مقایسه رشد پایه پولی و نقدینگی در دوماه اول سال های 1400 و 1401 / جدال دولت با خطرناک‌ترین نقدینگی هشت سال اخیر
آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد مشکل نقدینگی به جا مانده از دولت قبل، تنها حجم بالا و سرعت شتابان رشد آن نیست؛ بلکه سهم بسیار زیاد و رو به رشد «پول» که جزء تورم‌زای نقدینگی به شمار می‌رود، چالش دیگر دولت سیزدهم در مسیر کاهش تورم است
خبراقتصادی - دولت سیزدهم پس از حل بحران کرونا اکنون کاهش تورم افسارگسیخته به جا مانده از دولت قبل را در اولویت خود قرار داده است. هرچند از آغاز دولت سیزدهم تا کنون مسیر چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ کلی تورم رو به کاهش بوده (به‌جز رشد موقتی در خردادماه بر اثر اصلاح یارانه ارزی) اما این کاهش تورم به کندی پیش می‌رود.
در تشریح علل کندی کاهش تورم دلایل مختلفی بیان شده است. رشد تورم جهانی در پی جنگ اوکراین، به جا ماندن آثار رشد شدید پایه پولی کشور در دولت قبل به‌ویژه در ماه‌های پایانی آن و. از آن جمله‌اند. با این حال گزارش تحولات شاخص‌های پولی بانک مرکزی از چالشی دیگر در مسئله تورم پرده برداشت.
جولان پول تورمی در نقدینگی به جا مانده از دولت قبل
بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم پول از نقدینگی از ۱۲.۷ درصد در سال ۹۶ به بیش از ۲۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
سهم بخش تورم‌زای نقدینگی یعنی پول تا پیش از دولت روحانی روندی نزولی داشته تا جایی که در پایان سال ۹۲ به کمتر از ۱۹ درصد رسید. این روند تا سال ۹۶ نیز ادامه داشت اما پس از آن ورق برگشت و موتور تورمی نقدینگی روشن شد. از سال ۹۶ به این سو سهم پول از نقدینگی بی رقفه افزایش یافته و از مرز ۲۰ درصد هم عبور کرده است.
نکته جالب درباره این آمار، تفاوت فاحش در دو برهه آغاز به کار دولت قبل و دولت کنونی است. در زمان آغاز به کار چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ دولت قبل در سال ۹۲ سهم پول از نقدینگی در مسیری نزولی قرار داشت و درنهایت به ۱۸.۷ درصد در پایان اسفند ۹۲ رسید. با این حال دولت قبل در شرایطی به کار خود پایان داد که این شاخص را در مسیری صعودی قرار داد تا حل مسئله تورم را برای دولت سیزدهم به مراتب سخت‌تر از سال ۹۲ کند.
کار سخت دولت سیزدهم برای حل بحران تورم چندلایه
رشد حدوداً دو برابری سهم پول از نقدینگی نشان می‌دهد مسیر دولت سیزدهم برای کاهش تب تورمی اقتصاد کشور تنها کاهش حجم نقدینگی نیست؛ چراکه رشد چشمگیر سهم پول به عنوان جزء تورم‌زای نقدینگی طی سال‌های گذشته، مانع دیگری در مسیر کاهش تورم است. با این حال طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی، سهم پول از نقدینگی در فروردین‌ماه سال جاری به ۱۹.۷ درصد کاهش یافته است. این یعنی دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از شروع به کار خود توانسته مانع وخیم‌تر شدن ترکیب نقدینگی شود.
تداوم مسیر دولت برای مدیریت مؤلفه‌های اساسی تاثیرگذار بر تورم، چشم‌انداز به‌مراتب بهتری از کاهش تورم در نیمه دوم سال جاری و پس از آن ترسیم می‌کند.
مقایسه رشد پایه پولی و نقدینگی در دوماه اول سال های 1400 و 1401
بانک مرکزی اعلام کرد که پایه پولی و نقدینگی طی دو ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب معادل ۶.۵ و ۲.۳ درصد رشد داشته که به مراتب نسبت به ارقام سال گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی یعنی ۷.۴ و ۳.۶ درصد کمتر شده است.
بانک مرکزی پس از انتشار آمار شاخص‌های پولی فروردین ماه سال جاری در هفته گذشته، جزئیاتی از آمار نقدینگی و پایه پولی اردیبهشت ماه سال جاری را نیز منتشر کرد. در این گزارش مشخص شد سرعت رشد شاخص‌های پولی اثر گذار بر تورم همچنان کمتر از مدت مشابه سال گذشته و دوران دولت قبلی است. موضوعی که چشم انداز امیدوارکننده ای از کاهش سریعتر تورم در ماه‌های آتی را ترسیم می‌کند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، حجم نقدینگی رشدی ۳.۶ درصدی را تجربه کرده بود. این موضوع نشان دهنده کاهش سرعت رشد نقدینگی به میزان ۱.۳ واحد درصد است.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است. البته لازم به یادآوری است که حدود ۲.۶ واحد درصد از این رقم مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به اطلاعات بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته است. این در حالی است که رشد پایه پولی در دوره مشابه سال گذشته ۷.۴ درصد بوده است. این موضوع نشان دهنده کاهش ۰.۹ واحد درصدی رشد پایه پولی است.
رشد نقدینگی در فروردین امسال نیز برای اولین بار در ۹ سال اخیر منفی شد. این در حالی است که در دولت گذشته حجم نقدینگی حدود ۸ برابر شد و عامل اصلی التهابات در بازارهای مختلف و رشد تورم بود.
عمده رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی ایجاد شد و دولت دوازدهم با استقراض گسترده از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین می کرد که سبب افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و متعاقبا تورم شد. از این رو برخی به کنایه گفته اند که در دولت دوازدهم تنها جایی که رونق داشت، چاپخانه بانک مرکزی بود. همچنین عبدالناصر همتی نیز به علت آن که در بین همه روسای بانک مرکزی، بالاترین رشد نقدینگی و پایه پولی در دوره مدیریت او رقم خورد، به سلطان چاپ پول مشهور شده است.
مقایسه آمارهای رشد پایه پولی و نقدینگی در دو ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل که همتی ریاست بانک مرکزی را عهده دار بود، بیانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل رشد این دو شاخص پولی است.
قیمتها در بازار خودرو همچنان صعودی؛ تعداد مشتری همچنان نزولی است
بازار خودرو به واسطه رشد نرخ ارز در حالی با صعودی شدن منحنی قیمت مواجه است که تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد و معاملات در رکود کامل به سر می‌برند.
کاهش تقاضا در این شرایط می‌تواند منجر به نزول یا ثبات قیمتها شود؛ حال آنکه انتظارات تورمی و نرخ ارز، اجازه رخ دادن این اتفاق را در بازار خودرو نمی‌دهند.
بازار خودرو به واسطه رشد نرخ ارز در شرایطی با صعودی شدن منحنی قیمت مواجه است، که به گفته فعالان بازار تقاضای چندانی وجود ندارد و معاملات در رکود کامل به سر می‌برد. طی هفته‌های اخیر قیمت دلار تحت تاثیر مسائل مختلف به‌ویژه رشد انتظارات تورمی که یکی از دلایل اصلی‌اش تعلیق مذاکرات احیای برجام است، روند صعودی به خود گرفته و طبق معمول بازار خودرو نیز به پیروی از آن در مسیر افزایش قیمت افتاده است.
هرچند تقاضای چندانی برای خرید خودرو وجود ندارد و در این شرایط قیمت می‌تواند ثابت مانده یا نزولی شود، اما انتظارات تورمی و قیمت ارز اجازه رخ دادن این اتفاق را در بازار خودرو نمی‌دهند. این در شرایطی است که شیوه فروش خودروهای داخلی با قیمت کارخانه‌ای، در نیمه دوم سال تغییر کرده و احتمال اعمال تغییرات دیگر در آن نیز وجود دارد. همچنین صحبت‌هایی مبنی بر اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها به گوش می‌رسد. ضمن آنکه واردات خودرو نیز تا چندی دیگر و آن‌طور که وزارت صمت وعده داده، رسما آغاز خواهد شد. تمامی این اتفاقات می‌توانند به نوبه خود معاملات و منحنی قیمت در بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهند.
زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه ستاد تنظیم بازار قصد صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودروهای داخلی را دارد. البته مشخص نیست این مجوز چه زمانی ابلاغ خواهد شد، اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد،اصلاح ـ افزایش ـ قیمت کارخانه‌ای خودروها در راستای تامین نقدینگی خودروسازان و بهبود تولید است.این موضوع از آن جهت برای بازار خودرو اهمیت دارد که در شرایط قیمت‌گذاری دستوری و وجود فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار، هر چه قیمت در مبدا افزایش یابد در بازار نیز تقریبا به همان اندازه رشد خواهد کرد. بنابراین اگر ستاد تنظیم بازار به عنوان مثال مجوز افزایش چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ قیمت ۱۰درصدی خودروهای داخلی را صادر کند، قیمتها در بازار نیز از ناحیه این اتفاق به همان اندازه (کمی بیشتر یا کمتر) بالا خواهد رفت. این البته بدان معنا نیست که قیمت خودرو تنها به اندازه میزان رشد قیمت کارخانه‌ای بالا می‌رود، بلکه این اتفاق (رشد قیمت کارخانه‌ای) تنها یکی از فاکتورهای رشد قیمت در بازار محسوب می‌شود.
مسعود نیلی درمورد شرایط اقتصادی ایران: زندگی برای مردم بسیار سخت تر خواهد شد / اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است / رشد نقدینگی، افسارگسیخته است
تقریبا سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم همچنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت، نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، به "تجارت‌فردا" گفت: تا پیش از سال‌های ابتدای دهه ۱۳۹۰ روند بلندمدت تورم سالانه در اقتصاد ما رقمی حدود ۲۰ درصد را ثبت کرده و توزیع ماهانه آن هم به طور متوسط حدود ۱.۵ درصد بود.
به گزارش انتخاب در ادامه مطلب آمده است: این نرخ با نوسان‌های زیادی که در سال‌های متفاوت داشت، بعنوان تورم مزمن در نظر گرفته شده بود؛ یعنی نه نرخ پایین و قابل قبولی بود و نه آن‌قدر بالا بود که حساسیت زیادی در سیاستگذار برای کنترل و پایین آوردن آن ایجاد کند.
نرخ تورم متوسط ۲۰درصدی بلندمدت اقتصاد در سه سال اخیر به حدود ۴۰درصد و نرخ تورم ماهانه ۱.۵درصد به بیش از ۳درصد رسیده که نشان از افزایش تقریبا دوبرابری تورم دارد.
اقتصاد ما به طور مزمن دچار عدم‌تعادل‌هایی بوده که خروجی بلندمدت آن، تورم متوسط ۲۰درصدی را نتیجه داده است. اما در حال حاضر نتیجه عدم‌تعادل‌های موجود تورم‌های به مراتب بالاتری شده است.
باید تدبیر کرد که سیاستگذار پولی با کدام ابزار و با چه عواملی با چه بخشی از این تورم می تواند مقابله کند تا این روند نگران‌کننده به طور کامل ماندگار نشود و انتظارات تورمی روی این اعداد جدید تنظیم نشود.
جنگ روسیه و اوکراین به شوک بزرگی برای اقتصاد جهان و به طور خاص اروپا تبدیل شده چون قیمت انرژی و کالاهای اساسی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
این شوک‌ها را در کشورهای مختلف دنیا سیاستگذار پولی مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که بحران‌آفرین شود. این شوک‌ها به اقتصاد بی‌دفاع ما هم وارد و مزید بر علت شده است.
متاسفانه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است و سیاستگذار پولی نقشی در مقابله با شوک‌ها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریف‌شده نیست.
هر وقت در اقتصاد ما از بانک مرکزی صحبت می‌شود، مساله دستور دادن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی یا اعطای وام ازدواج است و سیاستگذاری پولی کاملاً مغفول مانده. به همین دلیل مشاهده می‌کنید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران افسارگسیخته است.
متوسط رشد نقدینگی در فاصله چهار ساله ۹۳ تا ۹۶ معادل ۲۴.۳درصد بوده که برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴.۳درصد رسیده؛ یعنی ۱۰واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است.
این نرخ در سال‌های اخیر به بالاتر از ۴۰درصد رسیده و در یک اقتصاد بی‌دفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به معنای حذف آرامش از کسب‌وکار و زندگی مردم است؛ چون هیچ حائلی بین شوک رشد بالای نقدینگی و سفره مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد به طور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل می‌شود.
متوسط رشد نقدینگی که به ۴۰درصد رسیده است باید طی ماه‌های آینده حداقل ۱۰واحد درصد کاهش یابد. این مساله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع، هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد.
نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده. یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست.
اقتصاد ما از نظر مالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائما بزرگتر شده. در حال حاضر در جایی قرار گرفته‌ایم که بسیار حساس و بحرانی است.
تقریبا سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم همچنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت، نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد.
بازگشت به نرخ صعودی رشد نقدینگی ، رکورد «پول» شکسته شد!
در خردادماه امسال، میزان شبه پول برابر با ۳ هزار و ۹۷۸ هزار میلیارد تومان بوده و در مقابل سهم پول برابر با هزار و ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. با اینکه رشد پایه پولی در این ماه منفی شده، اما سهم پول از نقدینگی به بیشترین سطح خود از سال ۹۳ تاکنون رسیده است.
به گزارش نباءخبر،نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خرداد امسال به بیش از ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش حدود ۳۷.۸ درصدی را نشان می‌دهد. در حالی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت افزایش حدود ۰.۵ واحد درصدی را ثبت کرد که طی ۷ ماه منتهی به خردادماه نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است.
مقایسه نقدینگی در این مقطع با ماه قبل نشان می‌دهد این شاخص با رشدی ۳.۳ درصدی مواجه شده که نشان از سیر صعودی آن در بازه سپری شده از سال جاری دارد. نکته نگران‌کننده در خصوص رشد نقدینگی این است که هر چند این نرخ طی ماه‌های گذشته روند نزولی پیدا کرده بود، اما همچنان از میانگین بلندمدت ۱۶ساله خود (۲۸.۵ درصد) تفاوت محسوسی دارد.
بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی چهار گذشته با ۴۲.۸ درصد مربوط به مهرماه سال گذشته بود که این رقم طی این مدت به ۳۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. البته بانک مرکزی مدعی است ۲.۵ واحد درصد از رشد سالانه ثبت شده در آمار نقدینگی فاقد آثار پولی بوده و رشد واقعی دوازده‌ماهه در این متغیر برابر با ۳۵.۳ درصد بوده است.
بانک مرکزی اعلام کرده در آخرین ماه بهار ۱۴۰۱ میزان پایه پولی به سطح ۶۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه قبل خود ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان کاهش داشته است. این کاهش به لحاظ درصدی برابر با منفی ۰.۴۴ درصد بوده است. مهم‌ترین عامل در کاهش پایه پولی در این ماه به منفی‌تر شدن خالص سایر اقلام بانک مرکزی وابسته بوده است. نقدینگی در بخش تقاضا برابر با مجموع پول و شبه‌پول است.
در خردادماه امسال، میزان شبه پول برابر با ۳ هزار و ۹۷۸ هزار میلیارد تومان بوده و در مقابل سهم پول برابر با هزار و ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. با اینکه رشد پایه پولی در این ماه منفی شده، اما سهم پول از نقدینگی به بیشترین سطح خود از سال ۹۳ تاکنون رسیده است. در واقع یکی از مهم‌ترین اجزای نقدینگی یعنی «پول» در خردادماه امسال، رکورد ۹ سال اخیر را شکسته است. چنانکه رشد ماهانه حجم پول برابر با ۱۱.۱ درصد بوده و از ماه قبل تقریبا ۲۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. سهم پول از نقدینگی نیز در این برهه زمانی به بالاترین میزان خود رسیده و برابر با ۲۲.۱ درصد ثبت شده است.
آمار‌ها در این مقایسه نیز خبر از یک رکوردزنی دیگر دارد. افزایش سهم پول از نقدینگی می‌تواند ناشی از رشد بالای انتظارات تورمی در حال باشد. این موضوع موجب شده تا شاخص مذکور سیری صعودی گرفته و در نهایت رشد بیشتری در تورم را در ماه‌های آتی به ثبت برساند.
چرا حجم پایه پولی بیشتر شد؟
بانک مرکزی اعلام کرده که عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوار‌ها بوده است.
در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود؛ بنابراین بانک مرکزی عنوان کرده که «یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.»
بانک مرکزی همچنین عنوان کرده که در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتا با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.
در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
با توجه به حجم نقدینگی، نرخ ارز واقعی نیست
اخبار مالی – اگر توافق برای رفع تحریم‌ها انجام نشود، تورمی انتظاری در ماه‌های پیش رو بسیار بالاتر رفته و ترکیبی از تورم انتظاری و تورم واقعی، نرخ کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک به همت انجمن صنایع پلیمر ایران در هتل المپیک برگزارشد. حسین عبده تبریزی استاد دانشگاه و عضو سابق شورای بورس و اوراق بهادار در اولین روز این همایش ضمن تحلیلی بر بازارهای دارایی و اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ گفت: نمی‌توان اصلاح قیمتی، حذف ارز چند نرخی و …. را بخواهیم اما نخواهیم روند اصولی آن را طی کنیم. به نظر من بسیار محتمل است که یک بی ثباتی قیمتی را به زودی شاهد باشیم. بی‌ثباتی قیمتی نیز مساوی با دخالت دولت ها است.
عبده تبریزی ادامه داد: اگر فرض می‌کردیم که رشد اقتصادی بالایی خواهیم داشت آنگاه می توان تصور کرد که قیمت دارایی‌ها به دلیل رشد اقتصاد است که افزایش می‌یابند؛ اما در حال حاضر افزایش دارایی‌ها از مجرای سالمی پیش نمی‌رود. در دولت سیزدهم نیز ما این وضعیت را شاهد خواهیم بود. حتی اگر نرخ رشد در مقاطعی، مثبت شود این رشد نمی‌تواند پایدار بماند.
عبده تبریزی بیان کرد: متغیرهای بازار شواهدی از رشد پایدار اقتصادی ندارند. تورم مزمن در کشور سبب بی‌ثباتی اقتصادی، ایجاد انگیزه‌های سفته‌بازی، افزایش اختلال در بازارها و… شده است. متغیرهای اقتصادی فعلی کشور جزو مواردی هستند که خارج از کنترل بازیگران اقتصادی هستند. بنابراین همه معیارها به هم خواهند خورد و به تبع آن، بنگاه‌های اقتصادی توان کار کردن ندارند.
او افزود: اگر مذاکرات برجام به نوعی توافق نسبی بینجامد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد برگردد که در ۴۰ سال گذشته وجود داشته است. اما اگر توافق انجام نشود، تورم و انتظارات تورمی در ماه‌های پیش رو بسیار بالاتر خواهد رفت. پس ترکیبی از تورم انتظاری و تورم واقعی می‌توانند نرخ کالاهای کشور را در ماه‌های آتی بالاتر ببرند.
وی در بحث نرخ ارز نیز عنوان کرد: هرچقدر بتوانید کسب‌وکار خود را به امر صادرات نزدیک کنید، نقطه اتکایی خواهید داشت و باید در حوزه صادرات به صورت جدی کار کنید. نرخ ارز سوال دائمی بنگاه‌های اقتصادی کشور است. در چرا رشد نقدینگی همچنان صعودی است؟ کمتر دوره‌ای در گذشته، قیمت ارز «بالا» بوده است. به نظر می‌رسد که به نسبت حجم نقدینگی، کماکان نرخ ارز واقعی نیست و می‌توان انتظار قیمت‌های بالاتری را داشت. مگر اینکه دولت بتواند با توافقات و گشایش‌های دیپلماتیک، ارزآوری کرده و افزایش قیمت را سرکوب کند.
عضو سابق شورای بورس اوراق بهادار، در مورد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: نسبت به سال‌های گذشته نیاز خواهید داشت که سرمایه در گردش بیشتری داشته باشید. چرا که به نظر می‌رسد وضعیت بانک‌ها و سایر ابزارهای اقتصادی در جهت مخالف حرکت خواهند کرد.
وی در مورد بازار سرمایه نیز گفت: در حال حاضر و با ریزشی که بورس کشور داشت، به نظر می‌رسد که حباب قیمتی آن از بین رفته باشد و پتانسیل صعودی بالایی دارند. در بازار مسکن نیز با توجه به رشد نقدینگی و عوامل دیگر نیز روند صعودی متصورم. نرخ‌های بهره بانک مرکزی به نظر نمی‌رسد که تغییری کنند و اما بازارهای بین بانکی ممکن است به دلیل تورم تغییراتی داشته باشند. بنابراین توصیه‌ای که می‌توان در این زمینه کرد افزایش «دریافت وام» شرکتها است.
دیدگاه شما