مصرف گوشت در کشور کاهش یافت
افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ باعث شده تا مصرف این مواد پروتئینی در بین مردم کاهش پیدا کند.
مسعود رسولی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت گوشت در تقاضا برای خرید تغییری ایجاد کرده است یا خیر؟ گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: این کاهش تقاضا باعث شده که شرکت‌های بسته‌بندی با مشکلاتی روبه‌رو شوند. زیرا شرکت‌های بسته بندی برای تولید "مشخصی" هزینه‌کرده‌اند، اما به دلیل کاهش تقاضا تولیدات آنها نیز کم شده است. این شرکت‌ها اگر تعدیل نیرو کنند به راحتی نمی‌توانند نیرو جذب کنند و اگر نیروهای خود را نگه دارند دخل و خرجشان به هم نمی‌رسد.
دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور در پاسخ به اینکه آیا بالاتر بودن قیمت گوشت و مرغ بسته‌بندی شده علت کاهش تقاضای این محصولات در بازار نیست، گفت: بسته‌بندی محصولات از نظر ما هزینه اضافی ندارد، زیرا بسته بندی سودش را از ضایعات بدست می‌آورد. به عبارت دیگر وقتی مردم مرغ کامل خریداری می‌کنند پوست و ضایعات آن را دور می ریزند ولی شرکت‌های بسته‌بندی ضایعات را می فروشند و از پول آن برای بسته بندی استفاده می‌کنند.
کاهش نگران کننده مصرف برخی کالاهای خوراکی/ تقاضا برای خرید جایگزین‌ها افزایش یافت
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مهرماه امسال از ۵۳ قلم کالای خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشته‌اند، اما نکته نگران‌کننده‌تر، کاهش مصرف برخی کالاها و جایگزینی آن با چیزی است که در ادبیات اقتصادی به «کالای پست» معروف است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
فرارو: داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مهرماه امسال از ۵۳ قلم کالای خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشته‌اند، اما نکته نگران‌کننده‌تر، کاهش مصرف برخی کالاها و جایگزینی آن با چیزی است که در ادبیات اقتصادی به «کالای پست» معروف است.
۶ ماه از برنامه پرحاشیه دولت موسوم به «جراحی اقتصادی» که چیزی جز حذف «ارز ۴۲۰۰ تومانی» و انتقال اثر افزایشی نرخ ارز به کالاهای اساسی نبود، می‌گذرد و در این مدت قیمت کالاهای اساسی در یک منحنی افزایشی قرار گرفته است. اما در این میان، مستندات موجود نشان می‌دهد که بازار کالاهای خوراکی، با تغییرات بزرگی از نظر هزینه و مصرف مواجه شده‌اند.
به گزارش اعتماد، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مهرماه امسال از ۵۳ قلم کالای خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشته‌اند، اما نکته نگران‌کننده‌تر، کاهش مصرف برخی کالاها و جایگزینی آن با چیزی است که در ادبیات اقتصادی به «کالای پست» معروف است.
سه روز پیش، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف گوشت و مرغ در کشور خبر داده و گفته بود که «امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است.» اگر این آمار با سطحی از انحراف معیار، مبنا قرار بگیرد و بتوان گفت که مصرف گوشت قرمز، نصف شده، باید پرسید که مصرف‌کننده گوشت قرمز برای جبران نبود قدرت خرید این کالا چه کار کرده است؟ اینجاست که باید به نظریه‌های اقتصاد خُرد اشاره کنیم.
به طور کلی، کالاها با توجه به درآمد افراد و تغییرات میزان تقاضا به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: اول کالاهای معمولی که در صورت افزایش قیمت آنها، تقاضا برای خریدشان کاهش پیدا می‌کند، درواقع این کالاها از قانون تقاضا پیروی می‌کنند. مثلا اگر قیمت لباس افزایش پیدا کند. در صورت ثابت ماندن درآمد، مصرف‌کننده برای اینکه بتواند لباسی با همان کیفیت قبل بخرد از میزان تقاضای خود کم می‌کند. یعنی به جای اینکه هر ماه آن لباس را بخرد، سه ماه یک دفعه این کار را می‌کند.
دسته دوم، کالای پست نامیده می‌شود. تقاضا برای این دسته از کالاها، در صورت درآمد بالاتر، کاهش پیدا می‌کند. فرض کنید درآمد شما آنقدری نیست که بخواهید هزینه زیادی برای خرید همبرگر بکنید. بنابراین معمولا از همبرگر با خلوص ۶۰ درصد گوشت استفاده می‌کنید. اما بعد از مدتی درآمد شما افزایش پیدا می‌کند، حالا دیگر ترجیح می‌دهید غذای بهتری مصرف کنید.
در خریدهای خود دیگر از همبرگر با درصد گوشت پایین استفاده نمی‌کنید و همبرگر ۹۰ درصد گوشت می‌خرید. در این حالت تقاضا برای خرید همبرگر ۶۰ درصد پایین خواهد آمد و از آنجایی که جایگزین بهتری برای آن وجود دارد تقاضا برای خرید جایگزین‌های آنها افزایش می‌یابد. این نوع تغییر در مصرف را می‌شود در کیفیت گوشت خریداری‌شده هم دید.
افزایش درآمد باعث می‌شود گوشت باکیفیت‌تر مصرف کنید. دسته سوم کالاها، کالای مستقل از درآمد است. یعنی کالایی که چه درآمد افزایش پیدا کند و چه کاهش یابد بخش تقاضا همچنان مجبور به استفاده از آن است. برای مثال اگر فردی دچار دیابت باشد، مجبور به خرید انسولین در هر قیمتی است. به این کالاها، کالای ضروری نیز می‌گویند.
کالای پست و اثر جایگزینی
اقتصاددانان در تشریح چگونگی «اثر جایگزینی کالا» از تئوری «کالای گیفن» استفاده می‌کنند. در شرایط عادی دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا و بر اساس تئوری عرضه و تقاضا، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، اثر جایگزینی باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان از آن کالا کمتر خرید کرده و بیشتر به سمت محصولات جایگزین بروند. در حالی که «کالای گیفن» با افزایش قیمت، افزایش تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت. فرض کنید نان و گوشت دو غذای اصلی مردمان یک منطقه باشد.
قیمت گوشت بیشتر از قیمت نان است. با افزایش قیمت این دو مواد غذایی اساسی و عدم ایجاد تغییر در درآمد آنها، افراد مجبور می‌شوند الگوی مصرفی خود را تغییر بدهند. برای مثال اگر در یک وعده غذایی یک عدد نان و مقدار کمی گوشت مصرف می‌کردند، اگر الان بخواهند به صورت قبل انرژی بدن‌شان برای انجام فعالیت‌های روزمره حفظ شود و در عین حال به مقدار قبل هزینه کنند، مجبور می‌شوند نان بیشتری تهیه کنند و در عین حال مصرف گوشت خود را کاهش دهند و حتی به صفر برسانند. در واقع با افزایش قیمت منابع خانواده‌های فقیر کاهش می‌یابد.
اتفاق مشابه در ایران
اتفاقی که در ایران به واسطه تورم عمومی نزدیک به ۵۰ درصدی و تورم بالای ۸۰ درصدی در مواد خوراکی افتاده، به نوعی همان «اثر جانشینی» است. با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانی‌های موجود در حوزه اقلام اساسی مردم ناچار شده‌اند که میزان مصرف خود را کاهش بدهند یا حتی برخی از اقلام را از سر سفره‌های خود حذف کنند. در اینجا قصد داریم به بخشی از گزارش آمار درباره قیمت کالای خوراکی نگاهی بیندازیم و ببینیم اثر جانشینی، چه بلایی بر سر سفره مردم آورده است.
ماکارونی و سیب‌زمینی جایگزین برنج
قیمت یک کیلو برنج ایرانی در اردیبهشت امسال حدود ۸۲ هزار تومان بوده که در مهرماه به ۱۱۵ هزار تومان رسیده است. این به معنای افزایش ۴۰ درصدی قیمت یک کیلو برنج ایرانی و همزمان به معنای از «دسترس خارج شدن برنج ایرانی برای بسیاری از مصرف‌کنندگان» هم هست. افزایش قیمت برنج داخلی منجر به رشد قیمت برنج خارجی شده؛ به نحوی که قیمت یک کیلو برنج خارجی از ۳۳ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۴۰ هزار تومان در مهرماه رسیده است.
این موضوع را باید اضافه کرد که قیمت برنج خارجی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته، ۵۱ درصد رشد کرده که نشان می‌دهد تقاضا برای این کالا افزایش یافته است. برنج، محصولی است که در چرخه غذایی به کربوهیدرات‌ها تعلق دارد. گروهی از مواد غذایی که حاوی نشاسته هستند و پس از خورده شدن در بدن تولید قند و انرژی بالایی دارد.
بنابراین برنج چیزی نیست که بتوان از سبد غذایی حذف کرد. در مقابل، بخش تقاضا به دلیل گران‌تر شدن قیمت برنج، به سمت دو کالای جایگزین رفته است: سیب‌زمینی و ماکارونی. قیمت ماکارونی بعد از آزادسازی نرخ آرد و نان، به‌شدت بالا رفته است.
یک بسته نیم‌کیلویی ماکارونی در آبان‌ماه سال گذشته ۷۴۰۰ تومان بوده که در اردیبهشت ماه - همزمان با جراحی اقتصادی دولت آقای رییسی - به ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. اما سیل تقاضا به سمت این کالا به دلیل نبود قدرت خرید برنج، موجب شده تا قیمت این یک بسته نیم‌کیلویی ماکارونی در مهر ماه به ۱۷.۵ هزار تومان برسد. یعنی ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت در یک سال. سیب‌زمینی به عنوان دیگر منبع کربوهیدراتی در بازار خوراکی‌ها به همین سرنوشت دچار شده و از ۷۴۰۰ تومان در آبان ۱۴۰۰ به ۲۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۱ افزایش قیمت پیدا کرده است. رشدی نزدیک به ۱۵۰ درصد که حاصل هجوم تقاضا به کالای پست است.
هجوم به جایگزین‌های پروتئینی
قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی در آبان سال گذشته ۱۴۰ هزار تومان بوده. در یک سال گذشته این رقم افزایش زیادی نداشته و فقط ۴۰ هزار تومان رشد کرده. گوشت گوساله نیز از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۱۱ هزار تومان رسیده. اما بخش تقاضا در همین سطح هم قدرت خرید ندارد و به سمت جایگزین‌های پروتئین رفته است.
جایگزین‌هایی که به نسبت گوشت و مرغ، کالای پست شمرده می‌شوند. همین موضوع موجب شده که با فشار تقاضا، قیمت کالاهای پست نیز رشد کند. به‌طور مثال، قیمت یک کیلو قارچ، از ۴۹ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده. یا نخود در هر کیلو از ۳۸ تومان به ۵۹ تومان افزایش قیمت داشته است.
قیمت لوبیا چیتی از ۴۹ هزار تومان به ۷۱ هزار تومان و لوبیا قرمز از ۴۱ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است. یا قیمت کنسرو ماهی تن از ۲۴ تومان در این یک سال به حدود ۴۰ هزار تومان برسد. یا یک کیلو تخم‌مرغ از حدود ۳۰ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. حتی پنیر پاستوریزه نیز به دلیل سیر افزایشی قیمت پنیرهای سنتی و هجوم تقاضا، ظرف یک سال با رشد قیمتی بالایی مواجه شده و ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
شواهدی از بازار
از این نوع موارد در بازار خوراکی‌ها زیاد به چشم می‌خورد. اینگونه است که حالا کاسبی فست‌فودهای ارزان‌قیمت از کبابی‌های پایتخت، با رونق بیشتری مواجه می‌شود. قیمت یک پرس چلوکباب در مرکز تهران به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده، اما بخش تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین، نه اینکه ترجیح بدهد، بلکه مجبور است از فلافل یا انواع سوسیس و کالباس استقبال کند.
هرچند قیمت این نوع کالاها هم همزمان با یورش تقاضا، با رشد قیمتی بیشتری همراه شده و هم‌اکنون قیمت یک پیتزا که با مواد اولیه عمدتا فرآوری شده گوشتی ساخته می‌شود؛ با یک پرس کباب برابری می‌کند و حتی گاه دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا از آن بیشتر است. این روزها در بازار خوراکی‌ها، می‌توان «اثر جایگزینی» در کالای خوراکی را مشاهده کرد.
اتفاقی که پس از «جراحی اقتصادی» و «حذف ارز ترجیحی» در کالاهای خوراکی شکل گرفت و با اینکه دولت ملزم به این شده بود فقط در صورت ارایه کالابرگ دست به این کار بزند، اما در سایه تفکرات خاصی، این کار را نکرد. دولتی که با شعارهای معیشتی روی کار آمد و حالا به نقطه جوش انتقادها از بالا بردن عمدی قیمت خوراکی‌ها مواجه شده است.
قیمت مسکن امروز 18 آبان 1401 / رکود در بازار مسکن شدت گرفت
اگرچه قیمت مسکن به‌تنهایی بازار را دچار رکود کرده بود اما حالا تحولات بازار ارز و جامعه نیز شرایط رکودی بازار مسکن را پیچیده‌تر کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت مسکن امروز 18 آبان 1401 در برخی از مناطق تهران به شرح زیر است.
به نقل از ایسنا، مشاوران املاک از رکود در رکود بازار مسکن خبر می‌دهند. به این صورت که روند معاملات اندکی که از قبل صورت می‌گرفت هم دچار اختلال شده که می‌توان از آن به‌عنوان عارضه‌ای جدید یاد کرد.
بازار مسکن از تیرماه به بعد در سردرگمی قرار داشت و رشد قیمت آن تقریبا متوقف شده است. اما از ابتدای آبان‌ماه، هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار نوعی انفعال شده‌اند. برخی فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را تا حدود ۵درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد. در واقع قیمت‌ها در بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است.
یکی از مشاوران املاک شمال تهران درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: فعلا جو روانی وارد بازار ملک شده و کمتر کسی خریدوفروش می‌کند. وقتی دلار مقداری تکان می‌خورد بخر و بفروش‌ها دست نگه می‌دارند تا ببینند اوضاع چگونه می‌شود. البته در همین بازار کساد هم تعداد فروشندگان بسیار بیش از خریداران است اما به هر حال برخی افراد که محافظه‌کار هستند نسبت به فروش امتناع می‌کنند. بعضی دیگر هم مقداری قیمت‌ها را بالا برده‌اند. دلال‌ها این تلقی را دارند که ممکن است تغییرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی در بازار ملک به وجود بیاورد.
وضعیت مسکن در جنوب شرق تهران
واسطه‌ی ملکی دیگری در جنوب شرق تهران نیز بیان کرد: نمی‌توانم بگویم فروشنده وجود ندارد. فروشنده هست اما نرخ‌ها را پایین نمی‌آورند تا معامله‌ای صورت گیرد. بازار مسکن یک بازار امن است که سرمایه را در برابر تورم حفظ می‌کند. طرف با خودش می‌گوید اگر خانه را بفروشم پولش را کجا سرمایه‌گذاری کنم که ارزش پولم حفظ شود. بنابراین فعلا دست نگه می‌دارد. خریدار هم که توان خرید ندارد. البته معاملات به نسبت ماه گذشته اندکی افزایش یافته، اما آن‌چنان محسوس نیست. شاید حدود ۱۰درصد تعداد معاملات بالا رفته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی اظهار کرد: آهن و میلگرد در روزهای اخیر گران‌تر شده چون آهن با دلار بالا و پایین می‌شود. یونولیت هم ظاهرا دچار رشد قیمت شده است. سازندگان این افزایش‌ها را بر روی قیمت واحدهای کلیدنخورده محاسبه می‌کنند. تازه اگر واحدهای نیمه‌کاره وارد بازار شود قطعا نرخ‌های آنها متفاوت خواهد بود.
قیمت پیشنهادی مسکن در تهران
اشکان از مشاوران املاک غرب تهران نیز گفت: به‌خاطر موضوع دلار، فروشنده‌ی مسکن کم شده و فعلا اکثر پول‌ها به سمت بازارهای موازی رفته است. سرمایه‌ها به سمت ملک نیامده، اما اثر روانی‌اش را روی ملک می‌گذارد. ممکن است در فاز دوم سرمایه‌ها به این سمت بیاید اما هنوز سرمایه‌ی سنگینی به بازار مسکن هجوم نیاورده است. در یک کلام می‌توانم بگویم رکود دست از سر بازار برنداشته و اوضاع خریدوفروش جالب نیست.
انتقال سرمایه مسکن به سمت بازارهای موازی
عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار گفت: در یک بازار واقعی، عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر هستند. اما اگر سیاست‌های کنترلی دقیق و منظمی برای کنترل عرضه و تقاضا وجود نداشته فنر بازارها رها می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر این تلقی ایجاد شده که تغییراتی در قیمت ارز ایجاد خواهد شد. بنابراین ممکن است تا شش ماه آینده برخی سرمایه‌ها از بخش‌های مولد یا سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی منتقل شود.
زینعلی درباره اثر نوسانات احتمالی بازارهای رقیب مسکن بر این بخش گفت: معاملات مسکن دچار رکود شده و احتمالا این روند تا پایان سال ادامه می‌یابد. حس می‌کنم تغییر نامتجانسی نداشته باشیم و همین روند فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی قیمت خانه کاهش نخواهد یافت اما از صعود شدید آن کاسته می‌شود. در حال حاضر بسیاری از افراد که می‌خواستند پروژه‌ای را شروع کنند به سمت بازارهای موازی رفته‌اند، برای اینکه سودآوری کوتاه‌مدتی برایشان داشته باشند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مسکن، ارز، طلا و بورس چهار بازار رقیب هستند که معمولا تحولات آنها بر یکدیگر معمولا در میان‌مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد. در مواردی نیز اثرات بازارها بر یکدیگر فوری است. یعنی ممکن است وقتی سرمایه‌ها به سمت دلار می‌رود مسکن مقداری متوقف شود، اما نهایتا عقب‌ماندگی را جبران می‌کند.
راه‌حل تعادل‌بخشی در بخش‌های اقتصادی
وی راهکار تعادل‌بخشی به بخش‌های اقتصادی را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و افزود: هم‌اکنون با یک عدم تعادل در بازارها مواجهیم و این بخش‌ها سنخیت مشابهی دارند. وقتی تولیدات صنایع و بخش‌های مولد در وضعیت مناسبی قرار ندارد یا کفاف نمی‌دهد، قیمت سهام در بورس نیز نوسانی می‌شود. از آن طرف مداخلاتی در بورس رخ می‌دهد که از جنس مداخلات در بازارهای طلا و ارز است. این اقدامات تاثیرات ریشه‌ای نمی‌گذارد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: سرمایه‌گذار سریعا خلاءها را پیدا می‌کند و به آن سمت می‌رود؛ زیرا دنبال سود کوتاه‌مدت است. در یک دوره بورس اوج می‌گیرد و سرمایه‌ها به آن سمت می‌رود. در مقطعی بازار مسکن دچار این وضعیت می‌شود، یک موقع هم در بازار ارز این اتفاق می‌افتد. در ایران کسی به شکل بلندمدت در بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کند. همه می‌خواهند سریع به سود برسند. این باعث خروج سریع از یک بازار و ورود سریع به یک بازار دیگر می‌شود.
قیمت مسکن در تهران هر متر ۴۳.۷ میلیون تومان
روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.
آنالیز و مسیریابی فلزات در بورس فلزات لندن
باشگاه آلومینیوم: نشریه متال‌بولتن در آخرین شماره خود به بررسی روند قیمتی فلزات در سه ماهه ابتدایی سال 2019 پرداخته و پیش‌بینی خود از قیمت بازار فلزات در فصل جدید را ارائه داده است. آلومینیوم، مس، سرب و روی در فصل زمستان شاهد افزایش قیمت بوده‌اند، با این حال در سه ماهه دوم سال وضعیت متفاوتی پیش روی هر کدام از این فلزات قرار دارد.
به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از دنیای بورس، در آخرین نشریه متال‌بولتن تحول قیمت فلزات در سه ماه ابتدایی سال 2019 بررسی شده است. چهار فلز آلومینیوم، مس، سرب و روی شاهد افزایش قیمت در معاملات خود در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس بوده‌اند. بهای مس از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 14 درصد افزایش یافته و به سطح 6550 دلار به ازای هر تن رسیده و به نظر می‌رسد این افزایش قیمت در سه ماه آتی سرعت بگیرد. از سمت دیگر ظهور ریسک‌های جدید می‌تواند باعث ایجاد تغییرات جدی در نوسان قیمت سایر فلزات شود.
فاصله‌گیری از کف یک و نیم ساله
در سال 2019 آلومینیوم از سایر فلزات جا مانده و تنها فلزی است که زیر میانگین قیمت خود در دسامبر گذشته (1925 دلار به ازای هر تن) مبادله شده است. میانگین قیمت هر تن آلومینیوم در سه ماهه اول سال جاری میلادی تا میانه ماه مارس 1875 دلار بوده و بازه 1923-1814 دلار را تجربه کرده است. این روند کند نوسان قیمت به ما خاطر نشان می‌کند که هنوز فرصت برای رشد قیمت آلومینیوم وجود دارد و انتظار می‌رود اصلاح قیمت‌ها با تاخیر از نیمه دوم ماه مارس در بازار مشاهده شود. تمرکز قراردادهای آتی ماه مارس این فلز نیز امید را برای به راه افتادن رالی قیمتی افزایش می‌دهد. با این حال چشم‌انداز قیمت این فلز در بلند مدت روشن به نظر نمی‌رسد و دلیل عمده آن مسائلی اعم از تقاضای ضعیف، افزایش سطح صادرات چین، نگرانی از بازیابی انبارهای روسیه و طیف نگران‌کننده سطح موجودی‌ها ارزیابی می‌شود. پیش‌بینی متال‌بولتن از میانگین قیمت هر تن آلومینیوم در سه ماهه دوم سال 2019 (مصادف با فصل بهار) 1930 دلار است. در نمودار زیر قیمت آلومینیوم در بازار “LME” لندن از سال 2016 به نمایش در آمده است. آنچه مشخص است فاصله معنادار بهای این فلز نسبت به اوج خود در ماه ژوئن گذشته است، با این حال آلومینیوم از ابتدای ماه فوریه روند صعودی به خود گرفته و انتظار می‌رود این سیر صعودی در ماه آوریل نیز ادامه یابد.
سرعت‌گیری رشد فلز سرخ در بهار؟
مس در ماه فوریه رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در ماه مارس به تحکیم موقعیت خود پرداخت و قله 6550 دلاری را برای خود در سال جدید میلادی به ثبت رساند. این رقم بیانگر رشد 14 درصدی از کف 5725 دلاری در میانه ژانویه است. عمده دلیل این رشد قیمت، افزایش ضمانت‌های فسخ شده بازار “LME” لندن است که در کنار سیر عادی سفارش‌های باطل شده، کف 14 ساله 24 هزار تنی را برای ضمانت‌های این فلز ارزشمند به ثبت رساند. پس از این قضیه، ارسال و تضمین دوباره در سیستم “LME” و رشد سطح موجودی‌های مس در چین معضل بازار را حل کرد. در عین حال مورد پیش آمده توجه فعالان اقتصادی را به آسیب‌پذیری این بازار در سایه مشکلات ادامه‌دار عرضه و دوره تقاضای قوی فصلی جلب کرد. در واقع افزایش سطح تقاضا در سه ماهه دوم سال 2019 غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد، خصوصا سیاست‌های اقتصادی دولت چین که اعتبار بیشتری را به بخش صنعت خود اختصاص داده است منجر به رشد تقاضای مس در ایام پیش‌رو خواهد شد. نشریه متال‌بولتن پیش‌بینی خود از میانگین قیمت هر تن مس در فصل بهار را از میانگین زمستانی 6230 دلاری فراتر برده و به سطح 6500 دلار ارتقا داده است. در شکل زیر بهای مس از سال 2016 به تصویر در آمده است. در صورت حفظ روند کنونی افزایش قیمت این فلز گرانبها می‌تواند به تکرار روزهای طلایی خود در نیمه اول سال گذشته میلادی امیدوار باشد.
آسیب‌پذیر در مقابل اختلالات عرضه
این روزها نگاه‌ها در بازار سرب به تبادل موجودی انبارها دوخته شده است که قیمت این فلز را تحت تاثیر قرار داده است. با فسخ شدن ضمانت 31 هزار و 300 تنی سرب در بازار "LME" لندن این سیگنال به بازار ارائه شد که سطح موجودی‌ها می‌تواند پایین‌تر نیز برود. سطح انبارهای “LME” لندن به 44 هزار و 150 تن رسید و کف ده سال اخیر را به ثبت رساند. با این حال در نیمه اول ماه مارس بسیاری از ضمانت‌های فسخ شده دوباره تضمین شدند و سطح ذخایر تا 75 هزار تن بالا آمد. بهای هر تن سرب در 28 ماه فوریه با ثبت رقم 2180 دلار به اوج هفت ماهه خود رسید، اما مسائل یاد شده باعث کاهش قیمت‌ها تا 2030 دلار شده است. در کشور چین نیز سطح ذخایر انبارهای “SHFE” از ماه نوامبر به بعد صعودی بوده، در عین حال باید در نظر داشت که سطح 33 هزار و 442 تنی این ذخایر در مقایسه با نیاز 5 میلیون تنی بازار داخلی این فلز ناچیز به نظر می‌رسد. پیش‌بینی متال‌بولتن از میانگین قیمت سرب در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 2125 دلار می‌باشد، در عین حال ریسک‌های قابل توجهی در مسیر بازار سرب قرار دارد. در شکل زیر روند قیمتی سرب را از سال 2016 مشاهده می‌کنیم. با اینکه بهای سرب در سه ماه سپری شده از سال 2019 صعودی بوده است، کند شدن روند افزایشی قیمت امکان تکرار روزهای خوش سرب در اوایل سال گذشته میلادی را غیر محتمل کرده است.
ظهور ریسک‌های جدید سد راه رشد ادامه‌دار قیمت؟
بهای هر تن روی به رشد خود ادامه داده و با ثبت رقم 2900 دلار در نیمه ماه مارس به اوج هشت ماهه خود رسیده است. عامل اصلی این رشد کاهش ممتد سطح ذخایر روی بازار "LME" لندن می‌باشد که در قرن اخیر بی سابقه بوده است. نگاه بازار روی به صنعت ذوب خواهد بود که چگونه می‌تواند مازاد عرضه را به بازار محصولات فرآوری شده انتقال دهد. در همین خصوص کوره‌های ذوب در چین در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. بر اساس آخرین گزارش‌ها سطح تولید این کوره‌ها پایین آمده و به سطح 5.11 میلیون تن در سال رسیده است. باید این مورد را در نظر گرفت که خروجی این کوره‌ها در سال 2018 حدود 5.68 میلیون تن بوده است. سطح کم تولید کوره‌های ذوب چین این نکته را یادآور می‌شود که رشد عرضه و تقاضای فلزات فرآوری شده در این کشور هنوز آغاز نشده است. نشریه متال بولتن انتظار خود از کاهش تقاضای جهانی روی در سال جاری میلادی را از 150 هزار تن به 206 هزار تن افزایش داده و سقف 2950 دلاری را برای هر تن روی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در نظر گرفته است. در شکل زیر روند قیمتی فلز روی از سال 2016 ترسیم شده است. بهای روی پس از برخورد به کف دو ساله در اکتبر گذشته بیش از 17 درصد افزایش یافته است.
بلاتکلیفی مسکن و بازارهای موازی
نوسانات احتمالی بازارهای رقیب مسکن بر این بخش تاثیر گذار است که معاملات مسکن را دچار رکود کرده و امکان دارد این روند تا پایان سال ادامه یابد.
اثر روانی تغییرات قیمت ارز، این روزها به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. واسطه‌های ملکی در تهران می‌گویند اگرچه بازار ملک در رکود به سر می‌برد، طرف عرضه نسبت به فروش احتیاط می‌کند. این عقب‌نشینی پس از نوسان اندک قیمت ارز ایجاد شده است.
افزایش قیمت دلار بر حسب مدت زمان صعود و دامنه رشد، دو تاثیر "کوتاه مدت به شکل معکوس " و "بلند مدت به شکل مستقیم" بر انواع شاخص‌های ملک از جمله قیمت خواهد گذاشت.
در کوتاه مدت شاهد اثرگذاری مثبت قیمت ارز بر قیمت مسکن خواهیم بود، اما در بلند مدت این تاثیرپذیری بیشتر و حتی متفاوت خواهد شد.
به علت تاثیرات قیمت مسکن از بازار ارز، تمایل به انجام قرارداد برای متقاضیان سخت شده و با تداوم این روند، احتمال افت تعداد خرید و فروش آپارتمان نیز وجود دارد.
با استناد به روند نوسانات قیمت ارز و مسکن از سال ۱۳۷۰ تاکنون صحبت کنیم، افزایش زیاد قیمت دلار در کوتاه مدت، به صورت معکوس بر بازار ملک اثر خواهد گذاشت، در حالیکه دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا تاثیر واقعی رشد ارز بر بازار ملک، در بلندمدت مشخص خواهد شد.
هرچه دامنه زمانی رشد قیمت ارز طولانی‌تر باشد، وزن اثرگذاری آن بر روی بازار ملک و مسکن هم بیشتر خواهد بود.
همانطور که گفتیم اثر نوسانات مثبت ارز بر قیمت ملک در بلندمدت مستقیم، و در کوتاه مدت معکوس است، اما هر دوی این تاثیرات به صورت تدریجی رخ خواهند داد.
همچنین افزایش قیمت دلار، تاثیر روانی در بخش تقاضای بازار مسکن دارد و باعث می‌شود بازار ارز متقاضی بیشتری پیدا کرده و زمینه سفته بازی در معاملات ملک کاهش یابد.
مشاوران املاک از رکود در رکود بازار مسکن خبر می‌دهند. بدین صورت که روند معاملات اندکی که از قبل صورت می‌گرفت هم دچار اختلال شده که می‌توان از آن به عنوان عارضه‌ای جدید یاد کرد.
بازار مسکن از تیرماه به بعد در سردرگمی قرار داشت و رشد قیمت آن تقریبا متوقف شده است. اما از ابتدای آبان ماه، هر دو طرف عرضه دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا و تقاضا دچار نوعی انفعال شده‌اند. برخی فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را تا حدود ۵ درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد. در واقع قیمت‌ها در بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است.
یکی از مشاوران املاک شمال تهران درباره وضعیت کنونی بازار مسکن به ایسنا گفت: فعلا جو روانی وارد بازار ملک شده و کمتر کسی خرید و فروش می‌کند. وقتی دلار مقداری تکان می‌خورد بخر و بفروش‌ها دست نگه می‌دارند تا ببینند اوضاع چگونه می‌شود. البته در همین بازار کساد هم تعداد فروشندگان بسیار بیش از خریداران است، اما به هر حال برخی افراد که محافظه‌کار هستند نسبت به فروش امتناع می‌کنند. بعضی دیگر هم مقداری قیمت‌ها را بالا برده‌اند. دلال‌ها این تلقی را دارند که ممکن است تغییرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی در بازار ملک به وجود بیاورد.
واسطه‌ی ملکی دیگری در جنوب شرق تهران نیز بیان کرد: نمی‌توانم بگویم فروشنده وجود ندارد. فروشنده هست، اما نرخ‌ها را پایین نمی‌آورند تا معامله‌ای صورت گیرد. بازار مسکن یک بازار امن است که سرمایه را در برابر تورم حفظ می‌کند. طرف با خودش می‌گوید اگر خانه را بفروشم پولش را کجا سرمایه‌گذاری کنم که ارزش پولم حفظ شود؛ بنابراین فعلا دست نگه می‌دارد. خریدار هم که توان خرید ندارد. البته معاملات به نسبت ماه گذشته اندکی افزایش یافته، اما آن‌چنان محسوس نیست. شاید حدود ۱۰ درصد تعداد معاملات بالا رفته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی اظهار کرد: آهن و میلگرد در روزهای اخیر گران‌تر شده، چون آهن با دلار بالا و پایین می‌شود. یونولیت هم ظاهرا دچار رشد قیمت شده است. سازندگان این افزایش‌ها را بر روی قیمت واحدهای کلیدنخورده محاسبه می‌کنند. تازه اگر واحدهای نیمه کاره وارد بازار شود قطعا نرخ‌های آنها متفاوت خواهد بود.
اشکان از مشاوران املاک غرب تهران نیز گفت: به خاطر موضوع دلار، فروشنده‌ی مسکن کم شده و فعلا اکثر پول‌ها به سمت بازارهای موازی رفته است. سرمایه‌ها به سمت ملک نیامده، اما اثر روانی‌اش را روی ملک می‌گذارد. ممکن است در فاز دوم سرمایه‌ها به این سمت بیاید، اما هنوز سرمایه‌ی سنگینی به بازار مسکن هجوم نیاورده است. در یک کلام می‌توانم بگویم رکود دست از سر بازار برنداشته و اوضاع خرید و فروش جالب نیست.
عباس زینعلی کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار به ایسنا گفت: در یک بازار واقعی، عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر هستند. اما اگر سیاست‌های کنترلی دقیق و منظمی برای کنترل عرضه و تقاضا وجود نداشته فنر بازارها رها می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر این تلقی ایجاد شده که تغییراتی در قیمت ارز ایجاد خواهد شد؛ بنابراین ممکن است تا شش ماه آینده برخی سرمایه‌ها از بخش‌های مولد یا سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی منتقل شود.
زینعلی درباره اثر نوسانات احتمالی بازارهای رقیب مسکن بر این بخش گفت: معاملات مسکن دچار رکود شده و احتمالا این روند تا پایان سال ادامه می‌یابد. حس می‌کنم تغییر نامتجانسی نداشته باشیم و همین روند فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی قیمت خانه کاهش نخواهد یافت، اما از صعود شدید آن کاسته می‌شود. در حال حاضر بسیاری از افراد که می‌خواستند پروژه‌ای را شروع کنند به سمت بازارهای موازی رفته‌اند، برای اینکه سودآوری کوتاه‌مدتی برایشان داشته باشند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مسکن، ارز، طلا و بورس چهار بازار رقیب هستند که معمولا تحولات آنها بر یکدیگر معمولا در میان‌مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد. در مواردی نیز اثرات بازارها بر یکدیگر فوری است. یعنی ممکن است وقتی سرمایه‌ها به سمت دلار می‌رود مسکن مقداری متوقف شود، اما نهایتا عقب‌ماندگی را جبران می‌کند.
وی راهکار تعادل‌بخشی به بخش‌های اقتصادی را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و افزود: هم‌اکنون با یک عدم تعادل در بازارها مواجهیم و این بخش‌ها سنخیت مشابهی دارند. وقتی تولیدات صنایع و بخش‌های مولد در وضعیت مناسبی قرار ندارد یا کفاف نمی‌دهد، قیمت سهام در بورس نیز نوسانی می‌شود. از آن طرف مداخلاتی در بورس رخ می‌دهد که از جنس مداخلات در بازارهای طلا و ارز است. این اقدامات تاثیرات ریشه‌ای نمی‌گذارد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: سرمایه‌گذار سریعا خلاءها را پیدا می‌کند و به آن سمت می‌رود؛ زیرا دنبال سود کوتاه مدت است. در یک دوره بورس اوج می‌گیرد و سرمایه‌ها به آن سمت می‌رود. در مقطعی بازار مسکن دچار این وضعیت می‌شود، یک موقع هم در بازار ارز این اتفاق می‌افتد. در ایران کسی به شکل بلندمدت در بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کند. همه می‌خواهند سریع به سود برسند. این باعث خروج سریع از یک بازار و ورود سریع به یک بازار دیگر می‌شود.
هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان
روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.
دیدگاه شما