موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار

بررسی چالش‌ها و موانع جهش تولید

یک تحلیل واقع بینانه از وضعیت اقتصاد ایران، نشان دهد که چه میزان از این موانع در درون کشور و به علت بی تدبیری ها و عدم مدیریت صحیح بوده است تا مشخص شود با همت و تکیه بر توان داخلی می‌توان به هدف جهش تولید دست یافت.

حمزه معلی طلبه درس خارج حوزه علمیه قم و دانش آموخته مقطع دکتری اقتصاد معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در یادداشتی در مورد چالش‌ها و موانع جهش تولید نوشت: رهبر معظم انقلاب ده سال گذشته را همچون تکه‌های پازلی در جهت تحقق مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کرده است.
چهار سال گذشته نام‌های سال در راستای حمایت از تولید ملی بوده است. سال 1396 «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، سال 1397 «حمایت از کالای ایرانی»، سال 1398 «رونق تولید» و سال 1399 نیز «جهش تولید» نام‌ گذاری شده است. در طی سه سال اخیر موضوع حمایت از کالای ایرانی مورد اهتمام مردم و مسئولان کشور قرار گرفت، اکنون با توجه وضعیت اقتصادی کشور و ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شده، ضرورت جهش تولید را ایجاب می‌کند.
جهش تولید می‌تواند بسیاری از ضعف ها را مرتفع و آثار و پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشور آشکار سازد. رفع مشکل بیکاری، افزایش درآمد خانوارها، افزایش درآمد دولت از بخش مالیات، کاهش وابستگی به نفت، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات، حفظ ارزش پول ملی و تامین ثبات اقتصادی، از جمله این آثار است که ضرورت پیگیری و تلاش مجدانه تحقق جهش تولید را برای مسئولین و مردم روشن می‌سازد.
استفاده و فعال سازی ظرفیت هایی مانند استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، نیروی انسانی متعهد و کارآمد و جوان، نوید بخش شکوفایی اقتصاد ایران خواهد بود. شکوفایی اقتصاد باعث خواهد شد دشمن که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وادار شود.
در این مسیر موانع و چالش‌هایی نیز وجود خواهد داشت که لازم است با توجه به ظرفیت‌ها، راهکارهای رفع این موانع به صورت جدی در دستور کار مسئولان و مردم قرار گیرد. اگر چه برخی از موانع، خارجی و دشمنی‌های تمدن غربی با نظام نوپای جمهوری اسلامی است، اما بسیاری از این موانع درونی است که با تدبیر و عزم جدی قابل حل است.
در یادداشت قبل ظرفیت های اقتصادی کشور به منظور تحقق جهش تولید بیان شد. و به دنبال پاسخ به این پرسش بود که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به مشکلات داخلی و خارجی، آیا امکان تحقق جهش تولید وجود دارد؟ در یادداشت حاضر موانع و چالش‌هایی که برای استفاده از این ظرفیت ها با آن مواجه خواهیم شد بررسی خواهد شد.
اگر چه توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور تحقق جهش تولید را امری ممکن و در دسترس نشان می‌دهد، اما نباید از چالش ها و موانع نیز غافل شد. عدم توجه به موانع و تلاش در جهت مرتفع نمودن آن می‌تواند همه تلاش ها در جهت تحقق جهش تولید را ناکارآمد سازد.
نکته بسیار مهم در بررسی موانع این است که از طرفی برای حل آنها باید تلاش و برنامه ریزی صورت گیرد و از طرفی نباید بزرگتر از آنچه که هست دیده شود تا موجب یاس و ناامیدی و یا تصمیمات نا صحیح شود. توجه به موانع جهش تولید و بررسی و تبیین آنها می موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار تواند علاوه بر به وجود آوردن یک تحلیل واقع بینانه از وضعیت اقتصاد ایران، نشان دهد که چه میزان از این موانع در درون کشور و به علت بی تدبیری ها و عدم مدیریت صحیح بوده است تا مشخص شود با همت و تکیه بر توان داخلی می‌توان به هدف جهش تولید دست یافت.
1.یافتن راه حل ها در خارج از مرزها
یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی کشور، چالش ذهنی برخی از مسئولان در یافتن راه حل ها در خارج از مرزها است. این نوع نگاه بدون توجه به توان و استعدادهای داخلی و شناخت آنها، پیشرفت اقتصادی را با استفاده از کمک بیرون مرزها ممکن می‌داند؛ این نگاه به خصوص در سال های اخیر اصلاح اقتصاد را در تغییر سیاست خارجی کشور می‌دانست.
کنار آمدن با مستکبران و تحمیل نظرات و قدرت آنها را در مسائل مختلف موجب پیشرفت و رونق اقتصاد می‌دانست. در حالی که بیان و شناخت ظرفیت های اقتصادی و مردمی و تکیه به توان و استعداد جوان ایرانی و مرور تجارب قبلی نشان می‌دهد که مهمترین خطر برای اقتصاد یک کشور این است که مسئولان آن کشور اعتماد به نیروهای داخلی خود را از دست داده و به فکر حل مشکلات در خارج از مرزهای خود باشند.
2.مشکلات قانونی موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار و نظارتی
نبود فضای کسب و کار مساعد، بهبود وضعیت معاش کارگران، راهکارهای قانونی جهت تشویق فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نظارت بر اجرای قوانین حامی تولید، از جمله چالش های جهش تولید است.
قوانین در کشور باید به شکلی باشد که از اقتصاد مولد حمایت کند در حالی که قوانین و مقررات و شرایط کسب و کار اقتصاد ایران به صورتی است که با مجوزهای مختلف، عدم حمایت، عوارض و مالیات برای بخش مولد مانع ایجاد می‌کند. در مقابل بخش غیرمولد، از قوانین حمایتی و خلاءهای قانونی مانند معافیت مالیاتی بیشتری برخوردارند.
از جمله مسائلی که به نبود فضای کسب و کار مساعد دامن می‌زند، مشکلات مربوط به قانون کار است که حدود سی سال از تصویب آن می‌گذرد و قرار بود چالش های بین کارگر و کارفرما را پایان دهد. مشکلات متعدد کارگران و لزوم حمایت از افرادی که شرایط کار آنها تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی متحول می‌شود، لزوم بازنگری در این قانون را نشان می‌دهد.
البته حدود 7 سال پیش، قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور تصویب شد، ولی ایراداتی در روش‌های اجرایی و عدم نظارت بر اجرا باعث شد تا این قانون به درستی اعمال نشود. اجرای این قانون زمینه کنترل نرخ بیکاری و افزایش اشتغال زایی در کشور و همچنین کاهش مشکلات کارگری و در نتیجه جهش تولید را به دنبال خواهد داشت.
3.واردات بی رویه و قاچاق
واردات بی رویه و قاچاق یکی از بزرگترین سدهای راه تولیدکنندگان داخلی هستند. واردات بی رویه مخصوصا در کالاهایی که مشابه داخلی دارد موجب ناامیدی تولیدکننده و بیکاری کارگر ایرانی می‌شود. ورود کالا از مبادی غیر رسمی یا پدیده قاچاق نیز رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد باید با ریشه‌یابی و رهگیری کالاهای قاچاق، مبادی ورودی و عاملان آن از بین برود. چنانچه واردات بی رویه و قاچاق ریشه کن نشود جهش تولید نیز ممکن نخواهد بود.
4.خلق بازارهای خارجی
از جمله چالش های جهش تولید، خلق بازارهای جدید و توانایی صادرات برای این تولیدات است. این امر نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی منطقه ای و فرا منطقه ای است. همچنین دیپلماسی اقتصادی می بایست مبتنی بر نیازسنجی مشتریان ‌باشد. به عنوان مثال، این دیپلماسی اقتصادی است که به چینی‌ها آدرس می‌دهد که برای ایرانیان می‌توان سجاده و تسبیح و صلوات شمار و سفره هفت سین تولید کرد و تحقق این اتفاق ناشی از وجود 3 هزار اقتصاددان در دستگاه دیپلماسی کشور چین است.
5.تحریم ها و جنگ اقتصادی
با روی کار امدن جمهوری اسلامی ایران، جبهه استکبار به رهبری آمریکا، از همه ترفندهای مختلف سخت افزاری و موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار نرم افزاری برای براندازی این نظام مقدس استفاده کرد. از جمله این ترفندها جنگ تمام عیار اقتصادی و اعمال تحریم علیه کشور ایران بود. این بار اتاق فرماندهی جنگ را در وزارت خزانه داری تشکیل داد. هدف نهایی دشمن از این جنگ و تحریم اقتصادی، آسیب زدن به اقتصاد، تولید، کارگاه‌ها و اشتغال کشور است.
اگرچه انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی خود، با تحریم‌ها مواجه بوده و این تحریم‌ها نتوانسته است وقفه‌ای جدی در مسیر پیشرفت انقلاب ایجاد کند، اما با تشدید تحریم ها در چندسال گذشته آثار ان برای تمامی افراد جامعه ملموس شده است.
نکته قابل ذکر آنکه کشور ایران در چهار دهه گذشته، همواره در عرصه های گوناگون با دشمنان درگیری داشته و به خواست خدا، توانسته است، در صحنه‌های مختلف، سربلند بیرون آید. این توفیقات با شناسایی و رفع ضعف‌ها صورت گرفته است. در عرصه جنگ اقتصادی تحریم ها نیز باید ضعف‌ها شناسایی شود و برای رفع آن‌ها تلاش شود.
6.تأمین نقدینگی
تورم بالا و کاهش ارزش پول، سبب افزایش هزینه‌های تولید شده است. این افزایش هزینه، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و در نهایت تامین مالی فعالیت ها مولد را دشوارتر نموده است. علی رغم رشد بالای نقدینگی طی سال‌های گذشته، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی مولد، موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار همچنان با دشواری روبرو بوده است. برای حل این چالش نیازمند طرح‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق بخش اقتصادی دولت هستیم.
7.مفاسد اقتصادی
از جمله چالش‌های جهش تولید وجود فساد در فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور است. مبارزه با این نوع فساد، سبب گسترش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح جامعه خواهد شد و در نتیجه صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری بیشتر در امور تولیدی تمایل پیدا خواهند کرد.
8.ساختار رانتی اقتصاد
مقصود از رانت درآمدی است که بدون تلاش به‌دست می‌آید. این چالش اقتصادی به‌دنبال خود انواع و اقسام رانت‌ها و مفاسد اقتصادی و سیاسی را ایجاد می‌کند، زیرا هر فعال اقتصادی تلاش می‌کند، سهم بیشتری از رانت را نصیب خود کند. از جمله آثار ساختار رانتی اقتصاد می‌توان به بازماندن کشور از کار مولد، پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش بیکاری، گسترش دلالی، افزایش تورم، فساد مالی، فرار سرمایه به خارج، افزایش مصرف‌گرایی، قاچاق کالا و … اشاره کرد. ایران از زمان اکتشاف نفت و سرازیر شدن درآمدهای بادآورده نفتی، درگیر چنین وضعیتی بوده و تولید داخلی هیچ گاه جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است.
ساختار رانتی اقتصاد ایران مانع از هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد شده و راه را بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقل از درآمدهای نفتی، عملا بسته است. بنابراین یکی از چالش های تحقق جهش تولید را می توان ساختار رانتی اقتصاد ایران دانست.
9.عدم اولویت تولید در نظام بانکی
یکی از چالش‌های اساسی جهش تولید، رسوب سرمایه و عدم به کارگیری آنها در بخش تولید توسط بانک ها است. بانک ها، مراکز و موسساتی هستند که سپرده‌های عموم مردم را به عنوان ودیعه دریافت می‌کنند، کارمزد اندکی را کسر می‌کنند و سرمایه‌های عمومی (و به تعبیری سرگردان) را به سمت عرصه‌های تولید و صنعتی هدایت می‌کنند. به تبع در چنین شرایطی، تولید کشور تقویت می‌شود و در سایه چنین امری، ضریب اشتغالزایی ارتقاء پیدا می‌کند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند از طریق تامین مالی هدفمند و اعطای تسهیلات بانکی به پروژه‌های کلان و اشتغالزای کشور، نقش پررنگی در کمک به جهش تولید داشته باشند.
اما آنچه در عمل اتفاق می افتد عدم اولویت تولید در نظام بانکی است. اگر افزایش تولید کشور در نظام بانکی اولویت داشت نباید نرخ سود بانکی را بیش از نرخ بازده سرمایه در کشور تعیین کنند. در حالی که نرخ بازدهی سرمایه در بازار تولید به طور متوسط بین 10 تا 15 درصد است، نرخ سود بانکی بیشتر از این مقدار است و سرمایه گذار به جای ورود به بخش تولید ترجیح می‌دهد تا سرمایه اش را در بانک که سود بیشتر و ریسک کمتری دارد قرار دهد. همچنین نرخ بازگشت سود تسهیلات بانکی نیز بسیار بیش از سود سرمایه در کشور است و تولید کننده توان دریافت تسهیلات بانکی را نخواهد داشت.
10.عدم ثبات ارزش پول ملی
عدم ثبات ارزش پولی ملی و نوسانات تورمی، یکی از شاخص های نااطمینانی در محیط اقتصاد کلان است. بی ثباتی ارزش پول ملی اثر مستقیم بر نوسانات قیمتی در بازار دارد. و نوسان قیمت نیز اثر منفی روی تولید می‌گذارد. زیرا غیر از آنکه مواد اولیه برای تولید دچار نوسانات قیمت و غیر قابل پیش بینی می شود، تولیدکننده اطمینانی به فروش، سود حاصل، رفتار مصرف کننده و سیاست های دولت نمی‌تواند داشته باشد. بنابراین یکی از چالش های جهش تولید عدم ثبات ارزش پول ملی خواهد بود.
11.حضور پر رنگ دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی
افزایش تولید و پیشرفت اقتصادی پایدار، بدون وجود دولت موثر و کار آمد، ممکن نیست. اما چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات و زیرساخت ها ایفا نماید، نه رقیب بخش خصوصی.
وقتی دولت حیطه اختیارات و وظایف خود به درستی نداند و فعالیت‌های تصدی‌گری دولت افزایش ‌یابد، علاوه بر کاهش کیفیت و کارآیی در انجام امور، باعث خواهد شد دولت بزرگ شود. به نقل از منابع آماری، ژاپن با ۱۲۰ میلیون نفر، ۳۰۰ هزار نفر شاغل دولتی دارد؛ اما کشور ما با ۸۰ میلیون ایرانی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارمند دارد که ۱۰ برابر کشور ژاپن است. با بزرگ شدن دولت، مجبور می‌شود برای تامین هزینه‌هایش به روش هایی مانند افزایش مالیات متوسل شود و افزایش مالیات انگیزه تولید کننده را کاهش می دهد و با تبدیل شدن دولت به انحصارگر بزرگ، بازار رقابتی ازبین می رود و در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود. این در حالی است که در کشور های توسعه یافته، بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی است. گزارش سال 2017 بانک جهانی بخش خصوصی را مسئول ایجاد بیش از 90 درصد اشتغال در کشورهای در حال توسعه دانسته است. بنابر این یکی از چالش های جهش تولید حضور پررنگ دولت به عنوان رقیب بخش موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار خصوصی در اقتصاد است.
12.کیفیت تولیدات
ایجاد فرهنگ عمومی برای مصرف کالای ایرانی و استفاده از تمام ظرفیت بازار داخلی، یکی از اساسی ترین مولفه های جهش تولید است. یکی از علت های اصلی گرایش مردم و بازار داخلی به اجناس خارجی موضوع کیفیت است به این صورت که مردم به دنبال اجناس با کیفیت هستند. بنابراین حل چالش کیفیت محصولات داخلی سبب رضایت و رغبت مردم برای مصرف آنها خواهد شد. مصرف کالای ایرانی و استفاده از تمام ظرفیت بازار داخلی نیز یکی از پیش نیازهای جهش تولید است.
13.سود زیاد دلالی و واسطه‌گری
از یک نگاه می توان فعالیت های اقتصادی را به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته از فعالیت‌ها فعالیت‌هایی که مولد هستند، ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و اشتغالزا هستند که شامل فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنعت، کشاورزی و. است.
دسته دوم، فعالیت‌های غیرمولد هستند که شامل فعالیت‌های دلالی یا واسطه گری می‌شود.
یکی از چالش های جهش تولید سود زیاد فعالیت های دلالی و واسطه گری در اقتصاد ایران است. فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش دلار و سکه و ملک دارای سود سرشار و معاف از مالیات هستند. ضروری است اینگونه فعالیت ها هر چه زودتر در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف شوند و بر این فعالیت‌ها مالیات‌های سنگین وضع شود تا انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی تقویت شود و مردم در مقایسه عایدی سرمایه‌گذاری میان یک فعالیت مولد و یک فعالیت سوداگرانه، فعالیت مولد را انتخاب کنند. در غیر این صورت جهش تولید با چالشی جدی مواجه خواهد بود.
14.عدم خواست عمومی و صرف منابع در امور غیر ضروری
علی رغم تأکید زیاد بر موضوع تولید ملی در برنامه های توسعه ای و سیاست های کلان کشور، سوال اصلی این است که چرا با این همه برنامه و قانون وتاکید در سه دهه گذشته این مساله محقق نشده است؟ پاسخ این سوال را باید در تفکر مدیران، سیاستگذاران و فرهنگ عمومی جامعه جستجو کرد. وقتی اهتمام و عزم عمومی برای ایجاد جهش تولید وجود نداشته باشد، مردم و مدیران حاضر به تغییر مشی خود یا از بین بردن عوامل ریشه ای نیستند و به جای توجه به تامین منافع ملی اقتصادی بیشتر به دنبال تأمین نفع شخصی یا سیاسی هستند. داشتن نگرش غیر تولیدی و تعیین اولویت ها بر این اساس در بین مردم و مسئولین ازجمله چالش های جدی برای جهش تولید خواهد بود. این امر باعث صرف منابع در امور غیر اولویت دار و ضروری خواهد شد. مردم و مسئولین باید هر کدام جایگاه خود را برای رساندن کشور به هدف جهش تولید بشناسند و برای تحقق آن تلاش کنند.
پیشرفت اقتصادی و رسیدن به هدف جهش تولید نیازمند دو امر است. اول وجود ظرفیت در اقتصاد کشور و توجه به موانع و چالش های پیش رو، که در یادداشت گذشته و یادداشت حاضر به آن پرداخته شد. دوم تأمین الزامات و پیش نیازهای آن از طریق برنامه ریزی صحیح و استفاده مطلوب از ظرفیت ها و تلاش در جهت رفع چالش ها و موانع تولید. تحقق این الزامات و پیش نیازها سبب ایجاد جهش تولید در اقتصاد خواهد شد. این الزامات و پیش نیازها در یادداشت بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به فعلیت رسیدن ظرفیت های اقتصادی کشور و رسیدن به رفاه در زندگی با استفاده از جهش در تولید، ممکن و شدنی است، مشروط به اینکه نوع نگاه مسئولین، نخبگان و عموم مردم برای تأمین الزامات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور تغییر کند.

تازه‌ترین گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان؛ جایگاه واقعی ایران کجاست؟

نگاه فریدون خاوند: بر پایهٔ تازه‌ترین گزارش «آنکتاد»، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان در سال گذشته میلادی به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن، معادل ۰.۱۳ درصد، در ایران انجام گرفته است.

«آنکتاد» UNCTAD مخفف نام انگلیسی «سازمان تجارت و توسعهٔ ملل متحد» است که دفتر آن در ژنو قرار دارد و گزارش تازهٔ خود را روز دوشنبه ۳۱ خرداد منتشر کرده است.

صدرنشینی چین

گزارش «آنکتاد»، که هر سال در ماه ژوئن (خرداد) منتشر می‌شود، مهم‌ترین بررسی سالانه دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌رود و در محافل مالی و کارشناسی و دانشگاهی جهان از اعتباری بالا برخوردار است.

در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برخلاف سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (عمدتاً در بازار سهام یک کشور خارجی)، جابه‌جایی سرمایه میان کشور‌ها برای ایجاد و یا گسترش یک بنگاه تولیدی انجام می‌گیرد. در این‌گونه سرمایه‌گذاری، برخلاف آن‌چه در بازار‌های سهام می‌گذرد، سرمایه‌گذار با هدف حضور درازمدت در کشور میزبان کنترل بنگاه تولیدی را تمام و کمال در دست دارد و یا، در کنار دیگر شرکای محلی و خارجی، بر مدیریت آن به گونه‌ای مؤثر تاثیر می‌گذارد.

رئیس اتاق بازرگانی: رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته صفر بوده است

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در کنار بازرگانی بین‌المللی، نقش عمده در پیشبرد مرحلهٔ تازهٔ فرآیند «جهانی شدن» اقتصاد در دوران بعد از جنگ جهانی دوم داشته است. در گزارش امسال آنکتاد دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان دو گرایش عمده دیده می‌شود:

یک) ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان در سال ۲۰۲۰ با ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید. بدین‌سان، گرایش عمدتاً رو به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان طی چند سال گذشته همچنان ادامه یافته است. موانع پدیدآمده در فرایند جهانی شدن در این کاهش مؤثر افتاده و البته در سال ۲۰۲۰ بحران ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا نیز به این کاهش دامن زده است.

کشور‌های پیشرفتهٔ صنعتی مهم‌ترین قربانیان این گرایش بودند، از جمله اروپا که از لحاظ دریافت سرمایه‌های خارجی با کاهش ۸۰ درصدی روبه‌رو شد و نیز آمریکای شمالی که ورودی سرمایه‌اش ۴۲ درصد کم‌تر شد.

در عوض ورود سرمایه‌های خارجی به آسیا در سال ۲۰۲۰ با چهار درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۳۵ میلیارد دلار رسید که ۱۴۹ میلیارد دلار آن نصیب چین شد.

دو) گرایش دوم تثبیت موقعیت چین به‌عنوان نخستین کشور سرمایه‌گذار در جهان است. برای سومین سال پی‌درپی، جمهوری خلق چین با صدور ۱۳۳ میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی در صدر کشور‌های جهان جای دارد. این رویداد نشان‌دهندهٔ قدرت گرفتن دائمی شرکت‌های فراملیتی چینی و حضور رو به گسترش آن‌ها در جهان است.

ایران در حاشیه

انقلاب ۱۳۵۷ زمانی روی داد که موج بزرگ جهانی شدن، با تکیه بر اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شتاب گرفتن بازرگانی بین‌المللی، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه را در بر گرفت. شماری از این کشورها با جذب انبوه سرمایه و فناوری و صدور کالا‌های صنعتی رقابتی به بازار‌های گوناگون جهان به‌ویژه در مناطق ثروتمند، به باشگاه «قدرت‌های نوظهور» پیوستند.

چین که مهم‌ترین عضو این باشگاه است، با تکیه بر شرکت‌های فراملیتی آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و حتی تایوانی و نیز با صدور حجم روزافزون کالا‌های صنعتی به‌ویژه به بازار آمریکا، در جایگاهی قرار گرفت که امروز می‌بینیم.

جمهوری اسلامی ایران به این فرآیند پشت کرد و در پی استقرار خود، به موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار جای آموختن از تجربهٔ کشور‌های پویایی مانند کرهٔ جنوبی، به «الگو»‌های اقتصادی ورشکسته‌ای همچون الجزایر روی آورد و مفاهیم قدیمی و از نفس‌افتاده‌ای مثل «خودکفایی» را در صدر هدف‌های سیاستگذاری اقتصادی‌اش قرار داد.

نرخ تورم در ایران به بالاترین حد در ۲۶ سال گذشته رسید

بعد از ۴۲ سال، تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک «ضد مدل» که کشور‌های دیگر باید از ناکامی آن درس بگیرند، در برابر چشمان ماست. یکی از مظاهر این ناکامی محروم ماندن ایران از پویایی عظیم حاصل از جهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان به‌ویژه در شکل مستقیمِ آن است. کافی است به تازه‌ترین گزارش سازمان آنکتاد در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان نگاهی بیندازیم:

یک) در سال ۲۰۲۰، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسید، حال آن‌که همان سال، به‌روایت آنکتاد، کشور کوچک امارات نزدیک به بیست میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی جذب کرده است (حدود پانزده برابر ایران). و نیز در همان سال ترکیه به هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و عربستان سعودی به پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دست یافتند.

در این‌جا یادآوری می‌کنیم که آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی در مورد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور با واقعیت نمی‌خواند، زیرا آن‌ها معمولاً بر پروژه‌های مصوب تکیه می‌کنند نه بر سرمایه‌گذاری‌های واقعی. در واقع کم نیستند سرمایه‌گذاران خارجی‌ای که به مسئولان جمهوری اسلامی طرح ارائه می‌دهند و برای عملی ساختن آن مجوز سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند، ولی بعداً به‌دلایلی از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند. منابع جمهوری اسلامی در اعلام رقم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران معمولاً ارزش طرح‌های روی کاغذ را ارائه می‌دهند و نه ارزش طرح‌هایی را که به مرحلهٔ اجرایی رسیده‌اند.

دو) گزارش آنکتاد می‌گوید که از ابتدا تا سال ۲۰۲۰ ارزش کل سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران به‌صورت انباشتی ۵۹ میلیارد دلار بوده است. همین شاخص در عربستان سعودی ۲۴۲ میلیارد، در ترکیه ۲۱۱ میلیارد و در امارات متحده عربی ۱۵۱ میلیارد دلار بوده است.

می‌بینیم که ایران فرصت بسیار گرانبهایی را برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی از دست داده است، آن هم در شرایطی که کشور به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی، منابع بسیار مهم زیرزمینی، موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار بازار قابل توجه ملی و منطقه‌ای، طبقهٔ متوسطِ تجدد‌خواه و نیروی کار مستعد، سرزمینی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

در موقعیت‌های گوناگون، شرکت‌های بزرگ فراملیتی به فرو نشستن تب انقلاب اسلامی و «عادی» شدن وضع در ایران امیدوار شده‌اند، ولی دیری نگذشته که تخیلات آن‌ها بر باد رفته و دریافته‌اند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمرهٔ اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی نیست.

این «دوش آب سرد» را بعد از امضای «برجام» ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی که برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران خیز برداشته بودند، به‌خوبی احساس کردند. تقریباً همهٔ این شرکت‌ها بدون سرمایه‌گذاری به ایران پشت کردند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در همین باره به‌تلخی گفت که «۸۰ میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی را بعد از برجام وارد ایران کردیم، ولی کم‌تر از ۵ میلیارد دلار آن جذب شد.»

سقوط دهشتناک سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی انحطاط اقتصادی ایران در چهار دههٔ گذشته بوده است. بدون فراهم آمدن فضای مساعد داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی به کشور این سقوط ادامه خواهد یافت.

موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار

vEmpire DDAO بزرگترین سازمان سرمایه گذاری غیرمتمرکز Metaverse است. اولین پروتکلی است که در ازای بهره بازدهی دوگانه، اشتراک گذاری توکن Metaverse را فعال می کند و بازدهی را هم به صورت $VEMP و هم توکن اصلی شرط بندی شده می دهد. علاوه بر این، بزرگترین مالک غیرمتمرکز املاک مجازی است که در حال حاضر در این صنعت فعالیت می کنند.

vEmpire برای محافظت از فناوری‌های غیرمتمرکز، مانند Metaverse، در برابر تصرف توسط نهادهای متمرکز آغاز شد و در عین حال موانع ورود را کاهش داد تا سرمایه‌گذاری آسان‌تر، منصفانه‌تر و منصفانه‌تر برای جامعه باشد. تضمین می کند که سرمایه گذاری در فناوری های وب 3 مانند Metaverse صرفاً برای افراد ثروتمند نباشد.

علاوه بر این، vEmpire همچنین در صنعت NFT و GameFi با انتشار بازی‌های نوع بازی برای کسب درآمد، برای ارائه رسانه‌های همه‌جانبه و تعاملی برای جامعه خود فعالیت می‌کند.

چه چیزی vEmpire DDAO را منحصر به فرد می کند؟

vEmpire اولین پروتکل در نوع خود است و تاثیر انقلابی آن در کاهش موانع ورود سرمایه گذاری در Metaverse به باز کردن مجموعه هایی از سرمایه کمک کرده است که قبلا در دسترس نبودند. vEmpire اثر سه‌گانه‌ای دارد، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند به فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید دست یابند، به رشد و پذیرش در Metaverse کمک می‌کند و کمک می‌کند آن را غیرمتمرکز و تحت کنترل جامعه نگه دارد.

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال ومپ vEmpire DDAO با نماد VEMP در صرافي Kucoin

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

با مشاهده نمودار زنده تحليل تکنيکال در کامپيوتر توسط مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه بهتري از وضعيت بازار خواهيد داشت.

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال VEMP

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

موانع سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر

زیست آنلاین: مهندس رضائی راوری مدیرعامل شرکت نیروگاه بادی رویان (یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ساختمانی ژیان) در بررسی و پاسخ به چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی به منظور فعالیت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به نبود ضمانت‌نامه‌های معتبر داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد و ضرورت فراهم نمودن وضعیت باثبات و پایدار به منظور اعتماد سازی برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی را متذکر شد..

آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی زیست آنلاین با مهندس رضائی در رابطه با موانع پیش روی این حوزه است.

لطفا در ابتدا توضیح دهید، شرکت ژیان چه مطالعاتی در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر انجام داده که با وجود تمام مشکلات این حوزه تصمیم به فعالیت در بخش تولید برق گرفته است؟
می‌توان پایداری سیستم و عدم وابستگی به تامین خوراک یا مواد اولیه سوختی برای تولید انرژی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان مهم‌ترین دلیل ورود شرکت ژیان از طریق سرمایه گذاری در نیروگاه بادی رویان در نظر گرفت. زمانی که شما با هدف مبتنی بر سرمایه‌گذاری به سراغ بخش آب و فاضلاب و یا نیروگاه‌های سیکل ترکیبی می‌روید، شرکت‌های مربوط به این حوزه باید همکاری لازم را در زمینه قرار دادن اطلاعات با شما داشته باشند. به این ترتیب شما به منظور فعالیت در این بخش‌ها حتما نیاز به خرید ماده اولیه از بخش‌های دیگری دارید. این در حالی است که انرژی‌های تجدید‌پذیر مثل خورشید و باد ماده اولیه‌شان در دست کسی نیست و بر خلاف موارد پیشین برای تهیه ماده اولیه نیازمند به شخص و یا سازمان دیگری نیستید. بر همین اساس شرکت های خصوصی مانند شرکت ژیان به منظور رسیدن به یک درآمد پایدار به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو افتاده‌اند و قصد دارند تا با جذب سرمایه‌گذار، از نیروگاه‌ها در بخش انرژِی‌های تجدیدپذیر راه‌درآمدی با ثبات ایجاد نمایند.

مشکلات جذب سرمایه گذار خصوصیمشکلات پیش رو برای جذب سرمایه گذار خصوصی در این حوزه و در ارتباط با دولت چیست؟
مهم‌ترین مشکل پیش رو در این است که قراردادهایی که از سوی شرکت‌های فعال در این حوزه با وزارت نیرو برای فروش برق بسته می‌شود به عنوان ضمانتنامه توسط بانک‌های داخلی و خارجی قابل پذیرش نیستند و من فکر می‌کنم که این بزرگ‌ترین معضل ما در این حوزه است چرا که اگر بانک‌های داخلی و خارجی این قرارداد را بپذیرند، پروژه های انرژی نو به سادگی عملی می گردند و به همین خاطر است با وجود اینکه شرکت‌های زیادی وارده این عرصه شده‌اند کماکان تعداد نیروگاه هایی که به صورت عملی آغاز به کار کرده اند رشد متناسبی نداشته است.

به نظر شما ایران در ارتباطات بین‌المللی خود باید چه اقداماتی انجام دهد تا امکان ورود بانک‌ها و شرکت‌های خارجی و تسهیل در نقل و انتقال سرمایه به این حوزه را فراهم آورد؟
می‌توان گفت در حال حاضر این معضل برای همه شرکت‌ها وجود دارد و کمتر شرکتی هست که بتواند در این حوزه به راحتی جذب سرمایه کند. در شرایط کنونی شاید بتوان گفت در داخل از نظر سیاسی به یک آرامش وثبات نسبی دست یافته‌ایم با این حال از نظر اقتصادی و مالی وضعیت مناسبی نداریم و به این خاطر که برای تعیین تعرفه و نرخ ارز سرمایه‌گذاری بانک های خارجی تردید وجود دارد، همچنان دچار مشکل هستیم. با توجه به روند تغییر نرخ ارز در هفته های اخیر این بی ثباتی از یک سو باعث افزایش ریسک و قیمت تمام شده نیروگاه و از سوی دیگر باعث کاهش درآمد پروژه های مربوط به قسمت انرژی های نو شده است.

چه راه حلی در این حوزه پیشنهاد می کنید؟
شاید بتوان گفت که راه حل این موضوع بیشتر در دست دولت باشد. چرا که حتی با وجود بخش‌های خصوصی فعال در این بخش، خریدار نهایی برق، دولت است و باید به گونه‌ای اقدام کنند که سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این اطمینان برسند که صدرصد پول آنها قابل برگشت خواهد بود. نکته مهمتر آن است که دولت می بایست به گونه ای قراردادهای فروش برق را تنظیم نماید که بانک های داخلی و خارجی از بازگشت به موقع سرمایه در سررسید وام های اعطایی مطمئن باشند و بتوانند این قرارداد موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار ها را به عنوان ضمانت وام ماخوذه توسط مالکان نیروگاه ها بپذیرند.

در حال حاضر هزینه خرید برق دولت از نیروگاه‌ها چقدر است؟
در مقیاس نیروگاهی این میزان در بخش انرژی بادی به صورت میانگین ۴۲۰ تومان است در بخش نیروگاه خورشیدی ۴۹۰ تومان درنظر گرفته شده است.

اگر دولت برق را گران‌تر خریداری کند، اتفاق مثبتی در این حوزه ایجاد نمی‌شود؟
شاید گران‌تر خریداری کردن دولت برای حوزه سرمایه گذار در این مرحله و با قیمت های کنونی ملاک عمل نباشد و بیشتر بحث ضمانت پرداخت پول حائز اهمیت است. دلیل عدم ضمانت پول هم به خاطر این است که سرمایه‌گذار خارجی و حتی بانک‌ها قراردادی که دولت در این زمینه به عنوان یک سند قابل وصول می بندد به عنوان ضمانت پروژه قبول نمی کنند.

فکر می کنید این به خاطر عدم تایید دولت ایران است؟
خیر در این جا اصلا بحث قبول داشتن دولت مد نظر نیست.

عقد قرارداد با شرکت های خارجیشرکت‌های نفتی شرایط عقد قرارداد خود را با شرکت‌های خارجی به چه صورتی انجام می‌دهند؟ آیا در این زمینه تفاوتی وجود دارد؟
در هر سرمایه‌گذاری نوع ضمانت‌نامه‌ها متفاوت است و شرکت های نفتی هم عملکرد متفاوتی در این حوزه دارند.به این ترتیب که در قراردادهای نفتی زمانی که بحث ضمانت نامه‌های نفتی مطرح می‌شود سرمایه‌گذار خارجی به اعتبار طرف قرارداد که وزارت نفت می باشد به بحث سرمایه‌گذاری اعتماد می‌کند این در حالی است که وزارت نیرو به تمام پیمانکاران خود بدهکار است و طبیعتا قرارداد و ضمانتنامه از سوی چنین وزارتخانه ای نه در سطح خارجی و نه حتی در بانک های داخلی مورد تایید نیست.

نظر شما در این مورد که مرجع دولتی دیگری مانند بانک مرکزی حوزه مورد نظر را مورد حمایت قرار دهد، چیست؟
بانک مرکزی گزینه خوبی است، کما اینکه به نظر من وزارت نفت هم اگر به حوزه صرفه جویی سوخت وارد شود به نفع کشور خواهد بود، چرا که در حال حاضر برای هر سه کیلووات ساعت برقی که در نیروگاه تولید می‌شود نزدیک به یک متر مکعب گاز یا یک لیتر گازوئیل استفاده می‌شوند. حال اگر این میزان را به ازای هر متر مکعب گاز و یا هر لیتر گازوئیل حساب کنید، وزارت نفت می‌تواند این میزان نفت و گازی را که استخراج می کند در بازار بین المللی بفروشد و با توجه به تفاوت قیمت نفت و گاز در ایران و سایر کشورها این میزان می‌تواند به نفع وزارت نفت باشد و از طریق آن درآمد‌زایی کند. بنابراین اگر وزارت نفت ضمانت نامه های این حوزه را با ضمانتنامه‌های حوزه نفتی و گازی ادغام کند همه اقدامات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به سادگی انجام می شود.

آیا تاکنون بر روی این پیشنهاد کار شده و فعالیتی صورت گرفته است؟
مطرح شدن بحث صرفه جویی در حوزه سوخت که نزدیک به ۴ تا ۵ سال است مطرح و مورد تایید همه قرار گرفته است و حتی یکی از دلایل افزایش تعرفه انرژی‌های تجدید پذیر توجیه در صرفه‌جویی مصرف سوخت است. از طرف دیگر طرح ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت هم می تواند به این حوزه کمک نماید.

بخش خصوصی در این حوزه چه راهکاری دارد؟
اقدام اصلی باید در حوزه روابط بانکی اتفاق بیفتد. در اصل روابط بانکی باید اصلاح شود تا ما بتوانیم یک پروژه را با اتکا به اقتصاد همان پروژه اجرایی کنیم به شکلی که مالک پروژه برای انجام پروژه ضمانتی غیر از خود پروژه نیاز نداشته باشد.

سرمایه‌گذاری اقتصادی، موانع و چالش‌ها

تهران- ایرنا- رشد و رونق اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و در این راه، اقتصاد کشور نمی‌تواند تنها با اتکا به سرمایه‌های داخلی پیش برود. از این رو سؤال این است که تا چه حد زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم بوده و چطور می‌توان در این مسیر مانع‌زدایی کرد؟

به گزارش روز جمعه گروه اقتصادی ایرنا، بدون سرمایه‌گذاری امکان رشد و توسعه اقتصادی تقریباً غیر ممکن است، اما موضوع مهمتر این است که در دنیای کنونی و در بستر اقتصاد جهانی، بدون سرمایه‌گذاری خارجی شاید توسعه اقتصادی متوقف نشود، اما بدون شک بسیار کُند پیش خواهد رفت و از قافله اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند.

بنابراین، شکی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دو بال اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و بدون یکی از آنها دیگری توان پرواز نخواهد داشت. ایران کشوری پهناور با تنوع فوق‌العاده جغرافیایی، اقلیمی، موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار قومی و فرهنگی است و در کنار همه اینها از جمعیتی جوان، تحصیل کرده و آماده جذب در انواع پروژه‌های سرمایه‌گذری است.

امنیت سرمایه‌گذاری

علاوه بر مسائل خارجی در داخل نیز باید بستر برای سرمایه‌گذاری فراهم باشد. یکی از موارد مهم، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است. به طور کلی چنانچه بستر اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه‌گذاری طبعاً به سمت سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنیت سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی چشم انداز بلند مدتی برای خود متصور نمی‌شوند. اگر هم کاری صورت بگیرد حتماً در فعالیت‌های غیر تولیدی خواهد بود.

بر اساس دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه‌گذاری» در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل (۱۳۹۸)، عدد ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب‌تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است.

هرچند این داده‌ها و اعداد و ارقام بیشتر ناظر به سرمایه‌گذاران داخلی است، اما وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی در ایران سرمایه‌گذاری و کار خود ر ا شروع کند تا حدود زیادی با همان موانعی روبه رو خواهد شد که سرمایه‌گذاران داخلی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و کمبود امنیت یکی از موانع اصلی و مشترک هر دو است.

بهبود فضای کسب و کار

یکی دیگر از مهمترین موارد بهبود فضای کسب و کار است. محیط کسب وکار شامل نهادها، مقررات و رویه‌های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی بیانگر و حتی تعیین‌کننده هزینه‌های غیرفنی فعالیت اقتصادی است. کارشناسان معتقدند هر چه مراحل، هزینه‌ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از نهادها و دستگاه‌های مرتبط، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضائی و غیره کمتر باشد، هزینه‌های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش و احتمال شکل‌گیری کسب و کارها افزایش می‌یابد.

در این مورد و در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار در سراسر جهان، بانک جهانی هر ساله اقدام به انتشار اطلاعاتی در مورد وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای مختلف انتشار می‌دهد. در این اطلاعات نمره هر کشور در شاخص «سهولت فضای کسب و کار» و رتبه آن در بین سایر کشورها ارائه می‌شود.

نمره این شاخص از حاصل جمع نمره هر کشور در ۱۰ شاخص کوچک‌تر به دست می‌آید. این ده شاخص عبارتند از آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق.

در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، امتیاز ایران برابر با ۵.۵۸ واحد اعلام و رتبه ایران در میان ۱۹۰ اقتصاد بررسی شده برابر با ۱۲۷تعیین شده است. در مقایسه با داده‌های به روزرسانی شده گزارش سال قبل بانک جهانی، موقعیت ایران هم از حیث امتیاز (۱.۰ واحد) و هم از لحاظ رتبه (۱۱پله) تضعیف شده است.

این رتبه حکایت از وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور دارد. بهبود آن همواره مد نظر مسؤولین بوده است، اما به طور مشخص از برنامه پنجم توسعه به بعد، بهبود فضای کسب وکار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.

اعطای مجوز و ظرفیت‌های قانون

در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است تا با صدور چندین قانون گام‌هایی در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع تولید و موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری صنعتی به تصویب رسید. قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد نیز از جمله تلاش‌های قوه مقننه به شمار می‌رود. البته کارشناسان قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز در همین راستا در نظر می‌گیرند.

هدف از تمامی این قوانین تسهیل ورود فعالین اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بوده است. با وجود این، صاحبنظران و فعالین اقتصادی معتقدند که این قوانین به دلایلی همچون وجود نواقص در خود قوانین و یا عدم اهتمام دولت مردان و مجریان به اجرای آنها آنگونه که باید اثربخشی و بازدهی در بر نداشته است. به طور کلی صرف تصویب قانون نمی‌تواند به بهبود فضای کسب و کار به طور کل و تسهیل فرایند مجوز دهی به طور خاص بیانجامد.

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب و کار به هم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی است. سختی این فرایند باعث شده است تا برخی بدون مجوز فعالیت خود را شروع کنند. بر اساس دیدگاه کارشناسان، یکی از ویژگی‌های مهم در بازارهای ایران، وجود تعداد قابل توجهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است.

در صورتی که فرایند اعطای مجوز تسهیل شود هم تعداد کسب و کارهای بدون مجوز کاهش پیدا می‌کند و هم با مجوزدار شدن کسب و کارها امکان مالیات ستانی از آنها نیز فراهم می‌شود. می‌دانیم قطع وابستگی بودجه به نفت از آرزوهای دیرین دولتمردان بوده و تنها راه آن نیز افزایش درآمدهای مالیاتی است. بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرایند مجوزدهی می‌تواند در تحقق این هدف مهم بسیار مؤثر باشد.

البته در حال حاضر، با اقداماتی که صورت گرفته بیشتر مجوزهای کسب و کار در سامانه پیشخوان ملی موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار مجوزهای کشور (G۴B) قرار گرفته است و بخشی از این مجوزها به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

اما نباید این را فراموش کرد که مشکل کسب و کار و فعالیت اقتصادی تنها به صدور مجوز ختم نمی‌شود و دولت و مسؤولین باید سعی کنند با استفاده از پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین بتوانند گام‌های جدی در سایر زیر مجموعه‌های شاخص بهبود فضای کسب و کار بردارند.

اعطای تسهیلات ضرورتی انکار ناپذیر در سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری نیاز به تسهیلات دارد. پول لازم را باید بانک‌های داخلی و خارجی تأمین کنند. بانک‌ها خود نباید به بنگاه‌داری بپردازند بلکه باید تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. اساساً یکی از دلایل اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز به خاطر کمبود سرمایه داخلی است.

تسهیلات پرداختی می‌تواند برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید به کار برود و یا برای تکمیل و ارتقای پروژه‌های موجود. برای مثال از طریق اعطای تسهیلات می‌توان انواع کسب و کارهای موجود، به ویژه از نوع کوچک و متوسط را برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید و یا تکمیل ظرفیت‌های خالی کمک کنند.

برای نمونه در سال ۱۳۹۷ برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه تولید و اشتغال» طراحی و اجرای آن از طریق سامانه «بهین یاب» کلید خورد. سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به موانع بزرگ‌تر برای ورود به بازار همین منظور تاکنون طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانک‌های عامل طرف قرارداد سپرده‌گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

بررسی آمارهای منتشره شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای اجرای برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری بیش از ۹۹ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

نکته قابل توجه اینکه سرمایه‌گذاری تنها محدود به بخش صنعت و تولید نیست و اعطای تسهیلات نیز باید در بخش های کشاورزی و خدمات به همان اندازه صنعت جدی گرفته شود. همچنین، باید این امر را در نظر گرفت که اگرچه این میزان تسهیلات نمی‌تواند کافی باشد، اما در صورت رفع تحریم‌ها و فروش نفت و همچنین، آزاد شدن دارایی‌های دولت امکان تأمین تسهیلات بیشتر جهت سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.

امید آن می‌رود که در دولت آینده هم موانع خارجی و هم موانع داخلی سرمایه‌گذاری از میان برداشته شود و با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هرچه بیشتر شاهد رشد و رونق اقتصادی و کاهش بیکاری باشیم. بدون شک پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این امر نیز قابل توجه خواهد بود و امید و نشاط اجتماعی هرچه بیشتر به جامعه باز خواهد گشت.

موانع خارجی سرمایه‌گذاری

برجام و مساله FATF مهمترین مسائل مرتبط با جذب سرمایه گذاری خارجی هستند. حل این دو مساله بخش عظیمی از بستر مورد نیاز برای جذب سرمایه خارجی را فراهم می‌کند.

خوشبینی‌ها در مورد به نتیجه رسیدن برجام زیاد است و در صورت توافق و برداشته شدن تحریم‌ها یکی از بزرگترین موانع هم سرمایه گذاری خارجی و هم سرمایه‌گذاری داخلی برداشته خواهد شد.

اگر جهان نظر و دیدگاه مثبتی در باره اقتصاد هر کشوری وجود داشته باشد می‌تواند در جهت بهره‌مندی از مزایای اقتصاد بین‌الملل تلاش کند. در مقابل، چنانچه چنین دیدگاه مثبتی وجود نداشته باشد رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی، که در برنامه‌های مختلف توسعه گنجاده شده است دشوار خواهد بود.