صالحی امیری: المپیک لغو نخواهد شد
اقتصادنیوز :رئیس کمیته ملی المپیک درباره ضرر مالی لغو المپیک توکیو برای میزبان و همچنین ورزش ایران گفت: از نظر ما المپیک توکیو لغو نمی‌شود و همه این حرف‌ها گمانه‌زنی است. همه ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها مبنی بر برگزاری مسابقات است و هیچ صحبتی بر لغو مسابقات نیست و از نظر ما المپیک برگزار خواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، سیدرضا صالحی امیری در پایان بازدیدش از فدراسیون نجات غریق اظهار داشت: در سال‌های گذشته روال بر این بود که در جلسات هیئت اجرایی، یک یا دو رئیس فدراسیون برای گزارش عملکرد حاضر می‌شدند. در سال جاری در هیئت اجرایی توافق کردیم ما به فدراسیون‌ها برویم و در جریان فعالیت آنها قرار بگیریم که این موضوع یک سنت اخلاقی است.
«فدراسیون نجات غریق و غواصی نیازمند یک بازنگری، تعریف و بازشناخت است.»، وی با بیان این جمله تصریح کرد: تمام اعضای تیمی که در این مجموعه کار می‌کنند همه جوان، بانشاط، جدی، جسور و علاقه‌مند به حرفه خود هستند. رئیس این فدراسیون بسیار باانگیزه است و به صورت جدی با مجموعه خود کارهای بزرگی انجام می‌دهد. نکته دوم اینکه فدراسیون نجات غریق و غواصی علاوه بر کارهای حرفه‌ای خود، یک مأموریتی را پیگیری می‌کند. جامعه آماری فدراسیون نجات غریق نیز با حضور 200 هزار نفر در سراسر کشور بسیار بزرگ است و یک مجموعه وسیعی از مأموریت‌ها در این فدراسیون انجام می‌شود که نادیده گرفته شده است.
رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: این فدراسیون در دریاچه‌ها، دریاها و در کف اقیانوس‌ها برای پاکسازی به کمک محیط زیست آمده است. در مراکز آبی هم به‌عنوان نجات غریق به کمک مردم آمده‌اند. در چند هزار کیلومتر ساحل و در شش شهر شمالی و جنوبی به طور دائم حضور دارند و در حال خدمت‌رسانی هستند. فدراسیون نجات غریق یک نهادی مانند هلال احمر است، یعنی هم در سیل، هم در دریا و هم در استخرها کنار مردم حضور دارد.
صالحی امیری افزود: به لحاظ آماری هم حدود 25 هزار فضای آبی در اختیار این فدراسیون است و این یعنی 25 هزار نفر باید مدام کنار مردم و نجات غریق باشند. به علاوه یک نظام آموزشی قوی هم دارند که بتوانند در هر شرایطی مثل سیل و بحران‌های دیگر در کنار مردم باشند. یک کار دیگر هم که قابل تقدیر است، تولید و تجهیزات داخلی است که به خاطر کاهش مصرف ارز و هزینه تولید داخلی انجام شده، که کار قابل تقدیری است. در مجموع این فدراسیون با ظرفیت بالای حدود 200 هزار نفری یکی از فدراسیون موفق است.
وی ادامه داد: شما هر نقطه کشور که بروید این افراد حضور دارند. در ساحل، استخرها، دریاچه‌ها و محیط‌های آموزشی حضور دارند و باید در رسانه ملی و رسانه‌های دیگر نیز بیشتر به این فدراسیون پرداخته شود. از طرف خود و اعضای هیئت اجرایی از زحمات رئیس فدراسیون و همکاران این مجموعه و همه کسانی که در نجات غریق و غواصی فعالیت می‌کنند، تقدیر می‌کنم. از طرف وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به این عزیزان خسته نباشید می‌گویم و برای آنها آرزوی موفقیت دارم.
رئیس کمیته ملی المپیک درباره ضرر مالی لغو المپیک توکیو برای میزبان و همچنین ورزش ایران گفت: از نظر ما المپیک توکیو لغو نمی‌شود و همه این حرف‌ها گمانه‌زنی است. همه ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها مبنی بر برگزاری مسابقات است و هیچ صحبتی بر لغو مسابقات نیست و از نظر ما المپیک برگزار خواهد شد. در سال گذشته به میزانی که هزینه کردیم، نتیجه گرفتیم و نتایج آن کسب سهمیه بود و زیانی متوجه ورزش نشد. کرونا در مجموع برای همه دنیا خسارت به بار آورد و این موضوع همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی را شامل شد، ولی در مجموع در سال 98 آن میزانی که ما هزینه کردیم 52 کسب سهمیه بود و تا نیمه‌های اسفند کسب سهمیه داشتیم و بعد از آن مسابقات تعطیل شد. به تدریج با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا این محدودیت‌ها در حال کم شدن است و ان‌شاءالله در آینده شاهد برگزاری اردوها خواهیم بود و به سمت کسب سهمیه جدید و برگزاری اردوها خواهیم رفت.
صالحی امیری در مورد سهم کم ایران در رشته‌های مادر مانند دوومیدانی گفت: این تذکر واردی است، ما الزاماً برای رسیدن به اهداف بلندمان، هم در بازی‌های آسیایی و هم در جهانی و المپیک باید روی رشته‌های پرمدال سرمایه‌گذاری کنیم. دوومیدانی، شنا، تیراندازی و سایر رشته‌های پر مدال. من در جدول نگاه می‌کردم، فقط شنا بالای 60 مدال دارد و سایر رشته‌ها مانند تیراندازی هم بالای 10 مدال دارند. این در حالی است که خیلی از رشته‌ها مدال‌های محدودی دارند. در این شرایط با شعار و سخنرانی اتفاقی نمی‌افتد. باید از پایه سرمایه‌گذاری کرد که نقطه آغاز آن آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: باید در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری جدی انجام دهیم و استعداد را از آنجا شناسایی کنیم و بعد به تیم‌های پایه بیاوریم. یک کاری را مجموعه آکادمی با عنوان طرح امیدها آغاز کرده است. این مجموعه استعدادها بازشناخت ضرر در بازارهای مالی را شناسایی می‌کند و استعدادها به نام امیدها در آکادمی تحت آموزش قرار گرفته و برای رویدادهای بعدی آماده می‌شوند. کره، چین و ژاپن سه قدرت اول آسیا نیمی از مدال‌های‌شان برای رشته‌های پایه و پرمدال است و این نشان می‌دهد که آنها درست سرمایه‌گذاری کردند و ما هم باید این مسیر را طی کنیم. الان جهت‌گیری ما و وزارت ورزش این است که در بودجه و سیاست‌گذاری، حمایت و توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در برنامه پنج ساله استراتژیک این مسئله را دیدیم و امسال هم تصویب کردیم که رشته‌های المپیکی پرمدال را مورد حمایت ویژه قرار دهیم.
رئیس کمیته ملی المپیک در واکنش به صحبت‌های علیرضا دبیر که گفته است فدراسیون کشتی به 70 میلیارد بودجه نیاز دارد، گفت: درباره کشتی اظهارات آقای دبیر را تأیید می‌کنم. ابتدا باید از او تقدیر کنم. دبیر رئیس فدراسیون جوانی است که قهرمان المپیک بوده و از جنس کشتی است. در این مدت کوتاهی که ریاست فدراسیون را برعهده داشته موفق بوده و سازماندهی خیلی خوبی انجام داده است. دبیر زیرساخت‌ها را بازسازی و بخش زیادی از دیون فدراسیون را پرداخت کرد. کشتی رشته اول ورزش ماست و همیشه تأکید کردم فراتر از یک رشته قهرمانی و المپیکی است و بخشی از هویت ملی ماست، اما به این معنا نیست که حمایت فقط این باشد که از بودجه رسمی استفاده کند.
صالحی امیری در پایان خاطر نشان کرد: مفهوم حمایت این است که باید از ظرفیت‌های مختلف از جمله اسپانسرها و صداوسیما کمک کنند بازشناخت ضرر در بازارهای مالی تا دبیر و تیمش بتوانند بدرخشند. کشتی امید اول ما در المپیک است. هم وزارت ورزش به صورت جدی و هم ما با تمام توان در خدمت کشتی هستیم و کمک می‌کنیم. دیروز با دبیر صحبت کرد و تقریباً روزانه با او در ارتباط هستم. یک خبر خوب هم بدهم. روز سه‌شنبه برای اولین بار در موزه ملی المپیک از تالار افتخارات رونمایی خواهیم کرد. از سال 1948 تا 2016 ریو، 56 قهرمانی داریم که روی سکو رفتند، ویترین و تندیس اختصاصی این عزیزان را در تالار مشاهیر ورزش ایران، توسط وزیر ورزش، شهردار تهران و مقامات لشکری و کشوری رونمایی خواهیم کرد. پیام این اتفاق این است که ما می‌خواهیم نسل قدیم و جدید را به هم پیوند بدهیم. اگر امروز ورزش قهرمانی و کشتی ما هویت دارد، به خاطر سختکوشی انسان‌های بزرگی چون مرحوم سلباسی تا نسل امروز ما بهداد سلیمی و دبیر و سایر عزیزان است. ما در این تالار مشاهیر ورزش ایران را از 1948 تا 2016 معرفی خواهیم کرد.
بازشناخت ضرر در بازارهای مالی
رئیس مجلس در نشست با جمعی از دانش‌آموزان نخبه مدارس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان (سمپاد)، به مدت ۳ ساعت مشکل ات، دغدغه‌ها، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های آنها درباره مسائل نوجوانان، دانش‌آموزان و بهبود شرایط کشور را شنید.
چوب لای چرخ تیم ملی!
۲۴ ساعت بعد از دستور رئیس‌جمهور به وزارت امور خارجه برای تعامل با مسئولان قطری جهت جلوگیری از بروز مشکل در جام جهانی برای تیم ملی حالا اولین مشکل خود را نمایان کرده و باشگاه الاهلی با حضور شجاع خلیل‌زاده و محمدحسین کنعانی‌زادگان در تمرین تیم ملی مخالفت کرده است.
درآمد ۴۰ میلیارد تومانی ۱۰۰ هزار کاربر اپلکیشن ایرانی
مدیرعامل اپلیکیشن ایرانی که این روزها جایگزین اینستاگرام محسوب می‌شود، درباره درآمدزایی کاربران از طریق ایجاد ترافیک گفت: این ترافیک به طرق مختلف محاسبه و در قالب وجه نقد به کاربر برگردانده می‌شود و تاکنون ۴۰ میلیارد تومان به حساب ۱۰۰ هزار کاربر واریز شده است.
یادداشت ۱۸ سال قبل شریعتمداری درباره امروز/ خانه عنکبوت!
دغدغه ۱۸ سال قبل شریعتمداری مشکل این روزهاست که اگر به آن توجهی شده بود شاهد پدیده ناهنجاری نبودیم که امروزه در عرصه رسانه‌ای کشور با آن روبرو هستیم. پدیده تاسف‌آوری که فقط بخشی از آن در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه آمده است.
مسیر انتقاد اجتماعی از صحنه تئاتر می‌گذرد
تعطیلی سالن‌های نمایش و روی صحنه نرفتن اجرا‌های تئاتر مشکل ات زیادی را برای هنرمندان و فعالان این عرصه مهم هنر‌های نمایشی ایجاد کرده است؛ از به خطر افتادن معیشت خانواده آنها تا سوءاستفاده برخی جریانات مخالف هنر. برخی افراد هم به بهانه اغتشاشات سعی دارند با تهدید و ارعاب هنرمندان جلوی بازگشت آرامش به این عرصه و عادی شدن روال انجام کار‌ها را در سالن‌های نمایش بگیرند. سیدمحمدجواد طاهری که چند وقتی است جایگزین ابراهیم گله‌دارزاده شده و سکان مدیریت تئاتر شهر را بر عهده گرفته، معتقد است تئاتر یعنی اندیشه و دعوت به اندیشیدن و اگر قرار است انتقادی هم مطرح شود، باید روی صحنه و در قالب ظرایف هنری باشد. او ضمن دعوت هنرمندان به دوری از جوزدگی، از افراد اثر‌گذار عرصه تئاتر می‌خواهد برای کمک به رونق اجرای نمایش‌ها از کار‌هایی که این هنر اصیل ایرانی را مغشوش می‌کند، پرهیز کنند. بحث تجهیز سالن‌ها به دوربین مداربسته و همچنین تدابیر و کاربست‌های عملیاتی برای داغ شدن تنور اجرا‌ها و نیز بحث تبلیغ آثار نمایشی که جزو مشکل ات قدیمی و کهنه تئاتر محسوب می‌شود، از جمله محور‌های دیگر گفت‌وگوی این مدیر با «جوان» است.
آرامش و ثبات از لوازم هر اصلاح و روزآمدسازی است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه شنیدن اعتراضات و توان اصلاح رویه برای هر حکومتی نیاز است، تصریح کرد: آرامش و ثبات از لوازم هر اصلاح و روزآمدسازی است.
بازخوانی فرمایش مهم رهبرانقلاب در ابتدای حوادث اخیر/ خواص جفاکار در حق نظام اسلامی جبران کردند؟
این افراد لجن پراکنی های رسانه های دشمن و دسیسه های غرب را به خوبی می بینند اما چه منافعی جز منافع کل نظام و مردم را در نظر می گیرند که اینطور به شبهه پراکنی و یا سکوت دربرابر فتنه گری ها می پردازند؟ موضوعی که بسیار جای سئوال دارد.
توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی با تکیه بر توان داخلی/ تامین ۴۵ درصد از ارز کشور توسط پتروشیمی‌ها
رییس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از ارز کشور توسط پتروشیمی‌ها تامین می‌شود، گفت: اکنون در زنجیره تکمیلی الفین‌ها مانند پلی اتیلن، با تکیه بر توان داخلی طرح‌های توسعه‌ای در دستور کار است.
جذابیت‌های بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس/ ۳ تفاوت عمده حمایت‌ها از بازار سرمایه
انتشار اوراق تبعی سهام یا بیمه سهام موجب خواهد شد هیجانات فروش فروکش کرده و سرمایه‌گذاری‌های افراد بیمه شود.
چینی‌ها، نفت عربستان را ارزان‌تر می‌خرند
منابع آگاه می‌گویند به خاطر افزایش محدودیت‌های کرونایی در چین، تقاضا کاهش پیدا کرده و احتمالا ریاض مجبور شود در آینده نزدیک نفت خود را به قیمت کمتری به پکن بفروشد.
ارائه صندلی قابل حمل رایگان به زائرین اهل قبور در بهشت سکینه(س)
رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری کرج از اجرای طرح ارائه صندلی قابل حمل رایگان به زائران اهل قبور در بهشت سکینه(س) خبر داد.
برنامه‌ریزی ما در مسیر درستی پیش نمی‌رود
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: می‌دانید که آماده‌سازی بخش مهمی برای حضور قدرتمند در جام جهانی است اما در حال حاضر این موضوع در مسیر درستی پیش نمی‌رود.
پنجه‌ی اژدها بر صورت عقاب؛ آمریکا چگونه به دنبال ایجاد جنگ با چین است؟
«وانگ یی»، مشاور دولت و وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد که اگر ایالات متحده کورکورانه روابط دو کشور را تنها بر اساس روابط برد و باخت دو قدرت بزرگ تعریف کند، این نتیجه‌ای جز رویارویی شرق و غرب و ایجاد آشوب و فتنه در جهان نخواهد داشت.
جزئیات تازه توافق نفتی و گازی ایران و روسیه/ ۶.۵ میلیارد دلار قرارداد با روس‌ها امضا شد
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به فرصت تبدیل ایران به هاب گازی منطقه گفت: سناریوی ایران برای تجارت گاز با روسیه، خرید گاز از این کشور و سپس صادرات گاز خودمان به کشورهای همسایه است.
اثرات مخرب اخبار جعلی بر سلامت افراد/ راه‌حل ایمنی‌بخشی مقابل دروغ چیست؟
این روزها و با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی انتشار اخبار جعلی افزایش پیدا کرده و خواندن و دیدن این نوع از اخبار می‌تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان داشته باشد که ممکن است برخی از آنها حتی جبران ناپذیر باشند.
اطلاعیه دانشگاه آزاد تهران شمال درمورد حوادث امروز این دانشگاه/کلاس‌ها برقرار است
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با انتشار دو اطلاعیه، ضمن ارائه توضیحاتی درباره حوادث امروز (یکشنبه) این دانشگاه، از برقراری کلاس‌های آن طبق روال عادی خبر داد.
حادترین چالش‌های پرستاری در کشور/ از مهاجرت تا اضافه کار اجباری
جامعه پرستاری کشور، همواره با چالش‌هایی مواجه بوده که باعث شده در انجام وظایفی که عهده دار است، دچار مشکل شوند.
دخالت پزشک نما‌ها در طبابت آسان شده است بازشناخت ضرر در بازارهای مالی
قوانین برخورد با افرادی که در امور پزشکی دخالت می‌کنند، از سال ۱۲۹۰ تا امروز، دستخوش تغییراتی شده که باعث گردیده قدرت بازدارندگی این قوانین، تضعیف شود.
دو قاره سوار بر یک کشتی توفان زده
در دو سوی آتلانتیک، «بحران اقتصادی» در حال گسترش و «قطبی کردن سیاست» است که باعث شده یافتن راه حلی برای برون رفت از بن بست مالی با مشکلات اساسی مواجه گردد. هم این بحران موجب شده جنبش‌های مردمی در حال رشد و تقویت باشند بازشناخت ضرر در بازارهای مالی و هم جنبش‌های مردمی بر این بحران دامن می‌زنند. و ایستگاه پایانی این قطار کجا خواهد بود؟
پروفسور «ماری سوشکا» از مدرسه اقتصاد «کری» بر آن است که درهم تنیدگی اقتصادی در دو سوی آتلانتیک مانع از آن می‌شود که بحران اقتصادی در هر یک از این مناطق را با ویژگی‌های خاص خود بازشناخت و تأثیر یکی بر روی دیگری را به شکل دقیقی برآورد نمود. چرا که اقتصاد جهانی و ارتباطات گسترده در این حوزه، کار را برای تفکیک مشخصه یکی از دیگری سخت می‌کند.[1]
به گزارش برهان، مسأله‌ای که در بحران اقتصادی جاری مطرح شده این است که آیا بحران اقتصادی آمریکا باعث شکل‌گیری بحران کنونی در اروپا شده است؟ کارشناسان امر پاسخ‌های متفاوتی به این سؤال داده‌اند. استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد کری در این ارتباط می‌گوید: «هرچند بحران اقتصادی آمریکا در شکل‌گیری بحران اروپا مؤثر بوده اما تنها یکی از دلایل آن است.»
پروفسور سوشکا معتقد است مهمترین دلیل این بحران مربوط به خود اروپا است و نه آمریکا. از منظر کارشناسان امر مهمترین دلیل بحران فعلی در اروپا نبود سیاست و نهادهای اقتصادی منسجم و یکپارچه در این قاره است چرا که با وجود این که کشورهای عضو، واحد پولی مشترکی دارند اما تمامی اعضای مجموعه دارای سیاست اقتصادی جداگانه‌ای هستند و همین امر هم برای ایجاد یک بحران کافی است. پروفسور «بونادورر» معتقد است بحران اروپا ناشی از فقدان رهبری در این اتحادیه است و به همین دلیل کشورها از درک مناسب و اتخاذ سیاست درخور بحران بازمانده‌اند.[2]
«فایننشال تایمز» در زمینه شباهت‌ها و تفاوت‌های بحران در دو سوی آتلانتیک می‌نویسد: «در واشنگتن بحث در مورد افزایش سقف بدهی‌های دولت است و در بروکسل در زمینه عمق و میزان بدهی‌ها، اما مشکل اساسی در هر دو سوی آتلانتیک یکسان است. هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا دارای اقتصادی هستند که خارج از کنترل است و سیستم سیاسی دارند که آن قدر کژ کارکردی دارد که نتواند مشکلاتش را حل کند. آمریکا و اروپا هر دو سوار بر یک کشتی در حال غرق شدن هستند.»[3]
به اعتقاد وی، مشخص شده است که در هر دو سوی آتلانتیک دلیل عمده رشد و رونق اقتصادی در سال‌های قبل از بحران به سبب افزایش خطرناک و توقف ناپذیر اعتبارات مالی بوده است. در آمریکا این مالکان خانه‌ها بودند که در مرکز بحران قرار داشتند و در اروپا کشورهایی مثل یونان و ایتالیا که از فرصت نرخ کم بهره استفاده کرده و به صورت سیری ناپذیری به گرفتن وام روی آورده بودند. هم در ایالات متحده و هم در اتحادیه اروپا این معضل با مشکل دیگری همراه شد و آن فشارهای دموگرافیک بود که بحران بودجه را هم به وجود آورد. همچنین در هر دو سوی آتلانتیک، بحران اقتصادی در حال قطبی کردن سیاست است و این امر باعث خواهد شد یافتن راه حل برای برون رفت از بن بست بحران مالی با مشکلی اساسی مواجه گردد. خود این امر هم باعث شده است جنبش‌های مردمی در هر دو سوی آتلانتیک در حال رشد و تقویت باشند.[4]
این ایده که اتحادیه اروپا و آمریکا هر دو به خاطر دلایل مشابه دچار بحران کنونی هستند خریدار چندانی ندارد چرا که برای سال‌هاست که نخبگان اروپا و آمریکا بر تفاوت‌های میان مدل‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر آمریکا و اروپا پافشاری می‌کنند. مشاجره‌ها و مناظره‌های سیاسی هم در اروپا مشابه همین است. گروه هستند که معتقدند اتحادیه اروپا هم باید با بهره‌گیری از مدل آمریکا به «ایالات متحده اروپا» تبدیل شود و اتحادی فدرال تشکیل دهد اما گروه‌های دیگری بر این نظر هستند که امکان عملی تحقق آن غیرممکن است.
آن چه که در هر دو سو مشابه میباشد این تصور است که به لحاظ سیاسی، اقتصادی و استراتژیک، آمریکا و اروپا دو سیاره متفاوت (به تعبیر رابرت کیگن استاد دانشگاه آمریکایی، مارس و ونوس) هستند. اما هم اکنون شباهت میان دو سوی آتلانتیک بر تفاوت میان آنها برتری دارد. افزایش بدهی‌ها، اقتصاد ضعیف، افزایش نرخ بیکاری، پایین آمدن سطح رفاه، زیر سؤال رفتن مشروعیت مردمی دولت‌ها، افزایش نارضایتی و اعتراض مردمی، تقویت جنبش‌های مردمی، افزایش هزینه‌ها، دولت رفاه و ترس از به بن بست رسیدن سیاسی در آینده است.
تلاش آمریکا برای کاهش بودجه و هزینه‌های برنامه بهداشتی و دارویی خیلی مشابه به برنامه کشورهای اروپایی است که آنها نیز در پی کاهش حقوق مستمری بگیران و برنامه‌های بهداشتی و درمانی هستند. خیلی از اروپایی‌ها معتقداند که سیاستمداران آمریکایی از این امتیاز بهره‌مند می‌باشند که در یک سیستم به واقع فدرال کار می‌کنند و می‌توانند سیاست واحدی را در مرکز اتخاذ و آن را به مورد اجرا بگذارند. اما برخی دیگر هنوز هم بر این اعتقاد هستند که تنها راه بازگرداندن ثبات به اروپا در دراز مدت روی آوردن به «فدرالیسم اقتصادی» بر اساس مدل آمریکایی است. اما مشکل این جاست که سیاست‌های واشنگتن در حال حاضر از سیاست‌های بروکسل ناکارآمدتر و بی‌فایده‌تر است. به ظاهر عدم امکان بحث و مناظره جدی در خصوص بودجه و هزینه‌ها مخصوصاً هزینه‌های نظامی در آمریکا، ایده ارایه مدل آمریکا به اروپا را به ایده‌ای مضحک مبدل کرده است. با این وجود، تفاوت‌های میان دو سوی آتلانتیک هنوز هم چشم‌گیر است.
دلار دارای تاریخی پرفراز و نشیب اما باسابقه است که هنوز هم از اعتبار قابل توجه برخوردار است و خیلی از کشورها در دنیا معاملات و تبادلات خود را بر اساس دلار به انجام می‌رسانند. اما یورو از این امتیاز بی‌بهره است و بیش از یک دهه تقریباً باثبات، سابقه چندانی ندارد. تفاوت‌های سیاسی که شاید دلیل اصلی ناکارآمد ساختن اتحادیه اروپاست هم‌چنان در میان ملت‌ها وجود دارد. دولت‌های اروپایی هم‌چنان اولویت را به منافع ملی و حاکمیت ملی خود می‌دهند و همین امر هم باعث شکست در مذاکره‌ها می‌شود. تفاوتی که امروزه در بین آلمان و یونان وجود دارد در آمریکا به چشم نمی‌خورد.
افزون بر این، از تفاوت‌های دیگر می‌توان به این امر اشاره کرد که در اتحادیه اروپا این ایده که افزایش مالیات بخشی از راه حل بحران بده است، مناقشه آمیز نیست. تقریباً اکثر مقام‌های دولتی در این اتحادیه آن را پذیرفته و حتی در برخی از کشورها به مورد اجرا گذاشته‌اند. اما در آمریکا مخالفت جمهوری‌خواهان با هرگونه افزایش مالیات هم‌چنان در مرکز بحث‌های سیاسی است.[5] ملاحظه می‌کنیم که ریشه‌های متفاوت بحران در ساختارهای سیاسی و اقتصادی متفاوت باعث شده است راه‌حل‌هایی هم که برای برون رفت از آنها ارایه می‌شود با هم‌دیگر متفاوت باشد.
مشکل این جاست که کشورهای اروپایی به استثنای انگلیس، نروژ و سوئد از استاندارد اروپایی پیروی می‌کنند. استاندارد اروپایی کارکردی هم‌چون کارکرد استاندارد طلا دارد. بر اساس این استاندارد و در نتیجه مسأله کسری تجاری، کشورها برای رقابتی‌تر کردن کالاهای خود در بازار جهانی باید قیمت آنها را کاهش دهند و همچنین دستمزدها را نیز پایین آورند اما کشورهای که مازاد تراز تجاری دارند باید قیمت کالاها و دستمزدها را افزایش دهند تا کالاهای آنها دارای قیمت تمام شده بالاتری بوده و بنابراین از شدت رقابتی بودن آنها کاسته شود. در همین ارتباط، آمریکا در سال 2008م. با کسری تراز تجاری 800 میلیارد دلاری روبه‌رو بود که بخش مهمی از آن متعلق به چین بود، مصرانه از این کشور می‌خواست که ارزش یوان واحد پول ملی این کشور را افزایش دهد تا این امر باعث گردد مقداری از کسری تراز تجاری آمریکا جبران شود.
از تفاوت‌های دیگر این که آمریکا با مسأله بحران در پرداخت بده خارجی نظیر آن چه که در اروپا شاهدش هستیم، مواجه نیست چرا که کشورهای دیگر با خرید اوراق قرضه و سایر موارد، منابع مالی لازم را در اختیار آن قرار می‌دهند و بر خلاف بسیاری از کشورهای بحران زده اروپایی، بدهی‌های آمریکا به دلار است. هر چند انتشار بیش از حد دلار برای بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند دارای تبعات منفی باشد اما به طور قطع ورشکستگی یکی از آنها نخواهد بود. افزاش شدید نرخ تورم می‌تواند نتیجه آن باشد اما کشورهایی چون برزیل و آلمان ثابت کرده‌اند که می‌توان از آنها جان سالم به در برد.[6]
بحران مالی اروپا ممکن است تبعات بسیار شدیدی برای آن داشته باشد. نشست‌های بی نتیجه این اتحادیه برای یافتن راه‌حلی برای برون رفت از این بحران‌ها و بروز اختلاف‌های عمیق در بین آنها حاکی از آن است که آینده سیاسی این اتحادیه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد طوری که افرادی چون «جورج سوروس»، میلیاردر معروف و «نیکلاس سارکوزی» رییس جمهور فرانسه از واژه «فروپاشی» برای توصیف آن بهره گرفته‌اند. چند هفته قبل در نشست سران اتحادیه اروپا، انگلیس طرح پیشنهادی برای برون رفت از بحران را وتو کرد و سرفصل جدیدی را برای آینده سیاسی این اتحادیه رقم زد.[7] دلیل این امر هم منافع ملی انگلیس عنوان شده است. همین امر نشان می‌دهد که حاکمیت و منافع ملی در اروپا برای کشورهای عضو اتحادیه بسیار حایز اهمیت است و همین امر هم رسیدن به راه‌حل واحد برای برون رفت از معضلات کنونی و آینده را برای این اتحادیه بسیار دشوار می‌سازد به طوری که حتی ممکن است این امر به فروپاشی اتحادیه اروپا هم منجر شود.
«پاتریک مینفورد»، استاد اقتصاد در انگلیس معتقد است طولانی شدن برهه بازگشت وضعیت نرمال اقتصادی به اروپا ممکن است منجر به فروپاشی کامل واحد یورو در این منطقه شود. البته اگر تمامی کشورهای اروپایی با همکاری یک‌دیگر، دست به دست هم دهند، ممکن است بتوانند از فروپاشی منطقه یورو و واحد یکپارچه پولی اروپایی جلوگیری کنند، اما شرایط کنونی، حاکی از ناتوانی رهبران اروپایی از دست‌یابی به چنین اتحادی در سیاست‌گذاری اقتصادی و نبود یکپارچگی لازم در عمل است. با وجود این که برخی مقام‌ها و روزنامه‌ها در اروپا شرایط را بحرانی ندانسته و آن را مشکلی قابل حل تعریف می‌کنند اما بسیاری از رسانه‌ها از وخامت اوضاع خبر می‌دهند به گونه‌ای که نه تنها این بحران حل نمی‌شود بلکه کشورهای دیگری را در خود خواهد بلعید.
«وال استریت ژورنال» نوشت: «موضوع بانک‌ها و بدهی‌های یونان، ایرلند و . موضوعی است که اتحادیه اروپا را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد. سیاست‌گذاران اروپا باید با بحران‌های بعدی مقابله کنند.» باز پرداخت بدهی‌ها برای ایرلند، پرتغال و یونان بسیار سخت است ضمن اینکه بحران‌های سیاسی هم این کشورها را تهدید می‌کند. «بلومبرگ» هم نوشت: «اتحادیه اروپا در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد و یونان نقطه آغاز آن است، این بحران گسترش می‌یابد چرا که نظام مالی اتحادیه اروپا هم‌چنان آسیب پذیر است.»
اگر سال‌های گذشته، اقتصاد مهمترین محور و ستون استواری بنای اتحادیه اروپا تلقی می‌شد و انتظار می‌رفت این ستون باعث ارتقای همکاری‌ها میان کشورها و در نهایت رفع درگیری‌های سیاسی شود، به نظر می‌رسد با تداوم بحران، اقتصاد به عاملی برای شکست و سقوط اتحادیه اروپا مبدل شود. در نهایت اینکه: «بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند بحران مالی که اکنون یونان، پرتغال و ایرلند را تا مرز ورشکستگی پیش برده است در آینده کشورهای دیگر منطقه یورو را نیز درگیر خواهد کرد و این فرآیند آغازی بر فروپاشی هم‌گرایی و نقطه عزیمت واگرایی در اتحادیه اروپا خواهد بود.»[8]
اما این بحران بر روی آمریکا تأثیر متفاوتی دارد و نمی‌توان از واژه فروپاشی برای آن استفاده کرد. هر چند این بحران باعث گردیده که فعالیت‌هایگروه‌های تجزیه طلبی چون ملی‌گرایان تگزاس تشدید شود و خواهان جدایی و استقلال از آمریکا شوند اما این امر در کوتاه مدت نمی‌تواند تهدیدی جدی قلمداد شود. اما با شروع بحران در آمریکا در سال 2008م. «داگ بندو» در سایت معروف «آنتی وار» نوشت: «امپراطوری آمریکا نابود شد.» آمریکایی‌ها هنوز متوجه این امر نشده‌اند که افسانه بودن ادعاهایی چون «ابرقدرتی آمریکا، ملت گریز ناپذیر، کشوری که مدعی است هر چه بگوید همان است» بر همگان آشکار شده است.
وی در ادامه یادآور می‌شود که به هر حال آمریکا از این بحران خلاص خواهد شد اما دیگر کشوری نیست که ادعای امپراطوری داشته باشد بلکه کشوری خواهد بود کاملاً متوسط که باید از منافع خودش محافظت نماید و دیگر نمی‌تواند ادعای مسؤولیت در قبال حفظ و ایجاد امنیت، ثبات و سعادت برای دیگران داشته باشد. آمریکا دیگر توان پرداخت هزینه‌های این امور را نخواهد داشت.[9]
سؤالی که در خصوص آینده روند بحران اقتصادی مطرح شده این است که آیا این کشورها خواهند توانست بر بحران فعلی فائق آیند؟ این سؤال را می‌توان در قالبی دیگر به این شکل مطرح کرد که آیا نئولیبرالیسم قادر است از عهده این بحران برآید و مجدد مشی هژمونیک خود را بازیابد؟ آیا بحران جاری می‌تواند اعتبار این رهیافت را برای اداره امور اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی زیر سؤال ببرد؟
واقعیت این است که حتی خود نظریه‌پردازان غربی هم این واقعیت را پذیرفته‌اند که نئولیبرالیسم اقتصادی نمی‌تواند چارچوبی مطمئن برای اداره امور اقتصادی کشورها باشد و این رهیافت در معرض بحران‌های دوره‌ای قرار دارد همان طور که نمونه آن را در دهه‌های پیش دیده‌ایم. به همین دلیل هم هست که کشورهایی هم‌چون بریتانیا که از این ضعف آگاه شده‌اند پیش‌تر و برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن لایه‌های بحران به دخالت دولت در امور اقتصادی و بانکی روی آورده‌اند تا بتوانند با به اجرا گذاشتن سیاست‌های مداخله گرایانه از آزادی بازار کاسته و آن را بیشتر تحت کنترل در آورند. نمونه این سیاست در دهه‌های نه چندان دور با تئوری «کنز» به اجرا گذاشته شده بود که دولت رفاه کنزی نیز از این سیاست‌ها سر برآورد.
حتی اگر نئولیبرالیسم قادر باشد هر چند به شکل موقت از این بحران جان سالم به در ببرد اما به مثابه شکاری زخمی است که با جراحات فراوان در حال ادامه حیات خویش است و اگر مورد درمان قرار نگیرد به طور قطع نابود خواهد شد. به نظر می‌رسد در حال حاضر جایگزین مناسبی برای نئولیبرالیسم از منظر غربی‌ها در دست نیست اما به طور قطع ادامه وضعیت کنونی و افزایش موج نارضایتی مردم آنان را وادار خواهد نمود که در این مورد تجدید نظر نمایند.
بحران در دو سوی آتلانیک ریشه‌ها و دلایل مشترک و متفاوتی داشته است اما آن چه مهم است این که بحران فعلی در این دو منطقه به شدت از هم‌دیگر تأثیرپذیر است و تداوم آنها هم‌دیگر را تقویت و بازتولید می‌کند. بر اساس پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، بحران اروپا تبعات منفی گسترده‌ای بر روی اقتصاد آمریکا خواهد داشت. اگر بحران بده در اروپا گسترش یابد، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی روزهای بسیار سختی را در پیش رو خواهند داشت و اگر شرکت‌های بزرگ آمریکایی دچار بحران مالی شوند در نتیجه کل اقتصاد آمریکا با بحران دیگری روبه‌رو خواهد شد. همچنین کاهش ارزش یورو هم می‌تواند تأثیر عمیق دیگری داشته باشد و باعث گردد که صادرات آمریکایی دیگر حالت رقابتی خود را از دست بدهند. با کاهش تقاضا در اروپا، صادر کنندگان آمریکایی هم دچار ضرر و زیان‌های شدید خواهند شد. شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی عظیم‌ترین منابع درآمدی خود را از دست خواهند داد که نتیجه آن هم کاهش (GDP) آمریکا و افزایش نرخ بیکاران در این کشور خواهد بود.
بر اساس اظهارنظر پروفسور وارنر بونادورر استاد اقتصاد دانشکده تجارت کری اگر بحران بده در اتحادیه اروپا حل نشود، بر روی اقتصاد ملی آمریکا تأثیر منفی عمیقی خواهد گذاشت. این امر باعث از بین رفتن اعتماد مشتریان و صادر کنندگان خواهد شد که می‌تواند خبر بدی برای رشد و احیای اقتصادی آمریکا و حتی کل دنیا باشد. در همین ارتباط، پروفسور «دنیس هافمن» معتقد است که بحران مالی منطقه اقتصادی اروپا به آمریکا و سیستم بانکی آن لطمه خواهد زد چرا که وقتی در منطقه‌ای بیماری اقتصادی سرایت پیدا می‌کند جلوگیری از آن کار بسیار مشکلی است.[10]
کوتاه سخن آن که این بحران در دو منطقه دارای تبعات متفاوتی خواهد بود و بارزترین آن واگرایی در اتحادیه اروپا است که ممکن است حتی به فروپاشی این منطقه هم بیانجامد. اما در آمریکا این خطر فعلاً مطرح نیست اما افول قدرت جهانی این کشور و تضعیف جایگاه جهانی آن به طور قطع از تبعات این بحران است که حتی می‌تواند به نوعی نظم و نظام بین المللی را هم دچار تغییر نماید و قدرت‌های بزرگ دیگری هم‌چون چین داعیه آن را داشته باشند که نظم مطلوب خود را جایگزین نظم آمریکایی نمایند.(*)
-------------------------------------
پی نوشت ها:
[1]- "Debt Crisis: Similarities, Differences and Lessons Learned from the U.S. and Europe”, October 25, 2011
http://knowledge.wpcarey.asu.edu/article.cfm?articleid=2046
[3]- GIDEON RACHMAN, "America and Europe sinking together”, The Financial Times, Tue, Jul 5, 2011.
دو قاره سوار بر یک کشتی توفان زده
در دو سوی آتلانتیک، «بحران اقتصادی» در حال گسترش و «قطبی کردن سیاست» است که باعث شده یافتن راه حلی برای برون رفت از بن بست مالی با مشکلات اساسی مواجه گردد. هم این بحران موجب شده جنبش‌های مردمی در حال رشد و تقویت باشند و هم جنبش‌های مردمی بر این بحران دامن می‌زنند. و ایستگاه پایانی این قطار کجا خواهد بود؟
برهان: پروفسور «ماری سوشکا» از مدرسه اقتصاد «کری» بر آن است که درهم تنیدگی اقتصادی در دو سوی آتلانتیک مانع از آن می‌شود که بحران اقتصادی در هر یک از این مناطق را با ویژگی‌های خاص خود بازشناخت و تأثیر یکی بر روی دیگری را به شکل دقیقی برآورد نمود. چرا که اقتصاد جهانی و ارتباطات گسترده در این حوزه، کار را برای تفکیک مشخصه یکی از دیگری سخت می‌کند.[1] مسأله‌ای که در بحران اقتصادی جاری مطرح شده این است که آیا بحران اقتصادی آمریکا باعث شکل‌گیری بحران کنونی در اروپا شده است؟ کارشناسان امر پاسخ‌های متفاوتی به این سؤال داده‌اند. استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد کری در این ارتباط می‌گوید: «هرچند بحران اقتصادی آمریکا در شکل‌گیری بحران اروپا مؤثر بوده اما تنها یکی از دلایل آن است.» پروفسور سوشکا معتقد است مهمترین دلیل این بحران مربوط به خود اروپا است و نه آمریکا. از منظر کارشناسان امر مهمترین دلیل بحران فعلی در اروپا نبود سیاست و نهادهای اقتصادی منسجم و یکپارچه در این قاره است چرا که با وجود این که کشورهای عضو، واحد پولی مشترکی دارند اما تمامی اعضای مجموعه دارای سیاست اقتصادی جداگانه‌ای هستند و همین امر هم برای ایجاد یک بحران کافی است. پروفسور «بونادورر» معتقد است بحران اروپا ناشی از فقدان رهبری در این اتحادیه است و به همین دلیل کشورها از درک مناسب و اتخاذ سیاست درخور بحران بازمانده‌اند.[2] «فایننشال تایمز» در زمینه شباهت‌ها و تفاوت‌های بحران در دو سوی آتلانتیک می‌نویسد: «در واشنگتن بحث در مورد افزایش سقف بدهی‌های دولت است و در بروکسل در زمینه عمق و میزان بدهی‌ها، اما مشکل اساسی در هر دو سوی آتلانتیک یکسان است. هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا دارای اقتصادی هستند که خارج از کنترل است و سیستم سیاسی دارند که آن قدر کژ کارکردی دارد که نتواند مشکلاتش را حل کند. آمریکا و اروپا هر دو سوار بر یک کشتی در حال غرق شدن هستند.»[3] به اعتقاد وی، مشخص شده است که در هر دو سوی آتلانتیک دلیل عمده رشد و رونق اقتصادی در سال‌های قبل از بحران به سبب افزایش خطرناک و توقف ناپذیر اعتبارات مالی بوده است. در آمریکا این مالکان خانه‌ها بودند که در مرکز بحران قرار داشتند و در اروپا کشورهایی مثل یونان و ایتالیا که از فرصت نرخ کم بهره استفاده کرده و به صورت سیری ناپذیری به گرفتن وام روی آورده بودند. هم در ایالات متحده و هم در اتحادیه اروپا این معضل با مشکل دیگری همراه شد و آن فشارهای دموگرافیک بود که بحران بودجه را هم به وجود آورد. همچنین در هر دو سوی آتلانتیک، بحران اقتصادی در حال قطبی کردن سیاست است و این امر باعث خواهد شد یافتن راه حل برای برون رفت از بن بست بحران مالی با مشکلی اساسی مواجه گردد. خود این امر هم باعث شده است جنبش‌های مردمی در هر دو سوی آتلانتیک در حال رشد و تقویت باشند.[4] این ایده که اتحادیه اروپا و آمریکا هر دو به خاطر دلایل مشابه دچار بحران کنونی هستند خریدار چندانی ندارد چرا که برای سال‌هاست که نخبگان اروپا و آمریکا بر تفاوت‌های میان مدل‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر آمریکا و اروپا پافشاری می‌کنند. مشاجره‌ها و مناظره‌های سیاسی هم در اروپا مشابه همین است. گروه هستند که معتقدند اتحادیه اروپا هم باید با بهره‌گیری از مدل آمریکا به «ایالات متحده اروپا» تبدیل شود و اتحادی فدرال تشکیل دهد اما گروه‌های دیگری بر این نظر هستند که امکان عملی تحقق آن غیرممکن است. آن چه که در هر دو سو مشابه میباشد این تصور است که به لحاظ سیاسی، اقتصادی و استراتژیک، آمریکا و اروپا دو سیاره متفاوت (به تعبیر رابرت کیگن استاد دانشگاه آمریکایی، مارس و ونوس) هستند. اما هم اکنون شباهت میان دو سوی آتلانتیک بر تفاوت میان آنها برتری دارد. افزایش بدهی‌ها، اقتصاد ضعیف، افزایش نرخ بیکاری، پایین آمدن سطح رفاه، زیر سؤال رفتن مشروعیت مردمی دولت‌ها، افزایش نارضایتی و اعتراض مردمی، تقویت جنبش‌های مردمی، افزایش هزینه‌ها، دولت رفاه و ترس از به بن بست رسیدن سیاسی در آینده است. تلاش آمریکا برای کاهش بودجه و هزینه‌های برنامه بهداشتی و دارویی خیلی مشابه به برنامه کشورهای اروپایی است که آنها نیز در پی کاهش حقوق مستمری بگیران و برنامه‌های بهداشتی و درمانی هستند. خیلی از اروپایی‌ها معتقداند که سیاستمداران آمریکایی از این امتیاز بهره‌مند می‌باشند که در یک سیستم به واقع فدرال کار می‌کنند و می‌توانند سیاست واحدی را در مرکز اتخاذ و آن را به مورد اجرا بگذارند. اما برخی دیگر هنوز هم بر این اعتقاد هستند که تنها راه بازگرداندن ثبات به اروپا در دراز مدت روی آوردن به «فدرالیسم اقتصادی» بر اساس مدل آمریکایی است. اما مشکل این جاست که سیاست‌های واشنگتن در حال حاضر از سیاست‌های بروکسل ناکارآمدتر و بی‌فایده‌تر است. به ظاهر عدم امکان بحث و مناظره جدی در خصوص بودجه و هزینه‌ها مخصوصاً هزینه‌های نظامی در آمریکا، ایده ارایه مدل آمریکا به اروپا را به ایده‌ای مضحک مبدل کرده است. با این وجود، تفاوت‌های میان دو سوی آتلانتیک هنوز هم چشم‌گیر است. دلار دارای تاریخی پرفراز و نشیب اما باسابقه است که هنوز هم از اعتبار قابل توجه برخوردار است و خیلی از کشورها در دنیا معاملات و تبادلات خود را بر اساس دلار به انجام می‌رسانند. اما یورو از این امتیاز بی‌بهره است و بیش از یک دهه تقریباً باثبات، سابقه چندانی ندارد. تفاوت‌های سیاسی که شاید دلیل اصلی ناکارآمد ساختن اتحادیه اروپاست هم‌چنان در میان ملت‌ها وجود دارد. دولت‌های اروپایی هم‌چنان اولویت را به منافع ملی و حاکمیت ملی خود می‌دهند و همین امر هم باعث شکست در مذاکره‌ها می‌شود. تفاوتی که امروزه در بین آلمان و یونان وجود دارد در آمریکا به چشم نمی‌خورد. افزون بر این، از تفاوت‌های دیگر می‌توان به این امر اشاره کرد که در اتحادیه اروپا این ایده که افزایش مالیات بخشی از راه حل بحران بده است، مناقشه آمیز نیست. تقریباً اکثر مقام‌های دولتی در این اتحادیه آن را پذیرفته و حتی در برخی از کشورها به مورد اجرا گذاشته‌اند. اما در آمریکا مخالفت جمهوری‌خواهان با هرگونه افزایش مالیات هم‌چنان در مرکز بحث‌های سیاسی است.[5] ملاحظه می‌کنیم که ریشه‌های متفاوت بحران در ساختارهای سیاسی و اقتصادی متفاوت باعث شده است راه‌حل‌هایی هم که برای برون رفت از آنها ارایه می‌شود با هم‌دیگر متفاوت باشد. مشکل این جاست که کشورهای اروپایی به استثنای انگلیس، نروژ و سوئد از استاندارد اروپایی پیروی می‌کنند. استاندارد اروپایی کارکردی هم‌چون کارکرد استاندارد طلا دارد. بر اساس این استاندارد و در نتیجه مسأله کسری تجاری، کشورها برای رقابتی‌تر کردن کالاهای خود در بازار جهانی باید قیمت آنها را کاهش دهند و همچنین دستمزدها را نیز پایین آورند اما کشورهای که مازاد تراز تجاری دارند باید قیمت کالاها و دستمزدها را افزایش دهند تا کالاهای آنها دارای قیمت تمام شده بالاتری بوده و بنابراین از شدت رقابتی بودن آنها کاسته شود. در همین ارتباط، آمریکا در سال 2008م. با کسری تراز تجاری 800 میلیارد دلاری روبه‌رو بود که بخش مهمی از آن متعلق به چین بود، مصرانه از این کشور می‌خواست که ارزش یوان واحد پول ملی این کشور را افزایش دهد تا این امر باعث گردد مقداری از کسری تراز تجاری آمریکا جبران شود. از تفاوت‌های دیگر این که آمریکا با مسأله بحران در پرداخت بده خارجی نظیر آن چه که در اروپا شاهدش هستیم، مواجه نیست چرا که کشورهای دیگر با خرید اوراق قرضه و سایر موارد، منابع مالی لازم را در اختیار آن قرار می‌دهند و بر خلاف بسیاری از کشورهای بحران زده اروپایی، بدهی‌های آمریکا به دلار است. هر چند انتشار بیش از حد دلار برای بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند دارای تبعات منفی باشد اما به طور قطع ورشکستگی یکی از آنها نخواهد بود. افزاش شدید نرخ تورم می‌تواند نتیجه آن باشد اما کشورهایی چون برزیل و آلمان ثابت کرده‌اند که می‌توان از آنها جان سالم به در برد.[6] آینده بحران بحران مالی اروپا ممکن است تبعات بسیار شدیدی بازشناخت ضرر در بازارهای مالی برای آن داشته باشد. نشست‌های بی نتیجه این اتحادیه برای یافتن راه‌حلی برای برون رفت از این بحران‌ها و بروز اختلاف‌های عمیق در بین آنها حاکی از آن است که آینده سیاسی این اتحادیه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد طوری که افرادی چون «جورج سوروس»، میلیاردر معروف و «نیکلاس سارکوزی» رییس جمهور فرانسه از واژه «فروپاشی» برای توصیف آن بهره گرفته‌اند. چند هفته قبل در نشست سران اتحادیه اروپا، انگلیس طرح پیشنهادی برای برون رفت از بحران را وتو کرد و سرفصل جدیدی را برای آینده سیاسی این اتحادیه رقم زد.[7] دلیل این امر هم منافع ملی انگلیس عنوان شده است. همین امر نشان می‌دهد که حاکمیت و منافع ملی در اروپا برای کشورهای عضو اتحادیه بسیار حایز اهمیت است و همین امر هم رسیدن به راه‌حل واحد برای برون رفت از معضلات کنونی و آینده را برای این اتحادیه بسیار دشوار می‌سازد به طوری که حتی ممکن است این امر به فروپاشی اتحادیه اروپا هم منجر شود. «پاتریک مینفورد»، استاد اقتصاد در انگلیس معتقد است طولانی شدن برهه بازگشت وضعیت نرمال اقتصادی به اروپا ممکن است منجر به فروپاشی کامل واحد یورو در این منطقه شود. البته اگر تمامی کشورهای اروپایی با همکاری یک‌دیگر، دست به دست هم دهند، ممکن است بتوانند از فروپاشی منطقه یورو و واحد یکپارچه پولی اروپایی جلوگیری کنند، اما شرایط کنونی، حاکی از ناتوانی رهبران اروپایی از دست‌یابی به چنین اتحادی در سیاست‌گذاری اقتصادی و نبود یکپارچگی لازم در عمل است. با وجود این که برخی مقام‌ها و روزنامه‌ها در اروپا شرایط را بحرانی ندانسته و آن را مشکلی قابل حل تعریف می‌کنند اما بسیاری از رسانه‌ها از وخامت اوضاع خبر می‌دهند به گونه‌ای که نه تنها این بحران حل نمی‌شود بلکه کشورهای دیگری را در خود خواهد بلعید. «وال استریت ژورنال» نوشت: «موضوع بانک‌ها و بدهی‌های یونان، ایرلند و . موضوعی است که اتحادیه اروپا را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد. سیاست‌گذاران اروپا باید با بحران‌های بعدی مقابله کنند.» باز پرداخت بدهی‌ها برای ایرلند، پرتغال و یونان بسیار سخت است ضمن اینکه بحران‌های سیاسی هم این کشورها را تهدید می‌کند. «بلومبرگ» هم نوشت: «اتحادیه اروپا در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد و یونان نقطه آغاز آن است، این بحران گسترش می‌یابد چرا که نظام مالی اتحادیه اروپا هم‌چنان آسیب پذیر است.» اگر سال‌های گذشته، اقتصاد مهمترین محور و ستون استواری بنای اتحادیه اروپا تلقی می‌شد و انتظار می‌رفت این ستون باعث ارتقای همکاری‌ها میان کشورها و در نهایت رفع درگیری‌های سیاسی شود، به نظر می‌رسد با تداوم بحران، اقتصاد به عاملی برای شکست و سقوط اتحادیه اروپا مبدل شود. در نهایت اینکه: «بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند بحران مالی که اکنون یونان، پرتغال و ایرلند را تا مرز ورشکستگی پیش برده است در آینده کشورهای دیگر منطقه یورو را نیز درگیر خواهد کرد و این فرآیند آغازی بر فروپاشی هم‌گرایی و نقطه عزیمت واگرایی در اتحادیه اروپا خواهد بود.»[8] اما این بحران بر روی آمریکا تأثیر متفاوتی دارد و نمی‌توان از واژه فروپاشی برای آن استفاده کرد. هر چند این بحران باعث گردیده که فعالیت‌هایگروه‌های تجزیه طلبی چون ملی‌گرایان تگزاس تشدید شود و خواهان جدایی و استقلال از آمریکا شوند اما این امر در کوتاه مدت نمی‌تواند تهدیدی جدی قلمداد شود. اما با شروع بحران در آمریکا در سال 2008م. «داگ بندو» در سایت معروف «آنتی وار» نوشت: «امپراطوری آمریکا نابود شد.» آمریکایی‌ها هنوز متوجه این امر نشده‌اند که افسانه بودن ادعاهایی چون «ابرقدرتی آمریکا، ملت گریز ناپذیر، کشوری که مدعی است هر چه بگوید همان است» بر همگان آشکار شده است. وی در ادامه یادآور می‌شود که به هر حال آمریکا از این بحران خلاص خواهد شد اما دیگر کشوری نیست که ادعای امپراطوری داشته باشد بلکه کشوری خواهد بود کاملاً متوسط که باید از منافع خودش محافظت نماید و دیگر نمی‌تواند ادعای مسؤولیت در قبال حفظ و ایجاد امنیت، ثبات و سعادت برای دیگران داشته باشد. آمریکا دیگر توان پرداخت هزینه‌های این امور را نخواهد داشت.[9] سؤالی که در خصوص آینده روند بحران اقتصادی مطرح شده این است که آیا این کشورها خواهند توانست بر بحران فعلی فائق آیند؟ این سؤال را می‌توان در قالبی دیگر به این شکل مطرح کرد که آیا نئولیبرالیسم قادر است از عهده این بحران برآید و مجدد مشی هژمونیک خود را بازیابد؟ آیا بحران جاری می‌تواند اعتبار این رهیافت را برای اداره امور اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی زیر سؤال ببرد؟ واقعیت این است که حتی خود نظریه‌پردازان غربی هم این واقعیت را پذیرفته‌اند که نئولیبرالیسم اقتصادی نمی‌تواند چارچوبی مطمئن برای اداره امور اقتصادی کشورها باشد و این رهیافت در معرض بحران‌های دوره‌ای قرار دارد همان طور که نمونه آن را در دهه‌های پیش دیده‌ایم. به همین دلیل هم هست که کشورهایی هم‌چون بریتانیا که از این ضعف آگاه شده‌اند پیش‌تر و برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن لایه‌های بحران به دخالت دولت در امور اقتصادی و بانکی روی آورده‌اند تا بتوانند با به اجرا گذاشتن سیاست‌های مداخله گرایانه از آزادی بازار کاسته و آن را بیشتر تحت کنترل در آورند. نمونه این سیاست در دهه‌های نه چندان دور با تئوری «کنز» به اجرا گذاشته شده بود که دولت رفاه کنزی نیز از این سیاست‌ها سر برآورد. حتی اگر نئولیبرالیسم قادر باشد هر چند به شکل موقت از این بحران جان سالم به در ببرد اما به مثابه شکاری زخمی است که با جراحات فراوان در حال ادامه حیات خویش است و اگر مورد درمان قرار نگیرد به طور قطع نابود خواهد شد. به نظر می‌رسد در حال حاضر جایگزین مناسبی برای نئولیبرالیسم از منظر غربی‌ها در دست نیست اما به طور قطع ادامه وضعیت کنونی و افزایش موج نارضایتی مردم آنان را وادار خواهد نمود که در این مورد تجدید نظر نمایند. نتیجه‌گیری بحران در دو سوی آتلانیک ریشه‌ها و دلایل مشترک و متفاوتی داشته است اما آن چه مهم است این که بحران فعلی در این دو منطقه به شدت از هم‌دیگر تأثیرپذیر است و تداوم آنها هم‌دیگر را تقویت و بازتولید می‌کند. بر اساس پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، بحران اروپا تبعات منفی گسترده‌ای بر روی اقتصاد آمریکا خواهد داشت. اگر بحران بده در اروپا گسترش یابد، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی روزهای بسیار سختی را در پیش رو خواهند داشت و اگر شرکت‌های بزرگ آمریکایی دچار بحران مالی شوند در نتیجه کل اقتصاد آمریکا با بحران دیگری روبه‌رو خواهد شد. همچنین کاهش ارزش یورو هم می‌تواند تأثیر عمیق دیگری داشته باشد و باعث گردد که صادرات آمریکایی دیگر حالت رقابتی خود را از دست بدهند. با کاهش تقاضا در اروپا، صادر کنندگان آمریکایی هم دچار ضرر و زیان‌های شدید خواهند شد. شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی عظیم‌ترین منابع درآمدی خود را از دست خواهند داد که نتیجه آن هم کاهش (GDP) آمریکا و افزایش نرخ بیکاران در این کشور خواهد بود. بر اساس اظهارنظر پروفسور وارنر بونادورر استاد اقتصاد دانشکده تجارت کری اگر بحران بده در اتحادیه اروپا حل نشود، بر روی اقتصاد ملی آمریکا تأثیر منفی عمیقی خواهد گذاشت. این امر باعث از بین رفتن بازشناخت ضرر در بازارهای مالی اعتماد مشتریان و صادر کنندگان خواهد شد که می‌تواند خبر بدی برای رشد و احیای اقتصادی آمریکا و حتی کل دنیا باشد. در همین ارتباط، پروفسور «دنیس هافمن» معتقد است که بحران مالی منطقه اقتصادی اروپا به آمریکا و سیستم بانکی آن لطمه خواهد زد چرا که وقتی در منطقه‌ای بیماری اقتصادی سرایت پیدا می‌کند جلوگیری از آن کار بسیار مشکلی است.[10] کوتاه سخن آن که این بحران در دو منطقه دارای تبعات متفاوتی خواهد بود و بارزترین آن واگرایی در اتحادیه اروپا است که ممکن است حتی به فروپاشی این منطقه هم بیانجامد. اما در آمریکا این خطر فعلاً مطرح نیست اما افول قدرت جهانی این کشور و تضعیف جایگاه جهانی آن به طور قطع از تبعات این بحران است که حتی می‌تواند به نوعی نظم و نظام بین المللی را هم دچار تغییر نماید و قدرت‌های بزرگ دیگری هم‌چون چین داعیه آن را داشته باشند که نظم مطلوب خود را جایگزین نظم آمریکایی نمایند.(*)
بورس چگونه باید حمایت شود؟
دکتر علی سرزعیم استاد دانشگاه علامه طباطبایی، به ارائه راهکارهایی برای حمایت از بورس پرداخت و گفت: همان‌طور که انتظار می‌رفت بازار سهام روند اصلاحی را پیش گرفت و آن‌گونه که در دانش مالی به آن «بازگشت به میانگین (mean reversion ) گفته می‌شود، شروع شد.
به گزارش کاماپرس، علی سرزعیم با اشاره به اینکه کسانی که به نرخ‌های بالای رشد قیمت سهام عادت کرده بودند، سروصدا می‌کنند و از دولت می‌خواهند که به میان آید و شاخص را بالا نگه دارد تا آنها بتوانند سهام خود را در نرخ‌های بالا بفروشند، گفت: توجیهی که آنها برای این قضیه مطرح می‌کنند این است که دولت مردم را به بورس دعوت کرد و حالا باید نگذارد تا مردم ضرر کنند. چیزی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا واقعا اگر مسوولان از مردم دعوت نمی‌کردند، آنها به سمت بازار بورس نمی‌رفتند؟ روشن است که چنین نیست و این حرف توجیهی بیش نیست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در یاداشت خود برای روزنامه صبح اقتصاد، نوشت: استدلال دیگری که مطرح می‌شود این است که مردم خانه و خودروی خود را فروخته‌اند و اینک اگر شاخص بیش از این سقوط کند آنها مستاصل و آواره می‌شوند. در این رابطه چند نکته را باید لحاظ کرد. نکته اول این است که اگر کسی واقعا خانه و خودروی خود را فروخته و وارد بورس کرده حتما اشتباه کرده و اتفاقا همه مسوولان و همه تبلیغات، افراد را از چنین کاری نهی کرده‌اند. اگر کسانی واقعا گوش نکرده‌اند باید هزینه حرف‌نشنوی خود را بدهند.
پشت این مظلوم نمایی‌ها، منافع کلان نهفته‌است
زعیمی با بیان اینکه در این شرایط کسانی که سرمایه‌گذاری‌های عمده در بورس کرده‌اند (چندده میلیارد تومان)، خود را پشت معدود افراد ضعیفی که از این تحولات متضرر شده‌اند، پنهان می‌کنند، گفت: آنها با صداقت نمی‌گویند که دولت سود غیرمتعارف ما را تضمین کن تا بورس عملکردی غیرریسکی همانند بانک داشته باشد- با این تفاوت که سود آنها ده‌ها برابر باشد- بلکه می‌گویند دولت نباید بگذارد افراد فقیری که با یک امیدی ذخیره ناچیز خود را وارد بورس کرده‌اند ناامید شوند. پشت این مظلوم‌نمایی‌های بزرگ، منافع کلان نهفته است که باید آنها را بازشناخت.
وی افزود: توجیه دیگری که منتفعان از حمایت احتمالی دولت از بورس مطرح می‌کنند این است که اگر منابع از بورس خارج شود به سراغ بازار ارز می‌رود و شوک دیگری به اقتصاد وارد می‌شود. ابتدا خوب است ببینیم احتمالا چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بورس شده است یعنی از بخش‌های دیگر اقتصاد به این بازار منتقل شده است و چون این بازار، بازار با حاصل جمع صفر است، کسانی با فروش سهام معادل آن از بورس خارج و به بازارهای دیگر از جمله ارز وارد کردند که ثمره آن جهش ارز به بالای ۲۰ هزار تومان بود. حالا ارزش بازار تنزل کرده است و فرض کنید بدون حمایت دولت شاخص نصف شود. در آن صورت در بدترین حالت که همه تازه‌واردان بخواهند از بورس خارج شوند- که تقریبا غیرممکن است- باید سهامشان را به کس یا کسانی بفروشند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان اظهارکرد: حتی اگر این امر رخ دهد آیا واقعا متوجه بازار ارز خواهد شد؟ آیا تهدید بازار ارز از این محل بیشتر یک بلوف نیست؟ به باور من این تهدید بسیار بزرگنمایی شده تا دولت را به سطح حمایت غیراصولی از بورس بکشانند.
اخبار مهم بورس را بخوانید:
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
دیدگاه شما