فرض را بر کسب بازدهی و میلیونی‌شدن شاخص گذاشته‌اند؛ این در حالی است که شاخص تعدیل‌شده با تورم دنیای‌اقتصاد حکایت از قرارگرفتن این نماگر در سطح 737هزار واحدی دارد. از این نظرگاه شاخص دو‌میلیون و 100هزار واحدی بورس که در میانه معاملات روز 19 مردادماه سال‌جاری به این نقطه رسیده با کسر تورم حتی به سطح یک‌میلیون واحد نیز نرسیده بود.
سقوط بورس می‌تواند نشانگر خروج سرمایه از کشور باشد؟
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند نوزولی بورس در روزهای گذشته گفت: کاهش ارزش معاملات در بورس می تواند نشانگر خروج سرمایه از کشور باشد.
سعید جعفری با اشاره به ریزش‌های اخیر شاخص سهام در بازار سرمایه اظهار کرد: اثرات مسائل اقتصادی و سیاسی، خود را روی تابلوی معاملات که دماسنج اقتصاد کشور محسوب می‌شود، نشان می‌دهد. برای مثال کاهش ارزش و حجم معاملات در بازار سرمایه می‌تواند نشانگر خروج سرمایه از کشور و عدم تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ریسک‌های سیاسی و اقتصادی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شوند. هنوز چشم‌انداز روشنی درمورد پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد و این موضوع باعث می‌شود فضا همچنان مبهم باشد و در چنین فضایی کسی به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص در بازارهای مولد مانند بازار سهام تمایلی ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازارهای جهانی نیز اظهار کرد: از طرف دیگر شاهد رکود در بازارهای جهانی هستیم؛ موضوعی که باعث شده است قیمت کالاها در بازارهای جهانی افت پیدا کند و در نتیجه باعث افت کالاهای شرکت‌های صادرات‌محور شده است.
جعفری با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ ارز شرکت‌های صادراتی را سرکوب می‌کند، گفت: شرکت‌ها ارز خود را در سامانه نیما به نرخ دستوری عرضه می‌کنند که حدود ۲۰ درصد کمتر از قیمت ارز در بازار آزاد است.
وی همچنین مدعی شد که نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها تا سطح ۲۴ درصد هم افزایش یافته که به معنی افزایش بازدهی یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک است. این اتفاق باعث می‌شود قیمت‌ها در بازار سهام کاهش پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در ابتدای سال ۱۳۹۹، توضیح داد: برخلاف اوایل سال ۱۳۹۹ که بازار گران بود و توصیه می شد افراد وارد بازار نشوند، درحال حاضر فرصت اینکه بتوان پرتفوی مناسبی با افق حدود دو سال آماده کرد محیا است و این فرصت احتمالا تا نیمه پاییز و اوایل آذرماه وجود دارد، زیرا سهام ارزنده‌ای در بازار است. مردم فقط زمانی جذب بازار سرمایه می‌شوند که روی بورس است اما درحال حاضر سهم‌های خوبی در بازار است که نسبت به ۲۴ درصد سودبانکی سود بیشتری عاید متقاضیان خواهد کرد.
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۱۵۰میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و تراز حساب‌های جاری ایران در این سال را ۳۲میلیارد دلار پیش‌بینی کرد.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ ارزش سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال را ۱۵۹۹ میلیارد دلار برآورد کرده است.
این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال نسبت به سال قبل ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در سال ۲۰۲۱ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص ۱۴۴۹ میلیارد دلار محاسبه شده بود.
به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از ۱۷۰۸۲ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۸۶۶۳ دلار افزایش خواهد یافت.
*رشد ۵۳ درصدی درآمدهای دولت ایران
بر اساس این گزارش درآمدهای دولت ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به ۸۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال قبل ۵۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
هزینه‌های دولت ایران نیز در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۱ درصدی مواجه می‌شود و از ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۱ به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد، این نهاد تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.
این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را ۲۸۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، خالص بدهی دولت ایران در سال قبل ۲۴۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
* عبور جمعیت ایران از ۸۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول صادرات ایران که در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۴.۴ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ نیز ۱۳.۷ درصد رشد خواهد کرد، اما واردات پس از رشد ۲۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ در سال جاری تنها ۶.۵ درصد رشد خواهد کرد.
کل پس‌انداز‌های ملی در سال ۲۰۲۱ معادل ۴۲.۰۱ درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به معادل ۴۱.۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
این گزارش جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۸۴.۸۴ میلیون نفر برآورد کرده است و انتظار دارد جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۲۲ به ۸۵.۶۹ میلیون نفر برسد.
دیدگاه شما